ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری) عدم احراز تعارض در آراء
خلاصه
شعبه پنجم دیوان دعوای کارگر شرکت ماشینسازی را در صلاحیت شوراهای کارگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده، اما شعبه ششم به دعوای مشابه رسیدگی کرده است. وزارت صنایع سنگین اعلام تعارض نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع تعارض تشکیل جلسه داد.
اصلِ حقوقی: دعاوی اشخاص مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارد.
کلیدواژهها: تعارض آراء، قانون کار، دیوان عدالت اداری، شرکت ماشینسازی، صلاحیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۳۷/۶۴
شماره دادنامه: ۳۸
تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۶۴
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت ماشینسازی پارس بخواسته صدور حکم انتقال بازخرید در پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۱۵ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۱ مورخ ۳۰/۱۱/۶۲ چنین رای صادر کرده است. (در خصوص شکایت شاکی بطرفیت شرکت ماشینسازی پارس دایر بر صدور احکام انتقال بازخرید و تقاضای بازگشت بکار ن. ب. ا. شاکی کارگر بوده و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدامی کشوری نبوده بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است. دیوان عدالت اداری صلاح به رسیدگی به شکایت وی نبوده و قرار عدم صلاحیت دیوان به اعبتار و شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانونی کار صادر و اعلام میگردد.)
ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۱/۴۹۱ بطرفیت وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز و هیات بازسازی به خواسته اعتراض به اطلاعیه شماره ۱۷ پاکسازی و بازخرید و اخراج از کارخانه به شرح دادنامه شماره ۹۵۱- ۱۳/۱۲/۶۲ چنین رای داده است که: (شکایت و اعتراضات شاکی ب. ش. د. و لوایح پیوست پرونده از تعلیق و بازخرید خدمت و اخراج از کارخانه موجه است زیرا، اطلاعیه شماره ۱۷- ۲۶/۵/۵۹ ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و نیز دستور بازخرید خدمت شاکی فاقد مجوز قانونی و رای هیات تجدید نظر نیز نه تنها از نظر تشدید مجازات مخدوش است بلکه مواجه با اشکال قانونی نیز م. ب.. و بدین جهت رای شماره ۶- ۱/۷/۶۲ هیات تجدید نظر نیروی انسانی وزارت صنایع سنگین تبریز مبنی بر اخراج شاکی از کارخانه باطل و ملغیالاثر اعلام میشود.)
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف وزارت صنایع سنگین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۴ به ریاست حجتالاسلام … فیض با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید
رای هیات عمومی
با بررسی آراء صادره و توجه بخواستههای پروندههای ۱۶۱۵/۶۲/۵ و ۶/۶۱/۴۹۱ و نیز کلیه مدارک و مستندات ارایه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید تا قابل طرح در هیات عمومی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 38 مورخ 1364/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 37/64، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان در تاریخ 16 دی 1364 پرداخت. شعبه پنجم در پرونده کلاسه 62/1615 به شکایت یک کارگر علیه شرکت ماشینسازی پارس، به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. در مقابل، شعبه ششم در پرونده کلاسه 61/491 به شکایت علیه وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز، اخراج شاکی را غیرقانونی اعلام کرد و رای هیات تجدید نظر را باطل نمود. پس از بررسی آراء و مستندات، هیات عمومی به این نتیجه رسید که تعارضی میان آراء وجود ندارد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد؛ بنابراین، این موضوع قابل طرح در هیات عمومی نگردید.مقدمه
الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت ماشینسازی پارس به خواسته صدور حکم انتقال بازخرید در پرونده کلاسه 62/1615 به شرح دادنامه شماره 1041 مورخ 30/11/62 چنین رای صادر کرده است. (در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شرکت ماشینسازی پارس دایر بر صدور احکام انتقال بازخرید و تقاضای بازگشت به کار ن. ب. ا. شاکی کارگر بوده و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدامی کشوری نبوده بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است. دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایت وی نبوده و قرار عدم صلاحیت دیوان به اعبتار و شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانونی کار صادر و اعلام میگردد.)
ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/491 به طرفیت وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز و هیات بازسازی به خواسته اعتراض به اطلاعیه شماره 17 پاکسازی و بازخرید و اخراج از کارخانه به شرح دادنامه شماره 951- 13/12/62 چنین رای داده است که: (شکایت و اعتراضات شاکی ب. ش. د. و لوایح پیوست پرونده از تعلیق و بازخرید خدمت و اخراج از کارخانه موجه است زیرا، اطلاعیه شماره 17- 26/5/59 ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و نیز دستور بازخرید خدمت شاکی فاقد مجوز قانونی و رای هیات تجدید نظر نیز نه تنها از نظر تشدید مجازات مخدوش است بلکه مواجه با اشکال قانونی نیز م. ب.. و بدین جهت رای شماره 6- 1/7/62 هیات تجدید نظر نیروی انسانی وزارت صنایع سنگین تبریز مبنی بر اخراج شاکی از کارخانه باطل و ملغیالاثر اعلام میشود.)
با بررسی آراء صادره و توجه به خواستههای پروندههای 5/62/1615 و 6/61/491 و نیز کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید تا قابل طرح در هیات عمومی باشد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
