Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۷۴۸- ۷۳/۱۲/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تنظیم_بازار #عدالت #بازار #تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #اصلاح_قانون #شاکی #قوانین #ریاست‌جمهوری #اجرای_قانون #ستاد_تنظیم_بازار #سازمان_تعزیرات_حکومتی #قیمت #فاکتور #قیمت‌گذاری #اجرای_مجازات #جرم #بازرسی #نظارت #حکم_قطعی #اصلاح_آن #احتکار #تشدید_مجازات #مجازات #بازپرس #مشاوره #مجوز_قانونی #صلاحیت #ابطال #جرایم #تعزیرات #دفتر #احکام #دانسته #قضایی

خلاصه

شاکی به بند ۲ بخشنامه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعتراض کرد که رسیدگی سازمان تعزیرات را محدود به کالاهای خاصی کرده بود. شاکی معتقد بود این محدودیت با قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مغایرت دارد و مانع رسیدگی به سایر تخلفات می‌شود. دیوان عدالت اداری در این پرونده به ابطال بند مورد اعتراض رأی داد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند صلاحیت‌های قانونی مراجع رسیدگی‌کننده (مانند سازمان تعزیرات) را محدود به موارد خاصی کنند که در قانون پیش‌بینی نشده است.

مستند: قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار، بخشنامه، صلاحیت قانونی، گران‌فروشی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/5/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۰/۷۴ شماره دادنامه: ۷۵/۳۵ تاریخ رای: شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵ شاکی: بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۷۴۸- ۷۳/۱۲/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حکومتی رسیدگی و صدور حکم و اجرای قانون فوق را به دولت محول نموده، لذا با این وجود هیچ مرجعی دیگری نمی‌تواند در این مورد دخالت و به این امور رسیدگی نماید، لذا ب. ت. ب. بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۷۴۸- ۲۳/۱۲/۷۳ ستاد تنظیم بازار که تصریح دارد سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً «به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که به موجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه‌بندی شده‌اند رسیدگی خواهد کرد»، پس با این وجود افرادی که به هر نحو در مورد کالاهای غیرمشمول به مردم از نظر گرانفروشی و احکام سودجویی چه مرجعی باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید؟ در قانون تعزیرات حکومتی تنها در مواد ۶ و ۸ و ۹ موضوع عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اجرای مجازات را منوط به مشمول بودن کالای مورد بحث دانسته است و سایر جرایم مذکور در آن را منوط به مشمول بودن و هیچ محدودیتی و بدون این‌که مشروط به تصویب ارگان‌های دولتی باشد جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق بند ۲ مصوبه شماره ۷۱۷۴۸- ۲۳/۱۲/۷۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار خلاف متن و روح قوانین یاد شده می‌باشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیرکل دفتر حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۷۳۸- ۱۳۷۴/۵/۴ اعلام داشته‌اند: نظربه این‌که به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده، تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ اقدام نماید. از طرفی مطابق ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور در آن ماده تعیین گردد، علیهذا صرفاً کالاها و خدماتی موضوع تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند که در فهرست موضوع ماده مذکور قرار داشته و یا متعاقباً با تصویب مرجع صلاح مربوط که ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره(۲) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تعیین شده یا می‌شود به فهرست اضافه گردند. بنابه مراتب بند ۲ مصوبه شماره ۷۱۷۹۸ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح آن مصوب ۱۳۷۳ ندارد. طبیعی است گرانفروشی و احتکار کالاها و خدماتی که مشمول تعزیرات حکومتی اعلام نشده‌اند بر اساس ضوابط و مجازات‌های مقرر در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ۱۹/۹/۶۹ قابل رسیدگی در مراجع صالحه قضایی خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی در ماده ۴۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ تصریح شده است که «فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور ماده ۲۹ تعیین می‌شود». بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد و بند ۲ مصوبه شماره ۷۱۷۹۸ ستاد در باب حصر شمول قانون مذکور به کالاها و خدمات مندرج در فهرست تنظیمی ستاد پشتیبانی مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 35 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 20/74، موضوع شکایت ابطال بند 2 بخشنامه شماره 71748- 73/12/23 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات مربوط به کالاها و خدمات تنها در صلاحیت دولت قرار دارد و بند 2 بخشنامه مذکور به محدود کردن رسیدگی به تخلفات کالاهای مشمول، مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که طبق ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی، تنها کالاها و خدماتی که در فهرست تعیین شده قرار دارند، مشمول این قانون هستند و گرانفروشی کالاهای غیرمشمول تحت قوانین دیگری قابل رسیدگی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه ستاد پشتیبانی که شمول قانون مذکور را به کالاهای مندرج در فهرست محدود می‌کند، مغایر با قانون نیست و به این ترتیب، شکایت شاکی رد شد. مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حکومتی رسیدگی و صدور حکم و اجرای قانون فوق را به دولت محول نموده، لذا با این وجود هیچ مرجعی دیگری نمی‌تواند در این مورد دخالت و به این امور رسیدگی نماید، لذا ب. ت. ب. بند 2 بخشنامه شماره 71748- 23/12/73 ستاد تنظیم بازار که تصریح دارد سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً «به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که به موجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه‌بندی شده‌اند رسیدگی خواهد کرد»، پس با این وجود افرادی که به هر نحو در مورد کالاهای غیرمشمول به مردم از نظر گرانفروشی و احکام سودجویی چه مرجعی باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید؟ در قانون تعزیرات حکومتی تنها در مواد 6 و 8 و 9 موضوع عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اجرای مجازات را منوط به مشمول بودن کالای مورد بحث دانسته است و سایر جرایم مذکور در آن را منوط به مشمول بودن و هیچ محدودیتی و بدون این‌که مشروط به تصویب ارگان‌های دولتی باشد جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق بند 2 مصوبه شماره 71748- 23/12/73 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار خلاف متن و روح قوانین یاد شده می‌باشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیرکل دفتر حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23738- 1374/05/04 اعلام داشته‌اند: نظربه این‌که به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده، تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید. از طرفی مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر مقرر گردیده فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به وسیله ستاد مذکور در آن ماده تعیین گردد، علیهذا صرفاً کالاها و خدماتی موضوع تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند که در فهرست موضوع ماده مذکور قرار داشته و یا متعاقباً با تصویب مرجع صالح مربوط که ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره(2) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تعیین شده یا می‌شود به فهرست اضافه گردند. بنابه مراتب بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاح آن مصوب 1373 ندارد. طبیعی است گرانفروشی و احتکار کالاها و خدماتی که مشمول تعزیرات حکومتی اعلام نشده‌اند بر اساس ضوابط و مجازات‌های مقرر در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367/01/23 و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 19/9/69 قابل رسیدگی در مراجع صالحه قضایی خواهد بود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین