ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲ و ۳۳ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان) عدم احراز تعارض در آراء
خلاصه
شاکیان طی دعاوی جداگانه به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی خواستار فروش و انتقال منازل سازمانی شدند. شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کردند که با اعلام تعارض، پرونده در هیأت عمومی مطرح شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تداعیکننده تعارض بین آراء صادره را احراز نکرد.
اصلِ حقوقی: عدم وجود تناقض ماهوی میان آراء شعب، مانع از رسیدگی هیأت عمومی به عنوان تعارض آراء است.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تعارض آراء، منازل سازمانی، دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۶۴/۷۸ و ۶۴/۸۶
شماره دادنامه: ۳۲ و ۳۳
تاریخ رای: دوشنبه ۲ تیر ۱۳۶۵
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان
مقدمه:
الف) شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته اجرای قانون در مورد فروش منازل سازمانی و رفع تبعیض در پرونده کلاسه ۲/۶۳/۱۴ به شرح دادنامه شماره ۷۱۲-۶/۸/۶۴ چنین رای صادره کرده است.ب. ت. ب. محتویات پرونده و لوایح شماره ۱۰۶۸۱-۱۷/۱۰/۶۳ و ۷۲۸-۱/۲/۶۳ اداره کل مسکن و شهرسازی باختران نظر بر اینکه اقدام به فروش خانه سازمانی به فرض وجود شرایط فروش پیش بینی شده در ماده واحده قانون اختیار م. ب. بنابراین حکم بر رد شکایت صادر میگردد.
ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶/۶۲/۴۱۴ به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته انتقال یک باب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵/۷/۶۴ چنین رای داده است. ن. ب. ا. در ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجاره فروش خانههای سازمانی مصوب ۱۷/۷/۵۸ صراحت یا اشارتی مبنی بر اینکه بازنشستگی پس از تصویب این قانون باشد ندارد و به عبارتی تاریخ بازنشستگی قبل از تصویب و در صورت سکونت مانع فروش نخواهد بود و در عین حال تصمیم در اصل فروش و عدم فروش با وزارت مسکن و شهرسازی است و در صورت تصویب وزارتخانه مبنی بر فروش منزل مورد شکایت به شاکی به لحاظ دارا بودن شرایط مندرج، در قانون در اولویت قرار خواهند داشت رای به حقانیت شاکی صادر و اعلام میگردد.
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای … عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۶۵ به ریاست حجت الاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت با اظهارنظر مینمایند.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. مفاد آراء صادره تعارض بین آراء صادره تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای طرح در جلسه هیات عمومی خارج است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 32 و33 مورخ 1365/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسه 64/78 و 64/86، موضوع رسیدگی به تعارض آراء صادره از شعبههای دوم و ششم دیوان عدالت اداری در خصوص فروش منازل سازمانی و شرایط آن بوده است. شعبه دوم دیوان با رد شکایت اداره مسکن و شهرسازی استان باختران، رایی صادر کرده است که بر اساس آن، فروش خانه سازمانی به شرط وجود شرایط قانونی، اختیاری است (ماده واحده قانون مصوب 17/7/58). در مقابل، شعبه ششم دیوان به نفع شاکی رای داده و اعلام کرده است که بازنشستگی قبل از تصویب قانون مانع فروش نخواهد بود و تصمیم نهایی درباره فروش با وزارت مسکن و شهرسازی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و تبادل نظر، به این نتیجه رسید که تعارضی بین آراء مذکور وجود ندارد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای طرح در جلسه هیات عمومی خارج است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
