Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور ممنوع است.

سبدِ من

#حریم_راه_آهن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #راه‌آهن #گونه #عدالت #مالکیت #شاکی #اصلاح_قانون #قانون_مدنی #وزارت_راه_و_ترابری #قانون_اساسی #امور_حقوقی #اکثریت #حدود_اختیارات #دادخواست #زمین #اعتراض_به_قرار #صدور_مجوز #ابنیه #گالری #معاونت #لایحه #اراضی #مستند #تصرف #تشخیص #اعتراض #مالک #وزارت_راه #ابطال #اموال #ولی #جمعیت #صورت #پلیس #جمهور #انتفاع #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی راه ها را داشت که احداث بنا و تاسیسات را در فاصله ۱۰۰ متری از انتهای حریم راه ممنوع کرده است. وی این مقرره را مغایر با حق مالکیت مشروع می‌دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مصالح عمومی و ایمنی تردد، این محدودیت را قانونی دانست و درخواست ابطال را رد کرد.

اصلِ حقوقی: اعمال محدودیت بر حق مالکیت خصوصی اشخاص به منظور حفظ حریم و ایمنی راه ها و تأمین منافع عمومی جایز و قانونی است.

مستند: قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن، قانون اساسی، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: حریم راه، مالکیت خصوصی، ایمنی راه ها، محدودیت قانونی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/4/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۱۳ شاکی: آقای … طالش موضوع: عدم ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ تاریخ رای: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۴۶ گردش کار: آقای … طالش به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام کرده است که: به موجب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹، احداث هر گونه بنا و تاسیسات از ابتدای بعد از حریم قانونی راه تا عمق ۱۰۰ متر ممنوع شده است. شبهه ای نیز در این که اساساً اعلام حریم حق و تکلیف دولت است وجود ندارد ولی منع اشخاص برای احداث بنا در محدوده بعد از حریم قانونی راهها در واقع نفی مالکیت اشخاص در زمینهای خودشان است. قانونگذار در اصول ۴۴ و ۴۶ قانون اساسی اصل مالکیت شرعی افراد بر اموال خود را پذیرفته و آثار و نتایج اصل مالکیت را نیز پذیرفته است. ماده ۳۰ قانون مدنی نیز مالکیت شرعی و قانونی افراد را پذیرفته است، لذا ب. ت. ب. محدودیت زمین در شهرهای شمالی و تراکم جمعیت در آن و همجواری زمینها با دریا و کوه که هر کدام از آنها نیز دارای حریم و قانون خاص هستند ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ مورد تقاضا است. متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲ – صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن به عمق یکصدمتر از انتهای حریم و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است: الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه ۱۰ متر و بالاتر) تونل، دیوار حایل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر، پاسگاههای پلیس راه، پارکینگ، تقاطع های همسطح و غیر همسطح و نظایر آنها در فاصله ۱۰۰ متر تا ۲۵۰ متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۸۵۵۲/۱۷۵۷۶-۱۳۹۲/۴/۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۱/۷۰۰/۵۹۳۱۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که: " با عنایت به این که حسب ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹، ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور بدون کسب مجوز ممنوع شده است و در تبصره ۱ آن تعیین نوع کاربری این اراضی موکول به تصویب هیات وزیران شده است، لذا بند الف ماده ۲ آیین نامه متضمن ممنوعیتهای مورد ادعای شاکی مستند به قانون است. لازم به ذکر است حسب ماده ۳۰ قانون مدنی هر ملاک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد لذا ماده ۱۷ قانون از استثنایات قانونی مالکیت است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد. در نامه شماره ۹۱/۷۰۰/۵۹۳۱۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ وزارت راه و شهرسازی آمده است که: طبق ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۱ ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث و یا مسوولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است و مفاد آیین نامه فوق نیز در مورد احداث مستحدثات در محدوده فوق منطبق با قانون مرقوم بوده و به عبارت دیگر مقررات آیین نامه در محدوده و چهارچوب حکم قانونی تنظیم شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی با عنایت به این که به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹، مقرر شده است، ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راه ها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری [ راه و شهرسازی] احداث نموده یا می نماید و یا مسوولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد، بنابراین بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۷ اصلاحی قانون یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 346 مورخ 1394/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/1013، موضوع اصلی عدم ابطال بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال 1379 مطرح شده است. شاکی بر اساس اصول 44 و 46 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی، به ممنوعیت احداث بنا در شعاع 100 متری حریم راه‌ها اعتراض کرده و این ممنوعیت را نقض مالکیت افراد بر اموال خود می‌داند. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت با اشاره به اینکه این ممنوعیت بر اساس ماده 17 قانون اصلاحی مذکور وضع شده است، خواستار رد دعوای شاکی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی، نه تنها خلاف قانون نیست بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. گردش کار: آقای … طالش به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام کرده است که: به موجب بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379، احداث هر گونه بنا و تاسیسات از ابتدای بعد از حریم قانونی راه تا عمق 100 متر ممنوع شده است. شبهه ای نیز در این که اساساً اعلام حریم حق و تکلیف دولت است وجود ندارد ولی منع اشخاص برای احداث بنا در محدوده بعد از حریم قانونی راهها در واقع نفی مالکیت اشخاص در زمینهای خودشان است. قانونگذار در اصول 44 و 46 قانون اساسی اصل مالکیت شرعی افراد بر اموال خود را پذیرفته و آثار و نتایج اصل مالکیت را نیز پذیرفته است. ماده 30 قانون مدنی نیز مالکیت شرعی و قانونی افراد را پذیرفته است، لذا ب. ت. ب. محدودیت زمین در شهرهای شمالی و تراکم جمعیت در آن و همجواری زمینها با دریا و کوه که هر کدام از آنها نیز دارای حریم و قانون خاص هستند ابطال بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 مورد تقاضا است. متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 2 - صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن به عمق یکصدمتر از انتهای حریم و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است: الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه 10 متر و بالاتر) تونل، دیوار حائل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر، پاسگاههای پلیس راه، پارکینگ، تقاطع های همسطح و غیر همسطح و نظایر آنها در فاصله 100 متر تا 250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 78552/17576-1392/04/04 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 91/700/59315-1391/09/27 وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که: " با عنایت به این که حسب ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379، ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات به شعاع 100 متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور بدون کسب مجوز ممنوع شده است و در تبصره 1 آن تعیین نوع کاربری این اراضی موکول به تصویب هیات وزیران شده است، لذا بند الف ماده 2 آیین‌نامه متضمن ممنوعیتهای مورد ادعای شاکی مستند به قانون است. لازم به ذکر است حسب ماده 30 قانون مدنی هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد لذا ماده 17 قانون از استثنائات قانونی مالکیت است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد. در نامه شماره 91/700/59315-1391/09/27 وزارت راه و شهرسازی آمده است که: طبق ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379/02/11 ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع 100 متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است و مفاد آیین‌نامه فوق نیز در مورد احداث مستحدثات در محدوده فوق منطبق با قانون مرقوم بوده و به عبارت دیگر مقررات آیین‌نامه در محدوده و چهارچوب حکم قانونی تنظیم شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. با عنایت به این که به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379، مقرر شده است، ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع 100 متر از انتهای حریم راه ها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری [ راه و شهرسازی] احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد، بنابراین بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده 17 اصلاحی قانون یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 30 — قانون مدنی ماده 30 قانون مدنی نیز مالکیت شرعی و قانونی افراد را پذیرفته است

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین