Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسر مالیات ۱۰ درصد موضوع بند د ماده ۱۰۵ ق. م.م از بدهی قطعی شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات پرداختی خلاف مفاد ماده ۲۵۵ ق.م.م و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #مالیات #عدالت #بدهی #شورای_عالی_مالیاتی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شاکی #سود #سرمایه‌گذاری #آیین_نامه_ها #بخشنامه_های #مطالبه_مالیات #اکثریت #اعتراض #دادخواست #لایحه #معاونت #دستور_توقف #تجدیدنظر #مشاوره #قوانین #مقررات_مالیاتی #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #ابطال #تأییدیه #بدوی #ماه #تأیید

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای بود که دستور توقف کسر مالیات ۱۰ درصد (موضوع بند د ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) را صادر کرده بود. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت که آیا بخشنامه مذکور با قوانین مالیاتی و آرای شورای عالی مالیاتی مغایرت دارد یا خیر. در نهایت، دیوان به ابطال بخشنامه توقف دستور داد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌هایی که برخلاف آرای لازم‌الاجرای شورای عالی مالیاتی و قوانین مصوب صادر شوند، قابل ابطال هستند.

مستند: ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بند د ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: مالیات، بخشنامه، شورای عالی مالیاتی، بدهی قطعی، قانون مالیات‌های مستقیم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۰ شاکی: شرکت سرمایه‎گذاری امیدقدس موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ رای: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۵ مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به استناد ماده ۱۵۹ و تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷ مالیات پرداختی بابت سود سرمایه‎گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه‎گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. ن. ب. ا. مالیات ۱۰% موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ و اجراء یک و ۲ بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه‎پذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایه‎گذار می‌گردد، بنابراین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ۱۵۹ و تبصره یک ماده ۱۰۵ و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده ۲۵۵ قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۴ نموده که به موجب آن مالیات ۱۰% موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه‎گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد.لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره ۵۵۳۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. ن. ب. ا. به استناد ماده ۲۵۸ قانون یاد شده رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مامورین مالیاتی لازم‎الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیات مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ را مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوه‎های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به ‌عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‎باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 35 مورخ 1381/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 482/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 بهمن 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه کرده است. وی استدلال می‌کند که طبق ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی 1371، مالیات پرداختی بابت سود سرمایه‌گذاری باید در زمان مطالبه مالیات از شرکت سرمایه‌گذار کسر شده و اضافه پرداختی مسترد گردد. شاکی همچنین به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4 آذر 1377 اشاره کرده که مالیات 10% موضوع بند (د) ماده 105 را به عنوان مالیات پرداختی از بدهی قطعی شرکت سرمایه‌گذار کسر می‌کرد، اما بخشنامه شماره 55364 این دستور را متوقف کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم صلاحیت معاون درآمدهای مالیاتی در وضع مقررات جدید، با اکثریت آراء به ابطال بخشنامه مورد اعتراض رای داد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحی 1371/02/07 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه‌گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه‌گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. ن. ب. ا. مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه‌پذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایه‌گذار می‌گردد، بنابراین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 نموده که به موجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد.لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55346 مورخ 1377/11/21 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. ن. ب. ا. به استناد ماده 258 قانون یاد شده رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مامورین مالیاتی لازم‌الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیات مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 1377/11/21 را مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به ‌عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب. لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین