ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور و قانونی است
خلاصه
شاکی به مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعیین تعرفه ویزیت پزشکان اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این تعرفهها تنها برای پزشکانی که داوطلبانه قرارداد بیمه امضا میکنند الزامآور است و قاعده عام برای همه پزشکان نیست. بنابراین شکایت رد شد.
اصلِ حقوقی: تعرفههای تعیینشده برای خدمات درمانی دولتی، تنها برای طرفین قرارداد بیمه الزامآور است و پزشکان غیرطرف قرارداد را شامل نمیشود.
مستند: مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
کلیدواژهها: بیمه همگانی، حق ویزیت، پزشکان، تعرفه، هیئت وزیران، قرارداد بیمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۷۴/۷۶
شماره دادنامه: ۳۹۷
تاریخ رای: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۷۸
شاکی: آقای …تفتی
موضوع: ابطال قسمت هایی از مصوبات جلسات مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۱ و ۱۳۷۵/۱۰/۲ و ۱۳۷۶/۹/۲۳ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ن. ب. ا. مصوبات مورد شکایت به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و ن. ب. ا. به استناد رای مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۹ شماره دادنامه ۱۴۰ کلاسه پرونده ۷۶/۱۵۶ هیات عمومی دیوان تعرفههای تعیین شده منحصراً در محدوده قرارداد بیمه بین طرفین را قانونی دانسته در صورتی که در بند ۴ مصوبه ۱۳۷۶/۹/۲۳ و بند ۴ مصوبه ۱۳۷۵/۱۰/۲ و قسمتی از تبصره ۶ مصوبه جلسه ۱۳۷۴/۳/۲۱ آن را مطلق و الزامآور ابلاغ کرده است. لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۲ اعلام داشتهاند در شکایت شاکی هیچگونه مستند قانونی که مفاد مصوبات مورد نظر با آن قوانین در تغایر باشد ذکر نشده و در ثانی استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو رای حاکی از رد دعاوی مطروحه توسط شاکی بوده است نمیتواند مستند ابطال مصوبات مورد نظر قرار گیرد.ب. ت. ب. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ (از جمله مواد ۸ و ۹ آن) تصویبنامههای مورد نظر در مقام تبیین و از شمول آییننامههای معنونه به تصویب رسیده و در هر حال پزشکانی که مایل به انعقاد قرارداد در اجرای قانون مربوط و آییننامه اجرایی آن میباشند اصولاً با تمایل خود اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبات مورد اعتراض مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور است و متضمن وضع قاعده الزامآوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست، بنابراین مغایر با قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 397 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 274/76، موضوع ابطال برخی از مصوبات هیات وزیران که در تاریخهای 21 خرداد 1374، 2 دی 1375 و 23 آذر 1376 تصویب شدهاند، مطرح گردیده است. شاکی با استناد به مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی و آرای پیشین دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مصوبات به دلیل الزامآور بودن آنها در تعیین حق ویزیت پزشکان شده است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ، عدم وجود مستند قانونی برای تضاد این مصوبات با قوانین و همچنین رد دعاوی پیشین شاکی را مطرح کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبات مورد اعتراض تنها اختیار تعیین حق ویزیت را به پزشکان میدهد و با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال رد شد.
شاکی: آقای …: ابطال قسمت هائی از مصوبات جلسات مورخ 21/3/1374 و 2/10/1375 و 23/9/1376 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ن. ب. ا. مصوبات مورد شکایت به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و ن. ب. ا. به استناد رای مورخ 1376/09/29 شماره دادنامه 140 کلاسه پرونده 76/156 هیات عمومی دیوان تعرفههای تعیین شده منحصراً در محدوده قرارداد بیمه بین طرفین را قانونی دانسته در صورتی که در بند 4 مصوبه 1376/09/23 و بند 4 مصوبه 1375/10/02 و قسمتی از تبصره 6 مصوبه جلسه 1374/03/21 آن را مطلق و الزامآور ابلاغ کرده است. لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 252 مورخ 1378/01/12 اعلام داشتهاند در شکایت شاکی هیچگونه مستند قانونی که مفاد مصوبات مورد نظر با آن قوانین در تغایر باشد ذکر نشده و در ثانی استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو رای حاکی از رد دعاوی مطروحه توسط شاکی بوده است نمیتواند مستند ابطال مصوبات مورد نظر قرار گیرد.ب. ت. ب. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 (از جمله مواد 8 و 9 آن) تصویبنامههای مورد نظر در مقام تبیین و از شمول آییننامههای معنونه به تصویب رسیده و در هر حال پزشکانی که مایل به انعقاد قرارداد در اجرای قانون مربوط و آییننامه اجرایی آن میباشند اصولاً با تمایل خود اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی می باشد که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت س
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و به لحاظ
ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث و به لحاظ با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است.
ماده 8 قانون بیمه اجباری در خصوص آنها منتفی است چرا که جهت اشتغال و کسب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری در خصوص خودروهای سواری متعارف و نامتعارف می باشد و منصرف از وسایل نقلیه غیر سواری می باشد
ماده 8 قانون بیمه اجباری که خودروی متعارف و غیر متعارف را بدون قید سواری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و نظر به اینکه به استناد رای مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 8 قانون بیمه همگانی اشاره کرده و تصریح نموده است که هدف از تعیین تع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثال
ماده 8 قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۶۷ و ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری هیأت وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. و چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظ
ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 که طی آن رعایت اصل تعادل منابع و
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1996 مورخ 1400/02/29
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر
ماده 8 قانون بیمه
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و نظر به اینکه به استناد رای مور
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه امور استخدامی موضوع ماده 7 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی خواهند بود ماده 8
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای منوچهر معرفت به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان
در اجرای ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بیمه از نظر حقوق مدنی
ماده 8 قانون بیمه میگوید: «در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — در بحث خسارات مالی و بدنی این
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — با این حال اختلاف در میزان زیان
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — با این حال اختلاف در میزان زیان
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — مطابق ماده ۱۹ قانون مذکور هرگونه قصور
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
