رای شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان) غیر قانونی بودن دو برابر کردن وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی و غیر قانون

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و حمیدرضا حسینی پناه با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: آقای … به وکالت از آقایان … و حمیدرضا حسینی پناه به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی از جمله عوارض پذیره، اضافه بنا و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر همدان در خصوص مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال۱۳۹۱ شهرداری همدان راجع به اخذ عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد، تفکیک اعیانی و زیر بنا راجع به تخلفات ساختمانی با خروج از حوزه وظایف و اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبات ملاک عمل شهرداری همدان کرده است. و موجب اخذ عوارض چند صد میلیون تومانی از موکلین اینجانب به مبالغ قابل توجه علاوه بر جرایم پرداختی بابت آراء کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری گردیده است. به طوری که مصوبات مذکور هم خلاف قوانین و مقررات است هم با آراء متعدد هیات عمومی دیوان که کراراً صادر شده است در مغایرت م. ب. که ذیلاً و اجمالاً مشخصات مصوبات مورد اعتراض و نیز دلایل غیر قانونی بودن آن به استحضار می رسد: الف- مشخصات مصوبات مورد شکایت: ۱- در تبصره ۱ ماده ۲۴ از بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان عنوان شده که: کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی ( در سطح ) و حسب نوع کاربری که دارای رای ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰می باشند هنگام محاسبه عوارض و برابر ضرایب جدول ۱۵ محاسبه و وصول می گردند. ۲- ماده۲۳ بخش ۵ از فصل اول تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۱ شورای شهر همدان مقرر شده که عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد در ارتفاع به شرح جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول خواهد شد. ۳- در ماده ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ آمده است که به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. عوارض حق تفکیک کلیه اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین به شرح جدول شماره ۱۷ وصول خواهد شد. ۴- در ماده ۲۵ بخش ۵ فصل ۱ تحت عنوان عوارض مازاد در تراکم در ارتفاع منفی آمده است که عوارض مازاد بر تراکم زیر زمین و پارکینگ در ارتفاع منفی در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ یا ابقا بنا توسط کمیسیون ماده۱۰۰ به شرح جدول ۱۶ محاسبه و وصول خواهد شد. ب: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفات دیگر، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳ ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهر همدان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و ارتفاع ) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر همدان از موازین قانونی م. ب.. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز م. ب.. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض پذیره» و « عوارض اضافه بنا» و « عوارض مازاد بر ارتفاع » خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. مغایرت مصوبه مورد شکایت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ ب. غ. از این که خلاف مقررات م. ب. مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر همدان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده ۱-دادنامه شماره ۱۳۵۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که جدید ترین رای صادره در این باره است مقرر داشته: در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. ۲- دادنامه شماره ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض مصوب شورای شهر کرج در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. ۳- دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. ۴- دادنامه شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه های تخلفاتی ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل). ۵- دادنامه شماره۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. ۶- دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل. ۷- دادنامه شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ) علاوه بر موارد فوق مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملاک آن تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری همدان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چند صد میلیون تومان خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت کرده است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری همدان گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری همدان را از زمان تصویب و خارج از نوبت را وفق ماده۹۲ قانون دیوان عدالت استدعا دارم. " متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: کد شرح عوارض مستند قانونی مازاد بر تراکم در سطح بخش ۵ – فصل ۱ – ماده ۲۴ ۰۱۰۲۰۰۳ عوارض مازاد بر تراکم در سطح تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱و ماده ۷۷ قانون شوراها میزان عوارض مازاد بر سطح اشغال مبنا (پروانه ساختمان) جدول شماره ۱۵ ردیف کاربری ضریب میزان عوارض ۱ مسکونی ۱۲ P ۲ تجاری ۴۰ p ۳ انباری تجاری ۲۰ P ۴ اداری ۳۲,۵ P ۵ اداری خصوصی ۳۵ P ۶ خدماتی – صنعتی ۲۰ P ۷ خانه باغی ۱۵ ( P + Pa) ۸ باغ رستوران ۴۵ ( P+Pa) ۹ برج باغ ۳۰ ( P + Pa) ۱۰ سفره خانه سنتی و سایر ۲۵ ( P + Pa) تبصره ۱ : کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمان (در سطح) و حسب نوع کاربری که دارای رای ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند هنگام محاسبه عوارض دو برابر ضرایب جدول ۱۵ محاسبه گردد. تبصره ۲ : مبنای محاسبه سطح اشغال ، خالص بدون احتساب راه پله ، نورگیر و آسانسور است. تبصره ۳ : مازاد تراکم در سطح که در حریم های خاص قرار دارند به مقدار ۴P کمتر از جدول شماره ۱۵ محاسبه و وصول گردد. تبصره ۴ : در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در سطح اعیانی های قدیمی ( قبل و بعد از ۶۶) که بدون مجوز احداث گردیده اند ملاک ضوابط جاری روز ( تراکم ۶۰%) م. ب.. تبصره ۵ : حداقل قیمت بابت هر متر مربع تراکم در سطح منطقه ۱ و ۲ ( ۰۰۰/۲۵۰ ریـال ) و در مناطق ۳ و ۴ (۰۰۰/۱۲۰ ریـال ) م. ب.. تبصره ۶ : به املاکی که به دلیل قرارگیری بخشی از ملک در مسیر تعریض معبر تراکم قبل از تعریض داده می شود به میزان تراکم داده شده که تا حد قبل از تعریض مازاد تراکم در سطح تعلق نمی گیرد. تبصره ۷ : در مورد تجدید بنا و بازسازی املاکی که فقط در بافت و محدوده مصوب بازار قدیمی همدان باشد به منظور تشویق و ترغیب مالکین برای نوساز کردن بافت مذکور در صورتیکه ساختمان جدید با رعایت ابعاد و کاربری سابق (تجاری ) احداث شود مشمول عوارض مازاد تراکم نخواهد بود. کد شرح عوارض مستند قانونی تفکیک اراضی و ساختمان بخش ۵ – فصل ۱ – ماده ۲۶ ۰۱۰۲۰۰۴ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. ۱- عوارض حق تفکیک اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین حقیقی و حقوقی به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره های بعدی آن به ازاء کل عرصه و اعیان مورد نظر محاسبه و وصول گردد.به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر جدول شماره ۱۷ نوع کاربری عوارض حق تفکیک عرصه و اعیانی ۱-اعیانی مسکونی به ازاء هر تعداد واحد اضافی مازاد بر پروانه ۱P × کل مساحت واحد یا واحدهای (با متراژ بزرگتر) تفکیک شده و تغییر یافته اضافه گردد. ضمناً عوارض تفکیک طبقاتی آندسته از املاکی که بر اساس پروانه ساختمانی به صورت چند واحدی صادر گردیده و نمره استحکام آنان زیر ۹۰ م. ب. در صورت تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر عوارض تفکیک طبقاتی مندرج در صفحه ۲ مشروط به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام مهندسی و با رعایت بندهای صفحه ۴۲ در خصوص عوارض پارکینگ محاسبه گردد. ضمنا عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که بر اساس پروانه ساختمانی به صورت تک واحدی در طبقات صادر گردیده و نمره استحکام آنان زیر ۹۰ م. ب. در صورت تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر عوارض تفکیک طبقاتی مندرج در صفحه ۲ مشروط به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام مهندسی و با رعایت بندهای صفحه ۴۲ در خصوص عوارض پارکینگ محاسبه گردد. ۲-اعیانی صنعتی و سایر (به استثناء تجاری و مسکونی) دو قطعه ۶ pa ۳ قطعه و بیشتر ۱۰ pa ۳-تفکیک عرصه تا پانصد متر ۱/۳ – عرصه تجاری ، اداری و صنعتی ۲/۳- عرصه مسکونی R = [(n-۱) /n] × ( ۴۰ × P × S۱) – (۱۲P ×S۲) R = [(n-۱) /n] × (۳۵ × P × S۱) – (۱۲P × S۲) – (۱۲P × S۳) ۴-اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب ( مغازه ) و بیشتر ۳۵ × P × s ۵-اعیانی اداری خصوصی تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر ۲۵ × P × s ارزش منطقه ای = P خالص مساحت کاربری های انتفاعی شامل تجاری ، مسکونی و ... = S۱ مساحت کاربری های فضای سبز و معبر = S۲ کاربری های عمومی در صورت واگذاری به شهرداری = S۳ تعداد قطعات تفکیکی = n تذکر : در صورتیکه قیمت منطقه ای در منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال و در منطقه ۱ از ۰۰۰/۵۰ ریال و در منطقه ۲ از ۰۰۰/۴۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های جدول فوق در منطقه ۳ و ۴ ۰۰۰/۲۰ ریال و در منطقه ۱ و ۲ ۰۰۰/۵۰ ریال صرفاً جهت بند ۳ ، ۱/۳ و ۲/۳ و ۴ و ۵ لحاظ گردد ساختار استدلال و استنادات مطروحه در دادخواست ابرازی محضر عالی را به تفصیل به موارد ذیل معطوف می نماید: ۱- چنانچه ملاحظه می فرمایید مشارالیه درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان مصوب سال ۱۳۹۱ را نموده اند در این ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مهم است که « با عنایت به اینکه این مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاجرا نبوده است بنابراین تمسک ایشان به لزوم اعمال ماده ۹۲ قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی م. ب..» در این مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی از پایه های بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است به استثناء موارد خاص بویژه در حوزه کیفری که قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق می نماید رعایت اصل مزبور از اهمیت وافر برخوردار است. چرا که ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان اشعار می دارد: « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد...» این حکم حاوی این قاعده مهم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر م. ب. لذا فقط بر وقایع حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. شایان ذکر است آراء وحدت رویه متعددی به شماره های ۸۸/۸/۷۵۶ و شماره ۸۷ تا ۹۸-۱۳۷۵/۵/۲۷ و شماره ۴۴ تا ۴۶- ۱۳۷۶/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است همچنین در رای شماره ۵۲۶-۱۳۶۸/۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور کشور نیز آمده است که « حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می رسد نمی توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست» ثمره تحلیل قانونی صدرالذکر بیان این مطلب است که موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده ۹۲ نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جدید دیوان عدالت اداری بلاوجه م. ب.. ۲- مضاف بر ایراد اساسی فوق البیان که به هیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نمی باشد باید به عرض رساند که شهرداری همدان با علم و آگاهی تام نسبت به این مطلب که یکی از آثار عمومی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ( که در حکم قاعده و قانون تفسیری است) نسبت به اعمال آراء اصداری از آن مرجع در مصوبات خود مبادرت نموده است ( مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری) ب. ت. ب. مراتب فوق از آن مقام رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد ۳، ۲۳، ۲۴ به استثناء تبصره ۱ آن و ۲۵ بخش ۵ فصل ۱ از تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال ۱۳۹۱ مبنی بر وضع عوارض زیر بنای صدور پروانه های ساختمانی مجتمع های مسکونی، عوارض پذیره واحدهای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در سطح و عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۴ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- هر چند طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی تجویز شده و مصوبات شوراهای اسلامی در اینگونه موارد طبق آراء شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند، لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۸ و ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 329 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مواد 3، 23، 24، 25 و 26 بخش 5 فصل 1 تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداری همدان است. بر اساس این مصوبه، عوارضی برای تخلفات ساختمانی، از جمله عوارض پذیره، اضافه بنا و اضافه تراکم تعیین شده است. شاکی به نمایندگی از موکلین خود ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر همدان با تصویب این مواد، از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و عوارضی وضع کرده که مغایر با قوانین و مقررات، به ویژه ماده 100 قانون شهرداری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در ابتدا، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرده و مصوبات را مغایر با قانون ندانسته است. اما در ادامه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی مجدد پرداخت و با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که تبصره 1 ماده 24 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری همدان، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص داده شده و از تاریخ تصویب، ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 25/02/1397 قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفات دیگر، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهر همدان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و ارتفاع) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر همدان از موازین قانونی م. ب.. 1-دادنامه شماره 1355-17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که جدید ترین رای صادره در این باره است مقرر داشته: در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. 2- دادنامه شماره 242-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض مصوب شورای شهر کرج در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. 3- دادنامه شماره 354 الی 358-14/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. 4- دادنامه شماره 848-11/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری 5- دادنامه شماره770-2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. 6- دادنامه شماره 1529-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل. 7- دادنامه شماره 1818-6/11/1393 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری) علاوه بر موارد فوق مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک آن تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری همدان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چند صد میلیون تومان خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت کرده است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری همدان گردد. تبصره 5: حداقل قیمت بابت هر متر مربع تراکم در سطح منطقه 1 و 2 (000/250 ریال) و در مناطق 3 و 4 (000/120 ریال) م. ب.. 1- عوارض حق تفکیک اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین حقیقی و حقوقی به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره های بعدی آن به ازاء کل عرصه و اعیان مورد نظر محاسبه و وصول گردد.به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر 1- چنانچه ملاحظه می فرمایید مشارالیه درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان مصوب سال 1391 را نموده‌اند در این ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مهم است که « با عنایت به اینکه این مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 لازم الاجرا نبوده است بنابراین تمسک ایشان به لزوم اعمال ماده 92 قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی م. ب..» در این مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی از پایه های بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است به استثناء موارد خاص بویژه در حوزه کیفری که قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق می‌نماید رعایت اصل مزبور از اهمیت وافر برخوردار است. چرا که ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان اشعار می دارد: « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد...» این حکم حاوی این قاعده مهم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر م. ب. لذا فقط بر وقایع حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. شایان ذکر است آراء وحدت رویه متعددی به شماره های 88/8/756 و شماره 87 تا 98-27/5/1375 و شماره 44 تا 46- 28/4/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است همچنین در رای شماره 526-19/2/1368 هیات عمومی دیوان عالی کشور کشور نیز آمده است که « حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست» ثمره تحلیل قانونی صدرالذکر بیان این مطلب است که موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده 92 نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جدید دیوان عدالت اداری بلاوجه م. ب.. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد 3، 23، 24 به استثناء تبصره 1 آن و 25 بخش 5 فصل 1 از تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال 1391 مبنی بر وضع عوارض زیر بنای صدور پروانه های ساختمانی مجتمع های مسکونی، عوارض پذیره واحدهای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در سطح و عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 357-27/12/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- هر چند طبق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی تجویز شده و مصوبات شوراهای اسلامی در اینگونه موارد طبق آراء شماره 587- 25/11/1383 و 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند، لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در آرای شماره 97-28/2/1395 و 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.