Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱۳۹۱/۰۳/۰۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ایجادتعهد

سبدِ من

#ضمانت_نامه_های_بانکی #سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ضمانت‌نامه #ابلاغ #عدالت #ضمانت #تسهیلات_بانکی #گواهی #شاکی #اشخاص_حقوقی #بانک_مرکزی #جمهوری #بدهی_مالیاتی #تفسیر #اعتبار_اسنادی #ریال #صلاحیت #همکاری #گونه #اعتبارسنجی #بدهکار #نظارت #شرکت #معاملات_دولتی #مستند #رسیدگی #مقرره #اعتراض #مؤسسه_اعتباری #لایحه #اکثریت #فرار_مالیاتی #نظارت_بر #اعتبارات‌اسنادی #مفاصاحساب #ابطال #مقنن #دفتر #قانون_برنامه #در_وجه #تمکن #قانون_مالیات #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار حذف عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شده است. استدلال وی این است که صدور ضمانت‌نامه بانکی، تسهیلات بانکی محسوب نمی‌شود و افزودن آن به ضوابط اجرایی، تجاوز از حکم قانون‌گذار است.

اصلِ حقوقی: مقررات اجرایی نباید فراتر از حکم قانون‌گذار، دایره شمول تکالیف قانونی (مانند اخذ گواهی مالیاتی برای تسهیلات) را گسترش دهند.

مستند: ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن.

کلیدواژه‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت‌نامه بانکی، تسهیلات بانکی، سازمان امور مالیاتی، ضوابط اجرایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۴۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱)» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برمبنای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای مشخصی خواهد بود و براساس تبصره ذیل همین مـاده: «ضـوابط اجـرایی این تبصـره توسط سـازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خـواهد شد.» در ماده ۱ ضوابط اجـرایی مربـوطه،اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهیهای ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی توان صدور ضمانت نامه های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنّن و مغایر با مفادتبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می ‌باشد،درخواست حذف عبارت مذکور از ماده ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارایه می گردد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۱-اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدورضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلّیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۴۰؍۲۱۲؍د-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است: " به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: الف- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و همان گونه که مستحضرید بانکها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه آنان می نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت نامه ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانکها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح می‌گردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارایه دهندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می توان مانع ازفرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط شده است. ن. ب. ا. به موجب بند ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 400 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست حذف عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، که به موجب بخشنامه شماره 4167؍200-1؍3؍1391 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌تواند به عنوان اعطای تسهیلات بانکی تلقی شود و افزودن این عبارت با مفاد تبصره 1 ماده 186 مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی بر این نکته تاکید کرده که این ضوابط بر اساس اختیارات قانونی و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و نظارت بر اعتبار مشتریان بانک‌ها وضع شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 186 و بند 1 ضوابط اجرایی آن، عبارت مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از اختیارات قانونی ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 4167؍200-1؍3؍1391) رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 4167؍200-1؍3؍1391)» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برمبنای ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای مشخصی خواهد بود و براساس تبصره ذیل همین ماده: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» در ماده 1 ضوابط اجرایی مربوطه،اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهیهای ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی توان صدور ضمانت نامه های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنّن و مغایر با مفادتبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم می ‌باشد،درخواست حذف عبارت مذکور از ماده 1ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می‌گردد. " " به موجب تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: الف- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و همان گونه که مستحضرید بانک‌ها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه آنان می نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 1 آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت نامه ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانک‌ها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح می‌گردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارائه دهندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می توان مانع ازفرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید. " بر مبنای تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط شده است. ن. ب. ا. به موجب بند 1ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می‌باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره 4167؍200-1؍3؍1391 رئیس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین