Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور و قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیمه_درمانی #عدالت #قرارداد #بیمه #شاکی #بیمه_همگانی #مستند #امور_حقوقی #قوانین #اکثریت #دادخواست #قرارداد_بیمه #ابلاغ #خدمات_درمانی #اجرای_قانون #تجدیدنظر #مشاوره #اعتراض #گونه #تصویب‌نامه #تشخیص #مصوبات_هیات_وزیران #انعقاد #ابطال #دفتر #دانسته #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعیین تعرفه ویزیت پزشکان اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این تعرفه‌ها تنها برای پزشکانی که داوطلبانه قرارداد بیمه امضا می‌کنند الزام‌آور است و قاعده عام برای همه پزشکان نیست. بنابراین شکایت رد شد.

اصلِ حقوقی: تعرفه‌های تعیین‌شده برای خدمات درمانی دولتی، تنها برای طرفین قرارداد بیمه الزام‌آور است و پزشکان غیرطرف قرارداد را شامل نمی‌شود.

مستند: مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

کلیدواژه‌ها: بیمه همگانی، حق ویزیت، پزشکان، تعرفه، هیئت وزیران، قرارداد بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/3/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۴/۷۶ شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ رای: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۷۸ شاکی: آقای …‎تفتی موضوع: ابطال قسمت هایی از مصوبات جلسات مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۱ و ۱۳۷۵/۱۰/۲ و ۱۳۷۶/۹/۲۳ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ن. ب. ا. مصوبات مورد شکایت به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و ن. ب. ا. به استناد رای مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۹ شماره دادنامه ۱۴۰ کلاسه پرونده ۷۶/۱۵۶ هیات عمومی دیوان تعرفه‎های تعیین شده منحصراً در محدوده قرارداد بیمه بین طرفین را قانونی دانسته در صورتی که در بند ۴ مصوبه ۱۳۷۶/۹/۲۳ و بند ۴ مصوبه ۱۳۷۵/۱۰/۲ و قسمتی از تبصره ۶ مصوبه جلسه ۱۳۷۴/۳/۲۱ آن را مطلق و الزام‎آور ابلاغ کرده است. لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۲ اعلام داشته‎اند در شکایت شاکی هیچ‎گونه مستند قانونی که مفاد مصوبات مورد نظر با آن قوانین در تغایر باشد ذکر نشده و در ثانی استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو رای حاکی از رد دعاوی مطروحه توسط شاکی بوده است نمی‎تواند مستند ابطال مصوبات مورد نظر قرار گیرد.ب. ت. ب. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ (از جمله مواد ۸ و ۹ آن) تصویب‎نامه‎های مورد نظر در مقام تبیین و از شمول آیین‎نامه‎های معنونه به تصویب رسیده و در هر حال پزشکانی که مایل به انعقاد قرارداد در اجرای قانون مربوط و آیین‎نامه اجرایی آن می‎باشند اصولاً با تمایل خود اقدام به انعقاد قرارداد می‎نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎ والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مصوبات مورد اعتراض مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور است و متضمن وضع قاعده الزام‎آوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست، بنابراین مغایر با قانون تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری ‎نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 397 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 274/76، موضوع ابطال برخی از مصوبات هیات وزیران که در تاریخ‌های 21 خرداد 1374، 2 دی 1375 و 23 آذر 1376 تصویب شده‌اند، مطرح گردیده است. شاکی با استناد به مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی و آرای پیشین دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مصوبات به دلیل الزام‌آور بودن آنها در تعیین حق ویزیت پزشکان شده است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ، عدم وجود مستند قانونی برای تضاد این مصوبات با قوانین و همچنین رد دعاوی پیشین شاکی را مطرح کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبات مورد اعتراض تنها اختیار تعیین حق ویزیت را به پزشکان می‌دهد و با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال رد شد. شاکی: آقای …: ابطال قسمت هائی از مصوبات جلسات مورخ 21/3/1374 و 2/10/1375 و 23/9/1376 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، ن. ب. ا. مصوبات مورد شکایت به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و ن. ب. ا. به استناد رای مورخ 1376/09/29 شماره دادنامه 140 کلاسه پرونده 76/156 هیات عمومی دیوان تعرفه‌های تعیین شده منحصراً در محدوده قرارداد بیمه بین طرفین را قانونی دانسته در صورتی که در بند 4 مصوبه 1376/09/23 و بند 4 مصوبه 1375/10/02 و قسمتی از تبصره 6 مصوبه جلسه 1374/03/21 آن را مطلق و الزام‌آور ابلاغ کرده است. لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 252 مورخ 1378/01/12 اعلام داشته‌اند در شکایت شاکی هیچ‌گونه مستند قانونی که مفاد مصوبات مورد نظر با آن قوانین در تغایر باشد ذکر نشده و در ثانی استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو رای حاکی از رد دعاوی مطروحه توسط شاکی بوده است نمی‌تواند مستند ابطال مصوبات مورد نظر قرار گیرد.ب. ت. ب. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 (از جمله مواد 8 و 9 آن) تصویب‌نامه‌های مورد نظر در مقام تبیین و از شمول آیین‌نامه‌های معنونه به تصویب رسیده و در هر حال پزشکانی که مایل به انعقاد قرارداد در اجرای قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند اصولاً با تمایل خود اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین