Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز) اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رفع_تصرف #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #حدود_اختیارات #عدالت #تصرف #شهرداری #معبر #بازرسی #اجازه #شورا #وظیفه_قانونی #مستند #پیشگیری #شورای_شهر #صدور_مجوز #لایحه #شوراها #حریم_شهر #انتخابات #مجازات #سُکنی #جمهوری #مراجع_قضائی #وظایف_قانونی #دبیرخانه #امور_حقوقی #دفاعیات #خلع_ید #قضات #ارائه_خدمات_عمومی #اکثریت #اعتراض #رسیدگی #شاکی #اعتراض_به_قرار #قانون_اساسی #جریمه #هزینه #شهر #ابطال #قانون_مالیات #صورت #تأیید #تکرار #مقنن #پول #املاک #پیوست #استماع #بلااثر #استدلال #اخطاریه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض هزینه رفع تصرف و سد معبر از واحدهای تجاری شده است. شورا مدعی است این عوارض جنبه بازدارندگی دارد، اما سازمان بازرسی آن را مغایر با قوانین می‌داند. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تخلفات شهری (مانند سد معبر) که خود جرم یا تخلف محسوب می‌شوند، خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: سد معبر، عوارض، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۱۲۹۵-۱۳۹۶/۵/۲۸ ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۳۸۲۰۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری با قوانین موضوعه در این سازمان انطباق داده شد. در مصوبه مذکور مقرر شده است: « به استناد مصوبه شماره ۳۸۲۰۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۳ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر محاسبه و اخذ می گردد. ماده واحده: از آنجایی که وفق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع می باشد، وضع عوارض نیز می تواند عاملی بازدارنده در جهت پیشگیری از ناهنجاریهای موجود در این زمینه در سطح شهر تلقی گردد و موجبات ایجاد منظر و زیبایی شهری و تقلیل در مدت زمان اشغال معابر و پیاده روها توسط واحدهای تجاری باشد، لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شهرداری شیراز اجازه داده می شود: از کلیه مالکان یا ذینفعان واحدهای تجاری که اقدام به سد معبر یا تصرف معابر عمومی می نمایند، عوارض هزینه ناشی از تصرف معبر و پاکسازی آن به صورت ماهیانه و به ازای هر چند نوبت جمع آوری ( در همان ماه) و برابر فرمول محاسبه و وصول گردد. ×B×S ۲۰ S مساحت مورد استفاده بر اساس هر مترمربع. تبصره: در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم برابر فرمول فوق عوارض محاسبه و به شهرداری اجازه داده می شود بر علیه متخلف تشکیل پرونده داده و به مراجع قضایی و یا شبه آن ارجاع نماید.» از آنجا که مطابق ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شهرداری اعطا کرده است. لیکن شورای شهر شیراز، به جای تکلیف به انجام وظایف قانونی، شهرداری را امر به تخلف از قانون کرده و به شهرداری اجازه اخذ « عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه شهرداری در قبلا عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دارند از شهروندان « پول» دریافت دارند. بنابراین مصوبه معترض عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده است. با امعان نظر به دلایل و جهات ذکر شده طرح موضوع برای ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " با سلام احتراماً، نامه شماره ۱۶۷۸۳۷/۹۲- ۱۳۹۲/۹/۱۴ شهرداری شیراز مثبت به شماره ۳۶۴۱۱-۱۳۹۲/۹/۱۶ دبیرخانه شورا مبنی بر ارایه لایحه اخذ عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معابر و میادین عمومی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ مطرح ماده واحده: و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به محاسبه و وصول عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر بر اساس ماده واحده شامل مقدمه و ۲ تبصره و توضیح آن به شرح پیوست اقدام نماید. خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۷۶۱/۹۶/ص-۱۳۹۶/۹/۱۱ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۱۴ و کلاسه پرونده ۹۶/۷۴۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸-۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد: ۱- سازمان بازرسی کل کشور صرفاً یکی از مصوبات تصویبی در خصوص هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی را مد نظر قرار داده و بر آن ایراد وارد نموده است در حالی که این مصوبه با تصویب مصوبه ۴۶۱۲/۹۵/ص-۱۳۹۵/۸/۱۸ تکمیل گردیده لذا ایراد وارده سازمان بازرسی با در نظر گرفتن مصوبه اخیر قابل استماع نبوده و بلااثر است. ۲- سازمان بازرسی اعلام نموده شورای شهر به شهرداری اجازه داده بابت تخلف شهروندان از قانون عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی از واحدهای عمومی بگیرد و در ادامه بیان داشته « به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه شهرداری در قبلا عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دریافت هزینه را داده است.» این استدلال سازمان بازرسی به دلایل ذیل مردود م. ب.: اولاً: همان طور که سازمان بازرسی بیان داشته و در سطر چهارم از مصوبه ۳۸۲۰۸ آورده شده است مصوبه شورا برای جبران هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی است نه بابت استفاده از معبر و عدم انجام وظیفه قانونی شهرداری و همان طور که در ماده ۲ مصوبه ۴۶۱۲/۹۵/ص-۱۳۹۵/۸/۱۸ ذکر گردیده شهرداری در راستای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می بایست با مشاهد سد معبر با صدور اخطاریه فوراً رفع تصرف و خلع ید را درخواست و به استناد تبصره ۱ ذیل بند ۲ ماده مذکور نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید، بدیهی است رفع سد معبر توسط شهرداری هزینه هایی را به شهرداری و در اصل به شهروندان تحمیل می نماید و این یک امر بدیهی است که شهرداری باید هزینه های ناشی از رفع تصرف و پاکسازی را اخذ نماید و اخذ این هزینه بابت اقدامات رفع تصرف و پاکسازی توسط مامورین و امکانات به کار رفته توسط کارکنان اجرایی م. ب. نه از بابت تایید تخلف سد کننده معبر عمومی و لذا سازمان بدون توجه به الفاظ و لغات به کار رفته در مصوبه صرفاً بر اساس برداشت اشتباه، اعلام نظر نموده است و همان طور که قضات در آراء مختلف دیوان اظهار داشته اند شهرداری برای ارایه خدمات عمومی به شهروندان ایجاد شده و می بایست هزینه های مترتب را اخذ نماید و موضوع اخذ هزینه های مترتب در مواد مختلف قانون شهرداری من جمله ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شورا اشاره شده است. ثانیاً: در تبصره ۱ مصوبه ۳۸۲۰۸ و در آیین نامه اجرایی ذکر شده در مصوبه ۴۶۱۲ در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم صراحتاً به تشکیل پرونده و ارجاع امر به مراجع قضایی یا شبه قضایی تایید شده است و اصل را بر رفع سد معبر و پاکسازی گذاشته نه تشویق به سد معبر و مصوبات شورا صراحتاً برای اخذ هزینه های ناشی از رفع تصرف م. ب.. ثالثا: وضع این هزینه ناشی از رفع تصرف علاوه بر جبران هزینه وارده به شهرداری و شهروندان صرفاً عاملی بازدارنده بوده و در ماده واحده مصوبه ۳۸۲۰۸ ذکر گردیده است لذا موضوع وضع عوارض نبوده است. رابعاً: در تبصره ۲ مصوبه مذکور چنین آمده است که شهرداری شیراز به هیچ عنوان اجازه اخذ عوارض در قبلا صدور مجوز استفاده موقت ( سد معبر) از معابر عمومی و شهری جهت واحدهای تجاری را نخواهد داشت. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. غیر موجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر تکمیل گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسیله مامورین خود راساً اقدام کند و ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در خصوص مجازات جریمه منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 383 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/746، موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 38208-1392/11/12 شورای اسلامی شهر شیراز است که به عوارض هزینه رفع تصرف و سد معبر مربوط می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی، اعلام کرده است که این مصوبه با ماده 55 قانون شهرداری‌ها و اختیارات قانونی شهرداری مغایرت دارد، زیرا به جای اینکه شهرداری را ملزم به انجام وظایف قانونی‌اش کند، اجازه اخذ عوارض از شهروندان بابت تخلفات را صادر کرده است. شورای اسلامی شهر شیراز در دفاعیات خود به تکمیل مصوبه از طریق یک مصوبه دیگر اشاره کرده و ادعا کرده است که عوارض اخذ شده به منظور جبران هزینه‌های ناشی از اقدامات شهرداری در رفع سد معبر است و نه به خاطر تخلف. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 1397/03/08 گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 111295-1396/05/28 ابطال مصوبه شماره 38208-1392/11/12 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری از آنجا که مطابق ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شهرداری اعطا کرده است. لیکن شورای شهر شیراز، به جای تکلیف به انجام وظایف قانونی، شهرداری را امر به تخلف از قانون کرده و به شهرداری اجازه اخذ « عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دارند از شهروندان « پول» دریافت دارند. بنابراین مصوبه معترض عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده است. با امعان نظر به دلایل و جهات ذکر شده طرح موضوع برای ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. " احتراماً، نامه شماره 167837/92- 1392/09/14 شهرداری شیراز مثبت به شماره 36411-1392/09/16 دبیرخانه شورا مبنی بر ارائه لایحه اخذ عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معابر و میادین عمومی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/11/12 مطرح ماده واحده: و مستند به بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1393 نسبت به محاسبه و وصول عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر بر اساس ماده واحده شامل مقدمه و 2 تبصره و توضیح آن به شرح پیوست اقدام نماید. خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/03/01 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3761/96/ص-1396/09/11 توضیح داده است که: 1- سازمان بازرسی کل کشور صرفاً یکی از مصوبات تصویبی در خصوص هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی را مد نظر قرار داده و بر آن ایراد وارد نموده است در حالی که این مصوبه با تصویب مصوبه 4612/95/ص-1395/08/18 تکمیل گردیده لذا ایراد وارده سازمان بازرسی با در نظر گرفتن مصوبه اخیر قابل استماع نبوده و بلااثر است. 2- سازمان بازرسی اعلام نموده شورای شهر به شهرداری اجازه داده بابت تخلف شهروندان از قانون عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی از واحدهای عمومی بگیرد و در ادامه بیان داشته « به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دریافت هزینه را داده است.» این استدلال سازمان بازرسی به دلایل ذیل مردود م. ب.: اولاً: همان طور که سازمان بازرسی بیان داشته و در سطر چهارم از مصوبه 38208 آورده شده است مصوبه شورا برای جبران هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی است نه بابت استفاده از معبر و عدم انجام وظیفه قانونی شهرداری و همان طور که در ماده 2 مصوبه 4612/95/ص-1395/08/18 ذکر گردیده شهرداری در راستای تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها می‌بایست با مشاهد سد معبر با صدور اخطاریه فوراً رفع تصرف و خلع ید را درخواست و به استناد تبصره 1 ذیل بند 2 ماده مذکور نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید، بدیهی است رفع سد معبر توسط شهرداری هزینه هایی را به شهرداری و در اصل به شهروندان تحمیل می‌نماید و این یک امر بدیهی است که شهرداری باید هزینه های ناشی از رفع تصرف و پاکسازی را اخذ نماید و اخذ این هزینه بابت اقدامات رفع تصرف و پاکسازی توسط مامورین و امکانات به کار رفته توسط کارکنان اجرایی م. ب. نه از بابت تایید تخلف سد کننده معبر عمومی و لذا سازمان بدون توجه به الفاظ و لغات به کار رفته در مصوبه صرفاً بر اساس برداشت اشتباه، اعلام نظر نموده است و همان طور که قضات در آراء مختلف دیوان اظهار داشته اند شهرداری برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان ایجاد شده و می‌بایست هزینه های مترتب را اخذ نماید و موضوع اخذ هزینه های مترتب در مواد مختلف قانون شهرداری من جمله ماده 110 قانون شهرداریها و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون شورا اشاره شده است. رابعاً: در تبصره 2 مصوبه مذکور چنین آمده است که شهرداری شیراز به هیچ عنوان اجازه اخذ عوارض در قبال صدور مجوز استفاده موقت (سد معبر) از معابر عمومی و شهری جهت واحدهای تجاری را نخواهد داشت. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. غیر موجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر تکمیل گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/08 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین