بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۸۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۵
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم …
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
کانون وکلای دادگستری مرکز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال آزمون کارآموزی
وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"تبصره ماده (۱) «قانون کیفیت اخذ
پروانه وکالت دادگستری» مصوب (۱۳۷۶)، براساس تبصره (۲) ماده (۷) «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)
قانون اساسی» مصوب (۱۳۹۳) نسخ گردیده است و
معاونت قوانین مجلس و
دفتر حقوقی مرکز
پژوهش های مجلس
شورای اسلامی به
صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون م. ب.. ب. ت. ب. اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (۱۳۹۳) تا (۱۳۹۷) اصلاً
اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با
عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رییس کل دادگستری استان، رییس شعبـه اول
دادگاه انقلاب و رییس کانـون وکلای هر کانـون) تعیین ظرفیت نموده و خـلاف قانون آزمون وکالت را برگزار مینماید، تقاضای ابطال آن را دارد."
درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود
صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان
عدالت اداری پرونده در
دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. کانون وکلای دادگستری از جمله مصادیق دستگاه های موضوع قانون یاد شده تلقی نمی شود، بنابراین رسیدگی به
اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
مرتضی علی اشراقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 489 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز برای سالهای 1393 تا 1397 است. شاکی با استناد به تبصره ماده (1) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب 1376 و تبصره (2) ماده (7) «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» مصوب 1393، ادعا کرده است که برگزاری آزمون و تعیین ظرفیت برای وکالت بر خلاف قانون است و کانون وکلای دادگستری از سال 1393 تا 1397 مجاز به برگزاری آزمون نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/03 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که کانون وکلای دادگستری شامل مصادیق دستگاههای موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمیباشد و بنابراین، رسیدگی به این اعتراض خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل، درخواست شاکی رد شد.
شماره دادنامه: 489 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9802975
"تبصره ماده (1) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب (1376)، براساس تبصره (2) ماده (7) «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب (1393) نسخ گردیده است و معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون م. ب.. ب. ت. ب. اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (1393) تا (1397) اصلاً اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر کانون) تعیین ظرفیت نموده و خلاف قانون آزمون وکالت را برگزار مینماید، تقاضای ابطال آن را دارد."
درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.