Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارایه تصویردفترچه بیمه خدمات درمانی آنان مغایر مفاد ماده ۸۶ لایحه قانونی استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور و خلاف قانون

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خدمات_درمانی #حدود_اختیارات #بازنشستگی #بیمه #مستخدم #عدالت #لایحه #مستمری #حقوق_وظیفه #کفالت #شاکی #فوت #نیروی_انتظامی #دادخواست #شبکه_بهداشت #سانحه #امور_حقوقی #دستگاه_اجرایی #متولی #بیمه_درمان #حق_بیمه #مشاوره #اکثریت #اسناد_و_مدارک #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اشتباه #نام #تجدیدنظر #احراز #پدر #ورثه #ابطال #زمان #دانسته #تکفل #بنده #تأییدیه #نفع #کارمند #شهرستان #استدلال #مدیر #بدوی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری شد که برقراری مستمری برای والدین متوفی را منوط به ارائه دفترچه بیمه کرده بود. سازمان بازنشستگی دفاع کرد که احراز کفالت یک امر اجرایی است. دیوان عدالت اداری به بررسی انطباق بخشنامه با قانون پرداخت.

اصلِ حقوقی: برقراری حقوق وظیفه برای والدین متوفی منوط به احراز تحت تکفل بودن در زمان حیات فرزند است و شرایطچو دفترچه بیمه نمی‌تواند محدودکننده حکم قانون باشد.

مستند: ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: حقوق وظیفه، مستمری والدین، تحت تکفل، سازمان بازنشستگی کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۸۷/۸۲ شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره ۵۲۳۱/۱ مورخ ۶/۲/۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۳۶۱ مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه که متکلف امور مالی بنده بوده در سال ۷۱ در بخش بوزان ساوه فوت نموده ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دریافت مستمری است و ثانیاً بنا به صراحت بند هـ از فصل ۹ مقررات سازمان بازنشستگی کشوری برای احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تاییدیه نیروی انتظامی محل ملاک عمل خواهد بود ولاغیر. اما سازمان بازنشستگی با استناد به رویه داخلی خود برقراری مستمری برای والدین را منوط به ارایه دفترچه بیمه نموده و مستمری را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبیل و ازوداج دخترش برقراری مستمری را بنام خودم درخواست نمودم که پس از اخذ تاییدیه نیروی انتظامی و طی مراحل قانونی مستمری به نفع بنده برقرار گردید که این حکم توسط بازنشستگی با همان استدلال غیر قانونی لغو گردید. سازمان بازنشستگی کشوری با تکیه بر مواضع غیر قانونی خود و با استناد به بخشنامه شماره ۵۲۳۱/۱ که اتفاقاً در سال ۸۲ صادر شده برقراری مستمری برای والدین متوفی را منوط به ارایه تصویر دفترچه بیمه دانسته است. ن. ب. ا. مخلافت بخشنامه با قانون محرز است ابطال این بخشنامه مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۱۸۸/۲۰ مورخ ۲۲/۱۰/۸۲ اعلام داشته‎اند، ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری علاوه بر احصاء ورثه شرایط پرداخت حقوق وظیفه به هر یک از ورثه را نیز تبیین نموده در صدر ماده مزبور برقراری حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به آن دانسته شده که پدر و مادر در زمان حیات فرزندشان (مستخدم متوفی) تحت کفالت وی بوده باشند. بدیهی است احراز کفالت موصوف یک امر اجرایی است که نحوه و روش آن در حطیه دستگاه اجرایی مربوطه (سازمان بازنشستگی کشوری) است تا با اتخاذ روشهای گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دایر بر تحت الکفاله بودن والدین را تامین نماید. از طرفی بطوری که استحضار دارند متولی امر بیمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری سازمان بیمه خدمات درمانی می‎باشد. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث می‎توانند با پرداخت حق بیمه برای والدین خود درخواست دفترچه بیمه خدمات درمانی کنند بر همین اساس و به منظور اتخاذ روشی واحد و تسهیل امور این سازمان هم وجود دفترچه خدمات درمانی برای والدین را نشانه‎ای از کفالت والدین توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا برای والدین مستخدم متوفی حقوق وظیفه برقرار و پرداخت می‎کند. بنابراین بطوری که ملاحظه می‎فرمایند و در مقدمه بخشنامه شماره ۵۲۳۱/۱ مورخ ۶/۲/۸۲ این سازمان هم تصریح شده فی‎الواقع هدف از بخشنامه تسریع و تسهیل برقراری حقوق وظیفه ورثه مستخدمین متوفی می‎باشد و مدارک مورد درخواست نیز حداقل مدارکی است که برای شناسایی ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه موضوع ماده ۸۶ مرقوم می‎تواند مورد عمل قرار گیرد. بناء علیهذا بخشنامه یاد شده در حدود اختیارات اجرایی این سازمان و مطابق ماده قانونی یاد شده صحیح بوده و تخلفی از مقررات مشهود نمی‎باشد به همین سبب استدعای رد خواسته مشارالیه را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. قانونگذار بشرح ماده ۸۶ لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تاکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی ماخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲۳۱/۱ مورخ ۶/۲/۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری که ب. ت. ب. سیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارایه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر در خصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 361 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 787/82، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری را مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که بر اساس ماده 86 قانون استخدام کشوری، پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات تحت تکفل فرزندش بوده، حق دریافت مستمری را دارد. وی همچنین تاکید کرد که سازمان بازنشستگی به اشتباه برقراری مستمری را مشروط به ارائه دفترچه بیمه کرده است. در پاسخ، سازمان بازنشستگی اعلام کرد که احراز کفالت والدین بر عهده خود آنهاست و وجود دفترچه بیمه را به عنوان نشانه‌ای از کفالت در نظر گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 5 بخشنامه مذکور که احراز کفالت را محدود به ارائه دفترچه بیمه می‌کند، خارج از اختیارات قانونی سازمان است. بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه را ابطال کرد. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه که متکلف امور مالی بنده بوده در سال 71 در بخش بوزان ساوه فوت نموده ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوری پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دریافت مستمری است و ثانیاً بنا به صراحت بند ه- از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگی کشوری برای احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تاییدیه نیروی انتظامی محل ملاک عمل خواهد بود ولاغیر. اما سازمان بازنشستگی با استناد به رویه داخلی خود برقراری مستمری برای والدین را منوط به ارائه دفترچه بیمه نموده و مستمری را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبیل و ازوداج دخترش برقراری مستمری را به نام خودم درخواست نمودم که پس از اخذ تاییدیه نیروی انتظامی و طی مراحل قانونی مستمری به نفع بنده برقرار گردید که این حکم توسط بازنشستگی با همان استدلال غیر قانونی لغو گردید. سازمان بازنشستگی کشوری با تکیه بر مواضع غیر قانونی خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 82 صادر شده برقراری مستمری برای والدین متوفی را منوط به ارائه تصویر دفترچه بیمه دانسته است. ن. ب. ا. مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال این بخشنامه مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10/82 اعلام داشته‌اند، ماده 86 قانون استخدام کشوری علاوه بر احصاء ورثه شرایط پرداخت حقوق وظیفه به هر یک از ورثه را نیز تبیین نموده در صدر ماده مزبور برقراری حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به آن دانسته شده که پدر و مادر در زمان حیات فرزندشان (مستخدم متوفی) تحت کفالت وی بوده باشند. بدیهی است احراز کفالت موصوف یک امر اجرایی است که نحوه و روش آن در حطیه دستگاه اجرایی مربوطه (سازمان بازنشستگی کشوری) است تا با اتخاذ روشهای گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دائر بر تحت الکفاله بودن والدین را تامین نماید. از طرفی به طوری که استحضار دارند متولی امر بیمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری سازمان بیمه خدمات درمانی م. ب.. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث می‌توانند با پرداخت حق بیمه برای والدین خود درخواست دفترچه بیمه خدمات درمانی کنند بر همین اساس و به منظور اتخاذ روشی واحد و تسهیل امور این سازمان هم وجود دفترچه خدمات درمانی برای والدین را نشانه‌ای از کفالت والدین توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا برای والدین مستخدم متوفی حقوق وظیفه برقرار و پرداخت می‌کند. بنابراین به طوری که ملاحظه می‌فرمایند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 این سازمان هم تصریح شده فی‌الواقع هدف از بخشنامه تسریع و تسهیل برقراری حقوق وظیفه ورثه مستخدمین متوفی م. ب. و مدارک مورد درخواست نیز حداقل مدارکی است که برای شناسائی ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه موضوع ماده 86 مرقوم می‌تواند مورد عمل قرار گیرد. بناء علیهذا بخشنامه یاد شده در حدود اختیارات اجرایی این سازمان و مطابق ماده قانونی یاد شده صحیح بوده و تخلفی از مقررات مشهود نمی‌باشد به همین سبب استدعای رد خواسته مشارالیه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. قانونگذار به شرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تاکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی ماخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری که ب. ت. ب. سیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر در خصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین