بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹
کلاسه پرونده: ۹۶/۹۱
مرجع
رسیدگی : هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای …
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای … دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به
دادخواست اشخاص و به خواسته تصدیق ورود
خسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای
وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت
شهرداری قزوین و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۵-۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
ن. ب. ا. مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته و چنانچه طرف دعوی در نصب علایم هشدار دهنده مسامحه نمی نمود و
احتیاط معمولی را رعایت می گردد خسارت ایجاد نمی شد و از آنجایی که در احراز بیست عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار که ملاک تحقق مسولیت مدنی است هماهنگی وجود دارد عوامل دیگر مانند نقض مواد ۵۹ و ۱۸۰ آیین نامه
راهنمایی و رانندگی از ناحیه و اظهار نظر عدم به موقوع
کارشناس و عدم ارایه
فاکتور بر برآورد خسارت رافع مسیولیت مشتکی عنه نمی باشد زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت مقامات دولتی از جمله نصب علایم هشدار دهنده را می نمود خسارت به وقوع نمی پیوست و به همین جهت احراز مسیولیت تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی م. ب. و در خصوص مورد نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریحی که (
علت تامه) و (
علت ناقصه) به عمل می آید تطبیق نمود بنابراین ب. ت. ب. اینکه کارشناس ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است لذا با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسیولیت مدنی کافی می داند و با اجازه حاصل از اصل ۴۰
قانون اساسی و ماده به ۱۳۲
قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشیکلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می نماید این رای طبق ماده ۴ قانون اجرای مدنی مصوب ۱۳۵۶ جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور به عهده دادگاه عمومی است
رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۸۰۳- ۱۳۹۴/۴/۱۳ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
ب: شعبـه ۷ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه
پـرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۱۸۸ بـا مـوضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۵۰-۱۳۹۲/۶/۱۳ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
ن. ب. ا. تصدیق خسارت مستلزم احراز
رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده م. ب. که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای م. ب. مضافاً اینکه قانونگذار در تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر به منزله وقوع خسارت تلقی نمی گردد و این موضوع مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که حسب تبصره یک ماده قانونی صدرالاشاره به آن اشاره ننموده بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در
صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستنداً به ماده ۴۸ قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به
شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل
اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۳۸-۱۳۹۲/۱۰/۲۸ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادخواست پرونده شعبه ۳۳ در
حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ تقدیم شده و بر مبنای مقررات حاکم در زمان تقدیم دادخواست به موضوع رسیدگی شده ولی دادخواست پرونده شعبه ۷ در زمان
حاکمیت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقدیم شده و بر اساس مقررات این قانون، شعبه ۷ به رسیدگی مبادرت کرده است، بنابراین آراء شعب مذکور بر اساس مقررات حاکم صادر شده است و تعارضی بین آنها وجود ندارد و موجبی برای صدور رای وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 43 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/91، موضوع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تصدیق ورود خسارت مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، قاضی دیوان عدالت اداری درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را مطرح کرد. شعبه 33 دیوان در رای خود به ورود خسارت به شاکی به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده توسط شهرداری استناد کرده و بر اساس مواد 1 و 2 قانون
مسئولیت مدنی و اصل 40 قانون اساسی، مسئولیت شهرداری را تایید نمود. از سوی دیگر، شعبه 7 دیوان با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بررسی رابطه سببیت بین تخلف و خسارت از صلاحیت دیوان خارج است و باید در محاکم عمومی رسیدگی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که آراء صادره بر اساس مقررات حاکم در زمان تقدیم دادخواست صادر شده و لذا تعارضی بین آنها وجود ندارد و نیازی به صدور رای وحدت رویه نیست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه: 29/1/1396
الف: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958006347 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری قزوین و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره 9209970903302595-3/10/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته و چنانچه طرف دعوی در نصب علائم هشدار دهنده مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت میگردد خسارت ایجاد نمی شد و از آنجائی که در احراز بیست عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار که ملاک تحقق مسولیت مدنی است هماهنگی وجود دارد عوامل دیگر مانند نقض مواد 59 و 180 آییننامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه و اظهار نظر عدم به موقوع کارشناس و عدم ارائه فاکتور بر برآورد خسارت رافع مسئولیت مشتکی عنه نمیباشد زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت مقامات دولتی از جمله نصب علائم هشدار دهنده را می نمود خسارت به وقوع نمی پیوست و به همین جهت احراز مسئولیت تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی م. ب. و در خصوص مورد نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریحی که (علت تامه) و (علت ناقصه) به عمل می آید تطبیق نمود بنابراین ب. ت. ب. اینکه کارشناس ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است لذا با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی کافی می داند و با اجازه حاصل از اصل 40 قانون اساسی و ماده به 132
قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز مینماید این رای طبق ماده 4 قانون اجرای مدنی مصوب 1356 جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور به عهده دادگاه عمومی است رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970955300803- 13/4/1394 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
ب: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900049188 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره 9209970900701150-13/6/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده م. ب. که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای م. ب. مضافاً اینکه قانونگذار در تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر به منزله وقوع خسارت تلقی نمی گردد و این موضوع مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که حسب تبصره یک ماده قانونی صدرالاشاره به آن اشاره ننموده بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستنداً به ماده 48 قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9209970955300138-28/10/1392 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.