Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک کهتحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #اجاره‌بها #شهرداری #عدالت #اجاره #رسیدگی #انتخابات #سرقفلی #صلاحیت #تشخیص #اموال_عمومی #قوانین #شاکی #نظارت_بر #فروش #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شورای_اسلامی_روستا #رسیدگی_به_شکایت #وحدت_رویه #نام #عرصه_و_اعیان #مستأجر #اجازه #مورد_اجاره #شوراها #اعتراض #قضات #اراضی #مستند #اموال_غیرمنقول #پیش‌بینی #انتقال_قهری #مقرره #کارشناس_رسمی_دادگستری #قیمت #قولنامه #ارث #شهر #ابطال #تعرفه #املاک #آیین_دادرسی #انتخاب #تخصصی #صورت #واگذاری #عوارض_محلی #قانون_مالیات #تأیید #استدلال #صدور‌رای #سرپرست

خلاصه

شاکی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک را در خصوص اخذ بهای خدمات نقل و انتقال سرقفلی خواستار شده است. اختلاف بر سر اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی تحت عنوان بهای خدمات است. دیوان پیش‌تر دریافت وجوه مازاد بر معاملات را مغایر قانون دانسته است.

اصلِ حقوقی: اخذ بهای خدمات یا عوارض مازاد بر عوض قراردادی هنگام نقل و انتقال سرقفلی املاک شهرداری فاقد توجیه قانونی است.

مستند: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، نقل و انتقال، بهای خدمات، شهرداری اراک، آیین نامه مالی شهرداری ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۰تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- یکی از منابع درآمدی شهرداری ها وفق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد حاصل از اموال شهرداری‎ها است که غالبا از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه م. ب. و نیز توجیهاً به اینکه وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و ... که بنا به شهر و شهرداری صورت می پذیرد و در آیین نامه مالی شهرداری ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است. ۲- طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۲ دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند ۵ ماد ۱۷ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه های ۲۰۳۷- ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۲۱۱۴–۷؍۱۲؍۱۳۹۷ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲۸: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد: ۱- شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان ۱۰% حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز م. ب.) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید. ۲- آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می شود مشمول پرداخت حق مالکانه می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره های ۶۴۵؍۱۴۰۰؍ش- ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ و ۰۰۷۲۰۳۵- ۱۱؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که: " اولاً: به موجب دادنامه شماره ۵۷۹- ۲۳؍۴؍۱۳۹۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره ۹۲۷- ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می نماید. ثانیاً: به موجب بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‎های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به ملاک و مستاجر مصوب ۱۳۸۹، به شهرداری ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. ثالثا: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره ۴۰۰؍۱۲۲۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۹- ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است. رابعاً: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره ۷۹- ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه ار می نماید." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۶- ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰ بند ۳ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3260 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بندهای 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک م. ب.. شاکی در درخواست خود به مغایرت این بندها با ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و سایر قوانین اشاره کرده و استدلال نموده است که اخذ مبلغ مازاد بر عوض قراردادی، غیرقانونی است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اراک و شهرداری با استناد به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری، عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این شکایت و قانونی بودن مصوبه را مطرح کردند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز شکایت را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی خود، بندهای مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بندها را از تاریخ تصویب ابطال کرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره های 645؍1400؍ش- 12؍5؍1400 و 0072035- 11؍5؍1400 توضیح داده اند که: " اولاً: به موجب دادنامه شماره 579- 23؍4؍1393 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 927- 30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می‌نماید. ثانیاً: به موجب بند 14 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداری ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. ثالثاً: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره 400؍1228 به موجب دادنامه شماره 259- 2؍11؍1396 با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است. رابعاً: مطابق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره 79- 21؍2؍1395 به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه ار می‌نماید." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011306- 20؍11؍1400 بند 3 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243-1؍4؍1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین