ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت آب بها یا حق النظاره از چاه های کشاورزی مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی وتبصره ۱ ذیل ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت نیرو و خلاف قانون است.
خلاصه
شرکت شاکی به دریافت مبالغی تحت عنوان آببها یا حقالنظاره از چاههای کشاورزی توسط وزارت نیرو اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این دریافتها فاقد وجاهت قانونی است. وزارت نیرو به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب استناد کرد.
اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه از اشخاص توسط دستگاههای دولتی باید مستند به قانون صریح و آییننامههای اجرایی مصوب باشد.
مستند: ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره یک ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب
کلیدواژهها: حقالنظاره، آببها، چاه کشاورزی، وزارت نیرو، قانون توزیع عادلانه آب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه : ۴۰۹
کلاسه پرونده:۷۸/۳۸۲
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سنابل
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۴۷۱۳۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱ و ۴۲۴/۵۳۶۲۳ مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ وزارت نیرو
مقدمه : شرکت سنابل ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور آب ساوه مبالغی را تحت عناوین آببها یا حقالنظاره از چاههای کشاورزی این شرکت مطالبه و دریافت مینماید. در قبوض آببهاء یا مطالبه حقالنظاره اشاره به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نمودهاند. چنانچه بند الف ماده مذکور مورد نظر باشد که مربوط به چاههای دولتی است و به دارندگان چاههای شخصی ارتباطی ندارد. چنانچه بند ب مورد نظر باشد (حق النظاره) که بر اساس ماده ۵۱ همان قانون پس از تهیه آییننامه اجرایی توسط وزارتین کشاورزی و نیرو و تصویب هیات دولت و نهایتاً پس از تفویض اختیار وزارت کشاورزی به وزارت نیرو (ب. ت. ب.
تبصره یک ماده ۲۱) اداره امور آب میتوانست هم بخشنامه در این رابطه داشته باشد و هم حقالنظاره وصول نماید. در نهایت با عنایت به مستندات فوق تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۴۵۲۳۴ مورخ ۲۳/۷/۸۱ اعلام داشتهاند : صرفنظر از اینکه تبصره یک ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب ناظر به آبهای سطحی است اجرای تبصره مزبور موکول به آن است که وزارت کشاورزی با ایجاد شبکههای آبیاری ۳ و ۴ (در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون فوقالذکر) و پس از خریداری آب از وزارت نیرو و تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی نسبت به وصول آببهاء یا حقالنظاره اقدام نماید و تا زمانی که شبکههای فوقالذکر احداث نشدهاند وزارت نیرو در اجرای ماده ۳۳ قانون مورد بحث مرجع وصول آببهاء و حقالنظاره خواهد بود.
مستند قانونی دریافت حقالنظاره از چاههای اشخاص بند ب ماده ۳۳ قانون صدرالذکر است که میزان آن توسط وزارت نیرو تعیین و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و اجرای آن نیاز به تصویب آییننامه خاصی ندارد. تا بر اساس ماده ۵۱ قانون مرقوم عمل شود ضمن اینکه مطابق ماده مزبور نیز لزوماً نبایستی کلیه آییننامههای اجرایی قانون توسط دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی تهیه شود زیرا در ماده یاد شده (حسب مورد) ذکر شده است و در صورت لزوم وزارتخانههای فوقالذکر مشترکاً مبادرت به تهیه آییننامههای لازم مینماید.
از سال ۱۳۷۱ دریافت حقالنظاره مربوط به چاههای آب کشاورزی و سایر چاههایی که آب آنها بوسیله دولت استحصال نمیگردد براساس مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۹ شورای اقتصاد و بنا به اختیارات حاصل از بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و تاکنون نیز به همین نحو عمل میگردد و بخشنامه شماره ۴۲۴/۵۳۶۲۳ مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ (که ناظر به چاههای آب صنعتی است) و بخشنامه شماره ۴۲۱/۴۷۱۳۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱ توسط شرکتهای ذیربط اجرا نمیگردند تا برای ابطال آنها مبادرت به تقدیم دادخواست شود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه حقالنظاره دریافتی براساس مقررات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد میباشد صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب
رای هیات عمومی
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور و بویژه سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بهینه از آنها یک ضرورت است. و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد. و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بیرویه و غلط و غیرفنی از منابع یاد شده پرهیز شود. و بخصوص در مناطق کم آب و دشت هایی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم. این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخودار است. و دستگاه های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسیولیت بیشتری به عهده دارند. البته باید با روش های قانونمند و فرهنگ سازی و ترویج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخایر و سفرههای زیرزمینی و چه در بهرهبرداری از آبهای مهار شده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از آنجا که اقدامات کلیه دستگاه ها همواره باید بر اساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سلیقههای گوناگون و فراقانونی اجتناب شود. و ب. ت. ب. اصل ۵۳ قانون اساسی که مقرر میدارد کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانهداری کل متمرکز میشود و هم پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. و نیز اصل ۵۲ قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای دستگاه ها باید به حساب خزانهداری کل واریز و کلیه پرداخت ها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد. و ب. ت. ب.
تبصره ۱ ذیل ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق النظاره آب بخش کشاورزی را به عهده وزارت کشاورزی قرار داده است. و مفهوم از ماده ۳۳ قانون مارالذکر و تبصرههای ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حقالنظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول میداند. و همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد. ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. و با عنایت به مواد ۱ و ۳ و ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یاد شده بخشنامه ۴۲۱/۴۷۱۳۳-۱/۱۱/۶۵ و ۴۲۴/۵۳۶۲۳-۱۴/۲/۶۶ وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو به صورت جمعی خرجی و نیز مخلاف صلاحیت های وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده ۳۳ و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات، شرایط، ضرورت ها و شاخص های قابل قبول و درآمدها و هزینههای مربوط در تعیین میزان حقالنظاره و صلاحیت هیات وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حقالنظاره، بخشنامههای مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 409 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 14 دی 1382 و در پرونده شماره 78/382، شکایتی به منظور ابطال بخشنامههای شماره 421/47133 مورخ 1365/11/01 و 424/53623 مورخ 1366/02/14 وزارت نیرو مطرح شد. خواسته شاکی ابطال این بخشنامهها به دلیل مطالبه مبالغی تحت عنوان آب بها یا حق النظاره از چاههای کشاورزی بود. شاکی استدلال کرد که بر اساس بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، این مبالغ مربوط به چاههای دولتی است و حق النظاره تنها پس از تصویب آییننامههای مربوطه توسط وزارت کشاورزی و وزارت نیرو قابل وصول م. ب.. در مقابل، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو ادعا کرد که وصول حق النظاره بر اساس بند ب ماده 33 قانون، بدون نیاز به آییننامه خاص و ب. ت. ب. مصوبه شورای اقتصاد در سال 1371، قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت حفظ منابع آبی و عدم رعایت اصول قانونی در صدور بخشنامهها، این بخشنامهها را مغایر با قانون اساسی و صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی دانسته و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آنها را ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو
از سال 1371 دریافت حقالنظاره مربوط به چاههای آب کشاورزی و سایر چاههایی که آب آنها به وسیله دولت استحصال نمیگردد براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد و بنا به اختیارات حاصل از بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و تاکنون نیز به همین نحو عمل میگردد و بخشنامه شماره 424/53623 مورخ 14/2/1366 (که ناظر به چاههای آب صنعتی است) و بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 توسط شرکتهای ذیربط اجرا نمیگردند تا برای ابطال آنها مبادرت به تقدیم دادخواست شود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه حقالنظاره دریافتی براساس مقررات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد م. ب. صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخائر آبی کشور و بویژه سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بهینه از آنها یک ضرورت است. و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد. و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بیرویه و غلط و غیرفنی از منابع یاد شده پرهیز شود. و بخصوص در مناطق کم آب و دشت هایی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم. این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخودار است. و دستگاه های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسئولیت بیشتری به عهده دارند. البته باید با روش های قانونمند و فرهنگ سازی و ترویج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخائر و سفرههای زیرزمینی و چه در بهرهبرداری از آبهای مهار شده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از آنجا که اقدامات کلیه دستگاه ها همواره باید بر اساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سلیقههای گوناگون و فراقانونی اجتناب شود. و ب. ت. ب. اصل 53 قانون اساسی که مقرر میدارد کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانهداری کل متمرکز میشود و هم پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. و نیز اصل 52 قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای دستگاه ها باید به حساب خزانهداری کل واریز و کلیه پرداخت ها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد. و ب. ت. ب.
تبصره 1 ذیل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق النظاره آب بخش کشاورزی را به عهده وزارت کشاورزی قرار داده است. و مفهوم از ماده 33 قانون مارالذکر و تبصرههای ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حقالنظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول میداند. و همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد. ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. و با عنایت به مواد 1 و 3 و 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یاد شده بخشنامه 421/47133-1/11/65 و 424/53623-14/2/66 وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو به صورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیت های وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده 33 و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات، شرایط، ضرورت ها و شاخص های قابل قبول و درآمدها و هزینههای مربوط در تعیین میزان حقالنظاره و صلاحیت هیات وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حقالنظاره، بخشنامههای مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
