Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صرفاً اجاره اماکنی که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع قانون مذکور است و تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره از شمول قانون مستثنی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #موجر #مستأجر #اجاره #قرارداد #تراضی #عدالت #مستند #شاکی #قوه_مجریه #امور_حقوقی #حدود_اختیارات #تشخیص #دادخواست #قانون_مدنی #سند_عادی #شرایط_مندرج #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر_۱۳۷۶ #دادرسی #ضمانت #اکثریت #تجدیدنظر #مشاوره #شفاهی #ابطال #اماکن #دفتر #و_غیره #تعارض #وزارت_دادگستری #احراز #صورت

خلاصه

شاکی به بندهایی از آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر اعتراض داشت که تصرفات شفاهی یا اسناد عادی فاقد شرایط را از شمول قانون خارج می‌کرد. دیوان عدالت اداری با استناد به اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر، این محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای را که مانع اجرای قانون می‌شد، ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند دایره شمول قانون را محدود کرده یا مواردی را که قانون‌گذار استثنا نکرده است، از شمول قانون خارج کنند.

مستند: ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

کلیدواژه‌ها: روابط موجر و مستاجر، اجاره‌نامه، سند عادی، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری، تصرفات شفاهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۹/۷۹ شماره دادنامه: ۳۸۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال بند۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، براساس ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.به موجب بند ۵ ماده ۲ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد.و به موجب قسمت اخیر بند ۳ همان ماده تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به‌عنوان اجاره از شمول قانون مستثنی شده. این موارد در تعارض آشکار با اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر است زیرا ماده یک اجاره کلیه اماکن را که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع این قانون قرار داده و تصویب آن به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه است.اولاً عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون نمی‌تواند رابطه استیجاری را از شمول مقررات آن خارج کند. ثانیاً‌ قانونگذار اگر بخواهد مواردی را از شمول قانون استثناء کند به آن تصریح می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال بند ۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۲۰۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۸۱۱۳۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است در نامه اخیر آمده:۱.ب. ت. ب. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ تصرفات برحسب تراضی شفاهی از شمول ماده یک خارج م. ب. و احراز وجود رابطه استیجاری در تصرفات بر حسب تراضی شفاهی توسط دادگاه مستلزم انجام دادرسی است,۲.در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ قانون ماده ۳ آن قابل اجراء نمی‌باشد و در واقع بند ۵ ضمانت اجرایی ماده ۲ قانون می‌باشدلذا بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور غیر موجه بنظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ۱۳۷۶ صرفاً‌ اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده ۲ همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند ۳ و بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 387 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 79/79، موضوع اصلی ابطال بند 5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 هیات وزیران م. ب.. شاکی با استناد به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26، ادعا کرده است که اجاره تمامی اماکن تابع این قانون بوده و بندهای مذکور به دلیل مغایرت با این ماده و عدم رعایت شرایط قانونی، خارج از اختیارات قوه مجریه هستند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به این شکایت، با استناد به مواد 1 و 2 قانون مذکور، تصریح کرده است که تصرفات بر اساس توافق شفاهی از شمول ماده 1 خارج بوده و درخواست ابطال بندهای مذکور را غیرموجه دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که بندهای مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و بنابراین درخواست ابطال رد شد. شاکی: آقای …: ابطال بند5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، براساس ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.به موجب بند 5 ماده 2 در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.و به موجب قسمت اخیر بند 3 همان ماده تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به‌عنوان اجاره از شمول قانون مستثنی شده. این موارد در تعارض آشکار با اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر است زیرا ماده یک اجاره کلیه اماکن را که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع این قانون قرار داده و تصویب آن به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه است.اولاً عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون نمی‌تواند رابطه استیجاری را از شمول مقررات آن خارج کند. ثانیاً‌ قانونگذار اگر بخواهد مواردی را از شمول قانون استثناء کند به آن تصریح می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال بند 5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه مذکور را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45206 مورخ 1379/12/07 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1811328 مورخ 1379/09/16 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است در نامه اخیر آمده:1.ب. ت. ب. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر 1376 تصرفات برحسب تراضی شفاهی از شمول ماده یک خارج م. ب. و احراز وجود رابطه استیجاری در تصرفات بر حسب تراضی شفاهی توسط دادگاه مستلزم انجام دادرسی است.2.در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده 2 قانون ماده 3 آن قابل اجراء نمی‌باشد و در واقع بند 5 ضمانت اجرایی ماده 2 قانون می‌باشدلذا بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور غیر موجه به نظر می‌رسد. نظر به این‌که حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1376 صرفاً‌ اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده 2 همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند 3 و بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین