Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #سامانه_مؤدیان #فناوری_اطلاعات #اطلاعات #فناوری #عدالت #مالیات #کارگروه #ابلاغ #سازمان_امور_مالیاتی #شورا #بانک_مرکزی #دبیر #وزیر #دارایی #شاکی #معدن #قوانین #نماینده #مجوز_قانونی #پیش‌بینی #رسیدگی #دادخواست #وزارتخانه #پنجره_واحد #شورای_اسلامی #قانون_عادی #تصویب‌نامه #اساسنامه #دستگاه_اجرایی #اجرای_قانون #عضویت #ریاست‌جمهوری #سازمان_اداری #سازمان_برنامه_و_بودجه #طرح_و_برنامه #دبیرخانه #نظارت #گزارش_پیشرفت #ابطال #تأیید #جمهور #دفتر #نمایندگان #زمان #اظهارنامه #ملی #لازم‌الاجرا #تعارض #آیین_دادرسی #وظیفه #ماهوی #هفته #صورت

خلاصه

شاکی خواهان ابطال مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات بود که کارگروهی را با مسئولیت دبیر این شورا ایجاد کرده بود. شاکی معتقد بود این اقدام با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که کارگروه راهبری سامانه مودیان را با ترکیب مشخصی تعیین کرده، در تعارض است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون، مصوبات مورد شکایت را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اجرایی و دولتی نمی‌توانند در تعارض با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند و صلاحیت‌های قانونی تعیین شده در قانون را محدود یا تغییر دهند.

مستند: بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸

کلیدواژه‌ها: شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سامانه مودیان، کارگروه راهبری، تعارض مصوبه با قانون، پایانه‌های فروشگاهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامـانه مودیان و همچنیـن ایجـاد هماهنگی بین نهـادهای ذی ربط در ایـن موضوع بر عهـده کارگروه راهبری سامانه مودیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسیولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی است. ۲- کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مودیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۸ منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مودیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. ۳- در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه ها ذی ربط هستند، اشاره ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می شود. ۴- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تایید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شان و اعتبار قانونی برای دفتر رییس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. ۵- شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شان تعیین زمان بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسیولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رییس جمهور ارایه تا پس از تایید دفتر رییس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رییس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " ب- ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه جامع مودیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد: ۱) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی با مسیولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود. ۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲G) و فروشگاه های زنجیره ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B۲C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مودیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره برداری رسانده و از تاریخ بهره برداری، درگاه ارتباطی مودیان با پنجره واحد خدمات مودیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است. ۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مودیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود. ۶) تولید اظهارنامه برآوردی مودیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مودیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود. ۷) به منظور بهره برداری از سامان جامع مودیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره برداری از فاز اول کارپوشه مودیان برای گروه های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مودیان در پنجره واحد خدمات مودیان و ایجاد و بهره برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید. ۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مودیان سازمان امورمالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی ربط تمهید نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به ‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعامل‌ پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بـانک مـرکزی تشکیل می‌‌شود. نمایندگان عضـو کارگروه راهبری سامانـه مـودیان باید از مـیان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رییس سازمان تشکیل می‌‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا م. ب..» ب. ت. ب. اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا:ً به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مودیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانـون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارایه گزارش به دفتر رییس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان با تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 333 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به تاریخ 15 آذر 1399 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به تاریخ 21 دی 1399 است. شاکی با استناد به بند (ح) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21 مهر 1398، ادعا کرده است که ایجاد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوبه مورد شکایت، با وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان در تضاد است. همچنین، شاکی بیان کرده که مصوبات شورای اجرایی اعتبار قانونی لازم برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی را ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اجرایی بدون مجوز قانونی و مغایر با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبات را ابطال کرد. " 1- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21؍7؍1398 کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده 4 مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی است. 2- کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می‌شود. این در حالی است که کارگروه ماده 4 مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می‌شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مودیان را ندارد. همین نکته در ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 26؍8؍1398 منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. 4- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تایید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور در ماده 4 مصوبه هجدهم، هیچ شان و اعتبار قانونی برای دفتر رئیس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رئیس جمهور ارائه تا پس از تایید دفتر رئیس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رئیس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " 1) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی تا تاریخ 30 بهمن 1399 انجام شود. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. براساس بند «ح» ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21؍7؍1398 کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به ‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعامل‌ پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا م. ب..» ب. ت. ب. اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم در خصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا:ً به موجب ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مودیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارائه گزارش به دفتر رئیس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان با تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21؍7؍1398 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین