ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۶۶ و۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۲/۵/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱-ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۲/۵/۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- در صورت عدم ارایه هر یک از دفاتر، اسناد و مدارک
خلاصه
شاکیان ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی را در خصوص نحوه محاسبه جرایم تقاضا کردهاند. اختلاف بر سر مأخذ محاسبه جرایم مالیاتی و کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی در برخی تخلفات است. دیوان عدالت اداری به بررسی انطباق بخشنامه با قانون مالیات بر ارزش افزوده میپردازد.
اصلِ حقوقی: محاسبه جرایم مالیاتی باید دقیقاً مطابق با احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده
کلیدواژهها: مالیات بر ارزش افزوده، جرایم مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه، اظهارنامه مالیاتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۶۷-۴۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۳۸۷ و ۹۷۰۲۸۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:
الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:
۱- براساس بند ۱ بخشنامه مورد شکایت: «ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» ب. ت. ب. اینکه ماخذ جرایم موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب می باشد، در این موارد بند ۱ بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون فوق نیز که به عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارایه اسناد و مدارک توسط مودی مربوط می باشد، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه می شود و همین مالیات محاسبه شده ماخذ جرایم مودی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار می گیرد و از این رو اجرای بند ۱ بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که ماخذ محاسبه مالیات قرارگرفته اند.
۲- براساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارایه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارایه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (۵۰%) مالیات متعلق می باشند.» این در حالی است که منظور قانونگذار از عبارت «عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق» این بوده که اگر مودی به هر دلیل هر یک از مستندات مورد نیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارایه نکند حتی در صورت ارایه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (۲۵%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک جریمه (۵۰%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانونگذار چنین منظوری داشت آن را بیان می کرد و عدم ارایه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیفهای جداگانه ذکر می نمود."
ب- آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۲/۱۰۳۸۹/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۱/۲۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
"احتراماً ب. ت. ب. نکات ذیل درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی تقدیم می گردد:
الف- به موجب ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت «مالیات متعلق» و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهد بود:
۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتجلسات معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ب- مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مودی و همچنین ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون تعیین شده است: «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود.
ج- مستفاد از تعریف ارایه شده از «مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مودی، مکلف به پرداخت «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارایه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی می شود، لکن در ادامه تعریف، به «قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مودی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی – موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده- که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مودی کسب شده از بین خواهد رفت، در حالی که نمی توان ماهیت این گونه محاسبه مالیات متعلق را «جریمه» تلقی نمود چرا که مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور، پس از الزام مودی به پرداخت««مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش گانه، «جرایم» را احصاء نموده و حتی « جریمه تاخیر» را نیز مقرر نموده است.
د- لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، خصوصاً ماده ۲۱ این قانون استنباط می گردد «مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مودی «تعلق»
گـرفته و وی ملزم به استرداد آن م. ب. که میزان آن طبق نص ماده مذکور، «پس از کسر مالیات های پرداختی و قابل کسر» به دست می آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات های پرداختی مودی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک و ...» (موضوع بندهای ۷، ۳، ۲ ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چرا که این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مودی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. ب. ت. ب. نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه « مالیات متعلق» موضوع بند ۱ بخشنامه معترض عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات های پرداختی توسط مودی، ممکن باشد» نیز تسری می یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل « وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده ۲۱ قانون مذکور» مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازاتها) بوده و ثانیاً: به دلیل « عدم احتساب مالیات های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل ۴۶ قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر نص این ماده است، از این رو تقاضای ابطال آن می گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"براساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارایه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارایه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (۵۰%) مالیات متعلق می باشند.» بدیهی است عدم ارایه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارایه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مامورین مالیاتی را ارایه نمایند وصول جریمه موضوع بند (۲) ماده (۲۲) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (۶) موضوعیت نخواهد داشت.-معاون مالیات بر ارزش افزوده"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۱۳/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:
" ۱- قانونگذار در ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را میتوان از مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصاً از ماده ۲۱ استنباط می گردد این است که منظور از«مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارایه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می بود، لزومی نداشت که قانونگذار در مـاده فوق مودیان مالیاتی را مکلّف نماید کـه «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیاتهایی کـه طبق این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، به حساب تعیین شده واریز نمایند.
۲- به موجب بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانونگذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند و طبق ماده ۶ قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه م. ب. و منظور از اسناد و مدارک نیز کلّیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه ها، صورتحسابها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می نمایند و از این رو در صورت عدم ارایه هریک از آنها مودی مشمول جریمه معادل ۲۵ درصد خواهد شد که جمعاً معادل ۵۰ درصد م. ب.."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ و ۶۶۴-۱۳۹۸/۱۰/۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمهای معادل ۲۵% مالیات متعلّق خواهند شد. ن. ب. ا. مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارایه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارایه کلّیه این موارد، جریمه ۲۵% مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارایه هر یک از موارد مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال میشود و مجموع این جریمه می تواند به ۵۰% مالیات متعلّق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 466 و467 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 7821-1389/05/02 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی با استناد به بند 1 و بند 10 این بخشنامه، به عدم انطباق آن با ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. وی استدلال نموده که بند 1 بخشنامه بهطور غیرقانونی ماخذ محاسبه جرایم را افزایش میدهد و بند 10، جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد را بهطور جداگانه و به مجموع 50% مالیات متعلق افزایش میدهد که این امر با مفهوم قانون مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی بر قانونی بودن بندهای مورد شکایت تاکید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اشاره به عدم امکان اعمال جریمه جداگانه برای هر یک از موارد، بند 10 بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
شماره دادنامه: 467-466 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9800387 و 9702806
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:
الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
1- براساس بند 1 بخشنامه مورد شکایت: «ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» ب. ت. ب. اینکه ماخذ جرایم موضوع بندهای 2، 3 و 4 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب میباشد، در این موارد بند 1 بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای 1، 5 و 6 ماده 22 قانون فوق نیز که به عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی مربوط میباشد، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه میشود و همین مالیات محاسبه شده ماخذ جرایم مودی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار میگیرد و از این رو اجرای بند 1 بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که ماخذ محاسبه مالیات قرارگرفته اند.
2- براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق میباشند.» این در حالی است که منظور قانونگذار از عبارت «عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق» این بوده که اگر مودی به هر دلیل هر یک از مستندات مورد نیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارائه نکند حتی در صورت ارائه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (25%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک جریمه (50%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانونگذار چنین منظوری داشت آن را بیان می کرد و عدم ارائه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیفهای جداگانه ذکر می نمود."
ب- آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 202/10389/9000-24/1/1398 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
"احتراماً ب. ت. ب. نکات ذیل درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی تقدیم میگردد:
الف- به موجب ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت «مالیات متعلق» و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهد بود:
6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.
ب- مطابق بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مودی و همچنین ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده 22 قانون تعیین شده است: «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود.
ج- مستفاد از تعریف ارائه شده از «مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مودی، مکلف به پرداخت «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی میشود، لکن در ادامه تعریف، به «قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مودی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی - موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده- که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مودی کسب شده از بین خواهد رفت، در حالی که نمی توان ماهیت این گونه محاسبه مالیات متعلق را «جریمه» تلقی نمود چرا که مقنن در ماده 22 قانون مذکور، پس از الزام مودی به پرداخت««مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش گانه، «جرایم» را احصاء نموده و حتی « جریمه تاخیر» را نیز مقرر نموده است.
د- لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، خصوصاً ماده 21 این قانون استنباط میگردد «مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مودی «تعلق» گرفته و وی ملزم به استرداد آن م. ب. که میزان آن طبق نص ماده مذکور، «پس از کسر مالیات های پرداختی و قابل کسر» به دست می آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات های پرداختی مودی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک و...» (موضوع بندهای 7، 3، 2 ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چرا که این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مودی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. ب. ت. ب. نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه « مالیات متعلق» موضوع بند 1 بخشنامه معترض عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات های پرداختی توسط مودی، ممکن باشد» نیز تسری می یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل « وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده 21 قانون مذکور» مغایر اصل 36 قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازاتها) بوده و ثانیاً: به دلیل « عدم احتساب مالیات های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل 46 قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر نص این ماده است، از این رو تقاضای ابطال آن میگردد."
"براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق میباشند.» بدیهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مامورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت.-معاون مالیات بر ارزش افزوده"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 25813/212/ص-27/11/1397 توضیح داده است که:
" 1- قانونگذار در ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را میتوان از مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصاً از ماده 21 استنباط میگردد این است که منظور از«مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می بود، لزومی نداشت که قانونگذار در ماده فوق مودیان مالیاتی را مکلّف نماید که «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر میباشد، به حساب تعیین شده واریز نمایند.
2- به موجب بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانونگذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند و طبق ماده 6 قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه م. ب. و منظور از اسناد و مدارک نیز کلّیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه ها، صورتحسابها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می نمایند و از این رو در صورت عدم ارائه هریک از آنها مودی مشمول جریمه معادل 25 درصد خواهد شد که جمعاً معادل 50 درصد م. ب.."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 665 و 664-2/10/1398 بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمهای معادل 25% مالیات متعلّق خواهند شد. ن. ب. ا. مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلّیه این موارد، جریمه 25% مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال میشود و مجموع این جریمه میتواند به 50% مالیات متعلّق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2558 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1394/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 715 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و 14 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1394/04/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد ادعای شاکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منطبق بر ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 و467 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 و 665 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002818418 مورخ 1403/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مرحله ای بودن اجرای قانون
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002818418 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/27 — ابطال بخشنامه شماره 51330/200/د – 1401/8/17 ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه 1401 تمدید نمود
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد: ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 126068مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 466 و 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821ـ 1389/5/2 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات
مواد 14 ، 18 ، 19 ، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۴ و ۶۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلّق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در ه
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت انتهایی بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منطبق بر ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۶۰۶۸مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تا 15 روز پس از اتمام هر فصل این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002649138 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002649138 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/12 — ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره 66125/200 مورخ 1401/10/14
ماده 21 قانون ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم ثبت نام مودیان جریمه ای معاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب
ماده 22 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین نسبت به مطالبه جریمه عدم ارس
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 4 ماده 22
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 66 /93 /200ـ 24 /6 /1393 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم ثبت نام مودیان جریمه ای معاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
ماده 22 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده: « ماخذ محاسبه مالیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002996942 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002189126 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1024 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تاکید شده است تا زمان پرداخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000984139 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000984139 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/04/30 — ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 15098/200 ص مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/9/7
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002996942 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال مقرره شماره 52/1401/200 مورخ 1401/10/28
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مقرراتِ مرتبط 16
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآوردهای نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع)
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بابت د
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیات دولت در خصوص «طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافر بر شخصی بنزینی ب
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای سیصد و شصت و هشت هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح حمایت از تولید خودروهای دوگانه سوز، تبدیل کارخانه ای خودروهای بنزینی به CNG سوز و کمک به احداث جایگاه های هوشمند عرضه سوخت CNG
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص جایگزینی طرح «مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها»
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص رسیدگی و اعمال جرائم بندهای (2) و (4) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورتحساب های صادره
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد 29 و 41 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد صدور مجوز طرح جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا در شهرستان هایی که دارای تعرفه برق مناطق گرمسیری یک هستند
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41 /98 /200 مورخ 1398/5/8 با موضوع «بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای
مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 [1387/02/17] در صورت
-
تصویبنامه
هماستناد
بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 و مواد 169، 190،193 ،197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ار
مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 [1387/2/17] در صورت پر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41 /98 /200 مورخ 8 /5 /1398 با موضوع «بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاته
مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190،193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش
مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
