Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از استخرهای اختصاصی منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور، مغایر تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۸۱ و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مجتمع_های_مسکونی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #انتخابات #شهرداری #ابطال_مصوبه #استخر #پرداخت_عوارض #جمهوری #تشخیص #قانون_اساسی #تولیدکننده #کالای_وارداتی #صلاحیت #ملک #مشاوره #اکثریت #سیاست_عمومی #فضای_ورزشی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #شهر #عوارض_محلی #قانون_برنامه #انتخاب #ابطال #در_متن #علی_البدل #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

شکات نسبت به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی توسط شهرداری اعتراض و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را کردند. آنان استدلال کردند که استخرهای خانگی ارتباطی با تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع قانون مربوط ندارند. دیوان پس از بررسی، ادعای شکات را پذیر1فت و مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر استخرهای شخصی و خانگی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض تولید و خدمات است.

مستند: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نامطمئن کلیدواغه‌ها: عوارض استخر، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/11/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۶۲/۸۵ شاکی:آقای … – خانم … موضوع:ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۳۸ مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زیرزمین، هنگام اخذ عدم خلافی جهت پایانکار متاسفانه شهرداری منطقه ۲۲ به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداری و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۸ ادعای پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گردید. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره یک ذیل ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران، حال ب. ت. ب. عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پیداست، آیا اخذ عوارض از استخرهای خانگی که برای استفاده شخصی و خانوادگی احداث شده‎اند، ربطی به تولیدکننده کالا یا ارایه دهندگان خدمات یا کالای وارداتی دارد؟ ثانیاً، مصوبه مورد شکایت قابلیت عطف بماسبق شدن را ندارد. ب. ت. ب. جمیع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۷/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مورد تقاضا است. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۲۰/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ اعلام داشته‎اند، تبصره یک ذیل ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) به عوارض محلی اشاره نموده است. عنوان «عوارض محلی» نیز در بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۱۲/۸۱ به شرح آتی تعریف شده است «عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون و ب. ر. م. مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و آیین‎نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می‎گردد.» حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصـوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحـی۱۳۸۲/۷/۶ «تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت ب. ت. ب. تاریخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پایانکار (۵/۴/۸۵) به روشنی مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکایت می‎گردد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه‎های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده است که به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. آن تبصره و همچنین ب. ت. ب. سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، تجویز شده است. بنابراین ماده واحده مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 662/85، موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7 بهمن 1382 مطرح شد. شاکیان ادعا کردند که اخذ عوارض از استخرهای خانگی که به‌منظور استفاده شخصی ساخته شده‌اند، نادرست است؛ زیرا این موضوع ارتباطی با تولیدکنندگان کالا و خدمات ندارد و همچنین مصوبه نمی‌تواند به صورت عطف بماسبق اعمال شود. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با استناد به تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، قانونی بودن مصوبه را تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و عدم تحقق شرایط قانونی لازم برای وضع عوارض، مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. موضوع:ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زیرزمین، هنگام اخذ عدم خلافی جهت پایانکار متاسفانه شهرداری منطقه 22 به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداری و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1382/11/08 ادعای پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گردید. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره یک ذیل ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی ایران، حال ب. ت. ب. عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پیداست، آیا اخذ عوارض از استخرهای خانگی که برای استفاده شخصی و خانوادگی احداث شده‌اند، ربطی به تولیدکننده کالا یا ارائه دهندگان خدمات یا کالای وارداتی دارد؟ ثانیاً، مصوبه مورد شکایت قابلیت عطف بماسبق شدن را ندارد. ب. ت. ب. جمیع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7/11/82 شورای اسلامی شهر تهران مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19020/160 مورخ 12/10/85 اعلام داشته‌اند، تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) به عوارض محلی اشاره نموده است. عنوان «عوارض محلی» نیز در بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 28/12/81 به شرح آتی تعریف شده است «عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون و ب. ر. م. مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می‌گردد.» حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاح-ی1382/07/06 «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت ب. ت. ب. تاریخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پایانکار (5/4/85) به روشنی مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکایت می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه‌های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. آن تبصره و همچنین ب. ت. ب. سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، تجویز شده است. بنابراین ماده واحده مورخ 1382/11/07 که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، به لحاظ اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین