Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰-۱۳۹۳/۰۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت) براساس آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط، بر عهده کار گروه

سبدِ من

#اسناد_و_مدارک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معدن #تجارت #اکتشاف #عدالت #معادن #مزایده #صلاحیت #سازمان_نظام_مهندسی #بازرسی #شورای_عالی_معادن #نظام_مهندسی_معدن #گواهی #کارشناسی #نظارت #قوانین #اعتراض #اشخاص_حقوقی #مستند #شاکی #اصلاح_قانون #معاونت #بخشنامه_های #صنایع_معدنی #شن_و_ماسه #حریم_رودخانه #مدیریت #وزارت_نیرو #گونه #کمیته #کارگروه #تاریخ_صدور #ثبت_شرکت #شرکت #اداره_کل #لایحه #وزارتخانه #اکثریت #دفتر #ابطال #استان #واگذاری #سرپرست #صورت #تصمیم #تفویض #انتخاب #تأیید #اعضا #بازرگانی #فوق_العاده #پیوست #تفاهم‌نامه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال بخشنامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد که الزام ارزیابی فنی و مالی مزایده‌گران معادن را حذف کرده بود. این بخشنامه با قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری باید در مورد لزوم رعایت تشریفات قانونی مزایده تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: واگذاری معادن باید از طریق مزایده و با ارزیابی توان فنی و مالی متقاضیان مطابق قانون معادن انجام شود.

مستند: ماده ۱۰ اصلاحی قانون معادن، بند (الف) ماده ۶۸، جزءهای ۲، ۴، ۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶۹ و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن.

کلیدواژه‌ها: معادن، مزایده، وزارت صنعت معدن و تجارت، ارزیابی فنی و مالی، بخشنامه، سازمان بازرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/4/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰-۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۹۴۴۴/۳۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۰ اعلام کرده است که: "مطابق ماده ۱۰ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند که تاکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده ۷۱ و ۷۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه های شماره ۲۱۲۶۸۲/۶۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و شماره ۱۰۷۶۸۹/۶۰-۱۳۹۳/۵/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. همچنین برابر بند ۵ بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۹۶۲۹۷/۶۰-۱۳۹۳/۹/۱۷ در محدوده های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه ها که مدیریت آن با وزارت نیرو م. ب. در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تایید باشد، واگذاری این گونه محدوده ها تنها از طریق مزایده امکان پذیر م. ب.. برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده ۶۸، جزءهای ۲، ۴، ۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶۹ و همچنین ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، مزایده گران می بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارایه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰-۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی نماید. از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) از جمله مفاد ماده ۱۲ آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آیین نامه های مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن م. ب. و در آیین نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده ۷۰ آیین نامه مذکور بر عهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است. لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این رو ابطال نامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰-۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "سازمان صنعت، معدن و تجارت ۲۱ استان و جنوب کرمان با سلام احتراماً پیرو دستورالعمل شماره ۲۵۷۶۳۷/۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۳۰، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۱۵/۴/۳۰۰-۱۳۹۳/۲/۱۴ سازمان نظام مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ و فرم های مربوطه در خصوص شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و به آگاهی می رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان های نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان های همجوار ارایه و گواهی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان های صمت استان ها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به سازمان های نظام مهندسی معدن خواهند بود. بدیهی است وفق دستورالعمل فوق الذکر، ارایه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و ... الزامی است. – مدیرکل دفتر امور اکتشاف " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۹۹۳۵۸/۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ توضیح داده است که: " اولاً: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده گران ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۲ قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آن که صلاحیت شورای عالی معادن در بندهای (الف) لغایت (ت) تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در هیچ کدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از طرفی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره ۳ ماده ۱۲ نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بنابراین استناد سازمان شاکی مبنی بر خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جهت صلاحیت شورای عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است. ثانیاً: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است: ۱- ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می بایست به وسیله کارشناسان ذی صلاح و بر اساس شیوه نامه ناظر بر آن تعیین شود. ۲- سازمان نظام مهندسی معدن ب. ت. ب. گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان های نظام مهندسی استان برای کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قابل دسترس می باشند. ۳- سازمان نظام مهندسی معدن ب. ت. ب. قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص های مختلف هستند. ۴- بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن ( اصلاحی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) امکان استفاده از اعضای سازمان نظام مهندسی جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تعهد و بهره برداری از وظایف این وزارتخانه ( مندرج در ماده ۳۴ همان قانون) است با این حال طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مهندسی در این خصوص ( نظارت و بازرسی) تجویز شده است. ۵- از آنجا که تعیین صلاحیت فنی و مالی به عنوان امر کارشناسی به وسیله کارشناسان ذی ربط انجام می شود، استفاده از سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده ۳۴ ذکر شده و حتی امکان تفویض برخی از اختیارات غیر حاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد همان تبصره ممکن گردیده است. ۶- آنچه که جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون های مزایده اعمال می شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون معـادن از جمله گشـودن پاکت تـوان فنی و مـالی مـزایده گران است. لـذا با عنایت بـه تمامی مـوارد بالا ملاحظه می فرمایند: الف- تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و اقع نشده است. ب- وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است. ج- به تجویز قانون معادن و آیین نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بهره گیری شـده است، بـه ویژه اینکه سازمـان نظام مهندسی معـدن به استناد قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن، بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان از طریق مزایده ای که شرایط آن در آیین نامه اجرایی قانون تعیین می شود امکان پذیر اعلام شده است و به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، تصویب آیین نامه های اجرایی قانون از جمله آیین نامه ماده ۱۰ قانون به عهده هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در جزء ۳ بند (ت) ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازهای مربوط را» بر عهده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه ۴۵۰۳۳/۶۰-۱۳۹۳/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آن چه که هیات وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 485 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 45033/60-1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است. شاکی، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، ادعا کرده است که بر اساس مواد 10 و 12 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390 و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده‌گران باید توسط شورای عالی معادن و کمیسیون مزایده انجام شود و واگذاری این مسئولیت به سازمان نظام مهندسی معدن فراتر از صلاحیت مدیرکل است. در پاسخ، وزارت صنعت، معدن و تجارت استدلال کرده است که ارزیابی صلاحیت فنی و مالی از وظایف شورای عالی معادن نیست و استفاده از کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن بر اساس تبصره الحاقی به ماده 34 قانون معادن مجاز م. ب.. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 10 و 35 قانون اصلاحی معادن و بند (ت) ماده 70 آیین‌نامه اجرایی، تصمیم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض گرفته و اعلام کرد که این بخشنامه خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین موجود است. شماره دادنامه: 485 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9803221 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 45033/60-16/2/1393 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 199444/300-20/8/1398 اعلام کرده است که: "مطابق ماده 10 اصلاحی قانون معادن مصوب 1390، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می گردند که تاکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده 71 و 72 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه های شماره 212682/60-28/10/1390 و شماره 107689/60-14/5/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. همچنین برابر بند 5 بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 196297/60-17/9/1393 در محدوده های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه ها که مدیریت آن با وزارت نیرو م. ب. در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تایید باشد، واگذاری این گونه محدوده ها تنها از طریق مزایده امکان پذیر م. ب.. برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده 68، جزءهای 2، 4، 5 و 6 بند (ت) ماده 69 و همچنین ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، مزایده گران می‌بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می‌گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره 45033/60-16/2/1393 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی‌نماید. از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب 1390) از جمله مفاد ماده 12 آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آیین‌نامه های مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن م. ب. و در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده 70 آیین‌نامه مذکور بر عهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است. لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این رو ابطال نامه شماره 45033/60-16/2/1393 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.." احتراماً پیرو دستورالعمل شماره 257637/60-30/11/1392، به پیوست تصویر نامه شماره 33815/04/300-14/2/1393 سازمان نظام مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم نامه مورخ 3/2/1392 و فرم های مربوطه در خصوص شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و به آگاهی می رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان های نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان های همجوار ارائه و گواهی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان های صمت استان ها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به سازمان های نظام مهندسی معدن خواهند بود. بدیهی است وفق دستورالعمل فوق الذکر، ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و... الزامی است. - مدیرکل دفتر امور اکتشاف " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 299358/60-12/11/1398 توضیح داده است که: 6- آنچه که جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون های مزایده اعمال می‌شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از جمله گشودن پاکت توان فنی و مالی مزایده گران است. لذا با عنایت به تمامی موارد بالا ملاحظه می فرمایند: ج- به تجویز قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بهره گیری شده است، به ویژه اینکه سازمان نظام مهندسی معدن به استناد قانون نظام مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده 34 قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان از طریق مزایده ای که شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود امکان پذیر اعلام شده است و به موجب ماده 35 قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال 1390، تصویب آیین‌نامه های اجرایی قانون از جمله آیین‌نامه ماده 10 قانون به عهده هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در جزء 3 بند (ت) ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازهای مربوط را» بر عهده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه 45033/60-16/10/1393 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آن چه که هیات وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین