Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای سالامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #خسارت #عدالت #شهرداری #شورای_اسلامی #وسیله_نقلیه #رسیدگی #ماده_31 #لایحه #ابنیه #شاکی #ابطال_مصوبه #پرداخت_خسارت #تشخیص #گزارش #جبران_خسارت #پیش‌بینی #سفر #تعمیر #رأی‌گیری #اخطار #مقرره #مدیریت_مصرف #سوخت #همکاری #لازم‌الاجرا_شدن #ریال #اکثریت #انتخابات #زیان #گونه #قانون_اساسی #مجازات #جریمه #اثبات #ضمان #رفع_نقص #اجازه #اندازه‌گیری #شهر #ابطال #پلیس #صورت #راهنمایی_و_رانندگی #زمان #قضایی #بالفعل #آیین_دادرسی #دفتر #ماه #انتخاب #محکوم #تصادفی #قانون_برنامه

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری را خواستار شد. وی استدلال کرد که صرف حمل بار اضافه لزوماً به معابر خسارت وارد نمی کند و تعیین خسارت ثابت برای همگان مغایر با قانون مسئولیت مدنی و اصول حقوقی است. تعیین خسارت و جبران آن در صلاحیت مرجع قضایی است.

اصلِ حقوقی: تعیین خسارت و مسئولیت جبران آن نیازمند اثبات ورود ضرر مادی و مشخص است و از اختیارات مرجع قضایی است.

مستند: ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۱، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی، اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: حمل بار اضافه، خسارت، شهرداری، شورای اسلامی شهر، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۸تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند هر چند طبق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه حامل اضافه بار علاوه برجریمه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، جهت تعیین و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری معرفی می شود لکن صرف حمل اضافه بار توسط وسایل نقلیه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعاً به شهرداری نمی شود و فعل باید از افعال زیان بار باشد که در موضوع مطروحه این گونه نیست. طبق ماده ۱ قانون مسیولیت مـدنی مصوب ۱۳۳۹ ایجاد مسیولیت جبران خسـارت مشروط به ایجاد ضرر م. ب. که ب. ت. ب. اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقیم بودن است. همچنین طبق مـاده ۲ و ۳ قانون مسیولیت مـدنی تعیین و نحـوه جبران خسارت و میزان آن ب. ت. ب. متغیر بودن آن از اختیارات دادگاه ومرجع قضایی م. ب. و نمی توان همگان را به یک میزان خسارت ثابت محکوم نمود چرا که خسارت ناشی از هر فعلی علی فرض ایجاد و فعلیت، کاملاً متمایز و متفاوت از فعل دیگر است. لذا خسارت نیز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ایراد قانونی است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در اختیار قانونگذار و از اختیارات وی و منصرف از وظایف شورای اسلامی شهر است. آنچه ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در باب خسارت شهرداری پیش بینی نموده اصل آن جریمه راهنمایی و رانندگی بوده وخسارت در آن جنبه استثنایی داشته و در مواردی اعمال می شود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتی بالفعل به معابر و شهرداری وارد شود مثل زمانی که با جمع عوامل موثره دیگر نظیر عدم رعایت سرعت مجاز و سایر عوامل تصادفی رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ایراد ضرر بالفعل و تعیین دقیق میزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هـرگونه وجه بایستی به مـوجب قانون باشد و وفـق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مـدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا.." در پی اخطار رفـع نقص که از طرف دفتر هیات عمـومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۱۳۱۵-۲ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " احتراماً با عنایت به اخطار رفع نقص بدینوسیله معروض می دارم ابطال کل مصوبه م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران (مشتمل بر مقدمه، ۶ ماده و ۶ تبصره وجداول مربوط) (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) به انضمام گردش کار تصویب شناسه مصوبه: ۲۷۵۲ رده بندی مصوبه: ۸؍۲۸۰؍۹۹؍۵ مصوب ۲۸۰ جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ یکشنبه ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ مقدمه: در اجرای ماده ۹ «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶، ماده ۳۱ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۸۶ «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» مصوب ۱۳۸۴ در خصوص ممنوعیت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه، شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری بر شبکه معابر و ابنیه فنی شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ مطابق این مصوبه اقدام نماید. ماده یکم(۱): خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری، پس از تشخیص تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهور و اعلام به شهرداری تهران، مطابق جداول شماره ۱ تا ۳ پیوست این مصوبه ب. ت. ب. نوع و وزن محور وسیله نقلیه و میزان وزن بار اضافه، به ازای هر سفر دریافت می شود. تبصره یکم(۱): به شهرداری تهران اجازه داده می شود با همکاری پلیس راهور تهران نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت افزایش شناسایی تخلف حمل بار اضافه اقدام نموده و تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری بار محوری نظیر باسکول سیار را با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تامین نماید. تبصره دوم(۲): تا زمان تکمیل تجهیزات لازم برای اندازه گیری بار محوری، نحوه محاسبه اضافه بار به این صورت م. ب. که وزن کل وسیله نقلیه به همراه بار بر روی باسکول سنجیده شده و تفاوت آن با ظرفیت وسیله نقلیه به عنوان اضافه بار در نظر گرفته می شود. همچنین محوری که بیشترین تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوری که اضافه بار بر روی آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد. ماده دوم(۲): تمامی تخلفاتی که توسط پلیس راهور تهران شناسایی و جهت تعیین و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارجاع می شود جهت محاسبه و اخذ خسارت در سامانه « بارانه» ثبت و به صورت برخط یا از طریق دستگاه های کارت خوان وصول می گردد. تبصره یکم(۱): ادامه حرکت وسیله نقلیه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار اضافه به شهرداری تهران واخذ مفاصا حساب با مجوز پلیس راهور امکان پذیر خواهد بود. تبصره دوم(۲): شهرداری تهران مجـاز است ساز وکار وصول خسارت اضافه بار به صورت سیار را فراهم نماید. ماده سوم (۳): کلیه درآمدهای حاصل از اجرای مواد ۱و ۲ این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران و کسر موارد تبصره های ۱ و ۲ این ماده، صرف ساماندهی حمل و نقل بار ( ۵۰ درصد درآمد) و تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه فنی ( ۵۰درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد. تبصره یکم(۱): هزینه کشف تخلف اضافه بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه تامین می گردد. تبصره دوم(۲): به شهرداری تهران اجازه داده می شود حداکثر ۵ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این مصوبه را جهت تقویت اجرای مصوبه به پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران اختصاص دهد. ماده چهارم(۴): شهرداری تهران موظف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاع رسانی پیرامون موضوع مصوبه اقدام و از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دریافت خسارت اضافه بار اقدام نماید. همچنین پس از اجرایی شدن این مصوبه نسبت به فرهنگ سازی برای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نماید. ماده پنجم(۵): در مواردی که حمل اضافه بار وزنی یا حجمی توسط وسایل نقلیه منجر به ایجاد برخورد با ابنیه، پلهای هوایی، تابلوها و تاسیسات شهری و ایجاد خسارت مشهود در آنها می گردد میزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهای مربوطه مطابق دستورالعملی که ظرف مدت زمان ۴ ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه وفق مصوبه ابلاغی به شماره ۱۵۸۳۷؍۵۸۰؍۱۶۰- ۱۷؍۸؍۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن تهیه و به تصویب شورای فنی شهرداری تهران می رسد، محاسبه شده و از ملاک وسیله نقلیه توسط واحد اجرایی مناطق مربوطه اخذ می گردد تا صرف تعمیر و جایگزینی قسمت آسیب دیده شود. شهرداری تهران موظف است ضمن شناسایی پل ها و ابنیه دارای شرایط خاص، با همکاری پلیس راهور نسبت به برنامه ریزی لازم برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای ارایه مسیرهای جایگزین و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای اضافه بار وزنی و حجمی بر روی آنها اقدام نماید. ماده ششم(۶): شهرداری تهران موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. جدول شماره (۱) خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد دو (۲) چرخ حداکثر وزن مجاز محور (وزن محور بدون اضافه بار) (تن) اضافه بار (تن) نرخ خسارت به ازای هر سفر (ریال) ۸ ۱ تا کمتر از ۲ ۰۰۰؍۵۶۳ ۲ تا کمتر از ۳ ۰۰۰؍۳۴۹؍۱ ۳ تا کمتر از ۴ ۰۰۰؍۴۱۰؍۲ ۴ تا کمتر از ۵ ۰۰۰؍۸۰۳؍۳ ۵ تا کمتر از ۶ ۰۰۰؍۵۹۳؍۵ ۶ تا کمتر از ۷ ۰۰۰؍۸۴۷؍۷ ۷ و بالاتر ۰۰۰؍۶۳۹؍۱۰ جدول شماره (۲) خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد چهار (۴) چرخ حداکثر وزن مجاز محور (وزن محور بدون اضافه بار) (تن) اضافه بار (تن) نرخ خسارت به ازای هر سفر (ریال) ۱۳ ۱ تا کمتر از ۲ ۰۰۰؍۲۱۲ ۲ تا کمتر از ۳ ۰۰۰؍۴۷۵ ۳ تا کمتر از ۴ ۰۰۰؍۷۹۸ ۴ تا کمتر از ۵ ۰۰۰؍۱۸۵؍۱ ۵ تا کمتر از ۶ ۰۰۰؍۶۵۰؍۱ ۶ تا کمتر از ۷ ۰۰۰؍۱۹۷؍۲ ۷ تا کمتر از ۸ ۰۰۰؍/۸۳۹؍۲ ۸ تا کمتر از ۹ ۰۰۰؍۵۸۳؍۳ ۹ تا کمتر از ۱۰ ۰۰۰؍۴۴۳؍۴ ۱۰ و بالاتر ۰۰۰؍۴۲۷؍۵ جدول شماره (۳) خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور مضاعف هشت(۸) چرخ حداکثر وزن مجاز محور (وزن محور بدون اضافه بار) (تن) اضافه بار (تن) نرخ خسارت به ازای هر سفر (ریال) ۲۲ ۱ تا کمتر از ۲ ۰۰۰؍۹۹ ۲ تا کمتر از ۳ ۰۰۰؍۲۱۱ ۳ تا کمتر از ۴ ۰۰۰؍۳۳۹ ۴ تا کمتر از ۵ ۰۰۰؍۴۸۲ ۵ تا کمتر از ۶ ۰۰۰؍۶۴۶ ۶ تا کمتر از ۷ ۰۰۰؍۸۲۶ ۷ تا کمتر از ۸ ۰۰۰؍۰۲۷؍۱ ۸ تا کمتر از ۹ ۰۰۰؍۲۵۱؍۱ ۹ تا کمتر از ۱۰ ۰۰۰؍۴۹۷؍۱ ۱۰ و بالاتر ۰۰۰؍۷۷۱؍۱ گردش کار تصویب: نامه شماره ۹۱۵۶۸۸؍۱۰- ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ جناب آقای … تهران در خصوص لایحه « تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران» به صورت عادی ارایه و به شماره ۲۰۸۰۰؍۱۶۰- ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ در دبیرخـانه شـورای اسلامـی شهر تهران ثبت و در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شـورای اسلامی شهرتهران مـورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ اعـلام وصول شد. لایحه مـذکور طی نامـه شماره ۲۱۳۳۰؍۱۶۰- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ جهت بررسی به کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۲۴۴۴۳؍۱۶۰- ۵؍۱۱؍۱۳۹۹ بررسی آن در دستورجلسه دویست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز یکشنبه ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور قرایت و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، ۶ ماده و ۶ تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رای گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران و نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح جداگانه به شماره های ۹۶۳۷؍۱۶۰- ۷؍۶؍۱۴۰۰ و ۲۲۵۹۰؍۱۶۰-۱۰؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: " در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶، ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۸۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و با استناد به اختیارات حاصل از بند ۸ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به بررسی و تصویب لایحه ارسالی شهرداری تهران ( معاونت حمل و نقل و ترافیک) اقدام نموده است. در خصوص ایراد خسارت به معابر ب. ت. ب. اینکه خسارت به تاسیسات شهری اعم از خسارات محسوس ونامحسوس م. ب. در مواردی که ایراد خسارت محسوس و فیزیکی بر تاسیسات شهری وارد می شود دریافت خسارت بر اساس فهارس بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و یا استعلام موردی انجام می شود. لیکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنیه فنی و پل های شهری فرآیند مذکور غیر قابل انجام است. شایان ذکر است در بخش حمل و نقل جاده ای نیز سازمان راهداری بر همین اساس نسبت به شناسایی و دریافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفانی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به آن سازمان معرفی می شوند اقدام می نماید. ضمناً مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی به تلفخات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط ماموران راهنمایی و راننـدگی تشخیص داده می شـود و برحسب مـورد ضمـانت اجـراهای پیش بینی شـده در قـانون و آیین نامه ها نسبت به متخلفان لحاظ می گردد. بر همین اساس مطابق ماده یکم(۱) مصوبه صدرالذکر بدواً تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تشخیص داده شده و میزان بار مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه تعیین می گردد. سپس پلیس راهور در اجرای ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دریافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسیله نقلیه را به شهرداری ها معرفی می نماید که مطابق ماده اخیرالذکر تا زمان پرداخت خسارت مذکور به شهرداری از ادامه تردد وسیله نقلیه جلوگیری می شود. لذا در صورتی که فرآیند مشخص و تعیین شده ای برای وصول خسارات اعلامی از سوی پلیس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعیین میزان خسارت به صورت مـوردی غیرممکن خواهد بود، بنابراین تعیین میزان خسارت بر اساس تناژ اضافه‎بار اعلامی از سوی پلیس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه بر مبنای مطالعات فنی و مهندسی صورت گرفته، امکان دریافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم می نماید. همچنین در تصویب مقرره مورد شکایت ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر در آنها مشخص و احصاء شده است و همچنین در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تعیین خسارت و ترتیبات آن تعیین نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 48 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 280 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین و اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری است. شاکی با استناد به ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی، ادعا کرده است که حمل بار اضافه به خودی خود منجر به خسارت به معابر نمی‌شود و جبران خسارت باید بر اساس ضرر واقعی و مشخص صورت گیرد. همچنین، وی به عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر برای تعیین خسارت اشاره کرده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر تهران با استناد به اختیارات قانونی خود و مواد 9 و 31 قوانین مربوطه، دفاع کرده است که این مصوبه در راستای اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات طراحی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد. " به استحضار می رساند هر چند طبق ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه حامل اضافه بار علاوه برجریمه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، جهت تعیین و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری معرفی می‌شود لکن صرف حمل اضافه بار توسط وسایل نقلیه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعاً به شهرداری نمی شود و فعل باید از افعال زیان بار باشد که در موضوع مطروحه این گونه نیست. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ایجاد مسئولیت جبران خسارت مشروط به ایجاد ضرر م. ب. که ب. ت. ب. اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقیم بودن است. همچنین طبق ماده 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی تعیین و نحوه جبران خسارت و میزان آن ب. ت. ب. متغیر بودن آن از اختیارات دادگاه ومرجع قضایی م. ب. و نمی توان همگان را به یک میزان خسارت ثابت محکوم نمود چرا که خسارت ناشی از هر فعلی علی فرض ایجاد و فعلیت، کاملاً متمایز و متفاوت از فعل دیگر است. لذا خسارت نیز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ایراد قانونی است. طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در اختیار قانونگذار و از اختیارات وی و منصرف از وظایف شورای اسلامی شهر است. آنچه ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در باب خسارت شهرداری پیش بینی نموده اصل آن جریمه راهنمایی و رانندگی بوده وخسارت در آن جنبه استثنایی داشته و در مواردی اعمال می‌شود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتی بالفعل به معابر و شهرداری وارد شود مثل زمانی که با جمع عوامل موثره دیگر نظیر عدم رعایت سرعت مجاز و سایر عوامل تصادفی رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ایراد ضرر بالفعل و تعیین دقیق میزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه بایستی به موجب قانون باشد و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا.." در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-1315-2 مورخ 8؍4؍1400 ثبت دفتر هیات عمومی شده تبصره دوم(2): شهرداری تهران مجاز است ساز وکار وصول خسارت اضافه بار به صورت سیار را فراهم نماید. ماده سوم (3): کلیه درآمدهای حاصل از اجرای مواد 1و 2 این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران و کسر موارد تبصره های 1 و 2 این ماده، صرف ساماندهی حمل و نقل بار (50 درصد درآمد) و تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه فنی (50درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد. ماده پنجم(5): در مواردی که حمل اضافه بار وزنی یا حجمی توسط وسایل نقلیه منجر به ایجاد برخورد با ابنیه، پلهای هوایی، تابلوها و تاسیسات شهری و ایجاد خسارت مشهود در آنها می‌گردد میزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهای مربوطه مطابق دستورالعملی که ظرف مدت زمان 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه وفق مصوبه ابلاغی به شماره 15837؍580؍160- 17؍8؍1383 و اصلاحات بعدی آن تهیه و به تصویب شورای فنی شهرداری تهران می‌رسد، محاسبه شده و از مالک وسیله نقلیه توسط واحد اجرایی مناطق مربوطه اخذ می‌گردد تا صرف تعمیر و جایگزینی قسمت آسیب دیده شود. شهرداری تهران موظف است ضمن شناسایی پل ها و ابنیه دارای شرایط خاص، با همکاری پلیس راهور نسبت به برنامه ریزی لازم برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای ارائه مسیرهای جایگزین و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای اضافه بار وزنی و حجمی بر روی آنها اقدام نماید. نامه شماره 915688؍10- 18؍9؍1399 جناب آقای … تهران در خصوص لایحه « تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران» به صورت عادی ارائه و به شماره 20800؍160- 18؍9؍1399 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرتهران مورخ 18؍9؍1399 اعلام وصول شد. لایحه مذکور طی نامه شماره 21330؍160- 25؍9؍1399 جهت بررسی به کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 24443؍160- 5؍11؍1399 بررسی آن در دستورجلسه دویست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز یکشنبه 24؍12؍1399 به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور قرائت و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رای گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح جداگانه به شماره های 9637؍160- 7؍6؍1400 و 22590؍160-10؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: " در راستای اجرای ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386، ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 86 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و با استناد به اختیارات حاصل از بند 8 ماده 80قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به بررسی و تصویب لایحه ارسالی شهرداری تهران (معاونت حمل و نقل و ترافیک) اقدام نموده است. در خصوص ایراد خسارت به معابر ب. ت. ب. اینکه خسارت به تاسیسات شهری اعم از خسارات محسوس ونامحسوس م. ب. در مواردی که ایراد خسارت محسوس و فیزیکی بر تاسیسات شهری وارد می‌شود دریافت خسارت بر اساس فهارس بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و یا استعلام موردی انجام می‌شود. لیکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنیه فنی و پل های شهری فرآیند مذکور غیر قابل انجام است. شایان ذکر است در بخش حمل و نقل جاده ای نیز سازمان راهداری بر همین اساس نسبت به شناسایی و دریافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفانی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به آن سازمان معرفی می‌شوند اقدام می‌نماید. ضمناً مطابق ماده 2 قانون رسیدگی به تلفخات رانندگی مصوب 1389 تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی تشخیص داده می‌شود و برحسب مورد ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون و آیین‌نامه ها نسبت به متخلفان لحاظ می‌گردد. بر همین اساس مطابق ماده یکم(1) مصوبه صدرالذکر بدواً تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تشخیص داده شده و میزان بار مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه تعیین می‌گردد. سپس پلیس راهور در اجرای ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دریافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسیله نقلیه را به شهرداری ها معرفی می‌نماید که مطابق ماده اخیرالذکر تا زمان پرداخت خسارت مذکور به شهرداری از ادامه تردد وسیله نقلیه جلوگیری می‌شود. لذا در صورتی که فرآیند مشخص و تعیین شده ای برای وصول خسارات اعلامی از سوی پلیس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعیین میزان خسارت به صورت موردی غیرممکن خواهد بود، بنابراین تعیین میزان خسارت بر اساس تناژ اضافه‌بار اعلامی از سوی پلیس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه بر مبنای مطالعات فنی و مهندسی صورت گرفته، امکان دریافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم می‌نماید. همچنین در تصویب مقرره مورد شکایت ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. "

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین