ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم عرض
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مدیرکل روابط کار وزارت تعاون شد که بر اساس آن، پرونده های نقض شده در دیوان باید به هیأت حل اختلاف همعرض ارجاع شود. شاکی استدلال کرد بر اساس قانون، پرونده باید به همان مرجع صادر کننده رای اعاده گردد. این بخشنامه به دلیل مغایرت با رویه قانونی مورد اعتراض قرار گرفت.
اصلِ حقوقی: پرونده های مراجع حل اختلاف کار پس از نقض در دیوان عدالت اداری باید به مرجع مربوطه اعاده شوند.
مستند: ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص، نقض رأی، روابط کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۸۱تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است هر گاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند که بدین معناست که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده شود نه مرجع هم عرض. با این حال برخلاف این ماده قانونی، مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که پرونده پس از نقض در شعب دیوان عدالت اداری باید در هیات هم عرض مطرح شود و این هیات مکلف و رسیدگی ماهوی است.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
۱- ................
۲- چنانچه هیات تشخیص به دلیل عدم صلاحیت قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در هیات حل اختلاف تایید شود، لیکن در دیوان عدالت اداری نقض گردد، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیات حل اختلاف مربوط ضمن نقض قرار هیات تشخیص، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیات تشخیص ارجاع نماید. در این صورت هیات تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیات حل اختلاف است.
۳- چنانچه پرونده در هیات تشخیص مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد، لیکن هیات حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت، قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در دیوان عدالت اداری نقض شود، پرونده به هیات حل اختلاف همعرض ارجاع می شود و هیات حل اختلاف هم عرض مکلف به رسیدگی ماهوی م. ب..- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، پاسخی از سوی طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس مفاد بند (ب) رای شماره ۱۶۹۰-۱؍۸؍۱۳۹۷ و رای شماره ۱۷۷۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه : «هرگاه شعبه رسیدگیکننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگیکننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیات هم عرض. بنابراین بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیات حل اختلاف هم عرض مکلّف به رسیدگی ماهوی است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3281 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت مربوط به ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 220999-1393/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شاکی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که بر اساس این ماده، پروندهها باید به مرجع رسیدگیکننده اصلی بازگردانده شوند و نه به هیات همعرض، در حالی که بخشنامه مورد شکایت، خلاف این حکم را مقرر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و با استناد به آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که بندهای 2 و 3 این بخشنامه خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده 63 قانون مذکور است و بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 همان قانون، این بندها را ابطال کرد.
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، پاسخی از سوی طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
