Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰؍۹۵؍۳۷۰-۱۳۹۵/۰۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰-۱۳۹۵/۰۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترو

سبدِ من

#سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مصرف‌کنندگان #عدالت #شرکت #تجارت_الکترونیکی #بانک #مطالبه #معدن #شرکت_تعاونی #ریال #تجارت #شورای_اسلامی #مناقصه #رسیدگی #مسکن #معاونت #سامانه_تدارکات_الکترونیکی_دولت #یارانه #شاکی #مدیرعامل #هیأت‌مدیره #مدیریت #ابلاغ #پژوهش #فناوری #دادخواست #اصلاح_قانون #تعزیرات_حکومتی #تشخیص #تأسیس #نیروی_انسانی #مناقصه_محدود #آگهی #برنده_مناقصه #نرخ_تورم #رسید_پرداخت #کارشناسی #اطلاعات #کارمزد #تعرفه #ابطال #هزینه #ابلاغیه #اخطاریه #صورت #آیین_دادرسی #بازنشسته #پایان #مظلوم #و_غیره #نمایندگان #تجارت‌الکترونیک #اصلاحیه

خلاصه

شرکت تعاونی خدماتی بازنشستگان بانک مسکن ابطال دستورالعمل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را درخواست کرد. اختلاف درباره اخذ کارمزد سنگین توسط سامانه مناقصات دولتی از برندگان مناقصه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: اخذ کارمزد توسط سامانه‌های دولتی باید دارای مجوز قانونی و متناسب با هزینه‌های ارائه خدمت باشد.

کلیدواژه‌ها: مناقصه، کارمزد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه متمرکز، شرکت دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/09/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۰۴ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۷۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰؍۹۵؍۳۷۰-۱۳۹۵/۰۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گردش کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۹۳-۹۶ مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت تعاونی در سال ۱۳۷۹ توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تاسیس و پس از رایزنی های بسیار با مدیران وقت بانک یاد شده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک مورد نظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاریها تا قبل از سال ۱۳۹۴ از طریق مناقصه محدود انجام می گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جهت درج آگهی های مناقصات دولتی توسط دستگاههای برگزار کننده مناقطه نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجاد شده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می گردید که در همان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل هزینه های سنگین و قابل ملاحظه ای به شرکتها می شد که به طور مثال در سال ۱۳۹۴ بابت برنده شدن این شرکت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰ ریال مطالبه گردید که متاسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی رغم اعلام نرخ تورم کمتر از ۱۰% مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام آور ۸۳۷؍۲۵۲؍۴۵۹ ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای … وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهراً مسیولیت رییس هیات مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عهده دارند خطاب به آقای … مدیریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صادر و به مسیولین سامانه مذکور ( ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل ۱؍۰% تا ۵؍۰% از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جهت تحقق این اجحاف غیر قانونی و بی منطق فرآیندی را طراحی نموده اند که راه گریزی برای مسیولین شرکتهای مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت هرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاههای دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی م. ب. و هیچ مرجع و مقامی نمی تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یاد شده دریافت نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره ۳۷۹۵۰؍۹۵؍۳۷۰-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ و رسید پرداخت مبلغ ۸۲۷؍۲۵۲؍۴۵۹ ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای … سرپرست محترم معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موضوع: تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سلام علیکم، عطف به نامه شماره ۴۳۱۷۵؍۱-۶؍۸؍۱۳۹۴ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اهتمام و پیگیری، مع الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ معاون اجرایی رییس جمهور، بر اساس مدارک و مستندات ارایه شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النهایه طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ هیات تعیین و تثبیت قیمتها، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می گردد: الف) انواع معاملات: ۱- معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (۵؍۰) درصد از مبلغ هر معامله ۲- معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (۲؍۰) درصد از هر معامله ۳- معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (۱؍۰) درصد از هر معامله ب) درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده، توسط تامین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد به موسسه غیر دولتی اداره کننده سامانه پرداخت می گردد. با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخهای فوق الذکر ب. ت. ب. عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارایه شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحیه ها و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواهد شد. بدیهی است در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار ارایه خدمت با نرخ پایین تر امری شایسته و مورد تقدیر م. ب..» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۸۰-۹۶ -۱۱؍۹؍۱۳۹۶ پاسخ داده است که: «با سلام احتراماً عطف به برگ اخطاریه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۹۶ مربوط به پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۷ کلاسه ۹۶؍۷۵۴-۴؍۹؍۱۳۹۶ به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند ۲ اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت همان گونه که مستحضرید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و ... مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت م. ب. که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارایه شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین جهت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن سلام علیکم، احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۴؍۹؍۱۳۹۶ موضوع کلاسه پرونده ۹۶؍۷۵۴ در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خـدماتی، پشتیبانـی بازنشستگان بانک مسکن، مـوارد ذیـل جهت بهره برداری بـه حضـور ایفـاد می گردد: ۱- بر اساس مصوبه شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری را به دولت واگذار نموده است لذا مرجع تعدیل بررسی و اعلام نظر در مورد درخواستهای افزایش قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها توسط کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه های دولتی صورت می پذیرد، تا سقف ۶% با تایید این سازمان م. ب.. ۲- بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ بـا عنایت بـه اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی م. ب.. ۳- با توجـه بـه ماهیت خـدمات مـرکز توسعـه تجـارت الکترونیکی کـه بـه صورت پروژه ای بوده و عملاً لحاظ هزینه های مربوط به ایجاد و راه اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدهی آن نیز مد نظر می باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفاً اقدام به تعدیل و کاهش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسیولیتهای این سازمان نداشته است. ۴- علاوه بر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوبه شماره ۲۵۸۸۹۹؍ت۴۶۰۳۸؍ک-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۹ هیات وزیران تناقضی با اظهار نظر این سازمان طبق مکاتبات فوق الذکر ندارد. بدیهی است بر اساس نامه شماره ۳۷۹۵۰ [۳۷۹۵۰؍۹۵؍۳۷۰]-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ این سازمان در مجموع نرخ تعرفه سامانه مذکور نسبت به اظهار نظر سال ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۵۸۷۸۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ روند کاهشی داشته که مراتب بازنگری مجدد و تعدیل اعمال سقف در دستور کار سازمان م. ب.. ب. ت. ب. توضیحات معنونه، رد شکایت نامبرده م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارایه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.» ن. ب. ا. تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره ۳۷۹۵۰؍۹۵؍۳۷۰-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 504 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال دستورالعمل شماره 37950؍95؍370-1395/09/20 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که توسط مدیرعامل یک شرکت تعاونی خدماتی مطرح شده است. خواسته شاکی ابطال این دستورالعمل به دلیل دریافت کارمزدهای سنگین از برندگان مناقصات دولتی است. وی معتقد است که این اقدام بدون مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و خارج از اختیارات قانونی صورت گرفته است. شاکی به افزایش غیرمنطقی کارمزد از 150 میلیون ریال به 837 میلیون ریال در سال جاری اشاره کرده و استدلال می‌کند که هرگونه دریافت وجه توسط دستگاه‌های دولتی باید بر اساس مصوبه قانونی باشد. در پاسخ، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به استناد مصوبات و تفاسیر حقوقی، دفاع کرده و بیان کرده است که تعرفه‌ها بر اساس مصوبات و اختیارات قانونی تعیین شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ب. ت. ب. مغایرت دستورالعمل با قانون، به ابطال آن رای داد. احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت تعاونی در سال 1379 توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تاسیس و پس از رایزنی های بسیار با مدیران وقت بانک یاد شده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک مورد نظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاریها تا قبل از سال 1394 از طریق مناقصه محدود انجام می گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جهت درج آگهی های مناقصات دولتی توسط دستگاههای برگزار کننده مناقطه نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجاد شده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می گردید که در همان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل هزینه های سنگین و قابل ملاحظه ای به شرکتها می شد که به طور مثال در سال 1394 بابت برنده شدن این شرکت مبلغ 000؍000؍150 ریال مطالبه گردید که متاسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی رغم اعلام نرخ تورم کمتر از 10% مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام آور 837؍252؍459 ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای … وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهراً مسئولیت رئیس هیات مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عهده دارند خطاب به آقای … مدیریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صادر و به مسئولین سامانه مذکور (ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل 1؍0% تا 5؍0% از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جهت تحقق این اجحاف غیر قانونی و بی منطق فرآیندی را طراحی نموده‌اند که راه گریزی برای مسئولین شرکتهای مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت هرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاههای دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی م. ب. و هیچ مرجع و مقامی نمی تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یاد شده دریافت نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره 37950؍95؍370-20؍9؍1395 و رسید پرداخت مبلغ 827؍252؍459 ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.» سلام علیکم، عطف به نامه شماره 43175؍1-6؍8؍1394 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اهتمام و پیگیری، مع الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 48021-16؍4؍1394 معاون اجرایی رئیس جمهور، بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النهایه طرح موضوع در جلسه مورخ 25؍8؍1395 هیات تعیین و تثبیت قیمتها، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می‌گردد: با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخهای فوق الذکر ب. ت. ب. عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارائه شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحیه ها و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواهد شد. بدیهی است در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار ارائه خدمت با نرخ پآیین تر امری شایسته و مورد تقدیر م. ب..» احتراماً عطف به برگ اخطاریه مورخ 22؍8؍1396 مربوط به پرونده 9609980905800897 کلاسه 96؍754-4؍9؍1396 به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند 2 اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت همان گونه که مستحضرید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و... مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت م. ب. که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارائه شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین جهت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.» سلام علیکم، احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 14؍9؍1396 موضوع کلاسه پرونده 96؍754 در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن، موارد ذیل جهت بهره برداری به حضور ایفاد می‌گردد: 2- بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575-3؍3؍1372 با عنایت به اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی م. ب.. 3- ب. ت. ب. ماهیت خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به صورت پروژه ای بوده و عملاً لحاظ هزینه های مربوط به ایجاد و راه اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی‌باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدهی آن نیز مد نظر می‌باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفاً اقدام به تعدیل و کاهش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسئولیتهای این سازمان نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال 1393 مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.» ن. ب. ا. تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره 37950؍95؍370-20؍9؍1395 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین