Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت عوارض افراز( تملک مجانی اراضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پرداخت_عوارض #تفکیک #افراز #عدالت #اراضی #تملک #شهرداری #مالکیت #اصل_تسلیط #شورای_اسلامی #زمین #اعتراض #گونه #قانون_ثبت #نقشه #قانون_اساسی #ملک #قانون_مدنی #تاریخ_صدور #شاکی #پلاک_ثبتی #اداره_ثبت #صلاحیت #ثبت_اسناد #مشتکی‌عنه #لایحه_دفاعیه #جواز #تصرف #حقوق_مالکانه #بهای_خدمات #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مالک #رسیدگی #شورا #سیاست_عمومی #دفاعیات #شهر #ابطال #املاک #تعرفه #کتبی #پلاک #هزینه #بی‌نظمی #تأیید #وظیفه #انتخاب #قانون_مالیات #علی_البدل #صدور‌رای #اختصاص

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بندهای ۱ و ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خمین شد که شهرداری را قادر می‌ساخت برای تایید نقشه افراز ملک، عوارض یا تملک مجانی اراضی مطالبه کند. اختلاف در خصوص صلاحیت شهرداری در اخذ وجه و تملک اراضی بابت تفکیک و افراز بود. دیوان عدالت اداری پیش‌تر اخذ وجه و تملک مجانی اراضی بابت تفکیک و افراز را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض تفکیک و افراز یا تملک مجانی اراضی توسط شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اصول قانون اساسی، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: عوارض افراز، تفکیک اراضی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/10/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۶۱ شماره دادنامه: ۴۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره ۹۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ گردشکار: آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره ۸ از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که: ۱- اینجانب ملاک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی ۴۲ فرعی از ۶۳ اصلی بخش ۲ خمین می‎باشم. ۲- به منظور افراز ملک خود وفق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‎های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارایه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشه‎های افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره ۸ مصوبه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/۱۰/۸۶ شورای اسلامی شهر خمین نموده است. ۳- مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می‎باشد. ۴-علی‎الاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه‎های افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می‎باشد. ۵- حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‎ها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث می‎شود متعلق به شهرداری می‎باشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمی‎کند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۲۱۰ مورخ ۱۴/۲/۷۲ و ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۷/۷، به طور خلاصه چنین اشعار داشته: ۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است. ۲- حسب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق‎الذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد. ۳- مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بی‎نظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری می‎باشد. ۴- شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبلا ارایه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات می‎باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارایه شده را دارد. ۵- از آن جایی که معابر و شوارع احداث شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک های تفکیک شده می‎باشد لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک های تفکیک شده می‎رسد لذا این شوارع و کوچه‎ها را نمی‎توان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود. ۶- آراء هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک می‎باشد که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیر قانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکیک و افراز صـادر نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 بهمن 1389، پرونده‌ای به شماره 87/1061 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بندهای 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین، مربوط به اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک بود. شاکی، که مالک مشاعی زمین‌های مورد نظر بود، با استناد به ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و مواد 30 و 31 قانون مدنی، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلیط بر مالکیت مشروع مطرح کرد. در مقابل، شورای اسلامی شهر خمین دفاعیات خود را بر مبنای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداران و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه داد و ادعا کرد که این مصوبه هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به منظور جلوگیری از بی‌نظمی و رعایت کاربری املاک وضع شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی خود، مصوبه شورای اسلامی شهر خمین را مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع تشخیص داد و بر اساس بندهای 1 و 2 ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را از تاریخ صدور ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386 1- اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی 42 فرعی از 63 اصلی بخش 2 خمین می‌باشم. 2- به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‌های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشه‌های افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/86 شورای اسلامی شهر خمین نموده است. 3- مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص م. ب.. 4-علی‌الاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه‌های افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی م. ب.. 5- حسب ماده 101 قانون شهرداری‌ها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث می‌شود متعلق به شهرداری م. ب. و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمی‌کند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 210 مورخ 14/2/72 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنین اشعار داشته: 3- مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری م. ب.. 4- شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات م. ب. لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد. 5- از آن جایی که معابر و شوارع احداث شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک های تفکیک شده م. ب. لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک های تفکیک شده می‌رسد لذا این شوارع و کوچه‌ها را نمی‌توان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود. 6- آراء هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک م. ب. که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیر قانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نموده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصوص اخذ عوارض بابت تفکیک و افراز صادر نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‌عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین