Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) بخشنامه متضمن تعیین مبلغ فروش واقعی کالا به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات علی الراس به معنای وضع مالیات نیست

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #درآمد_مشمول_مالیات #دیوان_عدالت_اداری #مالیات_علی‌الرأس #مشمول_مالیات #مالیات #عدالت #معاونت #فروش #دارایی #شاکی #تشخیص #قانون_اساسی #جمهوری #کمک #اکثریت #دادخواست #قیمت_تمام‌شده #سود #مؤدی_مالیاتی #گونه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حسابداری #مشاوره #نماینده #قیمت #ابطال #نماینده‌قضایی #مقتضی

خلاصه

شاکی مدعی بود دستورالعمل معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد با تغییر مبنای ارزش کالا به نرخ آزاد، عملاً وضع مالیات جدید کرده و خلاف قانون اساسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، دستورالعمل مذکور را صرفاً روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دانسته و آن را خلاف قانون تشخیص نداد.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اجرایی که صرفاً روش‌های محاسباتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات را تعیین می‌کنند و متضمن وضع مالیات جدید نیستند، مغایر قانون نیستند.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: دستورالعمل مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضع مالیات، درآمد مشمول مالیات، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/2/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۳ شماره دادنامه:۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای … موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۲۸/۷/۶۹ برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۱ – ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ اعلام داشته‌اند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی م. ب. واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۶۶ مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری م. ب. وبه استناد ماده ۹۷ قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارایه دفاتر ومدارک فوق‌الاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به‌ عمل آمده ودستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳ – ۴/۳۰ مورخ ۲۸/۷/۶۹ معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ /۴/۳۰ – ۶۹/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ این‌که راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 42 مورخ 1374/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 164/73، شاکی اقدام به ابطال دستورالعمل شماره 32412 / 5713/04/30 - 69/7/28 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده و ادعا نموده است که این بخشنامه با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و موجب تغییر مبنای ارزش معامله از نرخ دولتی به نرخ آزاد می‌شود که در واقع به معنای وضع مالیات است. در پاسخ به این ادعا، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که این دستورالعمل به منظور تعیین قیمت واقعی کالا و کمک به مودیان مالیاتی صادر شده و هیچ ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور به معنای وضع مالیات نیست و بنابراین خلاف قانون تشخیص داده نشد. موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 32412 / 5713/04/30 - 69/7/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه 32412 /5713/04/30 - 28/7/69 برخلاف نص صریح اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1181 - 91 مورخ 1374/02/04 اعلام داشته‌اند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند 2 بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی م. ب. واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری م. ب. وبه استناد ماده 97 قانون مذکور در صورت عدم نگهداری یا عدم ارائه دفاتر ومدارک فوق‌الاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به‌ عمل آمده ودستورالعمل شماره 32412 /5713 - 4/30 مورخ 28/7/69 معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین