رای شماره ۵۱۲ تا ۵۱۷ و ۵۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر وضع عوارض حق الارض با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری، حق عبور تاسیسات شهری مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۱۲ الی ۵۱۷ و ۵۵۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۹۲، ۹۵/۳۷۸، ۹۵/۲۶۰، ۹۵/۲۰۶، ۹۵/۶۴، ۸۵/۹۲۳، ۹۴/۱۰۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ۱- … ۲- سید مهدی حسینی ۳- دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴ ب) ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴: ج) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴: د) بندهای ۵ و ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال ۱۳۹۴: هـ) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴: و) بند (۳- ۴) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵: ز) عوارض پیشنهادی حق الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴: گردش کار: آقایان … … و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال مصوبات فوق الذکر را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و مدعی شده اند در تصویب این مصوبات از مفاد آراء شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶- ۱۳۹۴/۳/۱۸، ۶۶ الی ۸۸- ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۶۰- ۱۳۹۲/۳/۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷- ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۶۴- ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۱۱۶- ۱۳۹۴/۱/۲۴ و ۱۲۱۴- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت نشده است که متن آن به قرار زیر است: « ۱- به موجب بندهای ۱۱، ۵ ، ۴ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهرگالیکش در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۲ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و بند (۳-۴) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و عوارض پیشنهادی حق الارض مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که: الف : بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴: « ماده ۳۳: عوارض اجاره تاسیسات شهری مرجع ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها در خصوص عوارض اجاره تاسیسات شهری قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه ها احداث نموده اند، عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می گردد: ردیف شرح مبلغ ماهیانه عوارض (ریال ) ۴ بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول ۶۰۰ ۵ بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد ۱۲۰۰۰ ۱۱ بابت کابلهای هوایی برق و مخابرات برای هر متر طول ۲۰۰۰ ب- ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴: ماده ۲۸ : عوارض حق الارض (حق بهره برداری ): «به منظور تامین قسمتی از هزینه های تملک و اجرا و نگهداری خیابانهای جدید الاحداث که مورد استفاده و بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنین سایر شرکتهای خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه های نیرو رسانی و سایر قرار می گردد، عوارض حق بهره برداری به صورت سالانه به شرح ذیل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد.» ج- بند ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴: ۲۲- وصول عوارض بهره برداری از دستگاههای متولی ارایه خدمات شهری (آب، برق، گاز ، مخابرات): « ب. ت. ب. این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمرانی، شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینه های چشمگیری و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض وصولی را جذب می نماید، لذا عوارض بهره برداری از معابر شهری به صورت سالانه و براساس طول شبکه های احداث شده (زمینی یا هوایی) و ۲۰ % قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول: A=P×T عوارض حق سالانه: A قیمت منطقه بندی اراضی: P شبکه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوایی و زمینی: T د- بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر گالیکش در سال ۱۳۹۴: « ماده سی و سه: حق عبور تاُسیسات شهری مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها در خصوص عوارض حق عبور تاسیسات قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه احداث نموده اند، به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می گردد." ردیف شرح مبلغ ماهیانه (ریال) ۴ بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر مترطول ۶۰۰۰ ۵ بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ هـ- بند ۲۲ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴: " ۲۲- عوارض حق الارض دستگاهها متولی ارایه خدمات شهری (برق، گاز، مخابرات، آب) ب. ت. ب. این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر، همه سال شهرداری را با هزینه های چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض و وصولی را جذب می نماید، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکه های احداث شده (زمین یا هوایی) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی (ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ می گردد. P×T ۲۵% T : طول شبکه موجود به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی اعیانی تاسیسات شهری (منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دکلهای برق، دکل مخابرات (S.T.P )کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد. P×S تبصره: حداقل مساحت منظور در فرمول یک متر مربع م. ب.. و- بند (۳-۴) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵: « (۳-۴) عوارض حق الارض نظر به این که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشهایی از بدنه دولت به بخش خصوصی و این که تمامی نهادها و سازمانها می بایستی به شهرداریها عوارض پرداخت نمایند و ب. ت. ب. این که تملک اراضی به منظور توسعه و احداث معابر جدید و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداری ها با هزینه های چشمگیر و قابل ملاحظه ای انجام و بخش عمده ای از وصولی های شهرداری ها را به خود اختصاص می دهد از طرفی دستگاه های متولی خدمات رسانی از قبیل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده می نمایند لذا شهرداری می تواند همه ساله مبلغی را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکه های احداثی (زمینی یا هوایی یا زیرزمینی) بر طبق قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول ذیل صورت سالیانه وصول می گردد. A=%۲۵ P×H A: عوارض حق الارض سالیانه P: قیمت منطقه بندی زمین H : طول شبکه به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی یا زیرزمینی ز- عوارض پیشنهادی حق الارض ، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴: عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال ۱۳۹۴: توضیحات: وصول این عوارض به موجب دادنامه ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است. ردیف شرح عوارض تصویب سال ۹۳ ماهیانه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۴ مصوب شورا ۱ آب وفاضلاب ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ۲ مخابرات ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ۳ برق ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ۴ گاز ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ۵ شرکت زیرساخت فیبر نوری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ عوارض پیشنهادی حق استفاده روبنایی از معابر و پیاده روها توسط شرکتهای آب و فاضلاب ، برق، گاز و مخابرات ب. ت. ب. آیین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری به شماره ۱۵۶۲۵ت ۰۳۱۸۴۲ مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۶ که می بایستی شرکتهای مذکور تاسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تاسیسات زیرزمینی منتقل کنند که استفاده و اشغال پیاده روها مشکلات عدیده ای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابانها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کرده اند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد می گردد. ردیف شرکتهای استفاده کننده هر متر مربع در ماه مصوب شورا ۱ شرکت آب و فاضلاب ، برق، گاز و مخابرات ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۱۰۰ ۲- آقایان … و … و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستها و شکایت نامه ای مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶- ۱۳۹۴/۳/۱۸، ۶۶ الی ۸۸- ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۶۰- ۱۳۹۲/۳/۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷- ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۶۴- ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۱۱۶- ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۱۲۱۴- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراعات نشده است. ۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق الارض م. ب. و براین اساس شاکیان مصوبات مورد شکایت را با لحاظ آرای یاد شده در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند. ۴- آرای پیش گفته مورد استناد شاکیان مفاداً به شرح ذیل می باشند: ب. ت. ب. این به موجب ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است، و در بند الف ماده ۳۸ قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذی ربط از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیات عمومی نیز پیش از این در رای شماره ۶۶ الی ۸۸- ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رای مذکور هیات عمومی است و حکم به ابطال آنها صادر می شود. ۵- رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای پیش گفته هیات عمومی هستند، با اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کرد و پرونده به هیات عمومی ارجاع شد. ۶- به موجب نامه های شماره ۹۵/۳۹۲-۱۳۹۵/۸/۸، ۹۵/۳۷۸-۱۳۹۵/۸/۸، ۹۴/۱۰۸۷-۱۳۹۵/۸/۸، ۹۵/۶۴-۱۳۹۵/۱/۱، ۹۵/۲۶۰-۱۳۹۵/۸/۸، هـ/۲۰۸۳۷-۱۳۹۵/۸/۸، ۹۵/۲۰۶-۱۳۹۵/۸/۸ از شورای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، کلاله، صفادشت، گالیکش، ایلام، قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. عنوان مصوبات مورد اعتراض که در گردش کار به متن آنها اشاره شده به قرار زیر است: ۱) بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴: ۲) ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴: ۳) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴: ۴) بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال ۱۳۹۴: ۵) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴: ۶) بند (۳-۴) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵: ((۳-۴) عوارض حق الارض) ۷) عوارض پیشنهادی حق الارض ، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴: (عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال ۱۳۹۴:) رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶- ۱۳۹۴/۳/۱۸، ۶۶ الی ۸۸- ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۶۰- ۱۳۹۲/۳/۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷- ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۶۴- ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۱۱۶- ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۱۲۱۴- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳۳، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 512 تا 517 و 557 مورخ 1395/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 95/392، 95/378، 95/260، 95/206، 95/64، 85/923 و 94/1087، شاکیان که شامل دو فرد و دیوان محاسبات کشور هستند، خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی چند شهر در مورد تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب در سال‌های 1394 و 1395 شده‌اند. شاکیان ادعا می‌کنند که این مصوبات با آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تناقض دارد و در تصویب آنها از مفاد آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 1394/03/18، 66 الی 88- 1392/02/02، 160- 1392/03/06 و سایر آراء پیروی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با اکثریت آراء به ابطال این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون و آرای پیشین هیات عمومی رای داد. بنابراین، مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 11/8/1395 ه-) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394: گردش کار: آقایان … … و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال مصوبات فوق الذکر را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و مدعی شده اند در تصویب این مصوبات از مفاد آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 18/3/1394، 66 الی 88- 2/2/1392، 160- 6/3/1392، 1501 الی 1527- 24/9/1393، 264- 11/3/1394، 1116- 24/1/1394 و 1214- 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت نشده است که متن آن به قرار زیر است: 22- وصول عوارض بهره برداری از دستگاههای متولی ارائه خدمات شهری (آب، برق، گاز، مخابرات): ه-- بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394: " 22- عوارض حق الارض دستگاهها متولی ارائه خدمات شهری (برق، گاز، مخابرات، آب) ب. ت. ب. این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر، همه سال شهرداری را با هزینه های چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض و وصولی را جذب می‌نماید، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکه های احداث شده (زمین یا هوایی) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی (ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ می‌گردد. توضیحات: وصول این عوارض به موجب دادنامه 1481- 1477 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است. ب. ت. ب. آیین‌نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری به شماره 15625ت 031842 مورخ 16/3/1381 که می بایستی شرکتهای مذکور تاسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تاسیسات زیرزمینی منتقل کنند که استفاده و اشغال پیاده روها مشکلات عدیده ای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابانها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کرده اند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد. 2- آقایان … و … و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستها و شکایت نامه ای مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 18/3/1394، 66 الی 88- 2/2/1392، 160- 6/3/1392، 1501 الی 1527- 24/9/1393، 264- 11/3/1394، 1116- 24/9/1394 و 1214- 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراعات نشده است. ب. ت. ب. این به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است، و در بند الف ماده 38 قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذی ربط از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیات عمومی نیز پیش از این در رای شماره 66 الی 88- 2/2/1392 اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رای مذکور هیات عمومی است و حکم به ابطال آنها صادر می‌شود. 6- به موجب نامه های شماره 95/392-8/8/1395، 95/378-8/8/1395، 94/1087-8/8/1395، 95/64-1/1/1395، 95/260-8/8/1395، ه-/20837-8/8/1395، 95/206-8/8/1395 از شورای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، کلاله، صفادشت، گالیکش، ایلام، قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 18/3/1394، 66 الی 88- 2/2/1392، 160- 6/3/1392، 1501 الی 1527- 24/9/1393، 264- 11/3/1394، 1116- 24/9/1394 و 1214- 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای 4، 5 و 11 ماده 33، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری