ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیأت وزیران)
خلاصه
شرکت حمل و نقل گندم و آرد ایران خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شد که پرداخت ۲۳ درصد سهم وزارت کار از درآمد خارجیان شاغل را به شرکتهای دولتی نیز تسری داده بود. شاکی معتقد بود قانون تنها کارفرمایان بخش خصوصی را مشمول دانسته است. اداره حقوقی ریاست جمهوری از مصوبه دفاع کرد.
مستند: بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹، اصل ۱۳۸ قانون اساسی
کلیدواژهها: کارگران خارجی، هیات وزیران، شرکت دولتی، وزارت کار و امور اجتماعی، درآمدهای دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۲۴۵/۷۱
شماره دادنامه:۳۹
تاریخ رای:شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۲
شاکی: شرکت حمل ونقل گندم و آرد ایران
موضوع:ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: در اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۷۰ مقرر نموده است که ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکتهای دولتی نیز پرداخت گردد.لذا به لحاظ اینکه اولاً بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ وجوه یاد شده را تنها از کارفرمایان بخش خصوصی قابل وصول دانسته است و مصوبه هیات محترم وزیران که آن را به کارفرمایان بخش دولتی نیز تسری داده است مغایر بند (ب) ماده ۳۸ قانون مارالذکر میباشد، به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون قابل ایراد و ابطال است. در ضمن نسبت به مصوبه مورد شکایت تشریفات انتشار به عمل نیامده است.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۴۸۶مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۵ اعلام داشتهاند:هیات محترم وزیران در بند ۱ تصویبنامه مزبور وضع حکم جدیدی ننموده و صرفاً طریق وصول ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور موضوع بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی را ب. ت. ب. مشکلات اجرایی و اثرات سیاسی آن مشخص نموده است، به همین جهت در بند ۲ مصوبه مقرر شده وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید، تکلیف مندرج در بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منحصر به کارفرمایان خصوصی بوده و از مواردیکه وزارتخانهها و موسسات و شرکت دولتی مستقیماً از کارگر خارجی استفاده نماید منصرف است به همین جهت مصوبه ناظر به مواردی میباشد که پیمانکار دستگاههای دولتی از کارگر خارجی استفاده نماید. بدیهی است با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامه مزبور مخلافتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات هیات وزیران میباشد.در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمی قبلاً پاسخ طی نامه شماره ۷۳۵۱۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۱ به شرکت شاکی داده شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در نامه شماره ۶۳۴۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۵ اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصریح شده، مقررات تصویبنامه شماره ۷۰۰۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۹/۲۶ که در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۲ هیات وزیران به تصویب رسیده، طریق وصول ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است و مفید تسری بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی به کارفرمای بخش دولتی نمیباشد و بدین جهت تصویبنامه مذکور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 39 مورخ 1372/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 245/71، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 70007 مورخ 26/9/70 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و عدم رعایت تشریفات انتشار، مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه، سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل را به کارفرمایان بخش دولتی تسری داده است، در حالی که قانون تنها کارفرمایان بخش خصوصی را مشمول میداند. در پاسخ به این ادعا، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که مصوبه فقط نحوه وصول سهم مذکور از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی را تعیین کرده و به کارفرمایان دولتی تسری نمییابد؛ بنابراین، مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به نامه مذکور و اصل 138 قانون اساسی، مصوبه را مغایر با قانون ندانسته و به ابطال آن رای نداد.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: در اجرای بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 22/8/70 مقرر نموده است که 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکتهای دولتی نیز پرداخت گردد.لذا به لحاظ اینکه اولاً بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 وجوه یاد شده را تنها از کارفرمایان بخش خصوصی قابل وصول دانسته است و مصوبه هیات محترم وزیران که آن را به کارفرمایان بخش دولتی نیز تسری داده است مغایر بند (ب) ماده 38 قانون مارالذکر میباشد، به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون قابل ایراد و ابطال است. در ضمن نسبت به مصوبه مورد شکایت تشریفات انتشار به عمل نیامده است.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63486مورخ 1373/02/25 اعلام داشتهاند:هیات محترم وزیران در بند 1 تصویبنامه مزبور وضع حکم جدیدی ننموده و صرفاً طریق وصول 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور موضوع بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی را ب. ت. ب. مشکلات اجرایی و اثرات سیاسی آن مشخص نموده است، به همین جهت در بند 2 مصوبه مقرر شده وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید، تکلیف مندرج در بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منحصر به کارفرمایان خصوصی بوده و از مواردیکه وزارتخانهها و موسسات و شرکت دولتی مستقیماً از کارگر خارجی استفاده نماید منصرف است به همین جهت مصوبه ناظر به مواردی م. ب. که پیمانکار دستگاههای دولتی از کارگر خارجی استفاده نماید. بدیهی است با عنایت به اصل 138 قانون اساسی تصویبنامه مزبور مخالفتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات هیات وزیران م. ب..در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمی قبلاً پاسخ طی نامه شماره 73515 مورخ 1371/12/11 به شرکت شاکی داده شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
همانطور که در نامه شماره 63486 مورخ 1372/02/25 اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصریح شده، مقررات تصویبنامه شماره 70007 مورخ 1370/09/26 که در جلسه مورخ 1370/08/22 هیات وزیران به تصویب رسیده، طریق وصول 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است و مفید تسری بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی به کارفرمای بخش دولتی نمیباشد و بدین جهت تصویبنامه مذکور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
