Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۱ تا ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مکلف نمودن سردفتران به انتخاب دفتریاران خود از فهرست اسامی افراد منتخب سازمان ثبت، مغایر ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #عدالت #دفتریار #سردفتر #ابلاغ #مدارک_تحصیلی #تشخیص #قانون_اساسی #رسیدگی #شاکی #معاونت #رئیس_سازمان #دفترخانه #تعهدنامه #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اسناد_رسمی #انتخاب #املاک #ابطال #سرپرست #دفتر #قضاییه #ابلاغیه #مهلت #علی_البدل #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

شکات تقاضای ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارند که سردفتران را مکلف به انتخاب دفتریار از لیست مشخصی نموده است. اختلاف بر سر تحدید اختیار سردفتر در پیشنهاد و انتخاب دفتریار برخلاف حکم قانون است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: دفتریار به پیشنهاد سردفتر منصوب می‌شود و سازمان ثبت نمی‌تواند با بخشنامه، حق انتخاب سردفتر را سلب کند.

مستند: مواد ۳ و ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی، دفتریار، سردفتر، سازمان ثبت اسناد و املاک، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/5/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۰۱ - ۴۰۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۶۶۸، ۷۶۸، ۷۰۴، ۷۹۵، ۸۸/۲۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان ۱- مصلح الدین احمدی ۲- حسین جاودانی ۳- مهدی فضلی ۴- عباس بادلی ۵- مصطفی قدمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹-۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ لیستی از افراد را تهیه و در اختیار سردفتران جدید قرار داده که دفتریار خود را بطور اجباری و تحمیلی از این لیست بسته انتخاب نمایند. در حالی که مطابق قسمت اخیر ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ که لازم‎الاتباع می‎باشد، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می‎شود. همچنین بخشنامه یاد شده با ماده ۱۲ قانون مذکور نیز مغایرت دارد، چرا که به موجب مفهوم مخلاف این ماده می‎توان افرادی را که دارای خصوصیات مندرج در آن نباشند به سمت دفتریاری انتخاب نمود. دفتریار باید از افراد با تجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعیت سردفتر برای انتخاب دفتریار خود تنها موارد مذکور در ماده ۱۲ قانون مذکور می‎باشد و محدود کردن سردفتر با صدور چنین بخشنامه‎ای با هر هدفی که وضع شده باشد، سلب حقی است که به موجب قانون به وی اعطاء شده است. بنابراین متقاضی ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ که مغایر با قانون دفاتر اسناد رسمی است، می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل، در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۴۷۱۴۹/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۵۲۴/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نموده‎اند، بخشنامه مذکور در راستای اصلاح و بهبود نظام دفتریاری دفاتر اسناد رسمی و در اجرای دستورات معاونت قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده و تمامی کسانی که مقرر شده سران دفاتـر جدیـد الابلاغ جهت اخذ ابلاغیه دفتریاری خویش نسبت به معرفی آنها اقدام نمایند، دارای مدارک تحصیلی عالی و نیز در رشته‎های مرتبط بوده‎اند. ضمن اینکه سران دفاتر مورد نظر از جمله سردفتر دفترخانه مذکور در اجرای مفاد بخشنامه مذکور اقدام به ارایه تعهدنامه رسمی جهت معرفی دفتریاران خویش در مهلت مقرر از بین اسامی که سازمان اعلام کرده نموده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می‎شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 401 تا 405 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 مرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 87/668 و شکایت چند نفر درباره ابطال بخشنامه شماره 609-3/34 مورخ 6 مرداد 1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی کرد. شاکیان درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با ماده 3 و ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 ارائه دادند. آنان استدلال کردند که این بخشنامه سردفتران را ملزم به انتخاب دفتریار از لیستی مشخص کرده و این موضوع، حق قانونی سردفتران در انتخاب دفتریار مورد اعتماد خود را سلب می‌کند. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرد که این بخشنامه به منظور اصلاح نظام دفتریاری و ب. ت. ب. مدارک تحصیلی و تجربه دفتریاران صادر شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 3 قانون مذکور و اصول قانونی، بخشنامه را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 609-3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 لیستی از افراد را تهیه و در اختیار سردفتران جدید قرار داده که دفتریار خ. ر. ب. طور اجباری و تحمیلی از این لیست بسته انتخاب نمایند. در حالی که مطابق قسمت اخیر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که لازم‌الاتباع می‌باشد، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می‌شود. همچنین بخشنامه یاد شده با ماده 12 قانون مذکور نیز مغایرت دارد، چرا که به موجب مفهوم مخالف این ماده می‌توان افرادی را که دارای خصوصیات مندرج در آن نباشند به سمت دفتریاری انتخاب نمود. دفتریار باید از افراد با تجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعیت سردفتر برای انتخاب دفتریار خود تنها موارد مذکور در ماده 12 قانون مذکور م. ب. و محدود کردن سردفتر با صدور چنین بخشنامه‌ای با هر هدفی که وضع شده باشد، سلب حقی است که به موجب قانون به وی اعطاء شده است. بنابراین متقاضی ابطال بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 که مغایر با قانون دفاتر اسناد رسمی است، م. ب.. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل، در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 47149/88 مورخ 20/3/1388 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 43524/88 مورخ 16/3/1388 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نموده‌اند، بخشنامه مذکور در راستای اصلاح و بهبود نظام دفتریاری دفاتر اسناد رسمی و در اجرای دستورات معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده و تمامی کسانی که مقرر شده سران دفاتر جدید الابلاغ جهت اخذ ابلاغیه دفتریاری خویش نسبت به معرفی آنها اقدام نمایند، دارای مدارک تحصیلی عالی و نیز در رشته‌های مرتبط بوده‌اند. ضمن اینکه سران دفاتر مورد نظر از جمله سردفتر دفترخانه مذکور در اجرای مفاد بخشنامه مذکور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمی جهت معرفی دفتریاران خویش در مهلت مقرر از بین اسامی که سازمان اعلام کرده نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354 تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می‌شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین