Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۴ آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی مستثنی نمودن ستاد مذکور از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در خصوص نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۰

سبدِ من

#قانون_محاسبات_عمومی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مواد_مخدر #قانون_اساسی #عدالت #قوانین #تشخیص #دیوان_محاسبات #شکواییه #صلاحیت #هزینه‌کرد #اصلاح_قانون #شاکی #اجازه #ضرورت #جواز #شورای_اسلامی #تفسیر #جمهوری #حدود_اختیارات #مفاد_حکم #تفویض_اختیار #قواعد_آمره #نسخ_قانون #لایحه #تصویب_مجلس #تأیید_شورای_نگهبان #اداره_کل #معاونت #ریاست‌جمهوری #دبیرخانه #قرینه #بودجه #قانون_بودجه #مشاوره #اکثریت #درآمد_عمومی #رسیدگی #حسابرسی #هزینه #ابطال #صورت #اولویت #تمرکز #استدلال #استنباط #تقنینی #ملی #تأیید #جمهور #دانسته #تعارض #ترجیح #اصلاحیه

خلاصه

دیوان محاسبات کشور خواستار ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ شد که اعتبارات این ستاد را از قانون محاسبات عمومی مستثنی کرده بود. شاکی استدلال کرد که ستاد صلاحیت وضع چنین قاعده آمره‌ای را ندارد. دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال، ماده مذکور را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: استثنا کردن دستگاه‌های اجرایی از قوانین عام مالی و محاسباتی کشور نیازمند حکم قانونگذار است و از اختیارات ستادهای اجرایی خارج است.

مستند: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون محاسبات عمومی نامطمئن کلیدواغه‌ها: ستاد مبارزه با مواد مخدر، آیین‌نامه مالی، قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۵/۸۵ شاکی:دیوان محاسبات کشور موضوع:ابطال ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۵۴ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مفاد حکم ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‎دارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهیه و تدوین آیین‎نامه‎های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید، منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی مورد نیاز به ستاد مذکور با رعایت قوانین و مقررات و به تناسب وظایف و مسیولیتهای آن ستاد می‎باشد و حتی ظاهر مقررات موصوف نیز مفید جواز وضع قواعد آمره نمی‎باشد. بنابه مراتب پیش گفته تدوین و تصویب ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۸ که مبین مستثنی نمودن هزینه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می‎باشد خارج از حدود و صلاحیت ستاد و به نوعی ورود در صلاحیت تقنینی می‎باشد و مضافاً اقدام بر اساس ماده مذکور با عنایت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ با عنایت به نسخ قانون منشاء آن توسط قانون اخیرالذکر محل تامل است. بناء علیهذا استدعا دارد نسبت به ابطال ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره ۱۰۲۰۶/۴۳/۲۵۰ مورخ ۲۲/۴/۸۵ اعلام داشته‎اند، الف- اوصاف اختصاصی پدیده مواد مخدر و الزامات اجرایی موجود در این عرصه، متضمن تصویب و اجرای ضوابط و آیین‎نامه‎های متناسب با این پدیده است. اجرای ضوابط و مقررات عمومی آنچنان که فی المثل در قانون محاسبات عمومی مندرج است در عمل سبب رکود عملکرد ملی در این حوزه می‎گردد. علی القاعده نمی‎توان با قواعد بورکراتیک به کنترل و مهار عوارض منفی این مسیله چندان امیدوار بود. ب- مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم به این موضوع و با اشراف به ضرورتهای خاص پدیده موادمخدر با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بویژه در زمینه نحوه هزینه کرد اعتبارات علیرغم وجود ضوابط مشخص عمومی در این زمینه به وضع حکم خاص با التفات به مندرجات بند الف این لایحه پرداخته است. ۱- حسب ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر، هزینه کرد اعتبارات صرفاً در صورت تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور و تایید رییس جمهور امکان پذیر است و این در حالی است که حسب ضوابط عمومی هزینه کرد اعتبارات بنابر پیشنهاد دولت، تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان ممکن دانسته است. ۲- ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختیار قانونی وضع آیین‎نامه مالی داده است. این ماده در معیت و توام با ماده ۲۹ اخیرالذکر مفید معنی جواز تصویب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومی بدون ضرورت تطبیق مندرجات آن با مقررات عمومی است. ۳- حسب تفاسیر شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۷۲ و ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۷۲ شورای نگهبان (اصل ۹۸ و ۹۶ قانون اساسی) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولویت اجرایی برخوردار است و همچنین تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. ماده ۲۹ و ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر عیناً با ضوابط عمومی کشور مغایر و بر این اساس از اولویت و ترجیح برخوردار است. نظریات شماره ۴۳۷۸۴ مورخ ۲۲/۶/۸۲ از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و ۱۴۱۱۱ مورخ ۲۱/۵/۸۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در چارچوب اصل ۱۳۴ قانون اساسی و به منظور حل و فصل اختلافات فیمابین صادر گردیده است و ۸۲۱۷۱۴-۹۷۰۰/ح مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرینه دیگری بر مخدوش سوگیری حقوقی شکواییه دیوان محاسبات کشور است. ۴- در قوانین بودجه سنواتی بعد از اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۵ بند (د) تبصره ۱۸ نیر بر صلاحیت مطلق ستاد در تعیین نوع و شیوه هزینه کرد اعتبارات تصریح گردیده است و این مهم مبین غلبه تفسیر حقوقی مغایر استدلال مندرج در شکواییه دیوان محاسبات کشور است. ۵- ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال ۷۶ نیر بر تمرکز کلیه امور اجرایی، قضایی و ... در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است. امور اجرایی با عنایت به ادبیاتی که در قانون اساسی مندرج است شامل امـور مالی نیز می‎گردد و بـر این اساس اجرای بـودجه نیز در صلاحدید قـوه مجریه قرار دارد. این است که به نظر می‎رسد تمرکز کلیه امور اجرایی حسب ماده ۳۳ اخیرالذکر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمناً به معنی تمرکز امور مالی دراین ستاد نیز هست. در این صورت با یک نگاه مجموعی به مواد ۲۹، ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر می‎توان به ناصحیح بودن استنباط و استدلال حقوقی دیوان محاسبات کشور اعتقاد داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنایت به ماده ۲۹ و با التفات به اختیار حاصله از ماده ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر که متضمن اجازه تصویب آیین‎نامه‎های مورد نیاز از جمله آیین‎نامه مالی بوده است، نسبت به تصویب آیین‎نامه مالی که ماده ۱۴ آن موضوع شکواییه است اقدام نموده است. ج- آنچه در شکواییه با این مضمون که ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی مغایر ضوابط عمومی است آمده است، صحیح است مع الوصف از این مقدمه این استخراج و استنباط که ماده مزبور مغایر قوانین یا خارج از چارچوب صلاحیت وضع گردیده است، ناصحیح می‎نماید چه از نظر منطق حقوقی آیین‎نامه باید با قانون مبنا یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر مغایر نباشد و در فرضی که قوانین عمومی بدلیل مغایرت با قانون خاص قبلاً از اعتبار قانونی در خصوص مورد ساقط گردیده است، غیر موجه است. علیهذا نظر بمراتب مزبور و با عنایت به اینکه ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب منطوقی و مفهومی ماده ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخیرالذکر نیز حسب تفاسیر شورای نگهبان بر قوانین عمومی اولویت اجرایی دارد، مستدعی است نسبت به رد شکواییه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در ماده ۲۹ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‎ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند....» نظر به وظایف و مسیولیتهای دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجـه کل کشور استفاده می‎کنند بشرح مقرر در اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان محاسبات کشور، ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی شماره ۶۵۰/۱/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۶۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهایی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 145/85، موضوع ابطال ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1368 مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی با استناد به ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، ادعا کرده است که تصویب ماده 14 آیین‌نامه مالی، که هزینه اعتبارات ستاد را از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌کند، خارج از صلاحیت ستاد و مغایر با قوانین عمومی است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی ستاد استدلال کرده که تصویب آیین‌نامه مالی بر اساس اختیارات قانونی مندرج در مواد 29 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مجاز بوده و بر اهمیت مقررات خاص نسبت به قوانین عمومی تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 14 آیین‌نامه مالی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد تشخیص داده و آن را ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مفاد حکم ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید، منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به ستاد مذکور با رعایت قوانین و مقررات و به تناسب وظایف و مسئولیتهای آن ستاد م. ب. و حتی ظاهر مقررات موصوف نیز مفید جواز وضع قواعد آمره نمی‌باشد. بنابه مراتب پیش گفته تدوین و تصویب ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1368 که مبین مستثنی نمودن هزینه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت م. ب. خارج از حدود و صلاحیت ستاد و به نوعی ورود در صلاحیت تقنینی م. ب. و مضافاً اقدام بر اساس ماده مذکور با عنایت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با عنایت به نسخ قانون منشاء آن توسط قانون اخیرالذکر محل تامل است. بناء علیهذا استدعا دارد نسبت به ابطال ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 10206/43/250 مورخ 22/4/85 اعلام داشته‌اند، الف- اوصاف اختصاصی پدیده مواد مخدر و الزامات اجرایی موجود در این عرصه، متضمن تصویب و اجرای ضوابط و آیین‌نامه‌های متناسب با این پدیده است. اجرای ضوابط و مقررات عمومی آنچنان که فی المثل در قانون محاسبات عمومی مندرج است در عمل سبب رکود عملکرد ملی در این حوزه می‌گردد. علی القاعده نمی‌توان با قواعد بورکراتیک به کنترل و مهار عوارض منفی این مسئله چندان امیدوار بود. ب- مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم به این موضوع و با اشراف به ضرورتهای خاص پدیده مواد مخدر با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی بویژه در زمینه نحوه هزینه کرد اعتبارات علیرغم وجود ضوابط مشخص عمومی در این زمینه به وضع حکم خاص با التفات به مندرجات بند الف این لایحه پرداخته است. 1- حسب ماده 29 قانون اخیرالذکر، هزینه کرد اعتبارات صرفاً در صورت تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده 33 قانون مذکور و تایید رئیس جمهور امکان پذیر است و این در حالی است که حسب ضوابط عمومی هزینه کرد اعتبارات بنابر پیشنهاد دولت، تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان ممکن دانسته است. 2- ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختیار قانونی وضع آیین‌نامه مالی داده است. این ماده در معیت و توام با ماده 29 اخیرالذکر مفید معنی جواز تصویب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومی بدون ضرورت تطبیق مندرجات آن با مقررات عمومی است. 3- حسب تفاسیر شماره 4575 مورخ 3/3/72 و 5318 مورخ 24/7/72 شورای نگهبان (اصل 98 و 96 قانون اساسی) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولویت اجرایی برخوردار است و همچنین تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. ماده 29 و ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر عیناً با ضوابط عمومی کشور مغایر و بر این اساس از اولویت و ترجیح برخوردار است. نظریات شماره 43784 مورخ 22/6/82 از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و 14111 مورخ 21/5/82 معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در چارچوب اصل 134 قانون اساسی و به منظور حل و فصل اختلافات فیمابین صادر گردیده است و 821714-9700/ح مورخ 25/12/82 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرینه دیگری بر مخدوش سوگیری حقوقی شکوائیه دیوان محاسبات کشور است. 4- در قوانین بودجه سنواتی بعد از اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قانون بودجه سال 1385 بند (د) تبصره 18 نیر بر صلاحیت مطلق ستاد در تعیین نوع و شیوه هزینه کرد اعتبارات تصریح گردیده است و این مهم مبین غلبه تفسیر حقوقی مغایر استدلال مندرج در شکوائیه دیوان محاسبات کشور است. 5- ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 76 نیر بر تمرکز کلیه امور اجرایی، قضایی و... در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است. امور اجرایی با عنایت به ادبیاتی که در قانون اساسی مندرج است شامل امور مالی نیز می‌گردد و بر این اساس اجرای بودجه نیز در صلاحدید قوه مجریه قرار دارد. این است که به نظر می‌رسد تمرکز کلیه امور اجرایی حسب ماده 33 اخیرالذکر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمناً به معنی تمرکز امور مالی دراین ستاد نیز هست. در این صورت با یک نگاه مجموعی به مواد 29، 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌توان به ناصحیح بودن استنباط و استدلال حقوقی دیوان محاسبات کشور اعتقاد داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنایت به ماده 29 و با التفات به اختیار حاصله از ماده 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر که متضمن اجازه تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز از جمله آیین‌نامه مالی بوده است، نسبت به تصویب آیین‌نامه مالی که ماده 14 آن موضوع شکوائیه است اقدام نموده است. ج- آنچه در شکوائیه با این مضمون که ماده 14 آیین‌نامه مالی مغایر ضوابط عمومی است آمده است، صحیح است مع الوصف از این مقدمه این استخراج و استنباط که ماده مزبور مغایر قوانین یا خارج از چارچوب صلاحیت وضع گردیده است، ناصحیح می‌نماید چه از نظر منطق حقوقی آیین‌نامه باید با قانون مبنا یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر مغایر نباشد و در فرضی که قوانین عمومی بدلیل مغایرت با قانون خاص قبلاً از اعتبار قانونی در خصوص مورد ساقط گردیده است، غیر موجه است. علیهذا نظر بمراتب مزبور و با عنایت به اینکه ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب منطوقی و مفهومی ماده 29 و 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخیرالذکر نیز حسب تفاسیر شورای نگهبان بر قوانین عمومی اولویت اجرایی دارد، مستدعی است نسبت به رد شکوائیه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در ماده 29 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند....» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به شرح مقرر در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان محاسبات کشور، ماده 14 آیین‌نامه مالی شماره 650/1/110 مورخ 8/1/68 ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهایی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین