بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۵۴
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای …
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص، به خواسته
احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای
وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۶۸۳ با موضوع
دادخواست آقای … به طرفیت
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و به خواسته احراز وقوع تخلف مبنی بر اعطاء
زمین معوض یا ثمن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۵۹۶-۱۳۹۴/۴/۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا.
مالکیت مورث خواهان مرحوم کریم اله کریمی به موجب سند
تنظیمی شمـاره ۴۸۷۴۵- ۱۳۵۱/۸/۱ در دفتـرخانه
اسناد رسمی شمـاره ۶۷ محقق و ثابت
بـوده که بـه دلالت تقسیم نامه مورخ ۱۳۶۲/۷/۱۰ و
سند رسمی شماره ۶۴۰۶۴۳ به آقای … منتقل گردیده است که پس از اجرای طرح احداث جاده به دلالت سند رسمی شماره ۱۶-۸۶۸ نسبت به اخذ سند به نام خواهان به مقدار ۲۵۰۰ مترمربع اقدام و حسب اظهار خواهان و نیز صراحت
نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل کلاسه ۹۳/۱۲۲۴ مقدار ۲۰۰۰ متر مربع از اراضی خواهان به مسیر تعریض جاده اصابت و پس از اجرای طرح به جاده تبدیل گشته است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ادنی دلیل و مدرکی دال بر رعایت موازین و لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و تادیه
بهای عادله ملک ابراز و اقامه نداشته است و ادعای وی نیز دایر بر عدم تصرف ملک شاکی با لحاظ مستندات فوق الاشعار موجه و وارد نمی باشد و علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و از باب اعاده
حقوق تضییع شده شاکی بر مبنای ماده ۱۱ از قانون یاد شده ضمن احراز وقوع تخلف مشتکی عنه حکم بر الزام مشتکی عنه بر پرداخت بهای عادله روز زمین یا معوض آن د. ح. شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان م. ب..
ب: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۰۹۲، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۲۹۲۵ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۳۷۱۳ بـا مـوضوع احـراز وقوع تخلف شهرداری مراغه، شـرکت مـلی گـاز سـراسری ایـران و شـرکت آب و فـاضلاب شهـری تهران، به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۵۴-۱۳۹۴/۶/۲۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۳۶-۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۷۰۳ -۱۳۹۴/۶/۱۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. مسیولیت مدنی مراجع عمومی از دو حالت خارج نمی باشد الف- مسیولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسیولیت بدون تقصیر و ن. ب. ا. حسب ماده ۱۱ قانون مسیولیت مـدنی مصوب ۱۳۳۹ در مسیولیت مـدنی مبتنی بر تقصیر یا مسیولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسیولیت متوجه مقام عمومی است ۱- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می گردد که این فرض خود دو حالت دارد نخست آنکه مقام عمومی عمداً مرتکب عمل زیانبار می گردد که عموماً دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می گردد چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می گردد و قانونگذار صریحاً درماده مذکور با بکارگیری لفظ «عمداً» مسیولیت را متوجه شخص مقام عمومی
دانسته است دوم آن که مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای
تکلیفی مقرر در قانون نماید اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی دراین مورد هم مانند مورد قبل مسیولیت متوجه شخص مقام عمومی است نه مرجع عمومی زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته در جایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید «لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است ولی درمورد اخیر خیر»
۲- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقض وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبادلاتی می گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی باز هم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسیولیت متوجه مقام عمومی است مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امر قانونی آمر قانونی م. ب. و فعل زیانبار وی منحصر در همین سـه فرض مذکـور است کـه در تبصره (۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف ازآن یاد شده است به جزء موارد مذکور که در مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسیول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسیول تلقی می شود یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسیولیت مرجع عمومی مسیولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است ۱- ورود ضرر با تجویز قانون است مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ یا ماده ۴۳
قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها ۲- گاه زیان ناشی از توابع اعمال
صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتاً زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد مانند شبه تملک های موضوع ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب ۳- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان و وارده از سوی دولت می گردد مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و ن. ب. ا. قانونگذار با به کارگیری لفظ احراز وقوع تخلف درتبصره (۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ در دعاوی مسیولیت مدنی، مطلق دعاوی مسیولیت بدون تقصیر و همچنین مسیولیت مبتنی بر تقصیر در فرضی که مقام عمومی به علت انجام عمل غیر عمومی (عمداً مرتکب فعل زیانبار می شود یا خارج از صلاحیت ذاتی اقدام می نماید) از حوزه بررسی دیوان خارج نموده و تنها در مسیولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در فرضی که خطای اداری به وقوع پیوسته اعم از آن که منتسب به مرجع عمومی باشد، یا مقام عمومی مرتکب خطای اداری و آن هم در حد احراز یک رکن (فعل زیانبار که در حقوق عمومی تخلف از قانون، مقررات یا اَمر قانونی آمر قانونی است) منحصر نموده و ن. ب. ا. در ما نحن فیه مسیولیت
طرف شکایت مسیولیت بدون تقصیر است و در این فرض اساساً وقوع تخلفی متصور نمی باشد بـدین معنی که اثر تملک به درستی صورت پذیرفته و طرف شکایت ملزم به انجام نتیجه آن یعنی پرداخت بهای عادله ملک است تخلفی قابل تصور نمی باشد و چنانچه در اقدامات تملکی تخلفی رخ داده چنین اقداماتی لازم البطلان می باشند و مدعی نمی تواند درخواست پرداخت بهای ملک را بنماید دیوان طرح شکایت احراز وقوع تخلف را قابل استماع ندارد. مستنداً به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد بدیهی است وی می تواند مستقیماً در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب گرانقدر تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. آرای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر
استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 45 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/154، موضوع تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز وقوع تخلف مطرح گردیده است. اعلامکننده تعارض، مستشار تجدیدنظر دیوان، خواستار صدور رای وحدت رویه به دلیل صدور آراء معارض از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایات مربوط به تخلفات اداری و مسئولیت مراجع عمومی م. ب.. شعبه 10 دیوان در پروندههای مختلف به بررسی تخلفات اداری و مسئولیتهای ناشی از آن پرداخته و در یک مورد، حکم به الزام پرداخت بهای عادله زمین به شاکی صادر کرده است، در حالی که در مورد دیگر، شکایت را به دلیل عدم احراز تخلف رد نموده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که آراء صادره بر اساس استنباطهای متفاوت از قانون بوده و به همین دلیل، تعارض بین آراء وجود ندارد و این موضوع از مصادیق آراء متناقض محسوب نمیشود. بنابراین، درخواست صدور رای وحدت رویه رد گردید و رای هیات عمومی به اکثریت آراء صادر شد. این تصمیم مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 29/1/1396
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900056683 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و به خواسته احراز وقوع تخلف مبنی بر اعطاء زمین معوض یا ثمن به موجب دادنامه شماره 9409970901000596-7/4/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. مالکیت مورث خواهان مرحوم کریم اله کریمی به موجب سند تنظیمی شماره 48745- 1/8/1351 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 67 محقق و ثابت بوده که به دلالت تقسیم نامه مورخ 10/7/1362 و سند رسمی شماره 640643 به آقای … منتقل گردیده است که پس از اجرای طرح احداث جاده به دلالت سند رسمی شماره 16-868 نسبت به اخذ سند به نام خواهان به مقدار 2500 مترمربع اقدام و حسب اظهار خواهان و نیز صراحت نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل کلاسه 93/1224 مقدار 2000 متر مربع از اراضی خواهان به مسیر تعریض جاده اصابت و پس از اجرای طرح به جاده تبدیل گشته است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ادنی دلیل و مدرکی دال بر رعایت موازین و لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب 1358 و تادیه بهای عادله ملک ابراز و اقامه نداشته است و ادعای وی نیز دایر بر عدم تصرف ملک شاکی با لحاظ مستندات فوق الاشعار موجه و وارد نمیباشد و علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و از باب اعاده حقوق تضییع شده شاکی بر مبنای ماده 11 از قانون یاد شده ضمن احراز وقوع تخلف مشتکی عنه حکم بر الزام مشتکی عنه بر پرداخت بهای عادله روز زمین یا معوض آن د. ح. شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان م. ب..
ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900099092، 9209980905012925 و 9209980905013713 با موضوع احراز وقوع تخلف شهرداری مراغه، شرکت ملی گاز سراسری ایران و شرکت آب و فاضلاب شهری تهران، به موجب دادنامه های شماره 9409970900800854-25/6/1394، 9409970900800836-24/6/1394 و 9409970900800703 -11/6/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا.
مسئولیت مدنی مراجع عمومی از دو حالت خارج نمیباشد الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسئولیت بدون تقصیر و ن. ب. ا. حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است 1- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی میگردد که این فرض خود دو حالت دارد نخست آنکه مقام عمومی عمداً مرتکب عمل زیانبار میگردد که عموماً دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار میگردد چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج میگردد و قانونگذار صریحاً در ماده مذکور با بکارگیری لفظ «عمداً» مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است دوم آن که مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای تکلیفی مقرر در قانون نماید اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است نه مرجع عمومی زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته در جایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل مینماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید «لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است ولی در مورد اخیر خیر»
2- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقض وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبادلاتی میگردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی باز هم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امر قانونی آمر قانونی م. ب. و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره (1) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف ازآن یاد شده است به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی میشود یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته میشود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق میگردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1- ورود ضرر با تجویز قانون است مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها 2- گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتاً زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد مانند شبه تملک های موضوع ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب 3- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان و وارده از سوی دولت میگردد مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و ن. ب. ا. قانونگذار با به کارگیری لفظ احراز وقوع تخلف درتبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 در دعاوی مسئولیت مدنی، مطلق دعاوی مسئولیت بدون تقصیر و همچنین مسئولیت مبتنی بر تقصیر در فرضی که مقام عمومی به علت انجام عمل غیر عمومی (عمداً مرتکب فعل زیانبار میشود یا خارج از صلاحیت ذاتی اقدام مینماید) از حوزه بررسی دیوان خارج نموده و تنها در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در فرضی که خطای اداری به وقوع پیوسته اعم از آن که منتسب به مرجع عمومی باشد، یا مقام عمومی مرتکب خطای اداری و آن هم در حد احراز یک رکن (فعل زیانبار که در حقوق عمومی تخلف از قانون، مقررات یا اَمر قانونی آمر قانونی است) منحصر نموده و ن. ب. ا. در ما نحن فیه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت بدون تقصیر است و در این فرض اساساً وقوع تخلفی متصور نمیباشد بدین معنی که اثر تملک به درستی صورت پذیرفته و طرف شکایت ملزم به انجام نتیجه آن یعنی پرداخت بهای عادله ملک است تخلفی قابل تصور نمیباشد و چنانچه در اقدامات تملکی تخلفی رخ داده چنین اقداماتی لازم البطلان میباشند و مدعی نمی تواند درخواست پرداخت بهای ملک را بنماید دیوان طرح شکایت احراز وقوع تخلف را قابل استماع ندارد. مستنداً به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت شاکی را صادر و اعلام میدارد بدیهی است وی میتواند مستقیماً در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب گرانقدر تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. آرای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.