Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #مطالبات #عدالت #شهرداری #چک #موکل #خسارت_تأخیر_تأدیه #تشخیص #مطالبه #بدهی #تأدیه #شاکی #صلاحیت #بانک_مرکزی #خسارت #شورای_شهر #نرخ_تورم #جمهوری #هزینه_دادرسی #حق‌الوکاله #وکالت #لایحه #جریمه #شکایت_کیفری #ملک #اخطار #رفع_نقص #دین_حال #سررسید #اجازه #قوانین #عطف_به_ماسبق #ابلاغ #اعتراض #پمپ #بنزین #شهر #تقسیط #کارمزد #اقساط #زمان #هزینه #تأخیر #صورت #ابطال #تصمیم #فوق_العاده #امانی #شهردار #دفتر #نکول

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره ای از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت مطالبات شهرداری و خسارت تأخیر تأدیه شده است. شهرداری و مودی بر سر نحوه پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد و مطالبات اختلاف داشتند. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کرد.

اصلِ حقوقی: دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر اصل بدهی توسط شهرداری ها فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده صد، مطالبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/5/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۶۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … لاریجانی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۷) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی –علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۷) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با احترام به استحضار می رساند موکل (شاکی حاضر) ملاک یک باب ساختمان واقع در میدان فرودسی، پشت پمپ بنزین ابتدای خ سپهبد قره نی داخل بن بست بی نام پلاک ۲۷ (۳ فعلی) شهرداری م. ب. پلاک ثبتی محل هم ۴ فرعی از ۳۴۸۸ اصلی بخش ۳ تهران م. ب.. سالها قبل شهرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل، در کمیسیون ماده صد، کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شهرداری هم در حال جابجایی بود چکی را به شماره ۶۵۶۷۱۷-۱۳۷۶/۶/۳۰ به طور امانی به شهرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نهایی و عدم بدهی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد. متاسفانه شهرداری بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکایت کیفری دایر به خیانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شهرداری مطالبه نموده است نهایتاً با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شهرداری از شکایت خود منصرف، موکل هم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکواییه و نامه به عنوان شهرداری تقدیم می گردد. موکل وجه چک مورد نظر را که امانی بوده است ناچار طی چک بانکی شماره ۳۹۴۹۶۵-۱۳۸۸/۹/۱۲ پرداخت نموده است فتوکپی این چک هم تقدیم است بعد از سالها، شهرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مصوبه ۱۶۵۵۲۳۵۸/۱۶۰-۱۳۹۱/۲/۱۷ را دارد. در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکهایی است که برگشت خورده است و ماده و احده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکهایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه می تواند خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شهر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تاخیر را ندارد و مخصوصاً که مصوبه شورای شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصاً که حقوق اساسی مخلاف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شهرداری طی نامه ۱۳۹۱/۷/۲۵ با شماره ۵۷۸۸/۳۱/۵۰۶ تهدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شهرداری منطقه ۶ خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد می گردد که جبران آنها در آتیه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و آیین نامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهار نامه و سند مالکیت و نامه های شهرداری و وکالت نامه پیوست است. » در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ابلاغ شده است اینک ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص می نماید توجه هیات محترم دیوان را به موارد زیر جلب می نماید: ۱- با استفاده از اصل ۵۱ قانون اساسی و تنقیح مناط نیز مقررات مربوط به قانون چک که منحصراً خسارت تاخیر تادیه در مورد چکها را در صلاحیت دادگاه شناخته عرض می نماید: ۲- طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ... جایز نمی باشد. ۳- ب. ت. ب. ماده ۶۵ قانون شهرداریها و مواد بعد از آن که صلاحیت مالی شوراها را تعیین می نماید در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی را در بر ندارد. ۴- توجه می فرمایید وقتی مصوبه ای خارج از مقررات قانونی باشد فرقی نمی کند که چه مرجع از حد صلاحیت خود خارج شده است وقتی مصوبه شورای شهر ناظر به تعیین خسارت تادیه است و این موضوع در صلاحیت شورای شهر وفق مقررات قانونی نمی باشد بدیهی است آن مصوبه ارزش قانونی ندارد لذا طبق درخواست تقاضای ابطال مصوبه را دارد.» متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « تبصره هفتم (۷): در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می دارد: «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است.» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود. » درپاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۳۸۷۷/۱۶۰-۱۳۹۲/۳/۱ توضیح داده است که: « ۱- به استحضار می رساند، عنوان مصوبه مورد اعتراض « مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» است. شاکی محترم شماره نامه ابلاغ این مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است. ۲- در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام شده است. ۳- ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: «ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۳۲- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.» ۱-۳- ملاحظه می فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری را ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ صادر نموده است. ۲-۳- همچنین ملاحظه می فرمایید، ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها، موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم فوق الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط یاد شده را شورای اسلامی شهر تعیین نموده است. ۴- تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام: تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک اخیرالذکر مقرر می دارد: « تبصره- دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خ. ر. ب. همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.» ۵- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام: قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ اخیرالذکر مقرر می دارد: « موضوع استفسار: آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۳۷۶/۳/۱۰، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن م. ب.. در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف م. ب. که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید. نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده: منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است.» ملاحظه می فرمایید، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنای قانون استفساریه فوق الذکر قانونی و مجاز است. ۶- تبصره هفتم مصوبه « مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» تبصره هفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر می دارد: « در صورت عدم پرداخت به موقوع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می دارد: «خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود.» ۷- نتیجه گیری ۱-۷- همان گونه که ملاحظه فرمودید، برمبنای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ و ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در صلاحیت شورای اسلامی شهر مربوطه است. ۲-۷- مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، بر مبنای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجاز است. ۳-۷- مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیش بینی شده در بندهای تبصره ۷ مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مقررات قانونی پیش بینی شده در مستندات موضوع بندهای ۱-۷ و ۲-۷ این لایحه تنظیم شده است. ب. ت. ب. موارد معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع مقررات موضوع تبصره ۷ مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارایه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 368 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/1103، شاکی به وکالت از موکل خود درخواست ابطال تبصره (7) ماده واحده مصوب شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 27 فروردین 1391 را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که شهرداری به استناد این مصوبه، خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط مطالبه کرده است. وی معتقد است که این مصوبه خارج از صلاحیت شورای شهر بوده و عطف به ماسبق است. <br>در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به استناد ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک، دفاع کرده و تاکید نموده که مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی است. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 مرداد 1395، با استناد به تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم تجویز اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌ها، تصمیم به ابطال مصوبه شورای شهر گرفت. این هیات اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر م. ب.. تاریخ دادنامه: 26/5/1395 شاکی: آقای … لاریجانی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره (7) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی -علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 27/1/1391 گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (7) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 27/1/1391 در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با احترام به استحضار می رساند موکل (شاکی حاضر) مالک یک باب ساختمان واقع در میدان فرودسی، پشت پمپ بنزین ابتدای خ سپهبد قره نی داخل بن بست بی نام پلاک 27 (3 فعلی) شهرداری م. ب. پلاک ثبتی محل هم 4 فرعی از 3488 اصلی بخش 3 تهران م. ب.. سالها قبل شهرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل، در کمیسیون ماده صد، کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شهرداری هم در حال جابه جایی بود چکی را به شماره 656717-30/6/1376 به طور امانی به شهرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نهایی و عدم بدهی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد. متاسفانه شهرداری بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکایت کیفری دائر به خیانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شهرداری مطالبه نموده است نهایتاً با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شهرداری از شکایت خود منصرف، موکل هم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکوائیه و نامه به عنوان شهرداری تقدیم می‌گردد. موکل وجه چک مورد نظر را که امانی بوده است ناچار طی چک بانکی شماره 394965-12/9/1388 پرداخت نموده است فتوکپی این چک هم تقدیم است بعد از سالها، شهرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مصوبه 16552358/160-17/2/1391 را دارد. در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکهایی است که برگشت خورده است و ماده و احده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکهایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه می‌تواند خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شهر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تاخیر را ندارد و مخصوصاً که مصوبه شورای شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصاً که حقوق اساسی مخالف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شهرداری طی نامه 25/7/1391 با شماره 5788/31/506 تهدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شهرداری منطقه 6 خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد می‌گردد که جبران آنها در آتیه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره 5 الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهارنامه و سند مالکیت و نامه های شهرداری و وکالت نامه پیوست است. » در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2520-21/11/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ 12/11/1391 ابلاغ شده است اینک ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص می‌نماید توجه هیات محترم دیوان را به موارد زیر جلب می‌نماید: 2- طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه... جائز نمی‌باشد. در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/1377 که مقرر می دارد: «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است.» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 3877/160-1/3/1392 توضیح داده است که: 2- در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام شده است. ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: «ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 32- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.» 1-3- ملاحظه می فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری را ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 صادر نموده است. 4- تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام: 5- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام: آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن م. ب.. در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف م. ب. که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید. ماده واحده: منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است.» « در صورت عدم پرداخت به موقوع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/1377 که مقرر می دارد: «خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود.» 1-7- همان گونه که ملاحظه فرمودید، برمبنای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها، تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در صلاحیت شورای اسلامی شهر مربوطه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین