Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷) وضع عـوارض حـق التوزین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #شهرداری #عدالت #بازرسی #رسیدگی #شوراها #نظارت_بر #مالیات #عوارض_شهرداری #نظارت #باسکول #امور_حقوقی #تشکیل_سازمان #پیش‌بینی #ارائه_خدمات #قوانین #شاکی #ریاست‌جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #گزارش #بهای_خدمات #مزایده #جمهوری #وزارتخانه #معاونت #شورا #لایحه #انتخابات #قانون_اساسی #تصویب‌نامه #الحاق #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #حقوق_خصوصی #حقوق_عمومی #آسفالت #شهر #تعرفه #ابطال #تصمیم #قانون_مالیات #صورت #دفتر #استماع #آیین_دادرسی #اصلاحیه #سرپرست #انتفاع #مقنن #انتخاب #احکام

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل را به دلیل اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مستقیم درخواست کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه خدمات مشخص و متناظر از سوی شهرداری در قبال اخذ حق‌التوزین، موضوع را بررسی می‌کند. نتیجه این بررسی در متن کامل دادنامه برای ابطال مصوبه صادر شده است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض توسط شهرداری باید در قبال ارائه خدمات مستقیم و مشخص به پرداخت‌کننده باشد.

مستند: ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض حق‌التوزین، باسکول شهرداری، شهرداری اردبیل، عوارض ارزش افزوده، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/03/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۵۵۴۴/۳۰-۱۳۹۸/۶/۲۳ اعلام کرده است که: "حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراماً به استحضار می رساند: ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل از لحاظ انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: ۱- در ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل مقرر شده است: « عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکول های شهرداری اخذ خواهد شد.» لازم به ذکر است که متن مصوبه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به شرح ذیل م. ب.: «سال ۱۳۹۵: عوارض حق التوزین ۵% از کارکرد باسکول های داخلی محدوده شهری و حریم آن به عنوان عوارض تعیین و اخذ خواهد شد.» «سال ۱۳۹۶: عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد.» ۲- مصوبه مذکور به دلایل زیر خلاف قانون است: اولاً: اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات قابل دریافت بوده و اصولاً پرداخت کننده خدمات می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. از طرفی شهرداریها خدمات مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها عوارض حق التوزین تعیین شده است، ارایه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارایه خدمات شهری و ترافیکی، مغایر حکم و هدف مقنن م. ب.. همچنین دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۸۵۰-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است. ثانیاً: در موارد مشابه طبق دادنامه شماره ۶۴۴-۱۳۹۶/۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق التوزین موضوع بند ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را ابطال نموده است. ثالثا: طبق مفاد ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود، ممنوع می باشد، به عبارت دیگر اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار م. ب.. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از طرف قانونگذار دارد. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض حق التوزین با مقررات تبیین شده مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا م. ب.. طرح و ابطال ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال ۱۳۹۷) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "ماده ۲۸ : عوارض حق التوزین شهرداری - عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۸۵۰۸-۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۸۰۲۷۳۵ صادره در پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۹۴ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مراتب ذیل به حضور معروض و تقاضای رد شکایت م. ا.. ۱- برابر نامه شماره ۳۴۹۱۸/۲۶۵-۱۳۸۶/۴/۲ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری شده که مقرر داشته « ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد، زیرا اولاً: چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی نشده است، ثانیاً: شورای اسلامی در عداد وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی گردد تا مشمول نظارت شود. ثالثا: در مواد ۷۹ به بعد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نظارت بر عملکرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها که می تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف، شود پیش بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع با شکایت سازمان بازرسی در هیات عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون دلایل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره ۳۳ بدین شرح مبادرت به انشاء رای شده است: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری «طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب نامه ها و آیین نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است، ن. ب. ا. نامه شماره ۳۴۹۱۸/۲۶۵-۱۳۸۶/۴/۲ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات ومصوبات دولتی محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» بنابراین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمن بازرسی نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی محمل قانونی نداشته و قابل استماع نمی باشد از سوی دیگر مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۶ شوراها در زمره این موسسات شناخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد. ۲- برابـر بنـد ۱ مـاده ۱۰ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیـوان رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده است. وفق رای وحدت رویه شماره های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۷/۷/۱۰ اشخاص موضوع این ماده شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از اشخاص حقوق عمومی از جمله سازمان بازرسی می باشد، لذا شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی در خور استماع نمی باشد. ۳- برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها از وظایف شوراهای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می باشد، وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. قوانین متعدد نیز به شوراها در تصویب عوارض اعطای اختیار نموده از جمله: بند ۸ ماده ۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ماده ۳۰ آیین نامه ملی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۷۵ تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر نیز در راستای تکالیف و اختیـارات خود با توجـه به مجوز حاصله از مـواد قانونی صدرالاشاره نسبت به تصویب عوارض اقدام نموده و این عوارض منافاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد چه آن که به صراحت ماده ۳۸ قانون مذکور « نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد، ب- ...» بدین لحاظ صرف نظر از عدم قید مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات توزین (باسکول)، با فرض تعیین مالیات نیز به تجویز ماده ۳۸ قانون مذکور با این عبارت « عوارض شهرداریها علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ به شرح زیر تعیین می گردد: ...» اخذ عوارض در چارچوب قانونی به میزان تعیین شده فاقد اشکال قانونی م. ب.. از سوی دیگر شهرداریها به واحدهای توزین باسکول نیز خدمات ارایه می نماید که از آن جمله وجود خودروهای سنگین در محل و استفاده از فضای شهری، استهلاک آسفالت موجود در محل توسط این خودروها، مازادهای حاصل از بارها که در حین نقل و انتقال در محل باقی می ماند و ... همگی مستقیماً از خدمات شهرداری بهره مند می گردد. بنابراین در قبلا خدمات نیز بایستی عوارض پرداخت گردد. نهایتاً اینکه برابر گزارش مدیریت اداره درآمدهای عمومی شهرداری عوارض حق التوزین از تعرفه سال ۱۳۹۸ حذف گردیده و در سالهای قبل نیز از کسی عوارضی تحت عنوان حق التوزین اخذ نشده است، لذا اساساً به لحاظ عدم پیش بینی عوارض حق التوزین در سال ۱۳۹۸ و عدم وصول عوارضی تحت این عنوان در سالهای قبل، موضوع گزارش منتفی بوده و رسیدگی به آن محملی ندارد. بر این مبنا رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. آراء متعـدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شمـاره ۶۴۴-۱۳۹۶/۷/۲۹ وضع عـوارض حـق التوزین مغایر قانـون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است، بنابراین مـاده ۲۸ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حق التوزین شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رای مذکور مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 437 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 28 تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکول‌های شهرداری اردبیل است که توسط شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال 1397 تصویب شده است. شاکی این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور، به دلیل عدم انطباق این مصوبه با قوانین مرتبط، از جمله ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ادعا کرده است که اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص به شهروندان با اهداف قانون‌گذار مغایرت دارد. در مقابل، شورای اسلامی شهر اردبیل با استناد به اختیارات قانونی خود و نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استدلال کرده است که شکایت سازمان بازرسی فاقد محمل قانونی است و عوارض مصوب در چارچوب قوانین مربوطه قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء پیشین خود به این نتیجه رسید که ماده 28 مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا است و بر این اساس، ماده 28 ابطال شد. این تصمیم بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ گردید. شماره دادنامه: 437 تاریخ دادنامه: 20/03/1399 شماره پرونده: 9802735 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 145544/30-23/6/1398 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری اولاً: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت بوده و اصولاً پرداخت کننده خدمات می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. از طرفی شهرداریها خدمات مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها عوارض حق التوزین تعیین شده است، ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی، مغایر حکم و هدف مقنن م. ب.. همچنین دیوان عدالت اداری در رای شماره 1850-13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است. ثانیاً: در موارد مشابه طبق دادنامه شماره 644-11/7/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق التوزین موضوع بند 34 تعرفه عوارض شهرداری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را ابطال نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 38508-6/9/1398 توضیح داده است که: 1- برابر نامه شماره 34918/265-2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری شده که مقرر داشته « ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد، زیرا اولاً: چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی نشده است، ثانیاً: شورای اسلامی در عداد وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی گردد تا مشمول نظارت شود. ثالثاً: در مواد 79 به بعد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نظارت بر عملکرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها که می‌تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف، شود پیش بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع با شکایت سازمان بازرسی در هیات عمومی دیوان در تاریخ 25/1/1387 مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون دلایل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره 33 بدین شرح مبادرت به انشاء رای شده است: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری «طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب نامه ها و آیین‌نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است، ن. ب. ا. نامه شماره 34918/265-2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات ومصوبات دولتی محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» بنابراین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمن بازرسی نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی محمل قانونی نداشته و قابل استماع نمی‌باشد از سوی دیگر مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون مذکور مصوب سال 1376 شوراها در زمره این موسسات شناخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی‌باشد. 2- برابر بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده است. وفق رای وحدت رویه شماره های 37، 38 و 39 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 10/7/1367 اشخاص موضوع این ماده شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از اشخاص حقوق عمومی از جمله سازمان بازرسی می‌باشد، لذا شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی در خور استماع نمی‌باشد. شورای اسلامی شهر نیز در راستای تکالیف و اختیارات خود ب. ت. ب. مجوز حاصله از مواد قانونی صدرالاشاره نسبت به تصویب عوارض اقدام نموده و این عوارض منافاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد چه آن که به صراحت ماده 38 قانون مذکور « نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 این قانون، یک و نیم درصد، ب-...» بدین لحاظ صرف نظر از عدم قید مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات توزین (باسکول)، با فرض تعیین مالیات نیز به تجویز ماده 38 قانون مذکور با این عبارت « عوارض شهرداریها علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 به شرح زیر تعیین می‌گردد:...» اخذ عوارض در چارچوب قانونی به میزان تعیین شده فاقد اشکال قانونی م. ب.. از سوی دیگر شهرداریها به واحدهای توزین باسکول نیز خدمات ارائه می‌نماید که از آن جمله وجود خودروهای سنگین در محل و استفاده از فضای شهری، استهلاک آسفالت موجود در محل توسط این خودروها، مازادهای حاصل از بارها که در حین نقل و انتقال در محل باقی می ماند و... همگی مستقیماً از خدمات شهرداری بهره مند می‌گردد. بنابراین در قبال خدمات نیز بایستی عوارض پرداخت گردد. نهایتاً اینکه برابر گزارش مدیریت اداره درآمدهای عمومی شهرداری عوارض حق التوزین از تعرفه سال 1398 حذف گردیده و در سالهای قبل نیز از کسی عوارضی تحت عنوان حق التوزین اخذ نشده است، لذا اساساً به لحاظ عدم پیش بینی عوارض حق التوزین در سال 1398 و عدم وصول عوارضی تحت این عنوان در سالهای قبل، موضوع گزارش منتفی بوده و رسیدگی به آن محملی ندارد. بر این مبنا رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 644-29/7/1396 وضع عوارض حق التوزین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است، بنابراین ماده 28 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1397 تحت عنوان عوارض حق التوزین شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رای مذکور مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین