Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴۴-۴ از ردیف ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری قایم شهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #قرض‌الحسنه #عدالت #شهرداری #قرض #شاکی #تشخیص #لایحه #رسیدگی #انتخابات #بانک #وکالت #دادخواست #شورا #اعتراض #قضات #مستند #مقرره #نام #ریال #گونه #صورتجلسه #اکثریت #قوانین #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #تخصصی #قانون_مالیات #قضایی

خلاصه

بانک پارسیان ابطال بند ۴۴-۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر regarding عوارض دستگاه‌های خودپرداز را درخواست کرد. هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پیش‌تر شکایت را در خصوص سال‌های ۹۴ تا ۹۸ به جز بند مذکور رد کرده بود. متن به همین میزان به بررسی این خواسته پرداخته است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر دستگاه‌های خودپرداز توسط شوراهای اسلامی شهر باید مطابق با حدود اختیارات قانونی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، دستگاه خودپرداز، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۰تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۲۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۴-۴ از ردیف ۴۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قایم شهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۴۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قایم شهر را به استناد مغایرت با بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۱و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۷۳۵ الی ۱۸۶۱- ۸؍۱۰؍۱۳۹۳، ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۸۱۶ الی ۸۳۶- ۳۱؍۶؍۱۳۹۴ خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه سال ۹۸ ردیف نام صنف مبلغ به ریال ۴۴ مشاغل مربوط به بانکها ۴۴-۴) عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه ( هردستگاه) ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قایم شهر به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶- ۳۰؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند در سالهای ۹۴ الی ۹۷ هیچ گونه مصوبه ای در خصوص عوارض سالیانه دستگاه های خودپرداز در این شورا وضع و مصوب نگردیده است و با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۶- ۱۳؍۶؍۱۴۰۰، ۲۲۳۰۹۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۹۸۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۷ اخذ عوارض مذکور از سال ۹۸ اقدام و طی صورتجلسه ۱۱۳-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۷ این شورا مصوب کرده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۷- ۸؍۱؍۱۴۰۱، ردیف ۴۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قایم شهر به استثناء بند ۴۴-۴ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی این شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴۴-۴ از ردیف ۴۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قایم شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۱۸؍۹؍۱۳۹۴ این هیات، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر درخصوص نصب و فعالیت سالیانه عابر بانکها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴۴-۴ از ردیف ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری قایم‌شهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 44-4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قائم‌شهر را مطرح کرده است. وی این خواسته را به مغایرت این بند با بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و سایر قوانین مرتبط استناد کرده است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر قائم‌شهر ادعا کرده است که هیچ مصوبه‌ای در خصوص عوارض سالیانه دستگاه‌های خودپرداز برای سال‌های 94 تا 97 وجود نداشته و عوارض مذکور از سال 98 به تصویب رسیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه‌ای، بند 44-4 را خارج از حدود اختیار ندانسته و شکایت را رد کرده است. اما در ادامه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی خود، بند 44-4 را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این بند را از تاریخ تصویب ابطال کرد. شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 44-4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قائم شهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال های 1394 الی 1398 شورای اسلامی شهر قائم شهر را به استناد مغایرت با بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1735 الی 1861- 8؍10؍1393، 254 الی 260- 10؍4؍1392 و 816 الی 836- 31؍6؍1394 خواستار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر به موجب لایحه شماره 1166- 30؍6؍1400 توضیح داده است که: پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010007- 8؍1؍1401، ردیف 44 دفترچه عوارض محلی سال 1394 الی 1398 شورای اسلامی شهر قائم شهر به استثناء بند 44-4 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی این شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 44-4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قائم شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1043 الی 1057-18؍9؍1394 این هیات، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در خصوص نصب و فعالیت سالیانه عابر بانک‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 44-4 از ردیف 44 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری قائم‌شهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین