ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت تردد خودروهای دارای پلاکهای منتهی به اعداد زوج و فرد
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر محدودیت تردد خودروها بر اساس پلاک زوج و فرد شد. وی استدلال کرد که این محدودیت خارج از حدود اختیارات است. طبق قانون، ایجاد محدودیتهای ترافیکی تنها در شرایط اضطراری آلودگی هوا و با شرایط خاص قانونی مجاز است.
اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیتهای ترافیکی عمومی و دائمی خارج از شرایط اضطراری آلودگی هوا، فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴
کلیدواژهها: محدودیت ترافیکی، پلاک زوج و فرد، آلودگی هوا، شورای عالی هماهنگی ترافیک، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۴۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۷۵
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و ۲ صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
گردش کار: به موجب بندهای یک و دو صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مقرر شده است که: " ۱- مقرر گردید زمان اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد. ضمن این که هر دو هفته یک بار اجرای طرح و نتایج آن مورد بازنگری تخصصی صورت گیرد تا اصلاحات مورد نظر صورت پذیرد.
۲- مقرر گردید تردد خودروهای با شماره پلاک مختوم به عدد زوج در روزهای زوج و با شماره مختوم به عدد فرد در روزهای فرد صورت بگیرد. " آقای … به موجب درخواست تقدیمی، ابطال بندهای مذکور از مصوبه یاد شده را خواستار شده است و در تبیین خواسته توضیح داده است که: " به موجب صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در خصوص تردد خودروهای دارای پلاکهای منتهی به اعداد زوج و فرد، محدویتهایی به شرح مذکور در صورت جلسه اتخاذ و اعمال شده است که بنا به توضیحات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. در ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب ۱۳۷۴ آمده است « در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسـان و محیـط زیست را شدیداً بـه مخـاطره بیـاندازد، سـازمان حفـاظت محیط زیست بـا همکاری وزارت کشـور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها و یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار کرده است و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید. با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.» همان طور که ملاحظه میفرمایید قانونگذار اعمال محدودیت تردد را منوط به تحقق شرایط خاص کرده است که عبارتند از ۱- در مواقع اضطراری محدودیت اعمال شود.
۲- تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احراز تاثیر آلودگی هوا در سلامت انسان
۳- به خطر افتادن محیط زیست در اثر آلودگی شدید هوا
۴- موقت بودن ممنوعیت از جهت زمان، مکان و نوع
۵- اتمام طرح و رفع ممنوعیت تردد با برطرف شدن حالت اضطراری و کاهش آلودگی هوا همان طور که ملاحظه میفرمایید شورای عالی... بدون توجه به شرایط مورد نظر قانونگذار مبادرت به تصویب صورت جلسه مورد شکایت به صورت دایمی در طول سال و در محدودهای ثابت کرده است که از این جهت مغایر ماده ۷ قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است. بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار در اعمال محدودیت تردد توسط مراجع اجرایی ذیربط میبود، شرایط و ضوابط مذکور در بندهای یاد شده را در ماده ۷ قانون فوق الاشعار تصریح نمیکرد. با عنایت به مراتب یاد شده خواستار ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی ترافیک است تا در این راستا شورای مزبور با رعایت ضوابط قانونی به تهیه و تصویب طرحی در این خصوص اقدام کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره۶۱/۱۰۳۲۹۲- ۱۳۸۹/۷/۷ اعلام کرده است که: " ۱- بر خلاف ادعای شاکی، تصمیم شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارتباطی به ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ندارد (ماده منسوخ است). بلکه مستند آن ماده ۶ قانون مذکور و تبصره ۱ و ۲ آییننامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۲) است، مطابق ماده ۶ این قانون « شهرداریها، نیروی انتظامی، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد»
تبصره ماده مذکور نیز مقرر میدارد « آییننامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن باشد... تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» همان گونه که ملاحظه میشود قانونگذار به منظور کاهش آلودگی هوا به نهادهای مذکور اجازه تنظیم نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و محدوده مجاز تردد شهری را به صراحت داده است. افزون بر این تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون مذکور (مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۲) که هنوز دارای اعتبار است هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع محور تردد و امثال آن در تهران را بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و تصویب وزیر کشور دانسته است. بنابراین، صورت جلسه موضوع شکایت هم از نظر حدود اختیارات و هم از نظر مرجع وضع کننده مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
۲- بر خلاف ادعای شاکی، ماده ۷ قانون جلوگیری از آلودگی هوا ربطی به موضوع دعوا ندارد زیرا ماده مذکور صرفاً برای شرایط اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی سلامت انسان و محیط زیست را به خطر اندازد، وضع شده است. بدیهی است در صورت تحقق چنین شرایطی اجرای آن شامل تمامی خودروها بوده است و دیگر ارتباطی به زوج و فرد پلاک خودروها نخواهد داشت در حالی که طرح زوج و فرد خودروها برای کاهش آلودگی هوا در شرایط عادی اجرا میشود و تسهیل کننده ترافیک شهری میباشد. در خاتمه نظر به موجه نبودن شکایت شاکی، رد آن مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مقرر شده است که «شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.» در تبصره این ماده قانونی تصریح شده است که آییننامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن است، توسط وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون مذکور در تاریخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه یاد شده، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است و شورای مذکور به موجب صورت جلسه مورد اعتراض به تکلیف مقرر در آییننامه عمل کرده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ از شصت و یکمین صورت جلسه شورای عالی ترافیک کشور در محدوده اختیارات قانونی شورا تنظیم شده است و با قانون به شرحی که ذکر شد، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 445 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 88/975، شاکی خواستار ابطال بندهای یک و دو صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شده است. این بندها محدودیتهای تردد خودروها را بر اساس شماره پلاک آنها تعیین کردهاند. شاکی استدلال میکند که این مصوبه با ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 1374 مغایرت دارد و به شرایط خاصی وابسته است. در حالی که شورای عالی بدون توجه به این شرایط، محدودیتها را بهطور دائمی وضع کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرده است که مصوبه مذکور بر اساس ماده 6 و تبصرههای آن صادر شده و به شورای عالی هماهنگی ترافیک اجازه داده است تا نحوه تردد وسایل نقلیه را تنظیم کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 6 و تبصرههای آن، مصوبه شورای عالی را در محدوده اختیارات قانونی شورا دانسته و به دلیل عدم مغایرت با قوانین، شکایت شاکی را رد کرده است.
گردش کار: به موجب بندهای یک و دو صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مقرر شده است که: " 1- مقرر گردید زمان اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد. ضمن این که هر دو هفته یک بار اجرای طرح و نتایج آن مورد بازنگری تخصصی صورت گیرد تا اصلاحات مورد نظر صورت پذیرد.
2- مقرر گردید تردد خودروهای با شماره پلاک مختوم به عدد زوج در روزهای زوج و با شماره مختوم به عدد فرد در روزهای فرد صورت بگیرد. " آقای … به موجب درخواست تقدیمی، ابطال بندهای مذکور از مصوبه یاد شده را خواستار شده است و در تبیین خواسته توضیح داده است که: " به موجب صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در خصوص تردد خودروهای دارای پلاکهای منتهی به اعداد زوج و فرد، محدویتهایی به شرح مذکور در صورت جلسه اتخاذ و اعمال شده است که بنا به توضیحات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 1374 آمده است « در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها و یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار کرده است و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید. با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.» همان طور که ملاحظه میفرمایید قانونگذار اعمال محدودیت تردد را منوط به تحقق شرایط خاص کرده است که عبارتند از 1- در مواقع اضطراری محدودیت اعمال شود.
2- تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احراز تاثیر آلودگی هوا در سلامت انسان 3- به خطر افتادن محیط زیست در اثر آلودگی شدید هوا 4- موقت بودن ممنوعیت از جهت زمان، مکان و نوع 5- اتمام طرح و رفع ممنوعیت تردد با برطرف شدن حالت اضطراری و کاهش آلودگی هوا همان طور که ملاحظه میفرمایید شورای عالی... بدون توجه به شرایط مورد نظر قانونگذار مبادرت به تصویب صورت جلسه مورد شکایت به صورت دایمی در طول سال و در محدودهای ثابت کرده است که از این جهت مغایر ماده 7 قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است. بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار در اعمال محدودیت تردد توسط مراجع اجرایی ذیربط میبود، شرایط و ضوابط مذکور در بندهای یاد شده را در ماده 7 قانون فوق الاشعار تصریح نمیکرد. با عنایت به مراتب یاد شده خواستار ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی ترافیک است تا در این راستا شورای مزبور با رعایت ضوابط قانونی به تهیه و تصویب طرحی در این خصوص اقدام کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره61/103292- 1389/07/07 اعلام کرده است که: " 1- بر خلاف ادعای شاکی، تصمیم شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارتباطی به ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ندارد (ماده منسوخ است). بلکه مستند آن ماده 6 قانون مذکور و تبصره 1 و 2 آییننامه اجرایی آن (مصوب 1381/03/22) است، مطابق ماده 6 این قانون « شهرداریها، نیروی انتظامی، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد»
تبصره ماده مذکور نیز مقرر میدارد « آییننامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن باشد... تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» همان گونه که ملاحظه میشود قانونگذار به منظور کاهش آلودگی هوا به نهادهای مذکور اجازه تنظیم نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و محدوده مجاز تردد شهری را به صراحت داده است. افزون بر این تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 6 قانون مذکور (مصوب 1381/03/22) که هنوز دارای اعتبار است هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع محور تردد و امثال آن در تهران را بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و تصویب وزیر کشور دانسته است. بنابراین، صورت جلسه موضوع شکایت هم از نظر حدود اختیارات و هم از نظر مرجع وضع کننده مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
2- بر خلاف ادعای شاکی، ماده 7 قانون جلوگیری از آلودگی هوا ربطی به موضوع دعوا ندارد زیرا ماده مذکور صرفاً برای شرایط اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی سلامت انسان و محیط زیست را به خطر اندازد، وضع شده است. بدیهی است در صورت تحقق چنین شرایطی اجرای آن شامل تمامی خودروها بوده است و دیگر ارتباطی به زوج و فرد پلاک خودروها نخواهد داشت در حالی که طرح زوج و فرد خودروها برای کاهش آلودگی هوا در شرایط عادی اجرا میشود و تسهیل کننده ترافیک شهری م. ب.. در خاتمه نظر به موجه نبودن شکایت شاکی، رد آن مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
به موجب ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 1374/02/03 مقرر شده است که «شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.» در تبصره این ماده قانونی تصریح شده است که آییننامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن است، توسط وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مذکور در تاریخ 1381/02/22 به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب تبصره 2 ماده 2 آییننامه یاد شده، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است و شورای مذکور به موجب صورت جلسه مورد اعتراض به تکلیف مقرر در آییننامه عمل کرده است، بنابراین بندهای 1 و 2 از شصت و یکمین صورت جلسه شورای عالی ترافیک کشور در محدوده اختیارات قانونی شورا تنظیم شده است و با قانون به شرحی که ذکر شد، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
