ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن تفویض اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی شرکت ملی فولاد ایران از سوی شورای عالی به وزیر معدن و فلزات به استناد بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران
خلاصه
شاکی به کاهش ۲۰ درصدی فوقالعاده بدی آب و هوا و جایگزینی آن با فوقالعاده شغل در شرکت ملی فولاد اعتراض کرد. شرکت مدعی است این تغییر در راستای اختیارات قانونی و بدون بار مالی اضافی انجام شده است. پرونده در حال بررسی است.
اصلِ حقوقی: تغییر در فوقالعادههای استخدامی شرکتهای دولتی باید در چارچوب اساسنامه و قوانین بودجه سالانه باشد.
مستند: بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران، قانون استخدام کشوری، قانون بودجه سال ۱۳۷۷
کلیدواژهها: شرکت ملی فولاد، فوقالعاده شغل، بدی آب و هوا، استخدامی، قانون بودجه، حقوق و مزایا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۱۳/۷۷
شماره دادنامه: ۳۹۶
تاریخ رای: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۷۸
شاکی: آقای …زاده
موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند:
۱ـ برابر آییننامه فوقالعاده بدی آب و هوا، فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوقالعاده محل خدمت قانون استخدام کشوری، فوقالعاده بدی آب و هوا مثلاً برای شهر فلاورجان ۴۰% در حالیکه مطابق بند ۵ مصوبه مورد شکایت ۲۰% تصویب و یا ۲۰% از فوقالعاده بدی آب و هوا کلیه مناطق در شرکت ملی فولاد کسر گردیده که مغایر قانون استخدام کشوری میباشد,
۲ـ با تصویب ۲۰% به عنوان فوقالعاده شغل و کسر ۲۰% بدی آب و هوا (خارج از مرکز) به دلیل اینکه فوقالعاده شغل مشمول کسورات بازنشستگی میگردد، طبیعی است ۱۰% درآمد کارکنان کسر و ۲۰% بار مالی شرکت ملی فولاد ایران را افزایش میدهد.ضمناً به دلیل داشتن بار مالی که در ردیف بودجه سال ۱۳۷۷ پیشبینی نشده است این مصوبه شرکت ملی فولاد نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی را دارم.مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران نامه شماره ۱۳/۱۰۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲ اعلام داشتهاند، به موجب بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران از جمله اختیارات شورای عالی شرکت تصویب آییننامههای استخدامی میباشد و چون سایر اعضاء شورا اختیارات خود در این مورد را به وزیر محترم معادن و فلزات (رییس شورا) تفویض نمودهاند پیشنهاد هیات مدیره مورد موافقت و تصویب ایشان قرار میگیرد.به منظور افزایش حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی و جهت حمایت از قشر زحمتکش صنعت فولاد کشور با اخذ نظر از کارشناسان واحدهای مختلف بدون اینکه بار مالی به این شرکت تحمیل گردد شورای عالی شرکت طی مصوبه مزبور ۲۰% از فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز کارکنان کسر و به همان میزان به عنوان فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است. از آنجاییکه تصمیمات شورای عالی این شرکت در چهارچوب ضوابط مندرج در آخر بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و همچنین ضوابط و مقررات خاص این شرکت اتخاذ شده است و از این رهگذر نه تنها بار مالی ایجاد نکرده بلکه حقی هم از کسی تضییع نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب.
بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران در خصوص تفویض اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی کارکنان آن شرکت و این که مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار مذکور به تصویب رسیده است مغایر قانون شناخته نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 396 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 213/77، موضوع شکایت به ابطال بند 5 مصوبه شماره 1663 مورخ 27 اسفند 1376 هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با کسر 20% از فوقالعاده بدی آب و هوا، برخلاف آییننامههای مرتبط و قانون استخدام کشوری عمل کرده و منجر به افزایش بار مالی بر شرکت و کاهش درآمد کارکنان میشود. از سوی دیگر، مدیر دفتر حقوقی شرکت به این نکته اشاره کرده که این مصوبه بر اساس بند 5 ماده 15 اساسنامه شرکت و با تفویض اختیارات به وزیر معادن و فلزات تصویب شده و هیچ بار مالی جدیدی برای شرکت ایجاد نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 5 ماده 15 اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران، مصوبه را مغایر با قانون ندانسته و به ابطال آن رای نداد.
شاکی: آقای …: ابطال بند 5 مصوبه شماره 1663 مورخ 27/12/1376 هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند:
1- برابر آییننامه فوقالعاده بدی آب و هوا، فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوقالعاده محل خدمت قانون استخدام کشوری، فوقالعاده بدی آب و هوا مثلاً برای شهر فلاورجان 40% در حالی که مطابق بند 5 مصوبه مورد شکایت 20% تصویب و یا 20% از فوقالعاده بدی آب و هوا کلیه مناطق در شرکت ملی فولاد کسر گردیده که مغایر قانون استخدام کشوری م. ب..
2- با تصویب 20% به عنوان فوقالعاده شغل و کسر 20% بدی آب و هوا (خارج از مرکز) به دلیل اینکه فوقالعاده شغل مشمول کسورات بازنشستگی میگردد، طبیعی است 10% درآمد کارکنان کسر و 20% بار مالی شرکت ملی فولاد ایران را افزایش میدهد.ضمناً به دلیل داشتن بار مالی که در ردیف بودجه سال 1377 پیشبینی نشده است این مصوبه شرکت ملی فولاد نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی را دارم.مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران نامه شماره 13/1015 مورخ 1377/10/02 اعلام داشتهاند، به موجب بند 5 ماده 15 اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران از جمله اختیارات شورای عالی شرکت تصویب آییننامههای استخدامی م. ب. و چون سایر اعضاء شورا اختیارات خود در این مورد را به وزیر محترم معادن و فلزات (رئیس شورا) تفویض نمودهاند پیشنهاد هیات مدیره مورد موافقت و تصویب ایشان قرار میگیرد.به منظور افزایش حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی و جهت حمایت از قشر زحمتکش صنعت فولاد کشور با اخذ نظر از کارشناسان واحدهای مختلف بدون اینکه بار مالی به این شرکت تحمیل گردد شورای عالی شرکت طی مصوبه مزبور 20% از فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز کارکنان کسر و به همان میزان به عنوان فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است. از آنجایی که تصمیمات شورای عالی این شرکت در چهارچوب ضوابط مندرج در آخر بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1377 و همچنین ضوابط و مقررات خاص این شرکت اتخاذ شده است و از این رهگذر نه تنها بار مالی ایجاد نکرده بلکه حقی هم از کسی تضییع نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
