Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳ آیین نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارچ از محدوده قانونی شهر استقرار دارند، مغایر ماده ۵۵ قانون شهرداری و خارج از حدود اخ

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #آجر #کارخانه #عدالت #انجمن #شاکی #گونه #ارائه_خدمات #شرکت #پرداخت_عوارض #تفسیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #صلاحیت #شورای_شهرستان #مزاحمت #مجوز_تأسیس #تأسیس #واحد_تولیدی #فروش #مشاوره #اکثریت #جواز #حدود_اختیارات #تشخیص #ضرورت #شهر #انجمن_شهر #ابطال #شهردار #بهداشتی #استدلال #دانسته #در_متن #علی_البدل #صدور‌رای #قلمرو #وظیفه #تکلیفی

خلاصه

شرکت شاکی خواستار ابطال ماده ۳ آیین‌نامه وصول عوارض شهرداری یزد مصوب ۱۳۵۶ شد که کارخانجات خارج از محدوده قانونی شهر را مشمول پرداخت عوارض می‌دانست. اختلاف بر سر حدود صلاحیت انجمن شهر در وضع عوارض خارج از محدوده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت انجمن شهر در وضع عوارض خارج از محدوده قانونی، رأی به ابطال ماده مذکور داد.

اصلِ حقوقی: انجمن یا شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای واحدهای تولیدی واقع در خارج از محدوده قانونی شهر را ندارد.

مستند: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۴۵ قانون شهرداری، ماده ۲ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، خارج از محدوده، صلاحیت انجمن شهر، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/5/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۴/۸۳ شاکی:شرکت عالی سفالین موضوع:ابطال ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۶۳ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسلامی شهر یزد جانشین و قایم مقام آن محسوب می‎گردد در سال ۱۳۵۶ آیین‎نامه وصول عوارض را تصویب نمودند. ماده ۳ آیین‎نامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کوره‎هایی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر می‎باشند.) اولاً، بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص اخذ عوارض از واحدهایی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل محدوده می‎باشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است. ماده ۵۵ و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداریها را تعیین نموده و ربطی به وضع عوارض ندارد. ثانیاً، آنکه بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداریها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء عوارض شهر را در صلاحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است. با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسایل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آیین‎نامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، کما اینکه ماده ۲ قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده ۳ آیین‎نامه فوق‎الذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون می‎باشد و تقاضای ابطال آنرا دارد. شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۸۳۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ اعلام داشته‎اند، اولاً، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کوره‎های پخت آجر و آهک من جمله شرکت شاکی خارج از محدوده قانونی شهرها می‎باشد. چنانچه قاعدتاً بعد از تصویب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در سال ۱۳۴۶ هیچ گونه مجوز تاسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محـدوده شهری صادر نگردیده بـه عبارت اخـری فعالیت یـا تاسیس این گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم یکدیگرند که ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی وصول عوارض مصوب انجمن شهر یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه وتصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است. ثانیاً، استدلال شاکی از بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری به نظر صرفاً یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است. زیرا در متن بند ۸ ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است. ثالثاً، با مداقه در این امر که عوارض موضوع شکایت علی الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می‎گردد و هیچ پرداخت مستقیمی از جانب این گونه کارخانجات بعمل نمی‎آید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی می‎باشد.. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و مسیولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارایه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تامین هزینه‎ها و مخارج مربوط به ارایه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارایه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 344/83، موضوع اصلی بررسی ابطال ماده 3 آیین‌نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق یزد بود. شاکی ادعا کرد که این ماده به‌طور غیرقانونی عوارضی را از کارخانجات و کوره‌های تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری دریافت می‌کند. او همچنین اشاره کرد که بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به این مسئله اشاره‌ای ندارد و وظایف انجمن شهر تنها مربوط به محدوده قانونی شهر است. در پاسخ، شهردار یزد بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و ضرورت فعالیت کارخانجات خارج از محدوده تاکید کرد و استدلال شاکی را تفسیر شخصی دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 3 آیین‌نامه مذکور به دلیل قرار داشتن کارخانجات در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم ارائه خدمات شهری به آنها، مغایر با قانون و خارج از اختیارات انجمن شهر سابق یزد است. بنابراین، بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ماده 3 آیین‌نامه ابطال شد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسلامی شهر یزد جانشین و قائم مقام آن محسوب می‌گردد در سال 1356 آیین‌نامه وصول عوارض را تصویب نمودند. ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کوره‌های تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کوره‌هائی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر می‌باشند.) اولاً، بند 20 ذیل ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص اخذ عوارض از واحدهائی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل محدوده می‌باشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است. ماده 55 و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداریها را تعیین نموده و ربطی به وضع عوارض ندارد. ثانیاً، آنکه بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء عوارض شهر را در صلاحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است. با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آیین‌نامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، کما اینکه ماده 2 قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون م. ب. و تقاضای ابطال آن را دارد. شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/18320 مورخ 1381/05/15 اعلام داشته‌اند، اولاً، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کوره‌های پخت آجر و آهک من جمله شرکت شاکی خارج از محدوده قانونی شهرها م. ب.. چنانچه قاعدتاً بعد از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در سال 1346 هیچ گونه مجوز تاسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محدوده شهری صادر نگردیده به عبارت اخری فعالیت یا تاسیس این گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم یکدیگرند که ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض مصوب انجمن شهر یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه وتصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است. ثانیاً، استدلال شاکی از بند 8 ماده 45 قانون شهرداری به نظر صرفاً یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است. زیرا در متن بند 8 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است. ثالثاً، با مداقه در این امر که عوارض موضوع شکایت علی الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می‌گردد و هیچ پرداخت مستقیمی از جانب این گونه کارخانجات به عمل نمی‌آید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی م. ب... هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده 55 قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تامین هزینه‌ها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده 3 آیین‌نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره‌های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین