Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال آیینامه اجرایی ردیف (۱) بند (‌د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور) مفاد ماده ۱ آیین نامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ نافی صلاحیت هیأت سه نفره حل اختلاف مقرر در ماده ۱۴۸ قانون ثبت در ر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #قانون_بودجه #حل_اختلاف #عدالت #صلاحیت #بودجه #اراضی #مسکن #رسیدگی #ثبت_اسناد_و_املاک #شاکی #سند_مالکیت #تصرف #شورای_اسلامی #تشخیص #دادخواست #قوانین #بهای_عادله #خزانه #درآمد_عمومی #زمین #الحاق #انتقال_ملک #مطب #حاکمیت_قانون #حکومت #تسلیم #حاکمیت #تحقیقات #نقشه #گزارش #ریاست‌جمهوری #مشاوره #اکثریت #ثبت_اسناد #اراضی_دولتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اجازه #ابطال #املاک #صدور‌رای #مهلت #ثبتی #مدیر #صورت #ماه #استان #احراز #دلالت #پایان #قاعده_عدم #استنباط #پلاک

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۲۱/۷۶ دادنامه شماره :۴۲ تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال آیینامه اجرایی ردیف (۱) بند (‌د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور ‌ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، ردیف (۱) بند(‌د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور مقرر می‌دارد «‌وزارت مسکن و‌شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل ازاجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت مجاز تصرف و احداث بنا شده‌چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور‌منظور گردد» متعاقبا" هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۷۶,۲.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۶۱ مورخ ۷۶.۱.۲۶ وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی ردیف مذکور را تصویب نموده است که ماده یک آن مقرر می‌دارد «‌ماده ۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یک ماه کلیه‌پرونده‌های مربوط به اراضی تصرفی دولت واقع در محدوده عملکرد قانون زمین شهری، مطروحه در هیات های موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۰ را که تاتاریخ ۷۶.۱.۱ منجر به صدور رای نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال‌نمایند.» بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷۶.۵.۲۶ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که‌ماده ۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد «‌ماده ۲ـ تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی موضوع ماده ۲ قانون اصلاح مواد۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۳- در مورد آن دسته از‌متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده‌مرجع زیربط و احراز واقع به‌شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید ، که شرح تبصره مذکوزبه تفصیل طی نه بند ذکر شده است. " از آنجایی که آیین نامه نمی‌تواند فراتر از قانون‌باشد طبعاً هر مطب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آیین نامه قید شده باشد تجاوز از حدود آییننامه نویسی و مستحق نقض و‌ابطال می‌باشد، لذا ایرادات ذیل به آییننامه اجرایی ردیف فوق الذکر مصوبه هیات وزیران محترم وارد است: الف - در اجرای مقررات مواد ۱۴۷‌و ۱۴۸‌اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ ۷۵.۴.۹ (‌پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) تقاضای خ. ر. ب. واحدهای ثبتی تسلیم‌نموده‌اند مشمول مقررات قانون مذکور هستند. بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آیین نامه‌مصوب هیات محترم وزیران نمی‌تواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق به دست آورده‌اند حکومت نماید و حق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید.‌بنابراین بنظر می‌رسد، ردیف (۱) بند "‌د" تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای‌سندمالکیت‌اراضی دولتی متصرفی خود را تا تاریخ ۷۵.۴.۹ (‌آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت ) به ادارات ثبت تسلیم ننموده‌اند علی‌ایحال همانطور که از متن ردیف فوق الذکر استنباط می‌شود، حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچگونه سابقه‌ای در هیات های حل اختلاف‌موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ندارد. ب - با عنایت به اینکه قانون اصلاح مواد ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۷۶.۵.۲۶ موخر بر ردیف (۱) بند (‌د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن م. ب. بنابراین منظور نظر قانون نگذار به‌صراحت و روشنی بیان شده و نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۸ را طی نه بند در صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج - موضوع بعدی که اجرای ماده ۱ آیین نامه اجرایی ردیف فوق الذکر را عملاً غیر‌ممکن می‌سازد این است که اصولاً تطبیق تقاضاهای موجود در هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مستقر در واحدهای‌ثبتی بر شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت پس از رسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیات به صورت‌علیحده م. ب. که پس از بررسی پرونده‌های ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک مورد نظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن پلاک‌کارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تشخیص وبه هیات مربوط گزارش نمایند تا هیات نیز پس‌از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدور رای نماید. ‌بنا به مراتب ریاست محترم دیوان تایید خواهند فرمود که قانوناً (‌به لحاظ عدم رسیدن نوبت متقاضی) و عملاً به علت مشخص نبودن وضعیت شمول‌تقاضا بر مواد ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اجرای ماده (۱) آیین نامه اجرایی ردیف مذکور تکلیفی ملایطاق و غیر ممکن است. علیهذا ابطال ماده(۱) آیین نامه اجرایی ردیف(۱) بند (‌ د) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور مصوب جلسه مورخ ۷۶,۲.۷ هیات محترم وزیران م. ا.. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۳۰.۱۹۸۸۳-۷۶.۱۰.۲۲ مدیر کل‌حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مذکور آمده است، با اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به موجب‌ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۷۶.۵.۲۶ وسیله مجلس شورای اسلامی که موخر بر تصویب‌تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور است، صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ دررسیدگی به درخواست متصرفین اراضی‌دولت که د رمهلت قانونی در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده‌اند به اعتبار خود باقی است. به همین دلیل هنگام تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی مواد۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به دفتر حقوقی وزارت دادگستری پیشنهاد شده که مقررات مغایر با آیین نامه در دست تهیه و از جمله ماده (۱) آییننامه‌اجرایی بند د تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ لغو گردد که درصورت تصویب آیینامه مذکور و رعایت پیشنهاد فوق الذکر مشکل موجود مرتفع خواهد‌شد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌نظر به وظایف و تکالیف هیات سه نفری به شرح مقرر در مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه تبصره ۱۳ اصلاحی‌ماده ۱۴۸ قانون مذکور مصوب ۷۶,۶.۱۰ در باب اتخاذ تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص، مفاد ماده (۱) آییننامه اجرایی بند «‌د» ‌تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۷۶ کل کشور که نافی صلاحیت ووظایف هیات سه نفری مذکور است، مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 42 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 121/76، شاکی خواستار ابطال آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 کل کشور است. این آیین‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه می‌دهد اراضی تصرفی را به قیمت عادله روز واگذار کند. شاکی ادعا می‌کند که این آیین‌نامه فراتر از حدود قانونی بوده و حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده می‌گیرد. این موضوع به‌ویژه ب. ت. ب. اصلاحات اخیر در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک که صلاحیت رسیدگی به این موارد را به هیات‌های حل اختلاف واگذار کرده است، حائز اهمیت است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری نیز به مغایرت‌های قانونی و ضرورت لغو این آیین‌نامه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، تصمیم به ابطال ماده (1) آیین‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با صلاحیت هیات‌های حل اختلاف گرفت. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، ردیف (1) بند(‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مقرر می‌دارد «‌وزارت مسکن و‌شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل ازاجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت مجاز تصرف و احداث بنا شده‌چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور‌منظور گردد» متعاقبا" هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 76.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 100.761 مورخ 76.1.26 وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی ردیف مذکور را تصویب نموده است که ماده یک آن مقرر می‌دارد «‌ماده 1- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یک ماه کلیه‌پرونده‌های مربوط به اراضی تصرفی دولت واقع در محدوده عملکرد قانون زمین شهری، مطروحه در هیات های موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب 1370 را که تاتاریخ 76.1.1 منجر به صدور رای نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال‌نمایند.» بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 76.5.26 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که‌ماده 2 قانون مذکور مقرر می‌دارد «‌ماده 2- تبصره 3 ماده 148 اصلاحی موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365.4.31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 3- در مورد آن دسته از‌متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده‌مرجع زیربط و احراز واقع به‌شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید، که شرح تبصره مذکوزبه تفصیل طی نه بند ذکر شده است. " از آنجایی که آیین‌نامه نمی‌تواند فراتر از قانون‌باشد طبعاً هر مطب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آیین‌نامه قید شده باشد تجاوز از حدود آییننامه نویسی و مستحق نقض و‌ابطال می‌باشد، لذا ایرادات ذیل به آییننامه اجرایی ردیف فوق الذکر مصوبه هیات وزیران محترم وارد است: الف - در اجرای مقررات مواد 147‌و 148‌اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ 75.4.9 (‌پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) تقاضای خ. ر. ب. واحدهای ثبتی تسلیم‌نموده‌اند مشمول مقررات قانون مذکور هستند. بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آیین‌نامه‌مصوب هیات محترم وزیران نمی‌تواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق به دست آورده‌اند حکومت نماید و حق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید.‌بنابراین به نظر می‌رسد، ردیف (1) بند "‌د" تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای‌سندمالکیت‌اراضی دولتی متصرفی خود را تا تاریخ 75.4.9 (‌آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) به ادارات ثبت تسلیم ننموده‌اند علی‌ایحال همانطور که از متن ردیف فوق الذکر استنباط می‌شود، حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچگونه سابقه‌ای در هیات های حل اختلاف‌موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت ندارد. ب - با عنایت به اینکه قانون اصلاح مواد 147‌و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب76.5.26 موخر بر ردیف (1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن م. ب. بنابراین منظور نظر قانون نگذار به‌صراحت و روشنی بیان شده و نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع تبصره 3 ماده 148 را طی نه بند در صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج - موضوع بعدی که اجرای ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ردیف فوق الذکر را عملاً غیر‌ممکن می‌سازد این است که اصولاً تطبیق تقاضاهای موجود در هیات های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در واحدهای‌ثبتی بر شمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت پس از رسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیات به صورت‌علیحده م. ب. که پس از بررسی پرونده‌های ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک مورد نظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن پلاک‌کارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد 147‌و 148 اصلاحی قانون ثبت تشخیص وبه هیات مربوط گزارش نمایند تا هیات نیز پس‌از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدور رای نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین