Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اخذ فرانشیز از بیمه شدگانی که به مراکز درمانی، وزارت بهداشت ، درمن و آموزش پزشکی مراجعه می نمایند، مغایر بند د قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بند های الف و ب ماده

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #آموزش #عدالت #بهداشت #فرانشیز #بیمه #درمان #بیمه‌شده #امور_حقوقی #شاکی #هزینه_های_انجام_شده #طرف_شکایت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشاوره #اکثریت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مجری #دادخواست #مستند #ابطال #اصلاحیه #مدیر #مقنن #ماه #دفتر #صورت #اخطاریه #بدوی #بنده

خلاصه

شاکی به دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشت که بر اساس آن از بیمه‌شدگان در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت فرانشیز دریافت می‌شد. شاکی معتقد بود طبق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی، این مراکز مکلف به پذیرش بیماران بدون دریافت هزینه اضافی هستند. دیوان عدالت اداری برای بررسی این مغایرت قانونی وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت مکلف به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی طبق تعرفه‌های مصوب هستند و اخذ فرانشیز مازاد بر قانون مجاز نیست.

مستند: بند (د) تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، فرانشیز، بیمه شده، وزارت بهداشت، درمان، قانون الزام.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۶/۷۴ شاکی:آقای … ... موضوع:ابطال دستور العمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۲۲/۱۲/۷۲ سازمان تامین اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲ تاریخ رای:یکشنبه ۶ دی ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۹۶ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . طبق بند ( د ) تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد ( کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را ب. ا. ت. های مصوب ازسازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند ) از اسفند ماه ۱۳۷۲ ماده ۱۰ آیین نامه قانون فوق الاشاره تغییر و مقرر گردیده از تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ در صورت مراجعه بیمه شده اقدام نماید . اصلاحیه مذکور بعد از مدتی ب. ت. ب. خلاف قانون بودن آن لغو گردید لکن کماکان دستور اداری صادره از سازمان تامین اجتماعی برخلاف قانون الزام اجراء و از بیمه شده فرانشیز اخذ می گردد لذا درخواست ابطال آنرا دارد . مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۸۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ اعلام داشته اند به نظر می رسد ب. ت. ب. اخطاریه ۱۳۷۰/۷/۱۹ در پرونده کلاسه ۶۴/۱۱۶ عنوان مدیر کل امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، طرف شکایت پرونده کلاسه فوق این سازمان نباشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای هیات عمومی مطابق بند ( د ) قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پرشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را ب. ا. ت. های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند . ن. ب. ا. اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بنده الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در خصوص درمان مستقیم منحصرا در واحدهای سازمان تامین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری مغایر کلیات و اطلاق حکم مقنن بوده و به همین جهت براساس مصوبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی ملغی و کان لم یکن گردیده است لذا این قسمت به دلیل منتفی شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هیات عمومی نیست لکن مصوبه شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۲۲/۱۲/۷۲ سازمان تامین اجتماعی که براساس ماده ۱۰ مذکور تنظیم شده و علیرغم نسخ و لغو آن کماکان مجری است . بلحاظ مغایرت با حکم صریح مقنن بشرح بند ( د ) قانون فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 496 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 116/74، موضوع ابطال دستورالعمل شماره 19064 مورخ 22/12/72 سازمان تامین اجتماعی، مربوط به اصلاح ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مطرح شده است. شاکی بر اساس بند (د) تبصره یک ماده واحده قانون مذکور، خواستار ابطال دستور اداری صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی است که به موجب آن از بیمه‌شدگان فرانشیز دریافت می‌شود. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که این سازمان طرف شکایت نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (د) قانون الزام و مغایرت اصلاحیه ماده 10 با حکم مقنن، مصوبه سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون و ادامه اجرای آن علی‌رغم نسخ، مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است. طبق بند (د) تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد (کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را ب. ا. ت. های مصوب ازسازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند) از اسفند ماه 1372 ماده 10 آیین‌نامه قانون فوق الاشاره تغییر و مقرر گردیده از تاریخ 1372/12/21 در صورت مراجعه بیمه شده اقدام نماید. اصلاحیه مذکور بعد از مدتی ب. ت. ب. خلاف قانون بودن آن لغو گردید لکن کماکان دستور اداری صادره از سازمان تامین اجتماعی برخلاف قانون الزام اجراء و از بیمه شده فرانشیز اخذ می‌گردد لذا درخواست ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3780/7100 مورخ 1381/02/11 اعلام داشته اند به نظر می‌رسد ب. ت. ب. اخطاریه 1370/07/19 در پرونده کلاسه 64/116 عنوان مدیر کل امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرف شکایت پرونده کلاسه فوق این سازمان نباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق بند (د) قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را ب. ا. ت. های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند. ن. ب. ا. اصلاحیه ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بنده الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی در خصوص درمان مستقیم منحصرا در واحدهای سازمان تامین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری مغایر کلیات و اطلاق حکم مقنن بوده و به همین جهت براساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کار و امور اجتماعی ملغی و کان لم یکن گردیده است لذا این قسمت به دلیل منتفی شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هیات عمومی نیست لکن مصوبه شماره 19064 مورخ 22/12/72 سازمان تامین اجتماعی که براساس ماده 10 مذکور تنظیم شده و علیرغم نسخ و لغو آن کماکان مجری است. به لحاظ مغایرت با حکم صریح مقنن به شرح بند (د) قانون فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین