Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسک

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #طرح_تفصیلی #تفکیک #عدالت #شهرداری #بهای_خدمات #جریمه #حدود_اختیارات #حق_النظاره #تشخیص #تفکیک_اراضی #ارزش_معاملاتی #شورای_شهر #قوانین #شاکی #دادخواست #شورا #ریال #اراضی #رسیدگی #لایحه #مطالبه #عرصه #ابطال_مصوبه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #انتخابات #قیمت #دارایی #گونه #تصویر_مصدق #پرداخت_عوارض #مالک #مقرره #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ناظر #شهر #ابطال #تعرفه #هزینه #اعیانی #زمان #پروانه #آیین_دادرسی #بنده #جرایم #املاک #صورت #انتخاب #ولی #قانون_مالیات

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص اخذ عوارض متعدد از جمله خدمات آماده‌سازی، ارزش افزوده طبقات مازاد، حذف پارکینگ و حق تفکیک شده است. وی معتقد است این عوارض علاوه بر جریمه‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بوده و غیرقانونی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نباید مغایر با قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری باشد و اخذ مبالغی مازاد بر جریمه‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، شورای اسلامی شهر، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ابطال مصوبه، خدمات آماده‌سازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/03/08 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۸۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۲۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: الف: دادخواست " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبالغی تحت عنوانهایی مانند خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیر قانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ می نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداریها را غیر شرعی و غیر قانونی اعلام نموده لذا برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک ن. ب. ا. شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارایه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارایه تعرفه مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان م. ا.. " ب: لایحه تکمیلی " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شهرداری شورای اسلامی شهر کیاسر سلام علیکم احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست ملاک عرصه و اعیانی شماره ۱۶۶۰ فرعی از ۹ اصلی بخش ۲۱ ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی ب. ت. ب. اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می نماید( عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره ۳۴۲۹-۱۳۹۵/۸/۲۶ شهرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض :{۱- بهای خدمات آماده سازی ۲-ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ۳- عوارض حذف پارکینگ مسکونی۴- عوارض حذف پارکینگ تجاری ۵- حق تفکیک ۶- عوارض پیش آمدگی مسکونی۷- حق النظاره۸- تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند: بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک-عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کیاسر به شرح ذیل است: ۱- بهای خدمات آماده سازی: مندرج در صفحه ۱۲ تعرفه بهای خدمات آماده سازی شهرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شهروندان و اینجانب اخذ می گردد: برملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی= هزینه خدمات آماده سازی که قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع ب. ت. ب. فهرست بهاء مبلغ ۰۰۰/۶۰ ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ ۰۰۰/۹۰۴/۲۳ریال تعیین و ابلاغ شده است. ۲- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی: اساساً مصوبه ای تحت عنوان فوق الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود ندارد. واقعاً معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۵۴۰ ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور هر گونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است هنگامی که شورای شهر چنین اختیاری ندارد، تبعاً اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج م. ب.. ۳- عوارض حذف پارکینگ مسکونی: ۴-عوارض حذف پارکینگ تجاری: در تعرفه مذکور مندرج در صفحات ۱۶ تا ۱۸ نحوه محاسبه و اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به ترتیب برای بند ۳ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۹ریال و برای بند ۴ به مبلغ ۰۰۰/۷۲۰/۹۰ریال تعیین گردیده است. الف) شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ در شهرداری کیاسرکرده است. ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است که مقرر می دارد « امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد و ....» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۳ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود (هر چند بنده نیز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰ ریال در رای کمیسیون تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ محکوم گردیده ام) و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. د) مستندات قانونی: در خصـوص عـوارض عـدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارایه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه ‌های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. ۵- حق تفکیک: در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات ۸ تا ۹ تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ ۷۶۰/۹۳۳/۱۲ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های به شماره ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳-۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱-۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴-۱۳۹۱/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ۶- عوارض پیش آمدگی: این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه ۱۶ تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است .و بر اساس همین مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۴ ریال شهرداری بعنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است. ۷- حق النظاره ۷: در جرایم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ ۰۶۲/۸۷۶/۴ ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه ۱۹ تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است : « به ماخذ ۳% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شهر کیاسر با قوانین و مقررات: ۱- مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:) ۱-۱) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳ ) حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهر کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (۷ مورد فوق الاشاره ) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی م. ب.. ۲-۱) بـا عنایت بـه اصل ۱۰۵ قـانون اساسی تصمیمات شـوراها نباید مخلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بـا توجه بـه مـاده (۶) قانون اصلاح مـوادی از قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۳-۱) به استناد ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.» ۴-۱) با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی - ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره » خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره و پذیره علاوه بـر جریمه های منـدرج در تبصره های مـاده ۱۰۰ بـه غیر از این که خلاف مقررات م. ب. مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده: ۱- دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران». ۲- دادنامه ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «جریمه های تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شهر اردبیل. ۳- دادنامه ۷۷۰- ۲/۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. ۴- دادنامه ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است( شورای اسلامی شهر اردبیل) ۵- دادنامه ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) ۶- رای هیات عمومی به شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. ۷- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸- ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ الزام ملاک بـه پـرداخت جریمه تخلفات سـاختمانی، وضع عـوارض خاص در خصوص احـداث بنای مازاد بـر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ... ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مذنی که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملاک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه بیان مـی‌دارد «چنانچـه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شـود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبـات بعدی، الزامی است. هـرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده‌اند. (با امعان ن. ب. ا. شهرداری کیاسر از ارایه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تنها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا ب. ا. ت. عوارض کدام سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه ۳۴۲۹-۲۸/۸/۹۵ قرار گرفته است ؟!) ضمن تاکید بر مطالب فوق‌الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد: تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه های شماره ۳۶۱-۱۳۸۲/۹/۹ و ۵۷۲-۵۷۳- ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ و ۶۶۴- ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ م. ب. در حالی که مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خـدمات بـر ارزش معاملاتی املاک از سـوی شورای اسلامی شهر کیاسر فـاقد وجاهت قانونی است. معذالک نظر بـه اینکه شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارایه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: « در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارایه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. » تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر م. ا.. " متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: " بهای خدمات آماده سازی: در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی میدانها پیاده روها خیابانها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تاکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارایه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرایت های مختلف به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری و مواد ۱۵ و ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا در می آیند. محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی : بر ملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی = هزینه خدمات آماده سازی قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع ب. ت. ب. فهرست بهاء مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برآورد و تعیین می گردد. هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آبهای سطحی و.... دریافت می گردد. هزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای هر واحد ۵۰% به مبلغ اولیه اضافه می گردد. زمینهایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می گیرد. خیابانهای اصلی با عرض بیشتر از ۲۴ متر همان ۲۴ متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می گردد. هنگام تجدید بنای ساختمانهای قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد. بناهای دارای پروانه ساختمانی در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی گردند. بناهایی که حسب آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت جریمه می گردند مشمول پرداخت هزینه خدمات آماده سازی نیز می باشند. عوارض حق النظاره به ماخذ ۳% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد. * عوارض حذف پارکینگ برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعـملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کـشور برای مـالکین فـراهم نـباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. * ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. * ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. * ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. * ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. * ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. * در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود. امکان تامین پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی ) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ ( متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد. ) P × K۲ × ( متراژ یک واحد پارکینگ – ۲۵ مترمربع ) در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند. P = همان قیمت منطقه بندی بندی زمین م. ب.. ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۳۰ و واحدهای تجاری عدد ۴۰ و واحدهای اداری و واحدهای صنعتی ۲۵ و مشاغل مزاحم شهری عدد ۱۰ و سایر بناها عدد ۵ تعریف شده است. ضریب K برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و .... حاشیه بلوار امام رضا ( از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شهر ( از میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) ۱۵۰% موارد فوق م. ب.. تبصره۱: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید : ضریب K برای واحد های مسکونی عدد ۱۲ و واحدهای تجاری عدد ۱۸ و واحدهای اداری ۱۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری عدد ۱۵ و سایر بناها عدد ۸ تعریف شده است. در ساختمانهای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح های مصوب است) میزان پارکینگ مـورد نیاز طبق شـورای شهـرسازی استان تعیین خواهد شد. شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجـه مصوب سـالیانه به مصرف برساند. تبصره ۶: در مـواردی که مـراتب تامین پارکینگ در پـروانه هـای سـاختمانی قید می گردد ولی ملاک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا ... در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی ملاک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رای بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل ، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می گردد. تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه م. ب.. * عوارض تفکیک اراضی قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد : اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد. اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی ( دارای سند یا فاقد سند ) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند. تبصره۱: در هـر مرحـله یا مقطعی که مـالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می گردد قابلیت وصول دارد. تبصره۲: عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری: با توجه باینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن ، عوارض تعیین می گردد. ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از ۵۰۰ مترمربع و بیش از آن: - عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی ( با اعیانی و یا فاقد آن ) در کاربری تجاری و صنعتی ۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی S*P*۵ - عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی ( با اعیانی و یا فاقد آن ) در کاربری مسکونی ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی S*P*۲ - عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی ( با اعیانی و یا فاقد آن ) در سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری برابر با قیمت منطقه ای روز دارایی S*P*۱ کلیه اراضی و املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اقـدام به اخذ سند نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان ۲۵/۱ برابر بندهـای مـربوطه می گردند. نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر: تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای ۵۰۰ مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابلیت وصول دارد. عوارض تفکیک اعیانی: عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد. این عوارض در محدوده و حریم شهر قابل وصول م. ب.. ۱- مسکونی ( P ۲۰% ) * S ( مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار ) ۲- تجاری و غیره ( P ۳۰% ) *S ( مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار ) تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره م. ب. که عوارض آن در زمان صدور پایانکار قابل وصول است. P : ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره ۲۲۳-۱۳۹۶/۹/۲۵ توضیح داده است: " مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۵۷ کلاسه پرونده ۹۵/۱۳۲۴ -۱۳۹۶/۷/۱ موضوع دادخواست آقای … به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری- مسکونی ایشان، از تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حضورتان ارسال می گردد. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱-۱۳۹۷/۱/۲۹ وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوب شورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. « رسیدگی به موضوع بهای خدمات آماده سازی، عوارض حق النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۵۹۳-۱۳۹۵/۹/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء شماره ۶۷۷-۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۵۶۴-۱۳۹۶/۶/۱۴، عوارض تفکیک ب. ت. ب. رای شماره ۹۷- ۱۳۹۵/۲/۲۸ و عوارض حق النظاره به دلایل مندرج در رای شماره ۱۲۹۹-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ هیات عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1324، شاکی درخواست ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر در سال‌های 1394 و 1395 را ارائه داده است. این مصوبات شامل عوارض خدمات آماده‌سازی، ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی، عوارض حذف پارکینگ‌های مسکونی و تجاری، حق تفکیک، عوارض پیش آمدگی مسکونی و عوارض تعرفه بهای خدمات تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان م. ب.. شاکی استدلال کرده است که شورای اسلامی شهر کیاسر بدون داشتن اختیار قانونی، اقدام به وضع این عوارض نموده و این اقدام مغایر با ماده 100 قانون شهرداری‌ها و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که اخذ این عوارض را غیر قانونی اعلام کرده‌اند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر کیاسر ادعا کرده که تعرفه‌های مورد استفاده، قانونی و مورد تایید فرمانداری بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آراء قبلی، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر است و بنابراین، با استناد به مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 08/03/1397 احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداریها مبالغی تحت عنوانهایی مانند خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیر قانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ می‌نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداریها را غیر شرعی و غیر قانونی اعلام نموده لذا برابر ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک ن. ب. ا. شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی‌باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان م. ا.. " احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره 1660 فرعی از 9 اصلی بخش 21 ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی ب. ت. ب. اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می‌نماید(عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره 3429-26/8/1395 شهرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری است که مقرر می‌دارد « امکان تامین پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد و....» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 770-3/11/1391 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود (هر چند بنده نیز مبلغ 000/000/440 ریال در رای کمیسیون تجدیدنظر مورخ 13/7/1395 محکوم گردیده ام) و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477-12/12/1386 و رای شماره 770-18/10/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره 770-18/10/1391 و 97 الی 100-16/2/1392 و 116-23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختان‌ها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (34) الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی بر اساس مواد (1) و (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (7) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات 8 تا 9 تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ 760/933/12ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های به شماره 964-11/9/1386، 218-9/4/1387، 393-29/9/1389، 459-20/1/1389، 492-4/11/1389، 275-16/5/1391، 621-13/9/1391، 627-20/9/1391 و 634-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه 16 تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است.و بر اساس همین مبلغ 000/400/14 ریال شهرداری به عنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است. در جرائم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ 062/876/4 ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه 19 تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است: « به ماخذ 3% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می‌گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره 664-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. 1-1) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهر کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (7 مورد فوق الاشاره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی م. ب.. 2-1) با عنایت به اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و ب. ت. ب. ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/1/1392 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی- ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی- عوارض حذف پارکینگ مسکونی- عوارض حذف پارکینگ تجاری- حق تفکیک- عوارض پیش آمدگی مسکونی- حق النظاره و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده 100 ب. غ. از این که خلاف مقررات م. ب. مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. 1- دادنامه 354 الی 358 -14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران». 2- دادنامه 848-11/12/1387 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری «جریمه های تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شهر اردبیل. 4- دادنامه 1529-24/9/1393 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است(شورای اسلامی شهر اردبیل) 5- دادنامه 1818-6/11/1393 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری) 6- رای هیات عمومی به شماره 770-2/11/1391 ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. 7- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848- 11/12/1387 الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد... ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مذنی که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. مطابق مفاد ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده‌اند. (با امعان ن. ب. ا. شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تنها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا ب. ا. ت. عوارض کدام سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه 3429-28/8/95 قرار گرفته است ؟!) ضمن تاکید بر مطالب فوق‌الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد: تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال 1393 بر اساس دادنامه های شماره 361-9/9/1382 و 572-573- 18/10/1384 و 664- 18/9/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 م. ب. در حالی که مطابق ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر کیاسر فاقد وجاهت قانونی است. معذالک ن. ب. ا. شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلائل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشعار می دارد: « در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. » تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سالهای 1394 و 1395 را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر م. ا.. " در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی میدانها پیاده روها خیابانها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تاکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می‌نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می‌شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائت های مختلف به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد 14 و 15 قانون زمین شهری و مواد 15 و 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا در می آیند. هنگام تجدید بنای ساختان‌های قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد. برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. امکان تامین پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد.) در ساختان‌های اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختان‌های صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح های مصوب است) میزان پارکینگ مورد نیاز طبق شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد. شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. تبصره 6: در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا... در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رای بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره1: در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می‌گردد قابلیت وصول دارد. ب. ت. ب. اینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن، عوارض تعیین می‌گردد. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. - عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری تجاری و صنعتی 5 برابر قیمت منطقه ای روز دارائی SP5 - عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری مسکونی 2 برابر قیمت منطقه ای روز دارائی SP2 - عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری برابر با قیمت منطقه ای روز دارائی SP1 کلیه اراضی و املاکی که بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اقدام به اخذ سند نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان 25/1 برابر بندهای مربوطه می گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره 223-25/9/1396 توضیح داده است: با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده 950998090580000857 کلاسه پرونده 95/1324 -1/7/1396 موضوع دادخواست آقای … به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری- مسکونی ایشان، از تعرفه سال 1394 شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال 1395 استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سالهای 1394 و 1395 به حضورتان ارسال می‌گردد. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000171-29/1/1397 وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سالهای 1395 و 1394 و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوب شورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره 770-18/10/1391 و 593-2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء شماره 677-18/7/1396 و 564-14/6/1396، عوارض تفکیک ب. ت. ب. رای شماره 97- 28/2/1395 و عوارض حق النظاره به دلایل مندرج در رای شماره 1299-10/11/1394 هیات عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین