Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص وضع عوارض حق تشعشع در قبلا دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #برق #مالیات #شهرداری #گونه #سود #ارائه_خدمات #مخابرات #نماینده #قوانین #شرکت #جمهوری #حاکمیت_قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده #سهام #سود_سپرده #عرضه_کالا #واردات #صادرات #تشخیص #شاکی #لایحه #شرکت_سهامی #مدیرعامل #ریال #منزل_مسکونی #پرداخت_عوارض #لازم‌الاجرا_شدن #اعتراض #طرف_شکایت #اکثریت #رسیدگی #شورای_شهر #گردشگری #تحت_نظر #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #تعرفه #قانون_برنامه #قانون_مالیات #مقنن #قلمرو #استان #استدلال #زمان #صدور‌رای #عوارض_محلی #لازم‌الاجرا #صورت

خلاصه

شرکت مخابرات استان سمنان ابطال ماده ۷۲ تعرفه عوارض شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر را در خصوص وضع عوارض حق تشعشع دکل‌های مخابراتی درخواست کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی تحت عنوان حق تشعشع است. نتیجه قطعی در این بخش از متن ذکر نشده است.

اصلِ حقوقی: رعایت مفاد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی برای شوراهای اسلامی الزامی است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض حق تشعشع، دکل‌های مخابراتی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/7/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سهامی مخابرات استان سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان گردش کار: آقای … شاهی مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات استان سمنان به موجب درخواستی ابطال ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می دارد: شورای اسلامی شهر سمنان به موجب ماده ۷۲ لایحه عوارض سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق تشعشع از دکلهای مخابراتی کرده است. این در حالیست که: اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی را خلاف قانون اعلام کرده است. لذا مستنداً به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مدلول رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رای هیات عمومی ممنوع است و هر گاه مرجع مربوطه مصوبه جدیدی برخلاف رای هیات عمومی تصویب کنند رییس محترم دیوان موضوع را خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می نماید. لذا ضمن عطف عنایت به خواسته طرح موضوع در هیات عمومی مورد تقاضاست. ثانیاً: در خصوص تعیین و اخذ حق تشعشع موضوع ماده ۷۲ (صفحه ۵۸ تعرفه عوارض سال ۹۵ شهرداری) استدلال شهرداریها و شورای شهر تطبیق موضوع عوارض حق تشعشع با عنوان عوارض محلی می باشند در حالی که اساساً نمی توان به عوارض حق تشعشع عنوان محلی را اطلاق نمود چرا که عوارض محلی عوارضی است که برای هر محل بر اساس شرایط اقلیمی، توریستی و اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان تعیین می شود به عنوان مثال عوارض بازدید از مناطق گردشگری هر محل و ... لذا اظهر من الشمس است حق تشعشع یک موضوع محلی نمی باشد که شهرداریها جهت آن عوارض تعیین می نمایند زیرا تشعشع دکلهای مخابراتی تحت نظر کارشناسان ذی ربط سازمان انرژی اتمی بوده و مورد تایید استاندارد سازمان بهداشت جهانی است و به شرح استدلال ذیل تعیین و تصویب هر گونه عوارضی مغایر قانون است. الف) به موجب ماده ۴ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شده قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است. در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. ج) به استناد دادنامه شماره ۱۷۹۶-۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. حال با عنایت به شرح معنونه و نظر به این که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی م. ب. (ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و همچنین ممنوعیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین چنین عوارضی به شرح منعکسه در لایحه تقدیمی و سایر دلایل تقدیمی، ابطال ماده ۷۲ لایحه عوارض سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ شورای اسلامی شهر سمنان م. ا.. » متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده ۷۲: حق تشعشع در قبلا نصب هر دکل مخابراتی و برق توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی در محل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به عنوان عوارض ماهیانه تشعشع تعیین می گردد که باید توسط صاحبان یا بهره برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی شرکتهای خصوصی یا دولتی به حساب شهرداری واریز نمایند. تبصره۱: مجوز محل نصب دکل توسط ملاک چنانچه در منزل مسکونی باشد ممنوع بوده و حتماً نیاز به مجوز شهرداری پس از تصویب در شورای اسلامی شهر می باشد، لذا مالکین پلاکهای فوق جهت دریافت مجوز از شهرداری و همچنین کسب رضایت از همسایگان در صورت بلامانع بودن با پرداخت عوارض تجاری با مجوز شهرداری نصب خواهد شد. » متن رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۹ به قرار زیر است: « ۱- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ۲- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی شهر سمنان خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلها و آنتن های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۷۲ از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض حق تشعشع در قبلا دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده ۷۲ تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 473 مورخ 1395/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/476، موضوع شکایت مربوط به ابطال ماده 72 و تبصره آن از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری سمنان برای سال 1395 است که توسط مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان مطرح شده است. خواسته اصلی این شکایت، ابطال عوارض حق تشعشع از دکل‌های مخابراتی به دلیل مغایرت آن با قوانین و مصوبات پیشین دیوان عدالت اداری است. شاکی در استدلال خود اشاره کرده که هیات عمومی دیوان در دادنامه‌های 1796 الی 1805 و 1808، اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی را غیرقانونی اعلام کرده و بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت این رای در مصوبات جدید الزامی است. همچنین، شاکی به مواد 4 و 5 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه و مواد 1، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و بیان داشته که عوارض حق تشعشع نمی‌تواند محلی باشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور، به ابطال ماده 72 تعرفه عوارض شهرداری سمنان رای داد. تاریخ دادنامه: 13/7/1395 اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 1796 الی 1805 و 1808 اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی را خلاف قانون اعلام کرده است. لذا مستنداً به ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مدلول رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رای هیات عمومی ممنوع است و هر گاه مرجع مربوطه مصوبه جدیدی برخلاف رای هیات عمومی تصویب کنند رئیس محترم دیوان موضوع را خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می‌نماید. لذا ضمن عطف عنایت به خواسته طرح موضوع در هیات عمومی مورد تقاضاست. الف) به موجب ماده 4 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ب) به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شده قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است. در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. ج) به استناد دادنامه شماره 1796-1805 و 1808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. در قبال نصب هر دکل مخابراتی و برق توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی در محل مبلغ 000/000/20 ریال به عنوان عوارض ماهیانه تشعشع تعیین می‌گردد که باید توسط صاحبان یا بهره برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی شرکتهای خصوصی یا دولتی به حساب شهرداری واریز نمایند. تبصره1: مجوز محل نصب دکل توسط مالک چنانچه در منزل مسکونی باشد ممنوع بوده و حتماً نیاز به مجوز شهرداری پس از تصویب در شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا مالکین پلاکهای فوق جهت دریافت مجوز از شهرداری و همچنین کسب رضایت از همسایگان در صورت بلامانع بودن با پرداخت عوارض تجاری با مجوز شهرداری نصب خواهد شد. » متن رای شماره 1796 الی 1805 و 1808-29/10/1393 به قرار زیر است: « 1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. 2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی شهر سمنان خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/7/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1808-29/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلها و آنتن های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده 72 از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده 72 تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی -رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین