Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، ۲- فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، ۳- فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷، ۴- هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ۵- بندهای ۱۲-۵-۲ و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خدمات_عمومی #آسفالت #عدالت #شهرداری #اراضی #شورای_اسلامی #تأسیسات_گردشگری #گردشگری #زمین #طرح_تفصیلی #تفکیک #تغییر_کاربری #عرصه #پایان_کار #مستند #مرمت #قوانین #شوراها #نقشه #هتل #هتل‌آپارتمان #نام #سند #آثار_تاریخی #معاونت #گونه #عوارض_نوسازی #سقف #صدور_مجوز #پروانه_ساختمانی #صنایع_دستی #اجازه #ناظر #تشخیص #عمران #شاکی #اعتراض #سرمایه‌گذاری #هزینه #شهر #ابطال #صورت #زمان #پلاک #تأیید #پروانه #املاک #مساحت #آیین_دادرسی #صدور‌رای #ضابطه #اعیانی #تصمیم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال چندین مورد از عوارض و هزینه‌های مصوب شورای شهر شیراز از جمله عوارض تفکیک، حذف پارکینگ و قطار شهری شده است. وی با استناد به آرای پیشین دیوان و قوانین بالادستی، این مصوبات را مغایر قانون و اصول قانون اساسی می‌داند. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای شهر نباید مغایر با قوانین بالادستی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری باشد.

مستند: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اصل ۳۰ قانون اساسی، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، حذف پارکینگ، عطف به ماسبق، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۲۴ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۶۰۱۴۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، ۲- فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، ۳- فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷، ۴- هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ۵- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، ۶- عوارض نوسازی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، ۷- عوارض قطار شهری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال موارد ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است. ۲- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی ( اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۴۲-۳؍۶؍۱۳۹۵،۳۱۸-۳۲۰ مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۵ مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است. ۳- در خصوص عوارض حذف پارکینگ ن. ب. ا. در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ م. ب.. ۴- با عنایت به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی م. ب.. ۵- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری ب. ت. ب. اینکه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ۶- در خصوص هزینه آسفالت نیز ب. ت. ب. اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها م. ب. اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را دارم. " متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " ۱- فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵ عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری به استناد مصوبه ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری اراضی و املاک در محدوده و حریم، به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و اخذ می گردد: ماده واحده:به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تامین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵%( بیست و پنج درصد)تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر ب. غ. از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری معادلB۲۵ محاسبه و دریافت گردد. تبصره۱:عرصه ساختمان های با سند شش دانگ یا مشاع که قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک، قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردند. تبصره۲:اراضی و عرصه ساختمان های دارای سند شش دانگ و با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شهر شده اند، چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی ( تایید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف ) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت ۶۶؍۱ برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و ۶۶؍۱ برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود. تبصره۳:برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آن ها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول ، براساس ۶۶؍۱ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد. تبصره۴:اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای نقشه تفکیک ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی، سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزینه خدمات عمومی و شهرداری نمی گردند. تبصره۵:از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۰ و اصلاحیه شماره ۲۸۲۷۳-۱۱؍۶؍۱۳۹۱ و مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد. ۲- فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ الف) پارکینگ ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی به استناد مصوبه شماره ۲۱۰۸۷/ش الف س۲۷؍۲؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از کلیه مالکان ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند، عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل محاسبه و اخذ می گردد: ماده واحده: مالکان کلیه ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می باشند به استثنای موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶۶-۱۳؍۴؍۱۳۸۴. تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار سـاختمان بر اساس مـوارد خاص منـدرج در مصوبـه ۱۰۱۶۶-۱۳؍۴؍۱۳۸۴ شورای اسلامی مقدور نباشد، در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و روباز ۱۵ مترمربع ) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی ملاک ی. ن. ق. وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسر پارکینگ معادلp۱۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر ( طبق طرح تفصیلی ) معادلp۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می شود: ۱- کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می باشند مشروط به این که از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود. تبصره۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازای هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمولp۴ محاسبه و اخذ می شود. تبصره۲: چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ بر اساسp۱۰۰ محاسبه و وصول می گردد و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر ( طبق طرح تفصیلی ) بر اساسp۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد. ۲- ساختمان هایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به این که از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازای هر متر مربع کسری پارکینگp۶؍۶ اخذ می گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسر پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازای هر مترمربعp۱۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر ( طبق طرح تفصیلی ) بر اساسp۸۰ محاسبه و اخذ می گردد. ۳- عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می شوند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ معادلP۲۵ محاسبه و اخذ می شود. چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوتp۲۵ وp۱۰۰ خواهند بود و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر ( طبق طرح تفصیلی ) موارد تخلف فوق بر اساسp۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و صول می گردد.. ۴- بـه دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی کـه امکان تعریض در گـذرهای بافت تـاریخی فـرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵؍۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دوطبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود. ۵- ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد، عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد. ۶- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن ها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پارکینگ آنان کاسته می شود. ۷- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می گردد. ب) پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲-۱۸؍۲؍۱۳۹۲ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰-۹؍۳؍۱۳۹۲ و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۱ در خصوص ضوابط پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به شرح ذیل اقدام می گردد: ۱- در مورد هتل های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر ۵۰ مترمربع ۵/۱ پارکینگ. ۲- در مورد هتل آپارتمان ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ. توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن های ورزشی، تالار و سالن های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه م. ب.. تبصره۱: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ مورد تایید نمی باشد و در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، می بایست در طراحی از تعداد اتاق های و فضاهای جانبی کاسته گردد. تبصره۲: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: « تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت های دیگر ممنوع م. ب. و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.» ج) پارکینگ واحدهای تجاری به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹-۳؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴؍۸؍۱۳۹۱ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نموده اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موارد مطابق روز عمل می گردد. جهت اطلاع شهروندان ضوابط تامین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه می گردد : جدول شماره ۱ : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی سطح خالص آپارتمان های مسکونی ( فضای مفید ) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و کمتر واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع جدول شماره ۲ : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری نوع کاربری معیار حداقل تعداد پارکینگ حوزه یک (مرکزی) حوزه دو (پیرامونی) حوزه سه (حاشیه) تجاری هر ۲۰ متر مربع هر ۳۰ متر مربع هر ۵۰ متر مربع یک واحد بالکن تجاری هر ۶۰ متر مربع هر ۹۰ متر مربع هر ۱۲۰ متر مربع * تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تامین پارکینگ م. ب.. د) معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به استناد مصوبه شماره ۵۴۵؍۹۳-۱۱؍۲؍۱۳۹۳ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شهر به شماره ۱۵۴۶؍۹۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ در خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شیراز و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، بندها و تباصر زیر به مصوبه شماره ۳۲۸۵۱-۵؍۶؍۱۳۹۲ الحاق و مطابق آن اقدام می گردد: ۱- در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده ۳۵۷ هکتاری ) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل بـه تاسیسات گردشگری ( تعریف تـاسیسات گردشگری مطابق قـوانین مـوضوعه ) را دارند حـذف می گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد. ۲- به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربریهای مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف می گردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخـذ نخواهد شـد. بناهای واقـع در معابر بـا عرض بیش تر از ۱۶ متر شـامل مصوبـه مطـرح در این بند نمی شوند. ( اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال م. ب..) تبصره۱: شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تامین نماید. تبصره۲: در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تاسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه های تایید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف م. ب. علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تامین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید. تبصره۳: تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر م. ب. نیز می گردد. ۴- فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷ الف) هزینه تامین و ساخت پارکینگ به استناد مصوبه شماره ۵۹۵۸؍۹۵؍ص-۵؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه آن به شماره ۶۱۳۳؍۹۵؍ص-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به بندهای الف و ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از کلیه مالکینی که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند بر اساس بندهای این مصوبه هزینه مربوطه اخذ می گردد: ماده واحده: ب. ت. ب. اینکه تامین پارکینگ به دلایل فنی و شهرسازی مندرج در بند یک در هنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمی باشد و شهرداری می بایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تامین هزینه های مذکور به شهرداری اجازه داده می شود هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس بندهای ۲ الی ۱۰ را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیهی است کلیه املاکی کـه بـه دلیل عـدم احـداث و تامین پارکینگ بـه کمیسیون مـاده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رای بـه اخذ جریمه می گردد. به استناد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۱۱۶-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۲ و ۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ مشمول این مصوبه نمی گردند. ۱- مواردی که حذف پارکینگ بر اساس طرحتفصیلی شهر شیراز مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز م. ب.: الف) ساختمان هایی که در بر خیابان های سریع السیر ( شریانی درجه یک بدون کندرو بر اساس نقشه سلسه مراتب عملکردی شبکه ) و به عرض ۴۵ متری و بیشتر و میادین شهری قرار داشته و دسترسی اتومبیل رو نداشته باشد. ب) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک ( متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک یا درجه یک با دو ) بر اساس نقشه سلسله مراتب عملکردی شبکه. ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد. د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ه) امکان تامین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد. ۲- چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند ۱ مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر ( به ازای هر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع ) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی ملاک ی. ن. ق. وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای هر واحد پارکینگ معادلB۱۵۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر ( طبق طرح تفصیلی ) معادلB۱۲۰۰ به ازای هر واحد محاسبه و اخذ می گردد. ۳- کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر معاف خواهند بود. تبصره۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سـال سـاخت به ازای هر واحـد کسری پارکینگ بـر اساس فرمولB۶۰ برای هر واحـد محاسبه و وصول می شود. ۴- هزینه تامین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای سـاختمان های دو طبقه مسـکونی که به صورت دو واحـد می باشند و همچنین برای یک واحـد تجاری محلـه ای که بعد از سـال ۱۳۸۳ احداث شده به ازای هر واحـد کسر پـارکینگ معـادلB۳۷۵ محاسبه و وصول می گردد. چنانـچه مالکان نسبت بـه مـوارد اعلام شده به گونه ایی تخلف نماینـد کـه مشمول کسری پارکینگ گردد، هزینـه تامین و ساخت پارکینگ مـورد نیاز شهر بـه صـورت مابه التفاوتB۳۷۵ باB۱۵۰۰ محاسبه و وصول می گردد. در بافت های فرسوده در بر گذر تا ۸ متر ( طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه التفاوتB۳۷۵ باB۱۲۰۰ به ازای هر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول می گردد. تبصره: چنانچه مودیان براساس پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنا اقدام نموده باشند و هیچ گونه تغییر در بنا ایجاد نشده باشد، مشمول این مصوبه نمی گردد. ۵- بـه دلیل محدودیت قـوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گـذرهای بافت تاریخی فرهنـگی شیراز را نمی دهد در زمـان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵؍۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردنـد از پـرداخت هزینه تـامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بـرای دو واحـد کسری پـارکینگ معاف می باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر بند ۲ وصول گردد. ۶- ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد چنانچه براساس ضابطه سال ساخت مکلف به تامین پارکینگ باشند، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمان پایان کار وصول خواهد شد. ۷- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند؛ اما چنانچه سابقاً هزینه تامین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ را پرداخت نمـوده باشند در هنگام صدور مجوز تجدیـد بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر نخواهند بود. همچنین در مواردی که پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای پارکینگ های مورد نیاز آنان کاسته می شود. ۸- در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴؍۸؍۱۳۹۱ اقدم به واریز بخشی از هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس مصوبات شورای شهر نموده اند در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار می گردد؛ اما در مورد محاسبه هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر و سایر موارد مطابق روز عمل می گردد. ۹- مصوبه شماره ۱۵۴۶؍۹۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر در خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به قوت خود باقی است. ۱۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض مربوط به حذف پارکینگ کان لم یکن تلقی می گردد. ب) پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲-۱۸؍۲؍۱۳۹۲ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰-۹؍۳؍۱۳۹۲ و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۱ در خصوص ضوابط پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به شرح ذیل اقدام می گردد: ۱- در مورد هتل های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر ۵۰ مترمربع ۵؍۱ پارکینگ. ۲- در مورد هتل آپارتمان ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ. توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن های ورزشی، تالار و سالن های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه م. ب.. تبصره۱: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ موردتایید نمی باشد و در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، می بایست در طراحی از تعداد اتاق های و فضاهای جانبی کاسته گردد. تبصره۲: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: « تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت های دیگر ممنوع م. ب. و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.» ج) پارکینگ واحدهای تجاری به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹-۳؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴؍۸؍۱۳۹۱ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نموده اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موراد مطابق روز عمل می گردد. جهت اطلاع شهروندان ضوابط تامین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه می گردد : جدول شماره ۱ : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی سطح خالص آپارتمان های مسکونی ( فضای مفید ) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و کمتر واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع جدول شماره ۲ : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری نوع کاربری معیار حداقل تعداد پارکینگ حوزه یک (مرکزی) حوزه دو (پیرامونی) حوزه سه (حاشیه) تجاری هر ۲۰ متر مربع هر ۳۰ متر مربع هر ۵۰ متر مربع یک واحد بالکن تجاری هر ۶۰ متر مربع هر ۹۰ متر مربع هر ۱۲۰ متر مربع * تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تامین پارکینگ م. ب.. د) معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به استناد مصوبه شماره ۳۲۸۵۱؍ش الف س-۵؍۶؍۱۳۹۲ و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۴۵؍۹۳-۱۱؍۲؍۱۳۹۳ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور به شماره ۱۵۴۶؍۹۳؍ص-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۳۸۱۴؍۹۵؍ص-۸؍۷؍۱۳۹۵ و مصوبه شماره ۱۵۷۸؍۹۳؍ص-۲۱؍۳؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، تامین پارکینگ در اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز به صورت ذیل اقدام می گردد: ۱- به منظـور ترغیب و تشویق سـرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تاسـیسات گردشگری و تقـویت زیر ساخت های گردشگری در شهر شیراز ، تاسیسات گردشگری که به موجب ماده ۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی (پیوست ۱) که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمـیسیون ماده ۵ معاف می باشند. تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگـردی و جهانگردی ( پیوست ۲ ) معافیت ها و تعرفه بخش صنایع مشمول این تاسیسات خواهد گردید. بند ۱ مکـرر ( الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص–۱۱؍۲؍۱۳۹۳ ): در راستای توسعه فعـالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده ۳۵۷ هکتاری ) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تاسیسات گردشگری ( تعریف تاسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه ) را دارند حذف می گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد. ۲- به منظور احیاء و باز زنده سازی بافت قدیم شیراز و تشویق و ترغیب ساکنین این منطقه و سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حفاظت، احیاء و ایجاد تاسیسات گردشگری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (منطقه ۸ شهرداری) تاسیسات مشروحه در بند ۱ که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم به میزان پروانه صادر شده معاف می باشند. بند ۲ مکرر ( الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص–۱۱؍۲؍۱۳۹۳): به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده ۳۵۷ هکتاری ) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربری های مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف می گردد. در این موارد عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیشتر از ۱۶ متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی شوند. ( اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال م. ب..) ۳- کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی می گردد. تبصره۱ ( الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص–۱۱؍۲؍۱۳۹۳): شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تامین نماید. تبصره۱ مکرر ( اصلاحی مصوبه ۳۸۱۴؍۹۵؍ص–۸؍۷؍۱۳۹۵): به شهرداری شیراز اجازه داده می شود بدون اخذ هرگونه عوارضی نسبت به صدور مجوز تعمیرات جزیی کلی و نماسازی کلیه تاسیسات گردشگری ( قانون موضوعه) واقع در محدوده و حریم شهر شیراز اقدام نماید. تبصره۲ ( الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص–۱۱؍۲؍۱۳۹۳): در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تاسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه های تایید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف م. ب. علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تامین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید. تبصره۲ مکرر ( الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص–۲۱؍۳؍۱۳۹۳): معافیت عوارض فوق شامل عوارض نوسازی و جرایم کمیسیون های ماده ۱۰۰ عوارض ناشی از آن نخواهد بود. تبصـره۳ ( الحاقی مصـوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص–۱۱؍۲؍۱۳۹۳): تسهیل مربوط به حـذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر م. ب. نیز می گردد. تبصره۳ مکرر ( اصلاحی مصوبه ۳۸۱۴؍۹۵؍ص–۸؍۷؍۱۳۹۵): مدت زمان اعتبار مصوبه شماره ۳۲۸۵۱؍ش الف س-۵؍۶؍۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ قطعیت این مصوبه به مدت سه سال خواهد بود. تبصره۴ ( الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص–۲۱؍۳؍۱۳۹۳): در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات نمایند مشمول عوارض مربوطه خواهند بود. تبصره۵ ( الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص–۲۱؍۳؍۱۳۹۳): ب. ت. ب. این که مصوبه حاضر در جهت افزایش توان زیر ساخت های گردشگری و زیارتی و همچنین اصـلاح سیمای منظر شهری تدوین و تنظـیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان های فوق می بایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شهرداری دریافت گردد. تبصره۶ ( الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص–۲۱؍۳؍۱۳۹۳): نظر به اهمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تاسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروهی ویژه با حضور الف) معاونت شهرسازی شهرداری شیراز، ب ) مدیر درآمد شهرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری ( صرفاً به عنوان ناظر و ارایه گزارش به کمیسیون مرتبط )در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست های مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و ... پروژه های فوق اقدام نماید. - هزینه آسفالت سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هزینه آسفالت ( سال ۱۳۹۵) به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ ش الف د-۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می گردد: × ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان تبصره۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد. تبصره۲ : مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی م. ب.. تبصره۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند ، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد. هزینه آسفالت ( سال ۱۳۹۷) به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ ش الف د-۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می گردد: × ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان تبصره۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد. تبصره۲: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی م. ب.. تبصره۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد. و به استناد مصوبه شماره ۲۲۶۳۴؍ش الف س-۱۶؍۴؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز و مستند به شرح وظایف مندرج در بند ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها با اخذ هزینه های زیرسازی، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنین محلات به شرح ذیل اخذ می گردد: ۱- ب. ت. ب. شرایط کوچه ها و معابر محدوده بافت فرهنگی تاریخی و محدوده بافت فرسوده مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ش الف س-۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر اعمال نگردد و اهالی از پرداخت هزینه خودیاری معاف شوند. ۲- آن دسته از کوچه هایی که عملکردی فرامحله ای دارند و ضرورت و نیاز به روکش آسفالت دارند، بنا به تشخیص منطقه از پرداخت سهم خودیاری معاف گردند. ۳- آن دسته از کوچه هایی که مشکلات امور شهری دارند ( همانند شیب برعکس و عدم تخلیه آب در زمان بارندگی و امثالهم ) در جهت حل مشکل عمومی محل و شهرداری صرفاً در صورت ضرورت و تشخیص شهرداری منطقه از پرداخت خودیاری معاف گردند. ۴- کلیه کوچه ها و محلات جدید الاحداث خاکی که قصد زیرسازی و آسفالت را دارند چه در داخل شهر و چه روستاهای الحاقی برابر مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ ش الف- ۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر پس از اخذ خودیاری اقدام گردد. تبصره۱ الحاقی : اولویت با کوچه هایی م. ب. که حداقل ۶۰% اهالی عوارض نوسازی را بدون نیاز به اخذ پایان کار پرداخت نموده باشند. تبصره۲ الحاقی: مقرر گردید شهرداری در خصـوص پوشش آسفـالت معابری کـه عملیات اجـرایی مربـوط به دستگاه های متولی تامین تاسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف ۳ ماه آینده اقدام نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳؍۹۷؍ص-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: " ۱- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی م. ب. و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است. ۲- در خصوص مصوبه ۵۸۵۲؍۹۳-۹/۱۱؍۱۳۹۳ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است ( رای شماره ۲۶-۲۵-۲۴ مورخ ۲۱/۱؍۱۳۹۷) ۳- در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷–۲۷؍۲؍۱۳۹۰ و ۳۱۵۰۸–۳؍۱۲؍۱۳۹۱ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است. ۴- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به ماخذ مالیات نیز اخذ می گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است. ۵- عوارض هزینه آسفالت اولاً: مصوبه شورا عوارض نمی باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً: به موجب مواد ۳ و ۱۱ قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهـده خریداران اراضی م. ب. و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شهـرداری م. ب. این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارایه می دهد نمی باشد. ۶- لذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات مذکور را دارم." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰-۷؍۲؍۱۳۹۸ بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، عوارض نوسازی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شهری سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به بندهای فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷ و هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک ، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین فصل ۴ تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز ناظر بر وضع عوارض تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ و فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰–۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳–۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ج- در تبصره ۴ مـاده واحـده قانـون تعیین وضعیت امـلاک و اراضی واقـع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مقـرر شده است: (در مـواردی که تهیه زمین عـوض در داخل محـدوده های مجاز برای قطـعه بندی و تفکیک و سـاختمان سازی میسّر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکمآماده سازی اراضی از جمله آسفالت در زمینهایی که خارج از محدوده شهر بوده اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این گونه زمینها خدماتی ارایه دهد می تواند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید و همچنین اخذ بهای خدمات این گونه ای در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ ناظر بر هزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 324 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال چند مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارد که شامل عوارض و هزینه‌های مرتبط با تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، حذف پارکینگ، هزینه آسفالت و عوارض نوسازی و قطار شهری برای سال‌های 1395 و 1396 م. ب.. شاکی استدلال کرده است که این مصوبات با قوانین و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند، از جمله ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و اصل 30 قانون اساسی. شورای اسلامی شهر شیراز در دفاعیات خود به قانونی بودن این مصوبات استناد کرده و اعلام نموده که عوارض مربوط به خدمات شهری و هزینه آسفالت جزء هزینه‌های خدماتی محسوب می‌شوند و مغایرتی با قانون ندارند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/23 با اکثریت آراء، فصل 4 (عوارض تامین سرانه خدمات عمومی) و فصل 5 (عوارض حذف پارکینگ و هزینه تامین و ساخت پارکینگ) را به دلیل مغایرت با قوانین ابطال کرد، در حالی که هزینه آسفالت را مغایر قانون ندانسته و ابطال نکرد. تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد خاص مندرج در مصوبه 10166-13؍4؍1384 شورای اسلامی مقدور نباشد، در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته 25 مترمربع و روباز 15 مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک ی. ن. ق. وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسر پارکینگ معادلp100 و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر (طبق طرح تفصیلی) معادلp80 به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود: 4- به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 5؍4 متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دوطبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود. 1- در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده 357 هکتاری) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تاسیسات گردشگری (تعریف تاسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف می‌گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد. 2- به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده 357 هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربریهای مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف می‌گردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیش تر از 16 متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی شوند. (اجرای این مصوبه به مدت 3 سال م. ب..) ماده واحده: ب. ت. ب. اینکه تامین پارکینگ به دلایل فنی و شهرسازی مندرج در بند یک در هنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمی‌باشد و شهرداری می‌بایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تامین هزینه های مذکور به شهرداری اجازه داده می‌شود هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس بندهای 2 الی 10 را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیهی است کلیه املاکی که به دلیل عدم احداث و تامین پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور رای به اخذ جریمه می‌گردد. به استناد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های 116-23؍12؍1392 و 977-5؍8؍1394 مشمول این مصوبه نمی گردند. 2- چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند 1 مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته 25 مترمربع و رو باز 15 مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی مالک ی. ن. ق. وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای هر واحد پارکینگ معادلB1500 و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر (طبق طرح تفصیلی) معادلB1200 به ازای هر واحد محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره1: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سال ساخت به ازای هر واحد کسری پارکینگ بر اساس فرمولB60 برای هر واحد محاسبه و وصول می‌شود. 4- هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای ساختمان های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال 1383 احداث شده به ازای هر واحد کسر پارکینگ مع-ادلB375 محاسبه و وصول می‌گردد. چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام شده به گونه ایی تخلف نمایند که مشمول کسری پارکینگ گردد، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر به صورت مابه التفاوتB375 باB1500 محاسبه و وصول می‌گردد. در بافت های فرسوده در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه التفاوتB375 باB1200 به ازای هر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول می‌گردد. 5- به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 5؍4 متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر بند 2 وصول گردد. 7- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند؛ اما چنانچه سابقاً هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر نخواهند بود. همچنین در مواردی که پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای پارکینگ های مورد نیاز آنان کاسته می‌شود. 1- به منظور ترغیب و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تاسیسات گردشگری و تقویت زیر ساخت های گردشگری در شهر شیراز، تاسیسات گردشگری که به موجب ماده 1 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 13؍2؍1368 و اصلاحات بعدی (پیوست 1) که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمیسیون ماده 5 معاف می‌باشند. تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (پیوست 2) معافیت ها و تعرفه بخش صنایع مشمول این تاسیسات خواهد گردید. بند 1 مکرر (الحاقی مصوبه 545؍93؍ص-11؍2؍1393): در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده 357 هکتاری) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تاسیسات گردشگری (تعریف تاسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف می‌گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد. تبص-ره3 (الحاقی مصوبه 545؍93؍ص-11؍2؍1393): تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از 16 متر م. ب. نیز می‌گردد. تبصره5 (الحاقی مصوبه 1578؍93؍ص-21؍3؍1393): ب. ت. ب. این که مصوبه حاضر در جهت افزایش توان زیر ساخت های گردشگری و زیارتی و همچنین اصلاح سیمای منظر شهری تدوین و تنظیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان های فوق می‌بایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شهرداری دریافت گردد. تبصره6 (الحاقی مصوبه 1578؍93؍ص-21؍3؍1393): نظر به اهمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تاسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروهی ویژه با حضور الف) معاونت شهرسازی شهرداری شیراز، ب) مدیر درآمد شهرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری (صرفاً به عنوان ناظر و ارائه گزارش به کمیسیون مرتبط)در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست های مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و... پروژه های فوق اقدام نماید. تبصره2: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعلامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی م. ب.. تبصره2 الحاقی: مقرر گردید شهرداری در خصوص پوشش آسفالت معابری که عملیات اجرایی مربوط به دستگاه های متولی تامین تاسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف 3 ماه آینده اقدام نماید." 5- عوارض هزینه آسفالت اولاً: مصوبه شورا عوارض نمی‌باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً: به موجب مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی م. ب. و اینکه ترمیم معابر از وظایف شهرداری م. ب. این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می دهد نمی‌باشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1050-7؍2؍1398 بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال 1395، عوارض نوسازی برای سالهای 1395 و 1397 و عوارض قطار شهری سال 1395 و 1396 از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین فصل 4 تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال 1395 شورای اسلامی شهر شیراز ناظر بر وضع عوارض تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل 5 عوارض حذف پارکینگ سال 1395 و فصل 5 هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رای شماره 573-14؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقرر شده است: (در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسّر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکمآماده سازی اراضی از جمله آسفالت در زمینهایی که خارج از محدوده شهر بوده اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این گونه زمینها خدماتی ارائه دهد می‌تواند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید و همچنین اخذ بهای خدمات این گونه ای در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالهای 1396 و 1395 ناظر بر هزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین