ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کالاهای خاص از جمله سیگار
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامههایی شد که عوارض بر سیگارهای وارداتی وضع کرده بودند. استدلال شاکی این بود که با پایان سال مالی و انقضای مهلت قانون بودجه، این عوارض فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض پس از انقضای مهلت اجرای قانون بودجه، بدون مجوز قانونی جدید، فاقد وجاهت است.
مستند: ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، بند ط تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۸۵، بند ج تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۸۶.
کلیدواژهها: عوارض گمرکی، کالاهای وارداتی، قانون بودجه، سال مالی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۴۸۴/۸۸
شاکی: رضا جدیدی علمداری
موضوع: ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۳۸۷/۲/۱۶معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ب: نامة شماره ۱۳۹۷/۵۶-۱۳۸۷/۹/۱۳ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ج: بخشنامه شماره۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۵۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال:
الف: نامة شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۳۸۷/۲/۱۶ معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
ب: نامة شماره ۱۳۹۷/۵۶-۱۳۸۷/۲/۲۸ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی
ج: بخشنامه شماره۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند هر ساله دولت بنا به مصالحی یا برای تامین هزینه هایی، نسبت به افزایش یا کاهش درآمد عمومی از منبعی خاص یا کالایی مخصوص اقدام می کند و ضمن این که لایحه بودجه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می دهد و برای یک سال مربوط به اجرای مقررات قانون بودجه مصوب، اعتبار دارد و با پایان سال مالی بودجه، چنانچه در بودجه های تنظیمی برای سالهای بعد قید نشود به علّت فقدان قانون مصوب و انقضای مهلت اجرای قانون بودجه قبلی قابلیت اعمال ندارد و چنانچه دولت ضرورت پایداری و استمرار دریافت عوارضی را احراز کند باید طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی نسبت به کسب مجوز اقدام کند. از جمله عوارضی که مدّت اعتبار وصول آن منقضی شده است عوارض ۲۰ درصدی برقرار شده بر روی سیگارهای وارداتی به کشور است که دولت عوارض مذکور را در بودجه های مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ قید کرده است که بند ط تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و بند ج تبصره۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به آن دلالت دارد. اما دولت، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ را طی ماده واحده ای مشتمل بر ۴۱ بند به مجلس ارایه داده و آنچه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است همین ۴۱ بند است و در بندهای مذکور هیچ گاه سرفصل و عنوانی جهت وصول عوارض از محصولات دخانی در سال ۱۳۸۷ ندارد. بنابراین در سال ۱۳۸۷ مجوز قانونی برای وصول عوارض ۲۰درصدی برقرار شده از سیگار وارداتی وجود ندارد و سرایت مقررات بودجه ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به وصول عوارض جهت سال ۱۳۸۷ توجیه شرعی و قانونی ندارد زیرا مدّت اجرای قوانین بودجه های مذکور منتفی و آنچه اعتبار دارد قانون بودجه سال ۱۳۸۷ است که در آن وصول عوارض از کالای دخانی پیش بینی نشده است. بنابراین مطالبه هر گونه عوارض به اعتبار بودجه سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ با منع قانونی مذکور در ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی در وجوه وصولی بدون مجوز و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، وصول وجه بر خلاف قانون مواجه است. مع ذلک از سه مرجع اجرایی- اداری نامه ها و بخشنامه هایی صادر شده که وصول ۲۰ درصد عوارض دخانی را برای سال ۱۳۸۷ برقرار کرده است از جمله حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷- ۱۳۸۷/۲/۱۶ و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه ۱۳۹۷/۵۶- ۱۳۸۷/۲/۲۸ و دفتر واردات گمرک ایران طی دو فقره نامه های ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹ و شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ قانون بودجه مقدّم را مستمسک قرار داده است و با صدور نامه و دستورالعمل وصول عوارض از مواد دخانی را قابل مطالبه و وصول اعلام کرده اند که به علت فقدان قانون مصوب توجیه قانونی ندارد. مضافاً به این که ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۲ « برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع لغو می شود.» مراجع طرف شکایت را از برقراری هر گونه عوارض منع کرده است و از طرفی مطابق مفاد بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مقرر شده است درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال ۱۳۸۷ مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است و دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۷ اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد» و دولت هم عمداً یا سهواً در مهلت مقرّر در بند ۹ مذکور نسبت به اخذ مجوز قانونی برای برقراری و استمرار وصول عوارض ۲۰ درصدی نسبت به سیگارهای وارداتی اقدامی نکرده است و به لحاظ این که طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور: « پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد» و مجوز قانونی مورد نظر قانونگذار برای وصول عوارض بیست درصدی از سیگارهای وارداتی در سال ۱۳۸۷ وجود ندارد، بنابراین به علّت اختلاف و مغایرت نامه و دستورالعملهای صادر شده از ناحیه مراجع طرف شکایت با قوانین موجود و فقدان مجوز قانونی قابلیت ابطال و رفع اثر قانونی را دارد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعملها و نامه های صادر شده از مراجع طرف شکایت را دارم. " متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۹- ۱۳۹۱/۷/۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است از رسیدگی به ادعای خلاف شرع بودن مصوبات صرف نظر می کند. متن نامه ها و بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۳۸۷/۲/۱۶ معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به معاون هزینه و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی: " عطف به نامه شماره ۲۶۵/۱۵۲۷۲/۵۶- ۱۳۸۷/۱/۲۰ در خصوص امکان افزایش قیمت سیگار داخلی ووارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال ۱۳۸۷ به استحضار می رساند: ب. ت. ب. یکساله بودن احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، از جمله حکم بند «ج»
تبصره (۱۴) آن و با عنایت به مفاد بند «۹» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و عنوان ردیف درآمدی ( ۱۶۰۱۱۷) قانون اخیرالذکر، درصدهای اشاره شده در عنوان مزبور به معنای تداوم اجرای بند «ج»
تبصره (۱۴) فوق الذکر می باشد، لکن نه با استناد به حکم بند «ج» مذکور، بنابراین افزایش مجددی نسبت به قیمتهای سال قبل مطرح نیست. معاون امور حقوقی " ب: نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۱۳۸۷/۲/۲۸ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران: " رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم: بازگشت به نامه شماره ۳۳۵۶۴/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳- ۱۳۸۷/۲/۱۴ اعلام می دارد: ضمن این که با انقضای سال ۱۳۸۶ تبصره ها و آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از قابلیت اجراء برخوردار نخواهند بود. ب. ت. ب. عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ مندرج در جدول شماره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و بند (۹) ماده واحده قانون مزبور و همچنین نظریه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷- ۱۳۸۷/۲/۱۶ حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وصول درآمدهای مندرج در عنوان ردیف درآمدی مذکور ب. ر. م. از نظر این وزارت بلامانع است. – سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی " ج: بخشنامه شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹ مدیرکل دفتر واردات گمرک به ناظرین و مدیران گمرک: " احتراماً پیرو دستورالعمل شماره ۳۵۱۱۹۸/۳۵۰۹۷۸/۱۱۳/۷۵۰/۷۳/۵۴۴- ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۱۳۸۷/۲/۲۸ جناب آقای … وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به تصویر نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷-۱۳۸۷/۲/۱۶ حوزه معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ارسال می شود. با عنایت به صراحت جداول قسمت درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی منضم به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که میزان درآمد حاصله از افزایش بیست درصد (۲۰%) به قیمت توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر مواد دخانی و همچنین میزان درآمد حاصل از پانزده درصد (۱۵%) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی را تعیین کرده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوطه، ضمن قطع مرور زمان در خصوص اخذ مابه التفاوت احتمالی، از ابتدای سال جاری به هنگام ترخیص محصولات دخانی وصول عوارض دریافتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت/۳۷۱۶۱ک – ۱۳۸۶/۷/۱۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۲۴۷۷۱۲/۲۳۸۳۰۸/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۳۷۵- ۱۳۸۶/۹/۱۳ و همچنین اخذ پانزده درصد (۱۵%) به ارزش نوشابه های گازدار قندی و واریز آن به حساب ردیف مربوطه و همچنین الصاق فیش به اظهارنامه و درج آن در متن اظهارنامه و پروانه گمرکی با رعایت کامل مقررات اقدامات لازم معمول دارند. " د: بخشنامه شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۱/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران به کلیه گمرکات: " احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹ و ۱۰۶۴۶۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۴۴- ۱۳۸۷/۳/۲۲ و ۱۶۴۸۷۲/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۲۳۷- ۱۳۸۷/۶/۲۴ به پیوست تصویر نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۱۹- ۱۳۸۷/۸/۱۵ در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مواد اولیه به منظور تولید سیگار و سایر محصولات دخانی از جمله توتون خام فرآوری نشده، کاغذ سیگار، نوار چوب پنبه و الیاف که صرفاً مشمول نرخ عمومی مالیات و عوارض (۳%) می شود جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می شود. لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹، آن گمرک کماکان ملزم به اخذ ۲۰% قیمت عمده فروشی ( بر اساس بخشنامه های صادره دفتر تعیین ارزش) سیگار، توتون وارداتی، قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ مندرج در جدول شماره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۸۷۲/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۲۳۷ – ۱۳۸۷/۶/۲۴ اخذ ۱۵% (۱۲% + ۳%) مجموع مالیات ارزش افزوده و عوارض کالا موضوع تبصره ماده ۱۶ و ماده ۳۸ قانون مالیات ارزش افزوده صرفاً از سیگار و سایر محصولات دخانی خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور ومدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۷۵۲۰/۹۰۱۲-۱۳۸۹/۹/۱۷ توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به نامه شماره هـ ع/۸۸/۴۸۴- ۱۳۸۸/۶/۲۱ منضم به دادخواست آقای … در خصوص « تقاضای ابطال و رفع اثر از نامه شماره ۲۰۹۹۵/۳۹۲۷- ۱۳۸۷/۲/۱۶ حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۱۳۸۷/۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابطال دو فقره بخشنامه های شماره ۷۹۴۴۶/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹ و شماره ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ دفتر واردات گمرک راجع به اخذ عوارض از محصولات دخانی در سال ۱۳۸۷» ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۷۵۳۲۹/۹۱- ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد:
۱- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ در جدول شماره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به عنوان « درآمد حاصل از افزایش ۱۰% به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل- ۲۰% به قیمت سیگار...» درج شده است. از سوی دیگر در بند «۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصریح شده است: « ۲- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره ۶ .... وصول ... نماید» بنابراین مجوز قانونی اخذ مبالغ موضوع ردیف درآمدی یاد شده وجود داشته و بر آن اساس اقدام شده است. به علاوه در بند «۹» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصریح شده است که درج موضوعات احکام در ردیفها ... برای سال ۱۳۸۷ مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است.
۲- در آراء مختلف دیوان از جمله رای موضوع دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ ( در پرونده کلاسه ۸۷/۹۷۱) عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایت از نامه های اداری مورد تصریح قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و نظر به عدم مغایرت قانونی بخشنامه های مورد استناد، ردشکایت مورد تقاضاست. " مفاد نامه شماره ۱۷۵۳۲۹/۹۱- ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است: " علی رغم ادّعای نیاز به اخذ مجوّز قانونی به استناد ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ برای اخذ عوارض موصوف، این عوارض مستند به ماده ۲ قانون بودجه بوده و منصرف از شمول مصادیق ماده ۹ مارالذّکر است و اصولاً در حالی که در خود قانون بودجه مجوّز قانونی صادر شده است نیازی به اخذ مجوّز مجدّد نیست به عبارتی اگر این گونه تصریح به اخذ عوارض مورد نظر در ماده ۲ را نتوان مجوّز قلمداد کرد هر لایحه دیگری که توسط دولت تهیه شود و توسط مجلس تصویب شود باز هم مقبول خاطر شاکی واقع نخواهد شد. مضافاً این که ادّعای تعارض عوارض موضوعه فوق در قوانین بودجه سالانه مصوّب مجلس برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ با قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض ادّعای موهومی است، که رسیدگی به آن هم خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری است. " در خصوص ادعای شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نیز توضیح داده است که: " به موجب بند ج تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر شده از محصولات دخانی وارداتی بر اساس آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت/۳۷۱۶۱ک- ۱۳۸۶/۷/۱۸ ریاست محترم جمهوری عوارض، وصول شود و گمرک ایران به موجب ماده ۵ همین تصویب نامه موظف شده پس از حصول اطمینان از واریز مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۷ منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نسبت به ترخیص محموله های وارداتی محصولات و مواد دخانی اقدام نماید. معاون هزینه و خزانه دار کل کشور طی نامه شماره ۲۶۵/۱۵۲۷۲/۵۶- ۱۳۸۷/۱/۲۰ در خصوص امکان افزایش قیمت سیگار داخلی و وارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال ۱۳۸۷ از معاون امور حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند که معاونت مزبور در پاسخ اعلام داشته اند: « ب. ت. ب. یکساله بودن احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از جمله حکم بند (ج) تبصره (۱۴) آن و با عنایت به مفاد بند (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و عنوان ردیف درآمدی (۱۶۰۱۱۷) قانون اخیرالذکر، درصدهای اشاره شده در عنوان مزبور به معنای تداوم اجرای بند (ج) تبصره (۱۴) فوق الذکر است. لکن نه با استناد به حکم بند (ج) مذکور، بنابراین افزایش مجددی نسبت به قیمتهای سال قبل مطرح نیست» وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۱۳۸۷/۲/۲۸ به ریاست کل گمرک ایران با اشاره به نظریه شماره ۲۰۹۹۵/۲۹۲۷- ۱۳۸۷/۲/۱۶ حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وصول درآمدهای مندرج در عنوان ردیف درآمدی مذکور را ب. ر. م. بلامانع اعلام کرده است که بر همین اساس دفتر واردات اجرای آن را طی نامه شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱- ۱۳۸۷/۳/۲۹ به گمرکات کشور اعلام کرده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که کلیه اقدامات گمرک وفق مقررات صورت پذیرفته رد دادخواست نامبرده م. ا.. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه رسیدگی این دفتر را مطلع سازند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که قانونگذار در بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به دولت اجازه داده است درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره ۶ پیوست قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۷ وصول کند و در ردیف ۱۶۰۱۱۷ جدول شماره ۶ پیوست قانون، درآمد حاصل از افزایش ۱۰ درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و ۲۰درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر مواد دخانی پیش بینی شده است، بنابراین بخشنامه های شماره ۷۹۴۴۶/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۱۰۱ – ۱۳۸۷/۳/۲۹ و ۲۵۱۶۴۰/۲۲۳۷۴۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۷۴- ۱۳۸۷/۹/۱۳ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت سیگار داخلی و وارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال ۱۳۸۷ با لحاظ حکم مقرر در بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ب: ب. ت. ب. این که نامه های شماره ۲۰۹۵۷/۳۹۲۷- ۱۳۸۷/۲/۲۸ معاون امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و شماره ۱۳۹۷/۵۶- ۱۳۸۷/۲/۲۸ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مصادیق آیین نامه ها و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این قسمت از خواسته شاکی در هیات عمومی وجود ندارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 510 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به ابطال چند بخشنامه و نامه اداری است که به وصول عوارض 20 درصدی بر سیگارهای وارداتی در سال 1387 مربوط میشود. شاکی با استناد به ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم پیشبینی این عوارض در قانون بودجه سال 1387، درخواست ابطال این بخشنامهها را به دلیل فقدان مجوز قانونی مطرح کرده است. در مقابل، مراجع اداری از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک، با استناد به بند 2 قانون بودجه سال 1387، اقدام به وصول این عوارض را قانونی دانسته و اعلام کردهاند که مجوز لازم برای این کار وجود دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که بخشنامههای گمرک در خصوص وصول عوارض به دلیل وجود پیشبینی در قانون بودجه سال 1387 قابل ابطال نیستند و همچنین نامههای اداری به عنوان آییننامههای دولتی محسوب نمیشوند و از این رو نیازی به رسیدگی به آنها نیست. در نهایت، پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.
موضوع: ابطال بخشنامه های شماره 20995/3927-1387/02/16معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ب: نامه شماره 1397/56-1387/09/13 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ج: بخشنامه شماره79446/103/3076/73/101- 1387/09/13 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران د: بخشنامه شماره 251640/223746/113/778/73/374- 1387/09/13 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال:
الف: نامه شماره 20995/3927-1387/02/16 معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ب: نامه شماره 1397/56-1387/02/28 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ج: بخشنامه شماره79446/103/3076/73/101- 1387/03/29 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران د: بخشنامه شماره 251640/223746/113/778/73/374- 1387/09/13 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند هر ساله دولت بنا به مصالحی یا برای تامین هزینه هایی، نسبت به افزایش یا کاهش درآمد عمومی از منبعی خاص یا کالایی مخصوص اقدام می کند و ضمن این که لایحه بودجه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد و برای یک سال مربوط به اجرای مقررات قانون بودجه مصوب، اعتبار دارد و با پایان سال مالی بودجه، چنانچه در بودجه های تنظیمی برای سالهای بعد قید نشود به علّت فقدان قانون مصوب و انقضای مهلت اجرای قانون بودجه قبلی قابلیت اعمال ندارد و چنانچه دولت ضرورت پایداری و استمرار دریافت عوارضی را احراز کند باید طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومی نسبت به کسب مجوز اقدام کند. از جمله عوارضی که مدّت اعتبار وصول آن منقضی شده است عوارض 20 درصدی برقرار شده بر روی سیگارهای وارداتی به کشور است که دولت عوارض مذکور را در بودجه های مربوط به سالهای 1386 و 1385 قید کرده است که بند ط تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 و بند ج تبصره14 قانون بودجه سال 1386 به آن دلالت دارد. اما دولت، قانون بودجه سال 1387 را طی ماده واحده ای مشتمل بر 41 بند به مجلس ارائه داده و آنچه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است همین 41 بند است و در بندهای مذکور هیچ گاه سرفصل و عنوانی جهت وصول عوارض از محصولات دخانی در سال 1387 ندارد. بنابراین در سال 1387 مجوز قانونی برای وصول عوارض 20درصدی برقرار شده از سیگار وارداتی وجود ندارد و سرایت مقررات بودجه 1385 و 1386 به وصول عوارض جهت سال 1387 توجیه شرعی و قانونی ندارد زیرا مدّت اجرای قوانین بودجه های مذکور منتفی و آنچه اعتبار دارد قانون بودجه سال 1387 است که در آن وصول عوارض از کالای دخانی پیش بینی نشده است. بنابراین مطالبه هر گونه عوارض به اعتبار بودجه سالهای 1386 و 1385 با منع قانونی مذکور در ماده 49 قانون محاسبات عمومی در وجوه وصولی بدون مجوز و ماده 600 قانون مجازات اسلامی، وصول وجه بر خلاف قانون مواجه است. مع ذلک از سه مرجع اجرایی- اداری نامه ها و بخشنامه هایی صادر شده که وصول 20 درصد عوارض دخانی را برای سال 1387 برقرار کرده است از جمله حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه 20995/3927- 1387/02/16 و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه 1397/56- 1387/02/28 و دفتر واردات گمرک ایران طی دو فقره نامه های 79446/103/3076/73/101- 1387/03/29 و شماره 251640/223746/113/778/73/374- 1387/09/13 قانون بودجه مقدّم را مستمسک قرار داده است و با صدور نامه و دستورالعمل وصول عوارض از مواد دخانی را قابل مطالبه و وصول اعلام کرده اند که به علت فقدان قانون مصوب توجیه قانونی ندارد. مضافاً به این که ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1382 « برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع لغو میشود.» مراجع طرف شکایت را از برقراری هر گونه عوارض منع کرده است و از طرفی مطابق مفاد بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مقرر شده است درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است و دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریور ماه 1387 اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد» و دولت هم عمداً یا سهواً در مهلت مقرّر در بند 9 مذکور نسبت به اخذ مجوز قانونی برای برقراری و استمرار وصول عوارض 20 درصدی نسبت به سیگارهای وارداتی اقدامی نکرده است و به لحاظ این که طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور: « پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد» و مجوز قانونی مورد نظر قانونگذار برای وصول عوارض بیست درصدی از سیگارهای وارداتی در سال 1387 وجود ندارد، بنابراین به علّت اختلاف و مغایرت نامه و دستورالعملهای صادر شده از ناحیه مراجع طرف شکایت با قوانین موجود و فقدان مجوز قانونی قابلیت ابطال و رفع اثر قانونی را دارد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعملها و نامه های صادر شده از مراجع طرف شکایت را دارم. " متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1409- 1391/07/05 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است از رسیدگی به ادعای خلاف شرع بودن مصوبات صرف نظر می کند. متن نامه ها و بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: نامه شماره 20995/3927-1387/02/16 معاون امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به معاون هزینه و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی: " عطف به نامه شماره 265/15272/56- 1387/01/20 در خصوص امکان افزایش قیمت سیگار داخلی ووارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال 1387 به استحضار می رساند: ب. ت. ب. یک ساله بودن احکام مقرر در قانون بودجه سال 1386 کل کشور، از جمله حکم بند «ج»
تبصره (14) آن و با عنایت به مفاد بند «9» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و عنوان ردیف درآمدی (160117) قانون اخیرالذکر، درصدهای اشاره شده در عنوان مزبور به معنای تداوم اجرای بند «ج»
تبصره (14) فوق الذکر میباشد، لکن نه با استناد به حکم بند «ج» مذکور، بنابراین افزایش مجددی نسبت به قیمتهای سال قبل مطرح نیست. معاون امور حقوقی " ب: نامه شماره 1397/56- 1387/02/28 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران: " رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم: بازگشت به نامه شماره 33564/103/3076/73- 1387/02/14 اعلام می دارد: ضمن این که با انقضای سال 1386 تبصره ها و آییننامه های اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور از قابلیت اجراء برخوردار نخواهند بود. ب. ت. ب. عنوان ردیف درآمدی 160117 مندرج در جدول شماره 6 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و بند (9) ماده واحده قانون مزبور و همچنین نظریه شماره 20995/3927- 1387/02/16 حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وصول درآمدهای مندرج در عنوان ردیف درآمدی مذکور ب. ر. م. از نظر این وزارت بلامانع است. - سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی " ج: بخشنامه شماره 79446/103/3076/73/101- 1387/03/29 مدیرکل دفتر واردات گمرک به ناظرین و مدیران گمرک: " احتراماً پیرو دستورالعمل شماره 351198/350978/113/750/73/544- 1386/12/26 به پیوست تصویر نامه شماره 1397/56- 1387/02/28 جناب آقای … وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به تصویر نامه شماره 20995/3927-1387/02/16 حوزه معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ارسال میشود. با عنایت به صراحت جداول قسمت درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی منضم به قانون بودجه سال 1387 کل کشور که میزان درآمد حاصله از افزایش بیست درصد (20%) به قیمت توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر مواد دخانی و همچنین میزان درآمد حاصل از پانزده درصد (15%) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی را تعیین کرده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی مربوطه، ضمن قطع مرور زمان در خصوص اخذ مابه التفاوت احتمالی، از ابتدای سال جاری به هنگام ترخیص محصولات دخانی وصول عوارض دریافتی موضوع تصویب نامه شماره 115252/ت/37161ک - 1386/07/18 هیات وزیران و بخشنامه شماره 247712/238308/103/3076/73/375- 1386/09/13 و همچنین اخذ پانزده درصد (15%) به ارزش نوشابه های گازدار قندی و واریز آن به حساب ردیف مربوطه و همچنین الصاق فیش به اظهارنامه و درج آن در متن اظهارنامه و پروانه گمرکی با رعایت کامل مقررات اقدامات لازم معمول دارند. " د: بخشنامه شماره 251640/223746/113/778/73/374- 1387/01/13 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران به کلیه گمرکات: " احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره 79446/103/3076/73/101- 1387/03/29 و 106466/2952/209/252/24/144- 1387/03/22 و 164872/113/778/73/237- 1387/06/24 به پیوست تصویر نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 4219- 1387/08/15 در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مواد اولیه به منظور تولید سیگار و سایر محصولات دخانی از جمله توتون خام فرآوری نشده، کاغذ سیگار، نوار چوب پنبه و الیاف که صرفاً مشمول نرخ عمومی مالیات و عوارض (3%) میشود جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال میشود. لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 79446/103/3076/73/101- 1387/03/29، آن گمرک کماکان ملزم به اخذ 20% قیمت عمده فروشی (بر اساس بخشنامه های صادره دفتر تعیین ارزش) سیگار، توتون وارداتی، قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی موضوع ردیف درآمدی 160117 مندرج در جدول شماره 6 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پیرو بخشنامه شماره 164872/113/778/73/237 - 1387/06/24 اخذ 15% (12% + 3%) مجموع مالیات ارزش افزوده و عوارض کالا موضوع تبصره ماده 16 و ماده 38 قانون مالیات ارزش افزوده صرفاً از سیگار و سایر محصولات دخانی خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور ومدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 127520/9012-1389/09/17 توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به نامه شماره ه- ع/88/484- 1388/06/21 منضم به دادخواست آقای … در خصوص « تقاضای ابطال و رفع اثر از نامه شماره 20995/3927- 1387/02/16 حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 1397/56- 1387/02/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابطال دو فقره بخشنامه های شماره 79446/3076/73/101- 1387/03/29 و شماره 251640/223746/113/778/73/374- 1387/09/13 دفتر واردات گمرک راجع به اخذ عوارض از محصولات دخانی در سال 1387» ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 175329/91- 1388/10/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد:
1- ردیف درآمدی 160117 در جدول شماره (6) قانون بودجه سال 1387 به عنوان « درآمد حاصل از افزایش 10% به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل- 20% به قیمت سیگار...» درج شده است. از سوی دیگر در بند «2» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 تصریح شده است: « 2- به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6.... وصول... نماید» بنابراین مجوز قانونی اخذ مبالغ موضوع ردیف درآمدی یاد شده وجود داشته و بر آن اساس اقدام شده است. به علاوه در بند «9» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 تصریح شده است که درج موضوعات احکام در ردیفها... برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است.
2- در آراء مختلف دیوان از جمله رای موضوع دادنامه شماره 367 مورخ 1388/04/31 (در پرونده کلاسه 87/971) عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایت از نامه های اداری مورد تصریح قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و نظر به عدم مغایرت قانونی بخشنامه های مورد استناد، ردشکایت مورد تقاضاست. " مفاد نامه شماره 175329/91- 1388/10/28 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است: " علی رغم ادّعای نیاز به اخذ مجوّز قانونی به استناد ماده 9 قانون بودجه سال 1387 برای اخذ عوارض موصوف، این عوارض مستند به ماده 2 قانون بودجه بوده و منصرف از شمول مصادیق ماده 9 مارالذّکر است و اصولاً در حالی که در خود قانون بودجه مجوّز قانونی صادر شده است نیازی به اخذ مجوّز مجدّد نیست به عبارتی اگر این گونه تصریح به اخذ عوارض مورد نظر در ماده 2 را نتوان مجوّز قلمداد کرد هر لایحه دیگری که توسط دولت تهیه شود و توسط مجلس تصویب شود باز هم مقبول خاطر شاکی واقع نخواهد شد. مضافاً این که ادّعای تعارض عوارض موضوعه فوق در قوانین بودجه سالانه مصوّب مجلس برای سالهای 1387 و 1386 و 1385 با قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض ادّعای موهومی است، که رسیدگی به آن هم خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری است. " در خصوص ادعای شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نیز توضیح داده است که: " به موجب بند ج تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر شده از محصولات دخانی وارداتی بر اساس آییننامه اجرایی بند ج تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115252/ت/37161ک- 1386/07/18 ریاست محترم جمهوری عوارض، وصول شود و گمرک ایران به موجب ماده 5 همین تصویب نامه موظف شده پس از حصول اطمینان از واریز مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160117 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به ترخیص محموله های وارداتی محصولات و مواد دخانی اقدام نماید. معاون هزینه و خزانه دار کل کشور طی نامه شماره 265/15272/56- 1387/01/20 در خصوص امکان افزایش قیمت سیگار داخلی و وارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال 1387 از معاون امور حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند که معاونت مزبور در پاسخ اعلام داشته اند: « ب. ت. ب. یک ساله بودن احکام مقرر در قانون بودجه سال 1386 کل کشور از جمله حکم بند (ج) تبصره (14) آن و با عنایت به مفاد بند (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و عنوان ردیف درآمدی (160117) قانون اخیرالذکر، درصدهای اشاره شده در عنوان مزبور به معنای تداوم اجرای بند (ج) تبصره (14) فوق الذکر است. لکن نه با استناد به حکم بند (ج) مذکور، بنابراین افزایش مجددی نسبت به قیمتهای سال قبل مطرح نیست» وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 1397/56- 1387/02/28 به ریاست کل گمرک ایران با اشاره به نظریه شماره 20995/2927- 1387/02/16 حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وصول درآمدهای مندرج در عنوان ردیف درآمدی مذکور را ب. ر. م. بلامانع اعلام کرده است که بر همین اساس دفتر واردات اجرای آن را طی نامه شماره 79446/103/3076/73/101- 1387/03/29 به گمرکات کشور اعلام کرده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که کلیه اقدامات گمرک وفق مقررات صورت پذیرفته رد دادخواست نامبرده م. ا.. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه رسیدگی این دفتر را مطلع سازند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
الف: نظر به این که قانونگذار در بند 2 قانون بودجه سال 1387 به دولت اجازه داده است درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 پیوست قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول کند و در ردیف 160117 جدول شماره 6 پیوست قانون، درآمد حاصل از افزایش 10 درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و 20درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر مواد دخانی پیش بینی شده است، بنابراین بخشنامه های شماره 79446/103/3076/73/101 - 1387/03/29 و 251640/223746/113/778/73/374- 1387/09/13 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت سیگار داخلی و وارداتی و توتون قلیان و پیپ و سایر مواد دخانی در سال 1387 با لحاظ حکم مقرر در بند 2 قانون بودجه سال 1387 قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ب: ب. ت. ب. این که نامه های شماره 20957/3927- 1387/02/28 معاون امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و شماره 1397/56- 1387/02/28 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مصادیق آییننامه ها و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این قسمت از خواسته شاکی در هیات عمومی وجود ندارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1277 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 510 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 و619 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 455 مورخ 1389/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 605 مورخ 1391/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 808 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است. ب
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 605 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604ـ 31/4/1386 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری ۱.واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایرتی با قانون ندارد. ۲. دریافت انشعابات به نام دامپزشکی دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص ندارد. ۳. واگذاری ۵۱ % از کار تصدی به فارغ التح
ماده 600 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1382/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی پش بینی گردیده است «پیش بینی درآمد و یا سایر
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 235 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی برای دریافت کنندگان این نوع وجوه مجازات مقرر
-
رأی
هماستناد
حیطه ی رسیدگی در مرجع تجدیدنظر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/92 از حیث جنبه خصوصی جرم بابت کن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1480 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز توسط دستگاه ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2849 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587151 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 مورخ 1391/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی است و در ماده 600
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی علیه شهرداری منطقه 6 تقدیم شعبه 13 بازپرسی تب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی است
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (اخذ وجه بدون مجوز از شهروندان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1720 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و خواستار استرداد وجوه دریافتی از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجامخواهی آراء جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در دیوان عالی کشور
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع قضایی به جرایم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص ماموران مالیاتی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص ماموران مالیاتی نویسندگان
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (اخذ وجه بدون مجوز از شهروندان
-
رأی
هماستناد
حیطه ی رسیدگی در مرجع تجدیدنظر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/92 از حیث جنبه خصوصی جرم بابت کن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب
-
رأی
هماستناد
استعلام از شهرداری ها
ماده 600 قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/159 مورخ 1402/05/23
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1277 — 1400/10/12
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/291 — 1404/11/06
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3082 مورخ 1389/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین أخذ وجه با دستور أخذ وجه در ماده 600 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تفاوتی وجود دارد؟ 2 ـ در ماده 600 قانون مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2004 — 1399/02/27
ماده 600 قانون مجازات اسلامی میشود؟ پاسخ: اولا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مورد مبادرت شرکت گاز به اخذ آبونمان پس از صدور رأی و
ماده 600 قانون مجازات اسلامی می شود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 600 قانون مجازات اسلامی می شود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم فاکتورهای صوری بنام شخص دیگر به جهت فرار مالیاتی
ماده 600 ق م ا
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست دارو اضافی در بیمارستان نظامی
ماده 600 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه دریافت وجه توسط مامور کلانتری جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اوراق قضائی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین میزان دیه در کبودی یا سیاه شدگی لاله گوش
ماده 600 قانون مجازات اسلامی 1392 هم ناظر به از بین بردن لاله گوش است نه ج
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ وجه برخلاف قانون توسط کارمند بانک از مشتریان
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
بحث و بررسی پیرامون اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی از سوی دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبت
ماده 600 قانون مجازات اسلامی است و دفتریار به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس بر آن
ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
-
نشست قضایی
هماستناد
بحث و بررسی پیرامون نحوه قیمت گذاری کمیسیون تقویم به عنوان عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 نمی گردد زیرا ماده 600
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون محاسبات عمومی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی نسبت به کسب مجوز اقدام کند
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون محاسبات عمومی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی در وجوه وصولی بدون مجوز
-
استناد
از این صفحه
ماده 600 — قانون مجازات اسلامی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه اجرایی بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 9 قانون بودجه سال 1387 برای اخذ عوارض موصوف
مقرراتِ مرتبط 22
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3271 /ت56865ه- مورخ 1400/01/17 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اجرای فوری تعهدات موسسات و شرکتهای دولتی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
به استناد ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور و در اجرای ماده (33) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور که مقرر می دارد «در اجرای ماده (35)
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص اجرای مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور در راستای اجرای مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 14606/
مواد 37 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستیابی به سیاست های مالی دولت و تأمین و پرداخت هزینه های ضروریهمانگونه که استحضار دارید، برای دستیابی به سیاست های مالی دولت و تأمین و پرداخت هز
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارایه گزارش های نظارتی و عملکردی مورد نیاز به استناد ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور و در اجرای ماده (58) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
مواد 37 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص الزام کلیه دستگاه های اجرایی در وصول درآمدهای مندرج در قانون بودجه سال 1403 کل کشور و ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه های اجرایی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی توسط کلیه دستگاه های اجرایی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه تا پانزدهم ماه بعد
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب و تایید ماموریت ثابت آقای … به سمت سرپرست دبستان ایرانیان شیخ نشین
ماده 37 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبار مربوطه تادیه و مزایای ماموریتش
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب و تایید مأموریت ثابت آقای … به سمت سرپرست دبستان ایرانیان شیخ نشین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبار مربوطه تادیه و مزایای ماموریتش
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید بیست و پنج دستگاه میز فلزی از کارخانه سهامی ریالکو به وزارت کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی و تصویبنامه شماره 35428 - 20/9/25 تصویب نمودن
-
تصویبنامه
هماستناد
منظور نمودن پاداش برای مدت ماموریت تیمسار سرلشگر مزین از محل اعتبارات سال جاری وزارت جنگ
به استناد ماده 37 قانون محاسبات عمومی بپای اعتبار مربوط بارزهای موجودی صرفه جوئی شد
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ (790/000/000) ریال بابت رسیدگی به مناطق زلزله زده شهرستان طبس
به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند مبلغ هفتصد و نود میلیون (790/000
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید بیست و پنج دستگاه میز فلزی از کارخانه سهامی ریالکو به وزارت کار
به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی و تصویبنامه شماره 35428 - 20/9/25 تصویب نمودن
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هر یک از مسیو
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هر یک از مسیو
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هر یک از مسیو
-
مقاله
هماستناد
درگاه ملی مجوزهای کشور
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (حبس
-
مقاله
هماستناد
دیه لاله گوش: در قانون
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
بند (ب) ماده (۵۲
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
مقاله
هماستناد
بند (ب) ماده (۵۲ — بنابراین ب
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
مقاله
هماستناد
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — سایرین سلب می گردد
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
-
مقاله
هماستناد
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
-
مقاله
هماستناد
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
