Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال اقدام دولت مبنی بر تحمیل سهام به جای جایزه صادراتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #جایزه_صادراتی #سهام #عدالت #شرکت #تصویب‌نامه #ریال #بودجه #شاکی #اصلاح_قانون #قانون_بودجه #خودرو #بورس #تجارت #قیمت #مطالبات #فولاد #دادخواست #اعتراض #بدهی_دولت #ابطال_مصوبه #سهام_شرکت #معاونت #سال_مالی #رسیدگی #امور_حقوقی #اکثریت #مدیریت #کارخانه #موتورسیکلت #مطالبه #قانون_مدنی #مجری #مُبرِی #رد_دادخواست #تهاتر #حق_واگذاری #اعتراض_به_قرار #نظارت #ابطال #جایزه #هزار #واگذاری #بازرگانی #اختصاص #صورت #جمهور #تسویه #هزینه #دفتر #ادعا #پایان #ارشاد #حقیقت

خلاصه

شرکت تولیدی آلفا خودرو به دلیل پرداخت جوایز صادراتی از سوی دولت در قالب سهام به جای وجه نقد و با قیمتی نامناسب، خواستار ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران شد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد. نتیجه دعوا در متن به صراحت نیامده است اما موضوع پیرامون اعتراض به تحمیل سهام به جای جایزه صادراتی است.

اصلِ حقوقی: معاملات و نحوه پرداخت تعهدات دولتی باید مطابق با قوانین موضوعه و تراضی طرفین باشد و تحمیل سهام به جای جایزه صادراتی نیازمند مجوز قانونی است.

مستند: مواد ۳۳۹، ۳۴۰ و ۳۳۴ قانون مدنی، بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

کلیدواژه‌ها: جایزه صادراتی، سهام، تصویب‌نامه هیات وزیران، دیوان عدالت اداری، معامله مرضی‌الطرفین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/6/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۶/۲۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تولیدی آلفا خودرو موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ- ۱۳۸۷/۱/۵ هیات وزیران ۲- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی گردش کار: شرکت تولیدی آلفا خودرو با مدیریت آقای … به موجب دادخواستی، ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ- ۱۳۸۷/۱/۵ هیات وزیران ۲- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً معروض می دارد شرکت تولیدی آلفا خودرو که محصولات کارخانه خود ( موتورسیکلت) را به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان صادر می نماید در چهارچوب مقررات و به کرات از سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی درخواست جایزه صادراتی کرده که مورد اجابت واقع و سازمان نسبت به پرداخت آن بر مبنای محاسبات قانونی اقدام کرده است لکن در آخرین مرحله از درخواست شرکت، سازمان مذکور در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۷ تعداد ۱۴۰۰۴۵ سهم از اوراق سهام فولاد مبارکه را با قیمت مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ تابلوی بورس و در ازای مطالبه به حق شرکت معادل ۴۴۷۷۲۳۸۶۵ ریال به شرکت تحمیل نمود که در آن تاریخ قیمت آن به مراتب نازلتر ( حدود ۵۰%) از قیمت مورد محاسبه بود لذا شرکت با استناد به این که معامله وفق مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۳۴ قانون مدنی باید مرضی الطرفین باشد به سازمان مذکور اعتراض و نهایتاً دادخواستی به شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که سازمان مذکور نیز به استناد این که مجری مصوبات شماره های ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ- ۱۳۸۷/۱/۵ و ۱۵۳۲۵/ت۴۱۳۵۶/هـ- ۱۳۸۷/۱/۵ هیات وزیران بوده است خود را مبری اعلام کرد لذا شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۷- ۱۳۸۸/۱/۲۵ قرار رد دادخواست را صادر و این شرکت را ارشاد به تقدیم دادخواست علیه مصوبات فوق الذکر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است لهذا ضمن ارسال تصاویر مصوبات مذکور معروض می دارد. اولاً: بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۶ صراحتاً مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۷/۳ ریال) سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است که به طور بدیهی می باید از محل منابع نقدی دولت تامین شود و به هیچ عنوان دولت را مجاز به تهاتر تحمیلی نمی کند. ثانیاً: بند و تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بعد از عبارت « و همچنین با پرداخت تعهدات ارزی عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» را اضافه کرده و در حقیقت به نوعی تاکید مجدد بر پرداخت جایزه صادارتی حقه به صورت نقدی دارد بنابراین مصوبه موضوع دادخواست که به بندهای مارالذکر از قانون بودجه سال ۱۳۸۶ استناد کرده است به طور کلی سالبه به انتفاء موضوع است و اصولاً هیات وزیران حق واگذاری تحمیلی سهام را با نرخ تابلوی بورس ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ را نداشته است لذا ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ- ۱۳۸۷/۱/۵ هیات وزیران استدعا دارد سازمان توسعه تجارت مبلغ ریالی ۴۴۷۷۲۳۸۶۵ ریال طلب حقه شرکت را پرداخت و سهام تحمیلی را بازپس بگیرد. " متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " تصویب نامه هیات وزیران در مورد واگذاری مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (۳،۰۷۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه از طریق بورس معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ- ۱۳۸۷/۱/۵ را خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به شرح زیر اعلام نموده است: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۳۰/۱- ۱۳۸۶/۱۲/۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای جزء «و» بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۸۸۳۰۸/ت۴۱۸هـ- ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ تصویب نمود: ۱- معادل مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۷/ ۳)ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه ( سهامی عام) با قیمت تابلوی بورس در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ بابت پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان مطابق فهرستی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ به سازمان خصوصی سازی ارایه می گردد، از طریق بورس واگذار خواهد شد. ۲- هر گونه هزینه مربوط جهت انجام تشریفات قانونی انتقال سهام و سایر هزینه های موضوع این تصویب نامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران تامین خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۳۳۱۳۵/۸۴۸۶- ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ توضیح داده است که: " عطف به اخطاریه شماره هـ.ع/۸۸/۱۸۰- ۱۳۸۸/۳/۴ در خصوص دادخواست « ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ- ۱۳۸۷/۱/۵» صرف نظر از این که موضوع شکایت مربوط به اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بوده و انقضای سال مالی و انجام اقدامات مربوط در اجرای بند «و» تبصره ( ۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اعلام می دارد: شاکی با طرح دو ادعا متقاضی بطلان مصوبه شده است که ایراد هر یک از دو استدلال به شرح زیر ارایه می شود: ۱- ایراد اول شاکی آن است که بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صراحتاً « مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۷/۳) ریال سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است و لذا دولت باید نسبت به پرداخت نقدی نه اعطای سهم اقدام نماید. در پاسخ به این ایراد توجه به دو نکته ضرورت دارد. از طرفی به موجب بند «ب» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که شاکی نیز آن را ضمیمه کرده صرفاً عبارت « پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» بعد از عبارت « و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی» اضافه شده است و برخلاف مطلب فوق حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ معین به صورت نقد در قانون اصلاحی درج نشده است. از سوی دیگر به این مطلب عنایت نشده است که اشاره به « مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال بابت جایزه صادراتی» در تصویب نامه شماره ۱۸۸۳۰۸/ت۴۱۸هـ- ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ هیات وزیران صورت گرفته است و نه در قانون. ضمن این که در این بند به عبارت « سهم قابل اختصاص» تصریح شده و لذا منظور پرداخت مبلغ نقدی نبوده است. ۲- ایراد دوم شاکی آن است که قانونگذار با درج عبارت « پرداخت جوایز صادراتی» به پرداخت نقدی نظر داشته است. در حالی که به موجب بند «ب» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صرفاً عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» به بند «و» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اضافه شده و در نتیجه این موضوع نیز تابع حکم مندرج در بند «و» تبصره (۴) است. به موجب بند «و» تبصره (۴) قانون بودجه نیز صراحتاً مقرر شده است که: «و- به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت ... از محل فروش یا واگذاری سهام ... اقدام نماید...» بنابراین دولت اختیار واگذاری سهام در جهت پرداخت جوایز صادراتی را نیز مستند به قانون داشته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی با عنایت به این که مصوبه مورد اعتراض بر اساس بند (ب) ماده واحده ۳قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صادر و برای همان سال وضع شده است و با پایان یافتن سال مالی قابل استناد نیست، بنابراین رسیدگی به شکایت دادخواه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور به لحاظ انتفای آن در پایان سال مالی یاد شده قابل طرح در هیات عمومی نیست. لیکن رسیدگی به خواسته موردی شاکی در صلاحیت شعبه دیوان است و پرونده به شعبه ارجاع می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 411 مورخ 1392/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/180، شرکت تولیدی آلفا خودرو به‌منظور ابطال تصویب‌نامه شماره 63/ت39485ه-- 1387/01/05 هیات وزیران و همچنین دریافت مطالبات خود بابت جوایز صادراتی، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. شاکی به استناد مواد 339، 340 و 334 قانون مدنی، ادعا می‌کند که واگذاری سهام به‌عنوان پرداخت به‌جای وجه نقد غیرقانونی است و بر اساس بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386، پرداخت جوایز صادراتی باید به‌صورت نقدی انجام شود. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت اظهار داشته که مصوبه مورد اعتراض بر اساس بند «ب» قانون بودجه سال 1386 صادر شده و با پایان سال مالی، این مصوبه دیگر قابلیت استناد ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که شکایت شاکی در خصوص ابطال مصوبه به دلیل انتفای آن قابل طرح نیست، اما رسیدگی به خواسته مربوط به پرداخت مطالبات در صلاحیت شعبه دیوان قرار دارد و پرونده به شعبه ارجاع شد. تاریخ دادنامه: 25/6/1392 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تصویب نامه شماره 63/ت39485ه-- 5/1/1387 هیات وزیران 2- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی گردش کار: شرکت تولیدی آلفا خودرو با مدیریت آقای … به موجب دادخواستی، 1- ابطال تصویب نامه شماره 63/ت39485ه-- 1387/01/05 هیات وزیران 2- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً معروض می‌دارد شرکت تولیدی آلفا خودرو که محصولات کارخانه خود (موتورسیکلت) را به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان صادر می‌نماید در چهارچوب مقررات و به کرات از سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی درخواست جایزه صادراتی کرده که مورد اجابت واقع و سازمان نسبت به پرداخت آن بر مبنای محاسبات قانونی اقدام کرده است لکن در آخرین مرحله از درخواست شرکت، سازمان مذکور در تاریخ 1387/08/07 تعداد 140045 سهم از اوراق سهام فولاد مبارکه را با قیمت مورخ 1386/12/26 تابلوی بورس و در ازای مطالبه به حق شرکت معادل 447723865 ریال به شرکت تحمیل نمود که در آن تاریخ قیمت آن به مراتب نازلتر (حدود 50%) از قیمت مورد محاسبه بود لذا شرکت با استناد به این که معامله وفق مواد 339 و 340 و 334 قانون مدنی باید مرضی الطرفین باشد به سازمان مذکور اعتراض و نهایتاً دادخواستی به شعبه 14 دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که سازمان مذکور نیز به استناد این که مجری مصوبات شماره های 63/ت39485ه-- 1387/01/05 و 15325/ت41356/ه-- 1387/01/05 هیات وزیران بوده است خود را مبری اعلام کرد لذا شعبه 14 دیوان عدالت اداری طی دادنامه 27- 1388/01/25 قرار رد دادخواست را صادر و این شرکت را ارشاد به تقدیم دادخواست علیه مصوبات فوق الذکر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است لهذا ضمن ارسال تصاویر مصوبات مذکور معروض می دارد. اولاً: بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 1386 صراحتاً مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال (000/000/000/077/3 ریال) سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است که به طور بدیهی می باید از محل منابع نقدی دولت تامین شود و به هیچ عنوان دولت را مجاز به تهاتر تحمیلی نمی کند. ثانیاً: بند و تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بعد از عبارت « و همچنین با پرداخت تعهدات ارزی عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» را اضافه کرده و در حقیقت به نوعی تاکید مجدد بر پرداخت جایزه صادارتی حقه به صورت نقدی دارد بنابراین مصوبه موضوع دادخواست که به بندهای مارالذکر از قانون بودجه سال 1386 استناد کرده است به طور کلی سالبه به انتفاء موضوع است و اصولاً هیات وزیران حق واگذاری تحمیلی سهام را با نرخ تابلوی بورس 1386/12/26 را نداشته است لذا ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 63/ت39485ه-- 1387/01/05 هیات وزیران استدعا دارد سازمان توسعه تجارت مبلغ ریالی 447723865 ریال طلب حقه شرکت را پرداخت و سهام تحمیلی را بازپس بگیرد. " متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " تصویب نامه هیات وزیران در مورد واگذاری مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (3،077،000،000،000) ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه از طریق بورس معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 63/ت39485ه-- 1387/01/05 را خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شرح زیر اعلام نموده است: هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 5930/1- 1386/12/23 وزارت بازرگانی و به استناد بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 1386 و در اجرای جزء «و» بند (1) تصویب نامه شماره 188308/ت418ه-- 1386/11/30 تصویب نمود: 1- معادل مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (000/000/000/077/3)ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام) با قیمت تابلوی بورس در تاریخ 1386/12/26 بابت پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان مطابق فهرستی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و حداکثر تا تاریخ 1387/12/26 به سازمان خصوصی سازی ارائه می‌گردد، از طریق بورس واگذار خواهد شد. 2- هر گونه هزینه مربوط جهت انجام تشریفات قانونی انتقال سهام و سایر هزینه های موضوع این تصویب نامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران تامین خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 233135/8486- 1388/11/27 توضیح داده است که: " عطف به اخطاریه شماره ه-.ع/88/180- 1388/03/04 در خصوص دادخواست « ابطال تصویب نامه شماره 63/ت39485ه-- 1387/01/05» صرف نظر از این که موضوع شکایت مربوط به اجرای قانون بودجه سال 1386 بوده و انقضای سال مالی و انجام اقدامات مربوط در اجرای بند «و» تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور اعلام می دارد: شاکی با طرح دو ادعا متقاضی بطلان مصوبه شده است که ایراد هر یک از دو استدلال به شرح زیر ارائه می‌شود: 1- ایراد اول شاکی آن است که بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 صراحتاً « مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (000/000/000/077/3) ریال سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است و لذا دولت باید نسبت به پرداخت نقدی نه اعطای سهم اقدام نماید. در پاسخ به این ایراد توجه به دو نکته ضرورت دارد. از طرفی به موجب بند «ب» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور که شاکی نیز آن را ضمیمه کرده صرفاً عبارت « پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» بعد از عبارت « و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی» اضافه شده است و برخلاف مطلب فوق حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ معین به صورت نقد در قانون اصلاحی درج نشده است. از سوی دیگر به این مطلب عنایت نشده است که اشاره به « مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال بابت جایزه صادراتی» در تصویب نامه شماره 188308/ت418ه-- 1386/11/20 هیات وزیران صورت گرفته است و نه در قانون. ضمن این که در این بند به عبارت « سهم قابل اختصاص» تصریح شده و لذا منظور پرداخت مبلغ نقدی نبوده است. 2- ایراد دوم شاکی آن است که قانونگذار با درج عبارت « پرداخت جوایز صادراتی» به پرداخت نقدی نظر داشته است. در حالی که به موجب بند «ب» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 صرفاً عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» به بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 اضافه شده و در نتیجه این موضوع نیز تابع حکم مندرج در بند «و» تبصره (4) است. به موجب بند «و» تبصره (4) قانون بودجه نیز صراحتاً مقرر شده است که: «و- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت... از محل فروش یا واگذاری سهام... اقدام نماید...» بنابراین دولت اختیار واگذاری سهام در جهت پرداخت جوایز صادراتی را نیز مستند به قانون داشته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 339 — قانون مدنی مواد 339 و 340 و 334 قانون مدنی باید مرضی الطرفین باشد به سازمان مذکور اعتراض و نهایتا

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین