Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱۶ و ۱۷ اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری مبنی بر منحصر دانستن اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامه با وزارت کشور و پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر با شورای سازمان، مغایر ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اساسنامه #شهرداری #تجدیدنظر #انتخابات #شوراها #عدالت #شورای_اسلامی #شورای_شهر #قوانین #شاکی #اعتراض #لوله‌کشی #شخصیت_حقوقی #مدیریت #نظارت_بر #وظایف_قانونی #امور_حقوقی #عمران #ابلاغ #هیأت‌مدیره #مستند #پیشگیری #پیش‌بینی #مشاوره #اکثریت #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #انجمن #شهر #تأیید #سازمانهای #ابطال #انجمن_شهر #زمان #بازرگانی #انتخاب #دفتر #استانداری #اختیاری #انحصاری #حسن #شهرستان #صورت

خلاصه

شهرداری اهواز اعلام کرد که بندهایی از اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری، اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامه را در انحصار وزارت کشور قرار داده است. شاکی استدلال کرد که پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، این اختیار متعلق به شورا است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، تصویب و اصلاح اساسنامه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صلاحیت شورای شهر است و انحصار آن برای وزارت کشور فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون شهرداری، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: شهرداری، اساسنامه، شورای اسلامی شهر، وزارت کشور، موسسات وابسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۰۵/۸۴ شاکی :شهرداری اهواز موضوع:ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری تاریخ رای:یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۰۷ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎است، ماده ۴۸ قانون شهرداری مقرر داشته است، «موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‎توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداری اهواز در غیاب انجمن شهر و قبل از تشکیل شورای شهر اهواز به تجویز ماده مذکور در صدد تدوین اساسنامه برای سازمان اتوبوسرانی، سازمان عمران کارون، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانه‎های مسافربری به عنوان موسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجویز ماده ۴۲ قانون شهرداری و مقررات شق ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، مصوب مورخ ۱/۳/۷۵ درخواست تصویب اساسنامه برای موسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامه‎های مربوط را به وسیله کارشناسان خود بطور یکجانبه تهیه و به قایم مقامی شورای شهر اهواز تصویب، سپس از طریق استانداری خوزستان جهت اجراء به شهرداری اهواز ابلاغ نموده است. در بند ۱۷ و ماده ۱۲ اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و بند ۱۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان پایانه‎های مسافربری قید شده است، «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنماید». با عنایت به نص صریح بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور ... مصوب ۱/۳/۷۵ تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر از وظایف و اختیارات شورای مذکور می‎باشد، قایم مقام مذکور در تصویب اساسنامه و ... قانوناً محدود و مقید به تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز بوده است و از زمان تشکیل شورای مذکور به بعد فاقد چنین اختیاری بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامه‎های یاد شده که اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه را بدون قید (تا زمان تشکیل شورای شهر اهـواز) در اختیار انحصاری وزارت کشور قرار داده است مغایـر با نص صریح قانون یعنی بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون مارالذکر می‎باشد که تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری را با تایید و موافقت وزارت کشور از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء نموده است. شهرداری اهواز بنا به مقتضیات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حسن تمشیت امور مربوط به سازمانهای وابسته به خود تغییراتی را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضای شورای سازمان و هیات مدیره ضروری می‎داند لذا لوایحی را در این زمینه به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم نموده، شورای شهر نیز آنها را تصویب کرده است. لیکن فرمانداری شهرستان اهواز به استناد اینکه هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور می‎باشد که با پیشنهاد شورای سازمان امکان پذیر است و تصویب آن از حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر خارج می‎باشد، مخلافت خود را اعلام داشته است، در حالیکه ب. ت. ب. ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی، وزارت کشور مرجع تصویب کننده اساسنامه‎های سازمانهای شهرداری نمی‎باشد تا نسبت به تغییر اساسنامه اعتراض نماید، وزارت کشور صرفاً جنیه تاییدی دارد نه تصویبی. ب. ت. ب. مطالب مذکور تقاضای ابطال موارد فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۶۱/۷۲۶۰۲ مورخ ۱۳/۶/۸۴ اعلام داشته‎اند، ۱- مستند به ماده ۸۴ قانون شهرداری اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری باید به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور برسد. ۲- مطابق بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵، اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها علاوه بر تصویب شورای اسلامی شهر بایستی به تایید و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانونی و قابلیت اجرا یافتن مفاد اساسنامه موسسات و شرکتهای یاد شده منوط به تایید و موافقت وزارت کشور با محتوای آنها است. وزارت کشور بنا به ماموریتهای قانونی محوله ضمن بررسی قانونی و همه جانبه اساسنامه‎های مذکور، در صورت مغایر نبودن مفاد آنها با قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و شوراها و اهداف و وظایف قانونی و ضمن تایید، با اجرای آنها موافقت می‎نماید. بدیهی است در صورتیکه شهرداری قصد اصلاح و تجدیدنظر در مورد اساسنامه مصوبی را داشته باشد، بایستی مقررات مندرج در ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها را رعایت نمایـد و دلیل ذکر عبارت «اصلاح و تجدیدنظر در مـواد اساسنامه انحصاراً بـا وزارت کشور است» رعایت قوانین مذکور و پیشگیری از اصلاح و تغییر مواد اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور و اعمال سلیقه شهرداران و ... بر خلاف اهداف و وظایف ماموریتهای قانونی پیش‎بینی شده برای شهرداریها و نیز سایر قوانین و مقررات موضوعه می‎باشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها هم اکنون نیز شوراهای اسلامی و مراجع ذیربط در سازمانهای تابعه شهرداری می‎توانند پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامه‎های مربوط را جهت تایید به وزارت کشور ارایه نمایند. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد دعوای شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری «موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‎توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.» و همچنین به صراحت بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و موافقت وزارت کشور گردیده است. بنابراین بندهای ۱۶ و ۱۷ از اساسنامه‎های مورد اعتراض که مقرر داشته «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورای سازمان نیز می‎تواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.» مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض مسیولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بندهای مزبور ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 507 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 305/84، موضوع ابطال بخشی از اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 48 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، اعلام کرد که شهرداری اهواز بدون تصویب انجمن شهر، اساسنامه‌هایی برای موسسات وابسته به خود تدوین و به تایید قائم مقام شورای شهر رسانده است. این اقدام به اعتقاد شاکی، مغایر با اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و اصلاحات در اساسنامه‌ها باید با تایید وزارت کشور انجام شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور تاکید کرد که تصویب و اصلاح اساسنامه‌ها باید با رعایت قوانین مذکور انجام گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها، به این نتیجه رسید که بندهای مورد اعتراض اساسنامه که اصلاح و تجدیدنظر را به وزارت کشور محدود کرده‌اند، مغایر با قانون است و به همین دلیل، این بندها را ابطال نمود. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، ماده 48 قانون شهرداری مقرر داشته است، «موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداری اهواز در غیاب انجمن شهر و قبل از تشکیل شورای شهر اهواز به تجویز ماده مذکور در صدد تدوین اساسنامه برای سازمان اتوبوسرانی، سازمان عمران کارون، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانه‌های مسافربری به عنوان موسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجویز ماده 42 قانون شهرداری و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، مصوب مورخ 1/3/75 درخواست تصویب اساسنامه برای موسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامه‌های مربوط را به وسیله کارشناسان خود به طور یکجانبه تهیه و به قائم مقامی شورای شهر اهواز تصویب، سپس از طریق استانداری خوزستان جهت اجراء به شهرداری اهواز ابلاغ نموده است. در بند 17 و ماده 12 اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و بند 16 ماده 11 اساسنامه سازمان پایانه‌های مسافربری قید شده است، «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنماید». با عنایت به نص صریح بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور... مصوب 1/3/75 تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر از وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد، قائم مقام مذکور در تصویب اساسنامه و... قانوناً محدود و مقید به تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز بوده است و از زمان تشکیل شورای مذکور به بعد فاقد چنین اختیاری بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامه‌های یاد شده که اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه را بدون قید (تا زمان تشکیل شورای شهر اهواز) در اختیار انحصاری وزارت کشور قرار داده است مغایر با نص صریح قانون یعنی بند 15 ماده 71 قانون مارالذکر م. ب. که تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری را با تایید و موافقت وزارت کشور از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء نموده است. شهرداری اهواز بنا به مقتضیات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حسن تمشیت امور مربوط به سازمانهای وابسته به خود تغییراتی را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضای شورای سازمان و هیات مدیره ضروری می‌داند لذا لوایحی را در این زمینه به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم نموده، شورای شهر نیز آنها را تصویب کرده است. لیکن فرمانداری شهرستان اهواز به استناد اینکه هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور م. ب. که با پیشنهاد شورای سازمان امکان پذیر است و تصویب آن از حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر خارج می‌باشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حالی که ب. ت. ب. ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی، وزارت کشور مرجع تصویب کننده اساسنامه‌های سازمانهای شهرداری نمی‌باشد تا نسبت به تغییر اساسنامه اعتراض نماید، وزارت کشور صرفاً جنیه تاییدی دارد نه تصویبی. ب. ت. ب. مطالب مذکور تقاضای ابطال موارد فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 61/72602 مورخ 13/6/84 اعلام داشته‌اند، 1- مستند به ماده 84 قانون شهرداری اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری باید به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور برسد. 2- مطابق بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75، اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها علاوه بر تصویب شورای اسلامی شهر بایستی به تایید و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانونی و قابلیت اجرا یافتن مفاد اساسنامه موسسات و شرکتهای یاد شده منوط به تایید و موافقت وزارت کشور با محتوای آنها است. وزارت کشور بنا به ماموریتهای قانونی محوله ضمن بررسی قانونی و همه جانبه اساسنامه‌های مذکور، در صورت مغایر نبودن مفاد آنها با قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و شوراها و اهداف و وظایف قانونی و ضمن تایید، با اجرای آنها موافقت می‌نماید. بدیهی است در صورتی که شهرداری قصد اصلاح و تجدیدنظر در مورد اساسنامه مصوبی را داشته باشد، بایستی مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها را رعایت نماید و دلیل ذکر عبارت «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است» رعایت قوانین مذکور و پیشگیری از اصلاح و تغییر مواد اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور و اعمال سلیقه شهرداران و... بر خلاف اهداف و وظایف ماموریتهای قانونی پیش‌بینی شده برای شهرداریها و نیز سایر قوانین و مقررات موضوعه م. ب.. در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها هم اکنون نیز شوراهای اسلامی و مراجع ذیربط در سازمانهای تابعه شهرداری می‌توانند پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامه‌های مربوط را جهت تایید به وزارت کشور ارائه نمایند. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد دعوای شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 84 قانون شهرداری «موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.» و همچنین به صراحت بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و موافقت وزارت کشور گردیده است. بنابراین بندهای 16 و 17 از اساسنامه‌های مورد اعتراض که مقرر داشته «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورای سازمان نیز می‌تواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.» مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض مسئولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بندهای مزبور ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین