Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دارایی #شاکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قیمت #ریال #قیمت_تمام‌شده #علی‌الحساب #سازمان_نظام_مهندسی #مالیات #دادخواست #وصول_مالیات #ارزش_معاملاتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #آیین_نامه_ها #دستورالعمل_های #رسیدگی #تشخیص #مشاوره #نماینده #ابطال #هزار #املاک #ماه #نماینده‌قضایی #نظریه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب ساختمان‌های کمتر و بیشتر از ده واحد شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و شکایت صرفاً ناظر بر اختلاف قیمت تمام‌شده است، شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های صادره در حدود اختیارات قانونی مقامات اجرایی که مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته باشند، قابل ابطال در هیأت عمومی نیستند.

مستند: ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: مالیات علی‌الحساب، بخشنامه مالیاتی، ارزش معاملاتی، دیوان عدالت اداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۳/۷۵ شماره دادنامه: ۴۳ تاریخ رای: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۷۶ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علی‌الحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال می‌شود. یکی ساختمان‌های زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنان‌چه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخلاف قیمت تمام شده ساختمان و مخلاف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان‌های ذیربط م. ب.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱-۲۹/۳/۷۱ اعلام داشته‌اند. اخذ مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ب. ر. م. موضوع مواد ۸۰ و ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوق‌الذکر معمول می‌گردد. علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون فوق‌الاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم منافاتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی از حیث مغایرت و مخلافت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی م. ب. و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی می‌داند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید. از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 43 مورخ 1376/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 263/75 به تاریخ 28 تیر 1376، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 46722/9430/04/30 - 74/8/17 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده است. موضوع شکایت به دو روش محاسبه مالیات علی‌الحساب مربوط می‌شود که برای ساختمان‌های با تعداد واحدهای متفاوت به کار می‌رود و این امر منجر به اختلاف قیمت در ارزیابی املاک می‌گردد. شاکی بر این باور است که این روش‌ها با قیمت تمام‌شده ساختمان و نظرات کارشناسان رسمی تناقض دارد. در پاسخ به این شکایت، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به مواد 77 و 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، صدور این بخشنامه را قانونی دانسته و اعلام می‌کند که هیچ مغایرتی با مقررات ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده 25 قانون دیوان، شکایت را رد کرده و اعلام می‌دارد که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون نیست و تنها به قیمت تمام‌شده کارشناسان ایراد دارد. بنابراین، شکایت شاکی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه 46722/9430/04/30 - 74/8/17 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برای وصول مالیات علی‌الحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال می‌شود. یکی ساختمان‌های زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنان‌چه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان‌های ذیربط م. ب.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4427-91-29/3/71 اعلام داشته‌اند. اخذ مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و ب. ر. م. موضوع مواد 80 و 156 و 77 قانون فوق‌الذکر معمول می‌گردد. علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده 163 قانون فوق‌الاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم منافاتی ندارد. حسب مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی م. ب. و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی می‌داند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید. از طرف رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین