Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم رعایت تشریفات قیمت گذاری محصولات پتروشیمی طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قیمت‌گذاری #قیمت #پتروشیمی #یارانه #عدالت #شرکت #تنظیم_بازار #خدمات_حمایتی #دبیرخانه #کارگروه #کشاورزی #فروش #ابطال_مصوبه #بورس #شاکی #خرید #مصرف‌کنندگان #کود #رسیدگی #بخش_کشاورزی #الحاق #معاونت #امور_حقوقی #اکثریت #مدیریت #زیان #شرکت_سهامی_عام #دادخواست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قضات #قرارداد #نماینده #لایحه #ریاست‌جمهوری #دفاعیات #قوانین #تصویب‌نامه #فسفات #تشریفات #توافق #قانون_برنامه #تعارض #تکلیفی #پایان #آیین_دادرسی #ابطال #در_متن #محضر #فقره #پیوست #سرپرست #استدلال #صدور‌رای

خلاصه

شرکت پتروشیمی خراسان ابطال مصوبه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را تقاضا کرده که شرکت‌های پتروشیمی را مکلف به عرضه کودهای شیمیایی با قیمت توافقی نموده است. شاکی معتقد است این مصوبه با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد. دیوان به این اختلاف رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: در خرید محصولات پتروشیمی توسط دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و دولت باید یارانه را به دستگاه ذیربط پرداخت کند.

مستند: قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده ۱، بند ب، تبصره بند ۳

کلیدواژه‌ها: پتروشیمی، تنظیم بازار، بورس، قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت گذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت های پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمت های مصوب ۱۳۹۳عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخلافت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند ۳ از تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.» همانطور که ملاحظه می شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کار گروه تنظیم بازار وابسته به ستاد هدفمند سازی یارانه ها در تعارض و مخلافتی آشکار با قانون فوق الذکر شرکت های پتروشیمی را مکلف کرده است تا بر مبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که هیچگاه هیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و همواره نرخ های تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجی ندارد و ب. ت. ب. اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان های مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سهامی عام وارد می شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال ۱۳۹۱ منتفی شده و فاقد اعتبار است." متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است . "سلام علیکم احتراماً : بدین وسیله تصمیمات چهل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۳ برگزاری شده است به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند. چکیده هایی از مباحث و تصمیمات متخذه دستگاه سازمان –مجری/متعهد/پبگیری کننده دستور اول : بررسی و تصمیم گیری درخصوص برنامه تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال ۹۴ خلاصه مذاکرات: توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای … مدیره شرکت) گزارشی به شرح پیوست ارایه گردید. تصمیمات متخذه : ۱-مقرر گردید به منظور جلوگیری از بروز هرگونه نارسایی و تهدید در روند کشت بهاره محصولات کشاورزی کلیه شرکت های پتروشیمی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به میزان و قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ اقدام به عرضه انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی (توافق شده با شرکت خدمات حمایتی) نمایند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۴۰۲/۲۷۰۷۸ – ۱۳۹۵/۲/۲۵ توضیح داده است که: "جناب آقای … دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۴/۲۹۳ موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تامین تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال ۱۳۹۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۸۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار می رسد: ۱- مطابق بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای ضروری محدود نماید. ۲- مطابق ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) نیز مقرر شده چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. لذا مستنبط از بند« د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم و ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) این است که دولت مجاز است درخصوص کالاهای اساسی ضروری یارانه ای قیمت فروش این کالاها را تعیین نماید. البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (۲) بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم لازم الاجرا خواهد بود. ۳- به موجب ماده (۹۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواهد بود. ۴- براساس رای شماره ۳۱ -۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ آن هیات ب. ت. ب. ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رای یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است. ۵- به موجب بند «۱» تصویب نامه شماره ۳۲۳/۹۳/م/ت۵۰۴۲۹ هـ - ۱۳۹۳/۱/۱۶ هیات وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند. ۶- احکام عام تبصره ذیل جز «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ب. ت. ب. حکم خاص بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به عنوان کالاهای اساسی و ضروری یارانه ای تعیین شوند مشمول قیمتهای تعیینی توسط دولت خواهند گردید البته حکم مندرج در ماده (۲۲۶) قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تایید می نماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آیین نامه هیات وزیران موکول شده است که تاکنون این آیین نامه تصویب نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۳ تبصره جزء (ب) ماده ۱ اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶ مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد» نظر به این که کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/293، شاکی درخواست ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مورخ 25 اسفند 1393 را مطرح کرده است. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های پتروشیمی ملزم به عرضه انواع کودهای شیمیایی به قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شده‌اند. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه با بند 3 تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تناقض است، زیرا طبق این قانون، قیمت خرید محصولات پتروشیمی باید بر مبنای قیمت بورس تعیین شود و هیچ توافقی درباره قیمت‌ها با شرکت خدمات حمایتی وجود ندارد. در دفاع از این مصوبه، معاونت امور حقوقی دولت به قوانین برنامه پنجم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرده و ادعا کرده که دولت مجاز به تعیین قیمت فروش کالاهای اساسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 مرداد 1396 پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت با رعایت تشریفات قیمت‌گذاری مغایرت دارد و خارج از اختیارات مرجع تصویب شده است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 24/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت های پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمت های مصوب 1393عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند 3 از تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.» همانطور که ملاحظه می‌شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کار گروه تنظیم بازار وابسته به ستاد هدفمند سازی یارانه ها در تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق الذکر شرکت های پتروشیمی را مکلف کرده است تا بر مبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که هیچگاه هیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و همواره نرخ های تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجی ندارد و ب. ت. ب. اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان های مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سهامی عام وارد می‌شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال 1391 منتفی شده و فاقد اعتبار است." توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای … مدیره شرکت) گزارشی به شرح پیوست ارائه گردید. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 21402/27078 - 25/2/1395 توضیح داده است که: با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره 94/293 موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تامین تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال 1394 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 84807 مورخ 31/6/1394 حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار می‌رسد: 4- براساس رای شماره 31 -30 مورخ 28/1/1391 آن هیات ب. ت. ب. ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رای یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است. 5- به موجب بند «1» تصویب نامه شماره 323/93/م/ت50429 ه- - 16/1/1393 هیات وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 3 تبصره جزء (ب) ماده 1 اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 6/12/1393 مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد» نظر به این که کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین