رای شماره ۵۱ تا ۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن اخذ ما به التفاوت کالاهای وارداتی توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دریافت چک تضمینی به صورت تقسیطی به منظور تسریع در ترخیص کالا

کلاسه پرونده: ۲۴۴/۷۶ شماره دادنامه: ۵۱ تا ۶۴ تاریخ رای: جمعه ۲ خرداد ۱۳۷۸ شاکی: ۱- شرکت بازرگانی ملباء ۲- محمدمحسن اخوان‎آذری ... موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۶ شورای اقتصاد

۱- شرکت بازرگانی ملباء در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای اقتصاد با صدور مصوبه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مکلف نموده مابه‎التفاوت تا قیمت بازار را نیز دریافت نماید و در پایان مصوبه اضافه نمودند به منظور تسریع در ترخیص کالا سازمان حمایت مجاز است چک تضمینی به طور تقسیطی دریافت نماید. شایان توجه است که مبلغ مذکور بدهی این شرکت نبوده، و هر یک از خریداران به هنگام تحویل اتومبیل خود می‎باید نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نمایند و چکهای مورد نظر سازمان حمایت به منظور تعیین بدهی خریداران مطالبه و تحویل گردیده است. همان‎گونه که آن مقام محترم استحضار دارند مستنداً به ماده ۱۳ قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ صدور چک به عنوان تضمین ممنوع و غیر قانونی می‎باشد و به این لحاظ قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۶ شورای اقتصاد مغایر با ماده ۱۳ قانون موصوف می‎باشد. بنابه مراتب ابطال قسمت اخیر بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. ۲- شکات دیگر به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند در سال ۱۳۷۳ برای تهیه یک دستگاه اتومبیل اپل مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی ملباء نمودم، در هنگام تحویل خودرو اطلاع حاصل شد که ب. ت. ب. اخطاریه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به استناد مصوبه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۲۶/۳/۱۷۵ علاوه بر قیمت اتومبیل که قبلاً به فروشنده پرداخت نموده‎ام مبلغی نیز بابت مابه‎التفاوت قیمت تمام شده از سوی سازمان حمایت تا قیمت بازار آزاد در وجه سازمان اخیرالذکر واریز نمایم. اتومبیلهای وارداتی براساس مقررات سال ۱۳۷۲ ثبت سفارش گردیده و در همان سال وارد کشور گردیده‎اند و به این لحاظ مفاد مصوبه مورد شکایت نمی‎تواند نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب مصوبه مذکور با بیع قطعی از نمایندگیهای مجاز اتومبیل خریداری نموده‎اند تسری داشته باشد، همچنین این مصوبه با قانون ورود خودرو مصوب سال ۱۳۷۱ و بند ۱۰ اساسنامه سازمان حمایت مغایر می‎باشد. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۲۴۹/۳۴ و ۲۵۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۰ اعلام داشته‎اند، با عنایت به مفاد دادنامه‎های ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات دبیرخانه شورای اقتصاد به نحو مندرج در مقدمه دادنامه‎های مذکور و اینکه در بند (د) مصوبه شماره ۱۱۱/خ‎م/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ اشاره به بند (الف) مصوبه مذکور شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید بند (د) مصوبه شورا کلیه مندرجات بندهای (الف - د) را منطبق با قانون تشخیص داده، لذا تقاضای رد دادخواست را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین محقق قایم‎مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که بند (د) مصوبه شماره ۱۱۱/خ‎م/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ شورای اقتصاد در خصوص جواز دریافت مابه‎التفاوت مندرج در آن به شرح رای شماره ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص داده نشده است و اخذ چک تضمینی به منظور تامین مابه‎التفاوت مذکور منع قانونی ندارد، لذا مفاد بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید. قایم‎مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 51 تا 64 مورخ 1378/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 244/76، موضوع ابطال مصوبه شماره 182/34 مورخ 1375/3/26 شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. درخواست ابطال به دلیل مغایرت این مصوبه با ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1372 و همچنین با قانون ورود خودرو مصوب 1371 و بند 10 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده بود. شاکیان اظهار داشتند که مصوبه مذکور آنها را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودروها می‌کند، در حالی که این خودروها قبل از تصویب مصوبه خریداری شده بودند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد استدلال کرد که مصوبه‌های قبلی شورای اقتصاد در این زمینه قانونی بوده و بر اساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اجماع آراء اعلام کرد که اخذ چک تضمینی به منظور تامین مابه‌التفاوت قانونی است و بنابراین، مفاد مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید و درخواست ابطال رد شد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 182/34 مورخ 26/3/1375 شورای اقتصاد

1- شرکت بازرگانی ملباء در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای اقتصاد با صدور مصوبه شماره 182/34 مورخ 1375/03/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مکلف نموده مابه‌التفاوت تا قیمت بازار را نیز دریافت نماید و در پایان مصوبه اضافه نمودند به منظور تسریع در ترخیص کالا سازمان حمایت مجاز است چک تضمینی به طور تقسیطی دریافت نماید. شایان توجه است که مبلغ مذکور بدهی این شرکت نبوده، و هر یک از خریداران به هنگام تحویل اتومبیل خود می‌باید نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نمایند و چکهای مورد نظر سازمان حمایت به منظور تعیین بدهی خریداران مطالبه و تحویل گردیده است. همان‌گونه که آن مقام محترم استحضار دارند مستنداً به ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1372 صدور چک به عنوان تضمین ممنوع و غیر قانونی م. ب. و به این لحاظ قسمت اخیر بخشنامه شماره 182/34 مورخ 1375/03/26 شورای اقتصاد مغایر با ماده 13 قانون موصوف م. ب.. بنابه مراتب ابطال قسمت اخیر بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. 2- شکات دیگر به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند در سال 1373 برای تهیه یک دستگاه اتومبیل اپل مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی ملباء نمودم، در هنگام تحویل خودرو اطلاع حاصل شد که ب. ت. ب. اخطاریه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به استناد مصوبه شماره 182/34 مورخ 26/3/175 علاوه بر قیمت اتومبیل که قبلاً به فروشنده پرداخت نموده‌ام مبلغی نیز بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده از سوی سازمان حمایت تا قیمت بازار آزاد در وجه سازمان اخیرالذکر واریز نمایم. اتومبیلهای وارداتی براساس مقررات سال 1372 ثبت سفارش گردیده و در همان سال وارد کشور گردیده‌اند و به این لحاظ مفاد مصوبه مورد شکایت نمی‌تواند نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب مصوبه مذکور با بیع قطعی از نمایندگیهای مجاز اتومبیل خریداری نموده‌اند تسری داشته باشد، همچنین این مصوبه با قانون ورود خودرو مصوب سال 1371 و بند 10 اساسنامه سازمان حمایت مغایر م. ب.. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 249/34 و 253/34 مورخ 1377/03/20 اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد دادنامه‌های 318 و 319 و 320 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات دبیرخانه شورای اقتصاد به نحو مندرج در مقدمه دادنامه‌های مذکور و اینکه در بند (د) مصوبه شماره 111/خ‌م/34 مورخ 1373/12/14 اشاره به بند (الف) مصوبه مذکور شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید بند (د) مصوبه شورا کلیه مندرجات بندهای (الف - د) را منطبق با قانون تشخیص داده، لذا تقاضای رد دادخواست را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قائم‌مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق