Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی در تبصره ۲ مـاده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری معین شده است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_ساختمانی #عدالت #عمران #شهرداری #شورای_اسلامی #آموزش_فنی_و_حرفه‌ای #مالیات #گواهی_پایان_کار #رسیدگی #شورای_شهر #نرخ_تورم #عملیات_ساختمانی #ارائه_خدمات #لازم‌الاجرا_شدن #لایحه #شاکی #ابطال_مصوبه #شورا #تاریخ_صدور #صدور_شناسنامه #اداره_کل #کالای_وارداتی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #حدود_اختیارات #ابنیه #صلاحیت #پلاک_ثبتی #رای_صادره #جمهوری #قوانین #متولی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_کمیسیون #اخطار #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #مالیات_بر_ارزش_افزوده #پروانه #زمان #تعرفه #شهر #استان #ابطال #قانون_مالیات #صورت #شروع #قانون_برنامه #مهلت #ماه #هزینه #آیین_دادرسی #دلالت

خلاصه

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم regarding تعرفه روز پروانه های ساختمانی گذشت ۵ سال شد. شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر درخواست عوارض بر اساس تعرفه روز نموده بود در حالی که مدت کمتری سپری شده بود. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تسری عوارض تمدید پروانه به مدت کمتر از مصوبه و مطالبه عوارض غیرمتعارف فاقد وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: عوارض ساختمانی، پروانه ساختمانی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، پایان کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم گردش کار : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۱۸۵/۱۸۰/۹۲-۱۳۹۲/۷/۷ اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به استحضار می رساند صدور شناسنامه ساخت و ساز و همچنین گواهی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت شهرداریها م. ب.. در راستای درخواست ساخت و ساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت پلاک ثبتی ۴/۱۱۵۱۲ دارای کد نوسازی ۱-۴-۱۱-۱۴-۵ و صدور شناسنامه ساخت به شماره ۱۱۲۷۶/۱۰/۱-۱۳۸۷/۱۰/۸ توسط شهرداری اقدام گردیده. ن. ب. ا. پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفـه ای استان قم طی نامـه شمـاره ۸۷۳۰/۳۱-۱۳۹۱/۶/۲۳ درخواست صدور گواهی پایان کار را می نماید. لیکن شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴-۱۳۹۱/۱۱/۷ به دلالت اینکه پروانه های ساختمانی صادره که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردد. حال ن. ب. ا. از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواهی پایان کار صرفاً ۳ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز گذشته و صرف نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال م. ب. تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه م. ب.. لذا درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم از آن مقام قضایی م. ا.. " متعاقباً سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۹۳۰/۱۸۰/۹۳-۱۳۹۳/۵/۱۹ اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به رای صادره به شماره ۳/۹۲ -۱۳۹۲/۵/۳۱ کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری منطقه ۵ قم و ابطال رای صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل: به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می دارد: برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حایز اهمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استناد ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۵۵ برنامه چهارم و ماده ۲۱ برنامه پنجم متولی ارایه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی است. ب. ت. ب. نص صریح ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه تقاضای رسیدگی و ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۸۰-۱۳۹۲/۹/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۲/۶۷۸-۱۳۹۲/۸/۱۸ موضوع: ۱- ارسال تصویر ضمایم مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ۲- اعلام مغایرت مصوبه شورای شهر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می رسد: ۱- شهرداری قم طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴-۱۳۹۱/۱۱/۷ با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه شورای شهر کلیه پروانه های ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند. ۲- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. " متن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱۱/۱۴: " جناب آقای … قم سلام علیکم احتراماً، عطف به لایحه دو فوریتی شماره ۲۴۹۹۸۰/۰۳۷/۲/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۹ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶۲۳۹/ش/ق-۱۴/۱۱/۱۳۸، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد: متن مصوبه شورا: لایحه موصوف که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قـرار گرفته بـود، مـوضوع جهت تصویب نهـایی در ششصـد و پنجاه و یکمین جـلسه رسمی و علنـی روز شنبه مـورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه عوارض به شرح ۹ برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. بند د- تمدید پروانه های ساختمانی: تبصره ۱: مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری برای بار اول سه سال و در صورت درخواست تمدید دو سال دیگر اعتبار خواهد داشت. تبصره ۲: مهلت اتمام عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که ملاک ظرف مهلتهای مقرر بر حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواهی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفاً پنج سال از تاریخ صدور خواهد بود. تبصره ۳: پروانه های ساختمانی که بر اساس تبصره ۱ و ۲ بند «د» صادر می گردد بعد از مدت پنج سال از تاریخ صدور فاقد اعتبار می باشند و در صورت تقاضای مالک، پروانه ساختمانی جدید مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم (شاخص بانک مرکزی) تعرفه عوارض مصوب صادر می گردد. تبصره ۴: تمدید پروانه ساختمانی، تا قبل از شروع به احداث بنا، مادام که به صورت زمین باشد با تایید شهرداری انجام می شود و شهرداری پس از تمدید پروانه، مراتب را جهت اطلاع مهندسی ناظر به سازمان نظام مهندسی استان اعلام می نماید." تبصره ۵: «کلیه پروانه های صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته و ملاک شروع به ساخت و ساز ننموده و یا ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جهت شروع ساخت و ساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر بـه اینکه در تبصره ۲ مـاده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سـال ۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 408 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/678، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور ابطال مصوبه شماره 15135-1391/01/14 شورای اسلامی شهر قم، شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. خواسته اصلی شاکی این بود که مصوبه شورای شهر در خصوص دریافت عوارض برای پروانه‌های ساختمانی که مدت اعتبار آنها پنج سال یا بیشتر گذشته است، با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه مغایرت دارد. شاکی استدلال کرد که بر اساس این قوانین، دریافت عوارض غیرمجاز است و منجر به دارا شدن ناروا می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 پس از بررسی ادعاهای مطرح‌شده و استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، مصوبه شورای اسلامی شهر قم را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورا، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 3/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15135-14/1/1391 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره 22185/180/92-7/7/1392 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند صدور شناسنامه ساخت و ساز و همچنین گواهی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت شهرداریها م. ب.. در راستای درخواست ساخت و ساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت پلاک ثبتی 4/11512 دارای کد نوسازی 1-4-11-14-5 و صدور شناسنامه ساخت به شماره 11276/10/01-8/10/1387 توسط شهرداری اقدام گردیده. ن. ب. ا. پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم طی نامه شماره 8730/31-23/6/1391 درخواست صدور گواهی پایان کار را می‌نماید. لیکن شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر طی نامه شماره 246864-7/11/1391 به دلالت اینکه پروانه های ساختمانی صادره که مدت 5 سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردد. حال ن. ب. ا. از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواهی پایان کار صرفاً 3 سال و 7 ماه و 15 روز گذشته و صرف نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال م. ب. تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه م. ب.. لذا درخواست ابطال مصوبه شماره 15135-14/1/1391 شورای اسلامی شهر قم از آن مقام قضایی م. ا.. " متعاقباً سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره 16930/180/93-19/5/1393 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به رای صادره به شماره 3/92 -31/5/1392 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری منطقه 5 قم و ابطال رای صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل: به صراحت ماده 50 قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می دارد: برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده 52 قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حائز اهمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استناد ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 55 برنامه چهارم و ماده 21 برنامه پنجم متولی ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی است. ب. ت. ب. نص صریح ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه تقاضای رسیدگی و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1180-20/9/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 92/678-18/8/1392 موضوع: 1- ارسال تصویر ضمائم مصوبه شماره 15135-14/11/1391 2- اعلام مغایرت مصوبه شورای شهر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: 1- شهرداری قم طی نامه شماره 246864-7/11/1391 با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه شورای شهر کلیه پروانه های ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند. 2- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده 52 قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. " مصوبه شماره 15135-14/11/1391: احتراماً، عطف به لایحه دو فوریتی شماره 249980/037/2/91-9/11/1391 موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره 6239/ش/ق-14/11/138، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد: لایحه موصوف که در جلسه مورخ 12/11/1391 کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در ششصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ 14/11/1391 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه عوارض به شرح 9 برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. تبصره 2: مهلت اتمام عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که مالک ظرف مهلتهای مقرر بر حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواهی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفاً پنج سال از تاریخ صدور خواهد بود. تبصره 5: «کلیه پروانه های صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته و مالک شروع به ساخت و ساز ننموده و یا ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جهت شروع ساخت و ساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین