Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر مبنی بر وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها، مغایر مفاد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #انتخابات #شهرداری #شاکی #وزیر #صلاحیت #شورا #بانک #پرداخت_عوارض #خدمات_عمومی #جمهوری #ابطال_مصوبه #ریاست‌جمهوری #دبیرخانه #شورای_عالی #اعتراض #عوارض_شهرداری #رسیدگی #صادرات #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قوانین #قانون_اساسی #وکیل #اطلاعیه #احاله #صورتجلسه #مالیات_قطعی #توسعه_اقتصادی #مالیات #ناظر #جواز #مطالبه #محاکم_دادگستری #تصویب‌نامه #قانون_محاسبات_عمومی #گونه #شهر #انتخاب #قانون_برنامه #عوارض_محلی #شهرستان #ترافع #مقنن #و_غیره #تعرفه #استان #ابطال #صورت #محکوم #جمهور #ابلاغیه

خلاصه

شورای اسلامی شهر قائم‌شهر مصوبه‌ای برای دریافت عوارض از بانک‌ها وضع کرده بود. بانک صادرات با استناد به قوانین برنامه توسعه و ممنوعیت وضع عوارض جدید بدون پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران، به این مصوبه اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری به بررسی صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض برای بانک‌ها پرداخت.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود برای بانک‌ها، نیازمند نص صریح قانونی و طی تشریفات قانونی خاص است و شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض خارج از چارچوب قانونی را ندارند.

مستند: اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

کلیدواژه‌ها: عوارض، شورای اسلامی شهر، بانک‌ها، قانون برنامه توسعه، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۱ تیر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۴۴ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قایم شهر مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قایم شهر بر اساس اطلاعیه صادره و ردیف ۱۶۹و ۱۷۰ آن مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانکها و شعب مرکزی نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ شهرداری احاله که نهایتاً به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ کمیسیون مزبور با استناد به مصوبه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی قایم شهر این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض شعب این بانکها در شهرستان قایم شهر مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ محکوم نموده است. ن. ب. ا. بانکها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۹ جزء بخشهای دولتی بوده بنابراین پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال ۱۳۷۳ وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود و بانکها نیز به استناد ابلاغیه ریاست جمهوری به شماره ۴۶۳۷۷ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۴ عوارضی معادل ۳درصد درآمد به عنوان مالیات قطعی در هر سال پرداخت می‎کنند. بنابراین پرداخت مازاد بر آن ب. ت. ب. نامه شماره س م/۲۹ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۲ دبیرخانه شورای عالی بانکها در اجرای دستورات ریاست جمهوری متضمن تاکید بر عدم تسری عوارض به بانکها می‎باشد و منطبق با مقررات قانونی نمی‎باشد. علاوه بر آن مطابق ماده یک و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... مصوب سال ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات، لغو و ممنوع می‎باشد و برابـر رای شماره ۲۲۸-۲۲۷-۲۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ صرفاً ناظر بر زمان و طول اجرای برنامه مذکور می‎باشد و دریافت عوارض مزبور پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق‎الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر، جواز قانونی نداشته است و از طرفی مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهای ۱۳۸۳ به بعد می‎باشد. لذا با عنایت به مراتب معروضه و ب. ت. ب. رای شماره ۱۲۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع دعوی منطبق با مقررات قانونی نمی‎باشد و به دلیل عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و صلاحیت عام محاکم دادگستری استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق‎الذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط این بانک را دارد. رییس شورای اسلامی شهر قایم شهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۱۲/ق/ش مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اعلام داشته‎اند، ۱- به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارت است از، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‎نامه بر اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‎بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعایت تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارایه ننموده است. ۲- بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانکها از پرداخت عوارض معترض‎عنه نظر اعضاء هیات عمومی دیوان را به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده جلب می‎نمایم. که این هم دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. ۳- عوارض شهرداری کـه یکی از نیازهای درآمـدی شهرداری جهت ارایـه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‎بایست از این گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی گردد، بانکها ب. ت. ب. حجم درآمد و مشاغل آن می‎بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جزء تعلیق و توقف خدمات عمومی و عمران و آبادانی شهر فقیری مثل قایم شهر خواهد بود. ۴- عوارض مورد ترافع وفق تعریف مقرر در بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ به عنوان عوارض محلی تعیین و نامه شماره ش-م/۲۹ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۲ دبیرخانه شورای عالی صلاحیت تعیین یا لغو و اظهارنظر بر خلاف حکم مقنن را ندارد. ۵- راجع به سیرقانونی تعیین و تصویب عوارض محلی راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکی، عوارض بر خلاف هزینه خدمات در راستای تامین اعتبار مالی جهت خدمات عمومی است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع می‎شوند و باعث نظم و امنیت و آرامش عمومی می‎گردد، بنابراین مشخص نمودن نوع خدماتی که شهرداری یا بانکها می‎دهد لازم و ضروری نیست. ۶- ادعای فعلی بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانکها مصوب ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قایم شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی استان مازندران ابلاغ و مراجع ذیصلاح مزبور مصوبات این شورا را به شاکی اعلام که شاکی نیز در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض بعمل نیاورده، شاکی که برابر مفاد درخواست ایراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتی بودن بانکها وارد می‎داند، علیرغم آنکه مقنن اختیارات خاص را به استناد ماده ۷۷ قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار نموده و ایشان می‎تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین‎نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید و نسبت به انعکاس موضوع از طریق دستگاه مافوق به وزیر کشور ننموده این امر حکایت از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط شاکی و تصویب نظریه مراجع وسلسله مراتب قانونی تشخیص صحت و سقم وضع عوارض محلی است ومهر تاییدی است که عوارض محلی تصویبی از سوی این شورا حتی از طرف وزیر کشور نیز تایید و تنفیذ گردیده است. لذا استدعای رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر را داریم. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قایم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قایم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق‎الذکر از مصوبه مذکور ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبر پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 344 مورخ 1388/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/291، موضوع شکایت، ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 شورای اسلامی شهر قائم‌شهر به دلیل تعیین عوارض برای بانک‌ها و شعب آن‌ها است. شاکی با استناد به اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که بانک‌ها جزء بخش‌های دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت هرگونه عوارض بدون نص صریح قانونی مجاز نیست. همچنین، به مواد 30 و 5 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اشاره شده که برقراری عوارض جدید را مشروط به تصویب وزیر کشور کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر با استناد به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین، بر قانونی بودن مصوبه خود تاکید کرده و عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در وضع عوارض برای بانک‌ها و شعب آن‌ها، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نکرده و این اقدام مغایر با صلاحیت قانونی بوده است. بنابراین، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال گردید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قائم شهر بر اساس اطلاعیه صادره و ردیف 169و 170 آن مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک‌ها و شعب مرکزی نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کمیسیون مقرر در ماده 77 شهرداری احاله که نهایتاً به موجب صورتجلسه مورخ 7/9/1386 کمیسیون مزبور با استناد به مصوبه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی قائم شهر این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض شعب این بانک‌ها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهای 1386 و 1385 محکوم نموده است. ن. ب. ا. بانک‌ها مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 جزء بخشهای دولتی بوده بنابراین پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از طرف بانک‌ها نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و بر اساس ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال 1373 وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و بانک‌ها نیز به استناد ابلاغیه ریاست جمهوری به شماره 46377 مورخ 24/3/1373 عوارضی معادل 3درصد درآمد به عنوان مالیات قطعی در هر سال پرداخت می‌کنند. بنابراین پرداخت مازاد بر آن ب. ت. ب. نامه شماره س م/29 مورخ 12/7/1378 دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها در اجرای دستورات ریاست جمهوری متضمن تاکید بر عدم تسری عوارض به بانک‌ها م. ب. و منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد. علاوه بر آن مطابق ماده یک و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... مصوب سال 1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، لغو و ممنوع م. ب. و برابر رای شماره 228-227-226 مورخ 16/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 صرفاً ناظر بر زمان و طول اجرای برنامه مذکور م. ب. و دریافت عوارض مزبور پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق‌الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر، جواز قانونی نداشته است و از طرفی مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهای 1383 به بعد م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معروضه و ب. ت. ب. رای شماره 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع دعوی منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد و به دلیل عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و صلاحیت عام محاکم دادگستری استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق‌الذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط این بانک را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2112/ق/ش مورخ 30/7/1387 اعلام داشته‌اند، 1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارت است از، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه بر اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه ننموده است. 2- بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض معترض‌عنه نظر اعضاء هیات عمومی دیوان را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 9/11/1363 که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده جلب می‌نمایم. که این هم دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. 3- عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌گردد، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی گردد، بانک‌ها ب. ت. ب. حجم درآمد و مشاغل آن می‌بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جزء تعلیق و توقف خدمات عمومی و عمران و آبادانی شهر فقیری مثل قائم شهر خواهد بود. 4- عوارض مورد ترافع وفق تعریف مقرر در بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/12/1381 به عنوان عوارض محلی تعیین و نامه شماره شم/29 مورخ 12/7/1378 دبیرخانه شورای عالی صلاحیت تعیین یا لغو و اظهارنظر بر خلاف حکم مقنن را ندارد. 5- راجع به سیرقانونی تعیین و تصویب عوارض محلی راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکی، عوارض بر خلاف هزینه خدمات در راستای تامین اعتبار مالی جهت خدمات عمومی است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع می‌شوند و باعث نظم و امنیت و آرامش عمومی می‌گردد، بنابراین مشخص نمودن نوع خدماتی که شهرداری یا بانک‌ها می‌دهد لازم و ضروری نیست. 6- ادعای فعلی بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانک‌ها مصوب 1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر پس از تصویب وفق ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی استان مازندران ابلاغ و مراجع ذیصلاح مزبور مصوبات این شورا را به شاکی اعلام که شاکی نیز در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده، شاکی که برابر مفاد درخواست ایراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتی بودن بانک‌ها وارد می‌داند، علیرغم آنکه مقنن اختیارات خاص را به استناد ماده 77 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار نموده و ایشان می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید و نسبت به انعکاس موضوع از طریق دستگاه مافوق به وزیر کشور ننموده این امر حکایت از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط شاکی و تصویب نظریه مراجع وسلسله مراتب قانونی تشخیص صحت و سقم وضع عوارض محلی است ومهر تاییدی است که عوارض محلی تصویبی از سوی این شورا حتی از طرف وزیر کشور نیز تایید و تنفیذ گردیده است. لذا استدعای رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر را داریم. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانک‌ها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آنها به شرح بندهای 169 و 170 مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق‌الذکر از مصوبه مذکور ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین