کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۰
شاکی:
شرکت سرمایهگذاری امیدقدس
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ رای: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۵
مقدمه: شاکی طی
دادخواست و
لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به استناد ماده ۱۵۹ و تبصره یک
ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷
مالیات پرداختی بابت سود سرمایهگذاری بایستی در هنگام
مطالبه مالیات شرکت سرمایهگذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. ن. ب. ا. مالیات ۱۰% موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ و اجراء یک و ۲ بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایهپذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایهگذار میگردد، بنابراین
معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ۱۵۹ و تبصره یک ماده ۱۰۵ و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی
شورای عالی مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده ۲۵۵ قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۴ نموده که به موجب آن مالیات ۱۰% موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایهگذار از
بدهی قطعی وی کسر گردد.لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره ۵۵۳۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱
دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. ن. ب. ا. به استناد ماده ۲۵۸ قانون یاد شده رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مامورین مالیاتی لازمالاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیات مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ را مورد تقاضا است.هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب
بدوی و روسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب
ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی
قوانین و
مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از
حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد لذا بخشنامه مورد
اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان
عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 35 مورخ 1381/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 482/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 بهمن 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه کرده است. وی استدلال میکند که طبق ماده 159 و تبصره یک
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی 1371، مالیات پرداختی بابت سود
سرمایهگذاری باید در زمان مطالبه مالیات از شرکت سرمایهگذار کسر شده و اضافه پرداختی مسترد گردد. شاکی همچنین به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4 آذر 1377 اشاره کرده که مالیات 10% موضوع بند (د) ماده 105 را به عنوان مالیات پرداختی از بدهی قطعی شرکت سرمایهگذار کسر میکرد، اما بخشنامه شماره 55364 این دستور را متوقف کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم
صلاحیت معاون درآمدهای مالیاتی در وضع مقررات جدید، با اکثریت آراء به ابطال بخشنامه مورد اعتراض رای داد.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره یک
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحی 1371/02/07 مالیات پرداختی بابت سود سرمایهگذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایهگذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. ن. ب. ا. مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایهپذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایهگذار میگردد، بنابراین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 نموده که به موجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایهگذار از بدهی قطعی وی کسر گردد.لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55346 مورخ 1377/11/21 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. ن. ب. ا. به استناد ماده 258 قانون یاد شده رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مامورین مالیاتی لازمالاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیات مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 1377/11/21 را مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
به موجب
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب. لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی