ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۶۸۹-۷۱.۲.۲۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اتخاذ تصمیم در خصوص خدمات لیزری از وظایف خاص مراجع پیش بینی شده در قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱ است و وزارت بهداشت صلاحیتی در ا
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۶ بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر عدم پوشش هزینههای لیزر جراحی پروستات توسط بیمه شد. سازمان بیمه خدمات درمانی دفاع کرد که بخشنامه با توجه به اعتبارات و ضوابط تنظیم شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه را خلاف قانون ندانست و شکایت را رد کرد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای سازمانهای بیمهگر در چارچوب قوانین و اعتبارات مصوب و ضوابط فنی معتبر و قابل اجرا هستند.
مستند: ماده ۶ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱.
کلیدواژهها: بیمه خدمات درمانی، هزینههای لیزر، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، خدمات درمانی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۶۲/۷۶
دادنامه شماره:۴۵
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۶۸۹-۷۱,۲.۲۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مبلغ هشتصد هزار ریال بابت هزینه لیزر عمل جراحی پروستات پرداخت کردم ولی اداره اسناد پزشکیبدون هیچگونه مستند و قانونی از پرداخت هزینه مربوطه خودداری مینماید و میگویند هزینه لیزر به عهده آن اداره نمیباشد در صورتیکه مواردی کههزینه آن به عهده بیمه گر نمیباشد از طرف خودشان در پشت جلد کلیه دفترچههای بیمه قید گردیده که شامل هزینه لیزر نمیباشد. بنا به مراتبدرخواست ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۶۸۹-۷۱,۲.۲۸ وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را دارم. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمهخدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۰.۱۳۰۴۱-۷۶.۱۲.۲۷ اعلام داشتهاند، مفاد ومدلول بخشنامه مورد شکایت هیچگونهمغایرت و تضادی با قوانین موضوعه ندارد و بلکه با لحاظ فنی ضوابط فنی و مصالح و امکانات و اعتبارات موجود تدوین شده و درج شرایط آن ازجمله عدم شمول بیمه نسبت به هزینههای لیزری در دفترچههای بیمه فی الواقع به صورت قرارداد ارایه و مورد موافقت طرف بیمه واقع شده است.علیهذا ن. ب. ا. اولاً بخشنامه مخلافتی با قانون ندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اختیارات قانونی مبادرت به تدوین آن نمودهاست. ثانیاً مقررات بخشنامه با لحاظ فنی و درمانی تنظیم یافته است. ثالثا مقررات بخشنامه عملاً به صورت قرار داد مورد موافقت بیمه شوندگان قرارمیگیرد. بنابراین اعتراض مجدد شاکی وارد نبوده، رد شکایت مشارالیه م. ا..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماعتوضیحات نمایندگان سازمان بیمه خدمات درمانی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
طبق ماده ۶ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱ و مقررات اصلاحی بعدی میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود اینخدمات و تعهدات سازمان در قبلا خدمات درمانی مذکور به پیشنهاد مراجع اداری و فنی و تخصصی مربوط و تصویب هیات وزیران محول شدهاست، بنابراین اتخاذ تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص خدمات لیزری که از وظایف خاص مراجع پیش بینی شده در قانونمیباشد، خارج از حدود اختیار وزارت مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 45 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 62/76، شاکی به دنبال ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689-71.2.28 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. طبق این بند، هزینههای مربوط به لیزر درمانی پروستات تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد. شاکی ادعا کرده است که اداره اسناد پزشکی بدون مستند قانونی از پرداخت هزینهها خودداری کرده و این بند بخشنامه با قوانین موضوعه مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرده که بخشنامه مذکور با قوانین مطابقت دارد و شرایط عدم شمول بیمه برای هزینههای لیزری در دفترچههای بیمه قید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351 و ماده 25 قانون دیوان، تصمیم وزارت بهداشت را در خصوص خدمات لیزری خارج از حدود اختیار تشخیص داده و به ابطال بند 6 بخشنامه مذکور رای داده است.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مبلغ هشتصد هزار ریال بابت هزینه لیزر عمل جراحی پروستات پرداخت کردم ولی اداره اسناد پزشکیبدون هیچگونه مستند و قانونی از پرداخت هزینه مربوطه خودداری مینماید و میگویند هزینه لیزر به عهده آن اداره نمیباشد در صورتی که مواردی کههزینه آن به عهده بیمه گر نمیباشد از طرف خودشان در پشت جلد کلیه دفترچههای بیمه قید گردیده که شامل هزینه لیزر نمیباشد. بنا به مراتبدرخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689-71.2.28 وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را دارم. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمهخدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1000.13041-76.12.27 اعلام داشتهاند، مفاد ومدلول بخشنامه مورد شکایت هیچگونهمغایرت و تضادی با قوانین موضوعه ندارد و بلکه با لحاظ فنی ضوابط فنی و مصالح و امکانات و اعتبارات موجود تدوین شده و درج شرایط آن ازجمله عدم شمول بیمه نسبت به هزینههای لیزری در دفترچههای بیمه فی الواقع به صورت قرارداد ارائه و مورد موافقت طرف بیمه واقع شده است.علیهذا ن. ب. ا. اولاً بخشنامه مخالفتی با قانون ندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اختیارات قانونی مبادرت به تدوین آن نمودهاست. ثانیاً مقررات بخشنامه با لحاظ فنی و درمانی تنظیم یافته است. ثالثاً مقررات بخشنامه عملاً به صورت قرار داد مورد موافقت بیمه شوندگان قرارمیگیرد. بنابراین اعتراض مجدد شاکی وارد نبوده، رد شکایت مشارالیه م. ا..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماعتوضیحات نمایندگان سازمان بیمه خدمات درمانی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
طبق ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351 و مقررات اصلاحی بعدی میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود اینخدمات و تعهدات سازمان در قبال خدمات درمانی مذکور به پیشنهاد مراجع اداری و فنی و تخصصی مربوط و تصویب هیات وزیران محول شدهاست، بنابراین اتخاذ تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص خدمات لیزری که از وظایف خاص مراجع پیش بینی شده در قانونمیباشد، خارج از حدود اختیار وزارت مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال میگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
