Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به عدم صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در وضع و تدوین اساسنامه شرکت های دولتی، تفویض اختیار اصلاح اساسنامه توانیر به سازمان مذکور خلاف قانون است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #تفویض_اختیار #اصلاح_اساسنامه #اساسنامه #شرکت #عدالت #صلاحیت #شورای_عالی_اداری #برق #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #شاکی #وزارت_نیرو #شرکت_سهامی #ابلاغ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دبیرکل #اصلاح_ساختار #حدود_اختیارات #دادخواست #انتقال_وظایف #معاونت #نام #مدیریت #گونه #دبیر #پیش‌بینی #شورا #تصمیم‌گیری #رسیدگی #مشاوره #اکثریت #قوانین #دفاعیات #امور_اداری #تفویض #ابطال #تابعه #ماه #تأیید #قانون_برنامه #اصلاحیه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری را داشت که سازمان امور استخدامی را مکلف به اصلاح اساسنامه شرکت توانیر کرده بود. اختلاف بر سر صلاحیت شورای عالی اداری در تصویب یا اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی بود. دیوان با توجه به انحصار این امر به مجلس یا هیأت وزیران با مجوز قانونی، حکم به ابطال تبصره مورد اعتراض داد.

اصلِ حقوقی: تصویب و اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران با اذن قانونگذار است و شورای عالی اداری صلاحیتی در این خصوص ندارد.

مستند: اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها

کلیدواژه‌ها: اساسنامه شرکت دولتی، صلاحیت شورای عالی اداری، شرکت توانیر، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/9/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه‌پرونده: ۳۲۲,۷۷ شماره دادنامه: ۳۲۷ تاریخ: ۷ آذر ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره ماده ۳ مصوبه شماره ۱۰۱۰۲ . دش . ۱ مورخ ۱۳۷۵,۹.۱۰ شورای عالی اداری ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی اداری در هفتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۵,۸.۲۹ ضمن انتقال وظایف و‌ماموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران "‌توانیر"‌نام شرکت اخیرالذکر را به سازمان مدیریت تولید و‌انتقال نیروی برق ایران "‌توانیر "‌تغییر داده و ضمن تبصره ماده ۳ همین مصوبه که تحت شماره ۱۰۱۰۲ . دش . ۱ مورخ ۱۳۷۵.۹.۱۰ ابلاغ گردیده مقرر‌داشت: "‌سازمان اموراداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را ب. ت. ب. مفاد این مصوبه در اساسنامه شرکت سهامی‌تولید و انتقال نیروی برق ایران "‌توانیر "‌بعمل آورده و اساسنامه مزبور را تنظیم نموده و جهت اجراء به وزارت نیرو ابلاغ می‌نماید "‌در حالی که اولاً‌تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت، حسب مدلول مفاد قسمت اخیر اصل هشتادو پنجم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران (‌الحاقی ۱۳۶۸) از وظایف مجلس شورای اسلامی م. ب. که مجلس می‌تواند تصویب دایمی آنها را صرفاًبه کمیسیونهای داخلی خود با‌هیات وزیران واگذار نماید و در هرحال باید مجوز مجلس وجود داشته باشد. ثانیاًبموجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه‌شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶.۹.۲۲ مجلس شورای اسلامی "‌تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات‌و شرکتهای تابعه وزارتخامه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد‌وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی برعهده هیات وزیران خواهد بود." و در مورد تصویب این مصوبه و بخصوص تبصره هیچ یک از‌مراتب فوق رعایت نشده علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده ۳ مصوبه مذکور را به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت‌اداری دارد. معاون دبیرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشورو دبیر ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۲.۱۰۵۹ مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۷ اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. وظایفی که درتبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای‌عالی اداری پیش بینی شده است این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و‌سازمانها به خارج از مرکز، تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی، تجدید نظر در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها وسازمانها‌اقدام نماید. لذا اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی‌برق ایران "‌توانیر "‌توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای همین‌وظایف شورای عالی اداری منجمله "‌تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق‌انتقال، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی ، مشابه، تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم " به تصویب رسیده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به وظایف و مسیولیت های قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکت های دولتی در زمره آن قرار ندارد، ‌اطلاق تبصره ماده ۳ مصوبه شماره ۱۰۱۰۲ . دش . ۱ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۰ شورای عالی اداری متضمن تفویض اختیار اصلاح اساسنامه توانیر به سازمان‌ امور اداری و استخدامی کشور خلاف حکم قانونگذار در باب تعیین مرجع صلاحیت دار در تصویب اساسنامه شرکت های دولتی و همچنین خارج از حدود ‌اختیارات شورای عالی اداری است، بنابراین تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 327 مورخ 1378/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 322.77، موضوع شکایت به ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102. دش. 1 مورخ 1375/9/10 شورای عالی اداری مطرح شده است. شاکی با استناد به این نکته که شورای عالی اداری بدون رعایت قوانین مربوط به تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی، به‌ویژه اصل 85 قانون اساسی و قانون مصوب 1366/9/22، اقدام به تفویض اختیار اصلاح اساسنامه شرکت توانیر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور کرده است، درخواست ابطال تبصره مذکور را ارائه کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اختیارات شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و دفاعیات خود را ارائه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و بنابراین، آن را ابطال نمود. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی اداری در هفتادمین جلسه مورخ 1375.8.29 ضمن انتقال وظایف و‌ماموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران "‌توانیر"‌نام شرکت اخیرالذکر را به سازمان مدیریت تولید و‌انتقال نیروی برق ایران "‌توانیر "‌تغییر داده و ضمن تبصره ماده 3 همین مصوبه که تحت شماره 10102. دش. 1 مورخ 1375.9.10 ابلاغ گردیده مقرر‌داشت: "‌سازمان اموراداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را ب. ت. ب. مفاد این مصوبه در اساسنامه شرکت سهامی‌تولید و انتقال نیروی برق ایران "‌توانیر "‌به عمل آورده و اساسنامه مزبور را تنظیم نموده و جهت اجراء به وزارت نیرو ابلاغ می‌نماید "‌در حالی که اولاً‌تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت، حسب مدلول مفاد قسمت اخیر اصل هشتادو پنجم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران (‌الحاقی 1368) از وظایف مجلس شورای اسلامی م. ب. که مجلس می‌تواند تصویب دائمی آنها را صرفاًبه کمیسیونهای داخلی خود با‌هیات وزیران واگذار نماید و در هرحال باید مجوز مجلس وجود داشته باشد. ثانیاًبه موجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه‌شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366.9.22 مجلس شورای اسلامی "‌تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات‌و شرکتهای تابعه وزارتخامه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد‌وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی برعهده هیات وزیران خواهد بود." و در مورد تصویب این مصوبه و بخصوص تبصره هیچ یک از‌مراتب فوق رعایت نشده علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 3 مصوبه مذکور را به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری دارد. معاون دبیرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشورو دبیر ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره12.1059 مورخ 1377.11.7 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. وظایفی که درتبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای‌عالی اداری پیش بینی شده است این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و‌سازمانها به خارج از مرکز، تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی، تجدید نظر در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها وسازمانها‌اقدام نماید. لذا اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی‌برق ایران "‌توانیر "‌توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای همین‌وظایف شورای عالی اداری منجمله "‌تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق‌انتقال، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی، مشابه، تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم " به تصویب رسیده است. ‌نظر به وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکت های دولتی در زمره آن قرار ندارد، ‌اطلاق تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102. دش. 1 مورخ 1375/09/10 شورای عالی اداری متضمن تفویض اختیار اصلاح اساسنامه توانیر به سازمان‌ امور اداری و استخدامی کشور خلاف حکم قانونگذار در باب تعیین مرجع صلاحیت دار در تصویب اساسنامه شرکت های دولتی و همچنین خارج از حدود ‌اختیارات شورای عالی اداری است، بنابراین تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین